الرئيس التونسي يحدد 25 يوليو موعداً للاستفتاء الدستوري

الرئيس التونسي قيس سعيد (الشرق الأوسط)

حدد الرئيس التونسي قيس سعيّد 25 يوليو (تموز) المقبل، موعداً لتنظيم استفتاء حول دستور جديد لـ«جمهورية جديدة»، رغم انتقادات شديدة للمسار الذي اعتمده.
وكشف سعيّد، نهاية العام الفائت، عن خارطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة، أقر فيها إجراء استفتاء على تعديلات دستوريّة قيد التجهيز في 25 يوليو قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في 17 ديسمبر (كانون الأول)، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ودُعي الناخبون بموجب مرسوم رئاسي في 25 يوليو إلى المشاركة في استفتاء على مشروع دستور جديد لـ«الجمهورية الجديدة» خلفاً لدستور 2014 الذي علّق العمل بأجزاء منه.
وينبغي للناخبين الإجابة بـ«نعم» أو «لا» عن السؤال التالي: «هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟»، حسب النص الذي صدر في الجريدة الرسمية ليل الأربعاء الخميس.
والأسبوع الفائت، أعلن الرئيس عن «حوار وطني» أقصى منه الأحزاب السياسية تشرف عليه «هيئة وطنية استشارية» متفرعة عنها لجان تقوم بإعداد مشروع الدستور على أن يتم نشر مشروع الدستور الجديد وهو موضوع الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه 30 يونيو (حزيران).
وعيّن سعيّد أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد القريب منه رئيسا للجنة.
ومن أهم النقاط التي يرغب الرئيس التونسي في تعديلها في الدستور الجديد، النظام السياسي الذي يريده «رئاسياً» خلفاً لـ«البرلماني المعدّل».
ويستند الحوار إلى نتائج استشارة وطنية إلكترونية أطلقت مطلع العام الحالي، وانتهت في مارس (آذار) الفائت، واعتبرها الرئيس ناجحة بمشاركة نحو 600 ألف شخص من مجموع ناخبين يبلغ قرابة سبعة ملايين ناخب.
ودعا سعيّد منظمات وطنية للمشاركة في الحوار الوطني، أبرزها «الاتحاد العام التونسي للشغل».
وبعد أشهر من الشلل السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولّي كامل السلطتَين التنفيذيّة والتشريعيّة في 25 يوليو الماضي، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في مارس الفائت.