مسلحون في سيناء يفجرون مدرسة ومبنى سكنيًا في واقعة هي الأولى من نوعها

مقتل شرطيين اثنين جنوب القاهرة برصاص مسلحين

مسلحون في سيناء يفجرون مدرسة ومبنى سكنيًا في واقعة هي الأولى من نوعها
TT

مسلحون في سيناء يفجرون مدرسة ومبنى سكنيًا في واقعة هي الأولى من نوعها

مسلحون في سيناء يفجرون مدرسة ومبنى سكنيًا في واقعة هي الأولى من نوعها

في عملية هي الأولى من نوعها، فجّر من يُعتقد أنهم أعضاء في تنظيم أنصار بيت المقدس في شمال سيناء، مدرسة ومبنى سكنيًا بمدينة الشيخ زويد، بحسب سكان محليين، في واقعة هي الأولى من نوعها، وتشير على الأرجح إلى توسيع أهداف العناصر الإرهابية في شبه الجزيرة، بينما واصل مسلحون ينتمون لجماعات متطرفة في وادي النيل استهداف عناصر الأمن، وأبراج الكهرباء، وقالت مصادر أمنية محلية إن شرطيين اثنين قتلا في محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) برصاص مسلحين. وقالت مصادر أمنية، وأهالي في مدينة العريش، إن مسلحين ينتمون لتنظيم أنصار بيت المقدس فجروا مدرسة العوايضة ومبنى سكنيًا بمنطقة الزهير في جنوب الشيخ زويد، بعد إخلاء المبنيين من المواطنين.
وقطعت الاتصالات في أعقاب الحادث بمنطقة الشيخ زويد. وقال الناشط السياسي السيناوي إسلام فاروز، وهو من سكان مدينة العريش القريبة من الشيخ زويد، لـ«الشرق الأوسط»: «تأكدنا من الخبر (تفجير المدرسة والمبنى السكني)، لكن الاتصالات انقطعت بعدها ولم نعرف أسبابه».
ووصف إسلام وهو محامٍ، عملية الإقدام على تفجير المدرسة بـ«الخطيرة»، مشيرًا إلى أنها تعد تطورًا جديدًا في تكتيكات التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء. بينما أكد مصدر أمني أن التفجير لم يسفر عن سقوط ضحايا، لكنه رفض التعليق على أسباب استهداف المبنيين. وتتخذ تنظيمات متشددة من سيناء مرتكزًا لعملياتها، التي تزايدت بشكل كبير عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، قبل نحو عامين. وأعلن تنظيم أنصار بيت المقدس مسؤوليته عن معظم العمليات الكبرى سواء في شمال سيناء أو في محافظات مصرية أخرى. ورجح عدد من أهالي مدينة العريش أن يكون السبب وراء تفجير المدرسة هو استخدامها من قبل قوات الأمن كموقع ارتكاز للقوات، لكن لم يتسنَ لـ«الشرق الأوسط» التحقق من الأمر. وقال عدد من أهالي مدينة العريش تحدثت معهم «الشرق الأوسط» عبر الهاتف، إن قوات الأمن تفرض حصارًا صارمًا على مدينتي رفح والشيخ زويد، للحد من تحركات العناصر المتطرفة. وأعلنت السلطات المصرية حالة الطوارئ على مناطق في شمال سيناء شملت العريش والشيخ زويد، ورفح، كما فرض حظر التجول منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في أعقاب عملية إرهابية كبرى استهدفت كمينًا أمنيًا في منطقة كرم القواديس.
ووحد الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة قوات الجيش العاملة في سيناء في مسعى للقضاء على التنظيمات المتشددة، لكن لا تزال جهود القوات الأمنية تواجه صعوبات. وسقطت قذيفة صاروخية من طراز «آر بي جي»، أمس، في محيط كمين أمني بالشيخ زويد، دون وقوع إصابات أو خسائر، بحسب مصادر أمنية.
وفي وادي النيل، قتل شرطيان اثنان، أمس، برصاص مسلحين مجهولين، بحسب مصادر أمنية وطبية في محافظة الفيوم التي تعد أحد المعاقل الرئيسية في الوقت الراهن للعناصر المتشددة.
وقال مصدر أمني بمديرية أمن الفيوم، إن «مجهولين قاموا بإطلاق النيران على رقيب وأمين شرطة من بين الزراعات أثناء عودتهما لمحل إقامتهما في قرية بيهمو بمركز سنورس»، مشيرًا إلى أنهما كانا عائدين من مأمورية عمل.
ومنذ الإطاحة بجماعة الإخوان في أعقاب مظاهرات حاشدة بعد عام واحد من وصولهم للسلطة، كثفت عناصر مسلحة استهداف قوات الأمن. وتقول وزارة الداخلية المصرية إن تلك العناصر من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت الداخلية في بيان لها، أمس، إن «قطاع الأمن الوطني واصل توجيه ضرباته اﻻستباقية الموجعة لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي؛ حيث نجح في ضبط خلية إرهابية تضم 8 من عناصر التنظيم الإرهابي العاملين في بعض المرافق الحيوية بمحافظة الإسماعيلية قبل قيامهم بعمليات تخريب في تلك المرافق، لخلق حالة من السخط وعدم الرضاء لدى المواطنين على الخدمات الحكومية المقدمة لهم».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).