اليمن يدعو لحماية النازحين من هجمات الميليشيات

يمنيون داخل أحد مخيمات النازحين في الحديدة (أ.ف.ب)
يمنيون داخل أحد مخيمات النازحين في الحديدة (أ.ف.ب)
TT

اليمن يدعو لحماية النازحين من هجمات الميليشيات

يمنيون داخل أحد مخيمات النازحين في الحديدة (أ.ف.ب)
يمنيون داخل أحد مخيمات النازحين في الحديدة (أ.ف.ب)

دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فعالة من شأنها حماية المدنيين في المدن ومخيمات النزوح من الهجمات التي يتعرضون لها، جراء الهجمات الإرهابية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والسعودية والإمارات، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديداً حقيقياً على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
الدعوة اليمنية جاءت في بيان ألقاه المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي أمس (الخميس)، خلال الجلسة المفتوحة للنقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن تحت بند «حماية المدنيين في الصراع المسلح.
وأكد السعدي أن «إمداد النظام الإيراني للحوثيين بالأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرارين 2216 و2231، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وبالتالي، فإن جهود هذا المجلس لإنهاء الصراع وحماية المدنيين لا بد أن تُترجم من خلال تنفيذ قراراته، واتخاذ موقف حاسم لردع ومحاسبة منتهكي هذه القرارات ومنع تهريب الأسلحة التي تستخدم لإطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن، وتعرقل إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق السلام العادل والمستدام المبنيّ على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها».
وعلى الرغم من استمرار سريان الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة، قال السعدي «إن خرق الهدنة والاستهداف المتكرر من الميليشيات الحوثية على مدينة مأرب، التي تؤوي 4 ملايين نسمة منهم أكثر من مليوني نازح، وعلى محافظات الحديدة والضالع وحجة وغيرها من المحافظات يمثل أحد أبرز الأمثلة على الخطر الذي يهدد حياة وسلامة المدنيين في حالات الصراع».
واتهم المندوب اليمني الميليشيات بأنها تتخذ من السكان رهائن في مدن وقرى كاملة، وتستخدمهم دروعاً بشرية، كما تستخدم المدارس مخازن للأسلحة، وتمارس القنص الممنهج للمدنيين، وتحرم السكان من حرية التنقل أو الوصول إلى الماء والغذاء، وتستخدم التجويع كوسيلة حرب.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.