برلمان طرابلس يشكل قوة عسكرية لدعم ميليشياته في سرت في مواجهة «داعش»

مفتي ليبيا المقال يعترض على دعوة كتائب مسلحة من مصراتة للمصالحة

بينما ما زالت قوات الجيش الليبي تشن عملية «قبضة الأسد» ضد المتطرفين في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، بدأ المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، محاولة لدعم الكتيبة 166 المكلفة بتأمين مدينة سرت الساحلية، بعد الخسائر التي مُنيت بها في مواجهة تنظيم داعش بنسخته الليبية، في حين أعلن مفتي ليبيا المقال من منصبه الشيخ الصادق الغرياني، اعتراضه على الدعوة التي أطلقتها 4 كتائب مسلحة من ميليشيات مدينة مصراتة للمصالحة الوطنية والحوار في البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الموالية لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر على العاصمة طرابلس، إن نوري أبو سهمين رئيس البرلمان السابق والقائد الأعلى للجيش أمر بتشكيل قوة عسكرية من العسكريين النظاميين والثوار المنضمين لرئاسة الأركان العامة لمساندة الكتيبة 166.
وأوضحت الوكالة أن أبو سهمين طلب في برقية لرئيس الأركان العامة للجيش الليبي بشكل عاجل، تشكيل هذه القوة من عدة مناطق، وتجهيزها بجميع المتطلبات لمساندة الكتيبة 166 للحراسة والحماية في تأمين مدينة سرت، وحتى الحدود الإدارية الشرقية للمنطقة العسكرية الوسطى.
ويأتي هذا الإجراء في وقت يتحدث فيه تنظيم داعش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن تحقيقه انتصارات ضد قوات الجيش الموالي لحكومة طرابلس، على الرغم من نفي الأخيرة لذلك.
من جهة أخرى، وفيما بدا أنه بمثابة تعبير عن وجود انشقاق كبير وغير معلن داخل ميليشيات فجر ليبيا المتطرفة، أعلن مفتي ليبيا المقال من منصبه الشيخ الصادق الغرياني، اعتراضه على الدعوة التي أطلقتها 4 كتائب مسلحة من ميليشيات مدينة مصراتة للمصالحة الوطنية والحوار في البلاد.
وتضم ميليشيات فجر ليبيا عدة كتائب مسلحة، أبرزها من مصراتة، وتسيطر بقوة السلاح منذ صيف العام الماضي على مقاليد الأمور في العاصمة طرابلس.
وقال الغرياني في لقاء بثته قناة «التناصح» الفضائية التابعة له من طرابلس، إن مسألة الاشتباك وعدم الاشتباك في القتال أمر تقرره رئاسة أركان الجيش التابع للمؤتمر الوطني العام.
واعتبر الغرياني أن «كلام مجموعة ثوار مصراتة هو كلام غير سليم»، لافتا إلى أن «معظمه شعارات»، واحتوى على ما وصفه بتهديد «مبطن ومرفوض».
وأضاف الغرياني: «كيف تتبنى مصراتة هذا الموقف؟ هل هذا بكلام؟ تأسفت كثيرا عليهم أن يعودوا للشرع، وولي الأمر هو من يتولى القرار».
يُشار إلى أن مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق مقرا له، قد أطاح نهاية العام الماضي بالغرياني مفتي ليبيا من منصبه الذي تولاه عقب الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 في الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو).
وتزامنت تصريحات الغرياني الذي يعد بمثابة الأب الروحي للمتطرفين في ليبيا ومنظِّرهم الرئيسي مع إعلان ميليشيات ما يسمى بفجر ليبيا رفضها لدعوة كتائب مصراتة للحوار.
وأعلن المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا مجددا دعمه لشرعية مؤسسات الدولة القائمة، وتبعيتها لها، متمثلة في المؤتمر الوطني كجهة تشريعية، وما يُسمى بحكومة الإنقاذ الوطني كجهة تنفيذية، ورئاسة الأركان العامة كجهة عسكرية تقود وتتبنى كل العمليات العسكرية على الأرض.
وأضاف المكتب في بيان وزعه أمس أن «أي بيانات تخرج من هنا أو هناك لا تقع تحت هذه المؤسسات فلا تمثلنا، ولسنا منها في شيء، خصوصا عندما تخرج من مؤسسات عسكرية تتدخل في الشأن السياسي».
وكانت 4 كتائب تنتمي إلى مصراتة قد أعلنت، أمس، في بيان رسمي مشترك أخيرا، أنها «ستتواصل مع كل الجبهات والمحاور والمؤسسات الرسمية والمدنية الراغبة في السلم والحوار وإنهاء الاقتتال».
وقالت هذه الكتائب إنها ستكون في مقدمة ساحات السلم وجزءًا من الحل، وأنها سترد بكل قوة وبلا هوادة على كل مَن يحاول خلخلة حالة السلام والحوار والتهدئة.
من جهة أخرى، تصاعدت أمس أزمة وزير الداخلية المقال من الحكومة الانتقالية عمر السنكي، بعدما أكدت مصادر مقربة من الحكومة لـ«الشرق الأوسط» أن المعلومات التي تتحدث عن صدور قرار رسمي باعتقال السنكي صحيحة، لكنها قالت في المقابل إنها صدرت من غير ذوي الاختصاص.
وامتنع حاتم العريبي الناطق الرسمي باسم حكومة الثني عن التعليق على إصدار مدير أمن بنغازي العقيد مصطفى الرقيق قرارا باعتقال السنكي، الذي ظهر أمس في المقابل متحديا قرار اعتقاله.
لكن مسؤولا حكوميا آخر قال إن الرسالة التي صدرت من مدير أمن بنغازي وموجهة إلى كل السلطات الأمنية المختصة لتوقيف واعتقال السنكي، هي رسالة صحيحة وغير مزورة.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم تعريفه: «نعم، أمر الاعتقال صحيح، ولكنه صدر من جهة غير ذات اختصاص»، مشيرا إلى أن وزير الداخلية المكلف، الذي حل محل السنكي سيصدر اليوم (السبت) بيانا شاملا يشرح فيه جميع الملابسات المحيطة بالموضوع.
في المقابل، وزع مكتب السنكي صورا فوتوغرافية له وهو يفتتح أول من أمس قسم البحث الجنائي بمدينة شحات بحضور عدد من القيادات الأمنية.
وقال بيان بثته صفحة وزارة الداخلية الليبية الموالية للسنكي على «فيسبوك»، إنه شكر جميع الأجهزة الأمنية في المدينة، وعبر لهم عن خالص امتنانه لمجهوداتهم التي يقومون بها، وأكد لهم أن مجلس النواب هو أعلى سلطة في ليبيا، وجميع السلطات التي تحته هي سلطات تنفيذية، في إشارة إلى تحديه قرارا لرئيس الحكومة عبد الله الثني بوقفه عن العمل منذ شهر فبراير (شباط) الماضي.
وبينما يقول السنكي إن مجلس النواب فقط من حقه إقالته من منصبه، طلب البرلمان رسميا من الثني إعادة السنكي مجددا إلى ممارسة مهام منصبه، لكنه رفض وقرر تعيين مسؤول آخر لإدارة العمل في وزارة الداخلية.