مسلحون في سيناء يفجرون مدرسة ومبنى سكنيًا في واقعة هي الأولى من نوعها

مقتل شرطيين اثنين جنوب القاهرة برصاص مسلحين

مسلحون في سيناء يفجرون مدرسة ومبنى سكنيًا في واقعة هي الأولى من نوعها
TT

مسلحون في سيناء يفجرون مدرسة ومبنى سكنيًا في واقعة هي الأولى من نوعها

مسلحون في سيناء يفجرون مدرسة ومبنى سكنيًا في واقعة هي الأولى من نوعها

في عملية هي الأولى من نوعها، فجّر من يُعتقد أنهم أعضاء في تنظيم أنصار بيت المقدس في شمال سيناء، مدرسة ومبنى سكنيًا بمدينة الشيخ زويد، بحسب سكان محليين، في واقعة هي الأولى من نوعها، وتشير على الأرجح إلى توسيع أهداف العناصر الإرهابية في شبه الجزيرة، بينما واصل مسلحون ينتمون لجماعات متطرفة في وادي النيل استهداف عناصر الأمن، وأبراج الكهرباء، وقالت مصادر أمنية محلية إن شرطيين اثنين قتلا في محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) برصاص مسلحين. وقالت مصادر أمنية، وأهالي في مدينة العريش، إن مسلحين ينتمون لتنظيم أنصار بيت المقدس فجروا مدرسة العوايضة ومبنى سكنيًا بمنطقة الزهير في جنوب الشيخ زويد، بعد إخلاء المبنيين من المواطنين.
وقطعت الاتصالات في أعقاب الحادث بمنطقة الشيخ زويد. وقال الناشط السياسي السيناوي إسلام فاروز، وهو من سكان مدينة العريش القريبة من الشيخ زويد، لـ«الشرق الأوسط»: «تأكدنا من الخبر (تفجير المدرسة والمبنى السكني)، لكن الاتصالات انقطعت بعدها ولم نعرف أسبابه».
ووصف إسلام وهو محامٍ، عملية الإقدام على تفجير المدرسة بـ«الخطيرة»، مشيرًا إلى أنها تعد تطورًا جديدًا في تكتيكات التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء. بينما أكد مصدر أمني أن التفجير لم يسفر عن سقوط ضحايا، لكنه رفض التعليق على أسباب استهداف المبنيين. وتتخذ تنظيمات متشددة من سيناء مرتكزًا لعملياتها، التي تزايدت بشكل كبير عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، قبل نحو عامين. وأعلن تنظيم أنصار بيت المقدس مسؤوليته عن معظم العمليات الكبرى سواء في شمال سيناء أو في محافظات مصرية أخرى. ورجح عدد من أهالي مدينة العريش أن يكون السبب وراء تفجير المدرسة هو استخدامها من قبل قوات الأمن كموقع ارتكاز للقوات، لكن لم يتسنَ لـ«الشرق الأوسط» التحقق من الأمر. وقال عدد من أهالي مدينة العريش تحدثت معهم «الشرق الأوسط» عبر الهاتف، إن قوات الأمن تفرض حصارًا صارمًا على مدينتي رفح والشيخ زويد، للحد من تحركات العناصر المتطرفة. وأعلنت السلطات المصرية حالة الطوارئ على مناطق في شمال سيناء شملت العريش والشيخ زويد، ورفح، كما فرض حظر التجول منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في أعقاب عملية إرهابية كبرى استهدفت كمينًا أمنيًا في منطقة كرم القواديس.
ووحد الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة قوات الجيش العاملة في سيناء في مسعى للقضاء على التنظيمات المتشددة، لكن لا تزال جهود القوات الأمنية تواجه صعوبات. وسقطت قذيفة صاروخية من طراز «آر بي جي»، أمس، في محيط كمين أمني بالشيخ زويد، دون وقوع إصابات أو خسائر، بحسب مصادر أمنية.
وفي وادي النيل، قتل شرطيان اثنان، أمس، برصاص مسلحين مجهولين، بحسب مصادر أمنية وطبية في محافظة الفيوم التي تعد أحد المعاقل الرئيسية في الوقت الراهن للعناصر المتشددة.
وقال مصدر أمني بمديرية أمن الفيوم، إن «مجهولين قاموا بإطلاق النيران على رقيب وأمين شرطة من بين الزراعات أثناء عودتهما لمحل إقامتهما في قرية بيهمو بمركز سنورس»، مشيرًا إلى أنهما كانا عائدين من مأمورية عمل.
ومنذ الإطاحة بجماعة الإخوان في أعقاب مظاهرات حاشدة بعد عام واحد من وصولهم للسلطة، كثفت عناصر مسلحة استهداف قوات الأمن. وتقول وزارة الداخلية المصرية إن تلك العناصر من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت الداخلية في بيان لها، أمس، إن «قطاع الأمن الوطني واصل توجيه ضرباته اﻻستباقية الموجعة لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي؛ حيث نجح في ضبط خلية إرهابية تضم 8 من عناصر التنظيم الإرهابي العاملين في بعض المرافق الحيوية بمحافظة الإسماعيلية قبل قيامهم بعمليات تخريب في تلك المرافق، لخلق حالة من السخط وعدم الرضاء لدى المواطنين على الخدمات الحكومية المقدمة لهم».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.