الموانئ السعودية تسجل ارتفاعاً في حجم البضائع المناولة بنسبة 24.28 %

سجلت أعداد السفن في موانئ المملكة 1129 سفينة خلال أبريل

سجلت أعداد السفن في موانئ المملكة 1129 سفينة خلال أبريل (الشرق الأوسط)
سجلت أعداد السفن في موانئ المملكة 1129 سفينة خلال أبريل (الشرق الأوسط)
TT

الموانئ السعودية تسجل ارتفاعاً في حجم البضائع المناولة بنسبة 24.28 %

سجلت أعداد السفن في موانئ المملكة 1129 سفينة خلال أبريل (الشرق الأوسط)
سجلت أعداد السفن في موانئ المملكة 1129 سفينة خلال أبريل (الشرق الأوسط)

حققت الموانئ السعودية خلال شهر أبريل (نيسان) لعام 2022م ارتفاعاً في حجم البضائع المناولة بنسبة 24.28% بإجمالي وصل 20.467.760 مليون طن، مقارنةً بالمدة المماثلة من العام السابق التي بلغ فيها إجمالي أطنان البضائع المناولة 16.469.432 مليون طن، وذلك على أثر الارتفاعات التي شهدتها البضائع العامة بنسبة 30.42% وإجمالي 846.912 ألف طن، والبضائع السائبة الصلبة بنسبة 0.04% وإجمالي 4.197.607 مليون طن، والبضائع السائبة السائلة بنسبة 33.35% وإجمالي 15.239.870 مليون طن، تزامناً مع خطط التطوير التي توليها «موانئ» أهمية كبرى بتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدّمة للعملاء المحليين والدوليين، وتحقيق نقلة نوعية في مسيرة النقل البحري والخدمات اللوجيستية بالمملكة.
وبلغ حجم المناولة للحاويات في الموانئ السعودية 593.853 حاوية، إذ شهدت الحاويات الصادرة ارتفاعاً نسبته 1.80% بإجمالي 175.015 حاوية، وسجلت الحاويات الواردة ارتفاعاً نسبته 13.40% بإجمالي 199.889 ألف حاوية، فيما سجلت أعداد حاويات المسافنة انخفاضاً نسبته 17.30% بإجمالي 218.949 ألف حاوية وذلك مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت أعداد السفن في الموانئ السعودية 1.129 ألف سفينة، وبلغ إجمالي عدد المركبات 66.918 ألف مركبة، فيما بلغ إجمالي أطنان المواد الغذائية 1.652.219 مليون طن، كما شهدت الموانئ السعودية خلال شهر أبريل الماضي استقبال 45.459 ألف راكب، وتفريغ عدد 446.539 ألف رأس ماشية مستوردة، في تأكيد على تقديم الموانئ السعودية خدمات لوجيستية عالية المستوى تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتُمكن للتكامل مع منظومة الاستيراد والتصدير في المملكة.
وتهتم «موانئ» بتطوير الموانئ السعودية وفق أفضل المعايير العالمية؛ حيث تُشرف اليوم على 9 موانئ تقع على ممر استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وتعد شرياناً حيوياً للتجارة الدولية ومؤثراً رئيسياً في حركة الملاحة البحرية، وتستهدف من خلال استراتيجيتها المؤسسية ترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ لوجيستي عالمي برفع مؤشرات أداء الخدمات اللوجيستي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في موانئها وذلك اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، ومستهدفات برامج «رؤية المملكة 2030».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الأنشطة غير النفطية تقود نمو الاقتصاد السعودي بعد 4 فصول من الانكماش

قادت الأنشطة غير النفطية في السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليحقق ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية الرُّبع الثالث من عام 2024.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

الأنشطة غير النفطية تقود النمو الاقتصادي في السعودية إلى 2.8 % في الربع الثالث

قادت الأنشطة غير النفطية في السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع إلى 433.8 مليار دولار في أكتوبر

ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية في «البنك المركزي السعودي (ساما)» ، بـ2.19 في المائة، على أساس سنوي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مسجلاً 433.8 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً (شركة البحر الأحمر)

ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية لاستدامة البحر الأحمر

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، بهدف حماية.

بندر مسلم (الرياض)

مصر وقطر لـ«نقلة نوعية» في التعاون الثنائي

محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
TT

مصر وقطر لـ«نقلة نوعية» في التعاون الثنائي

محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)

جهود مصرية وقطرية متسارعة لتحقيق «نقلة نوعية» في التعاون الثنائي بما يحقق مصالح البلدين. وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن العلاقات الثنائية المصرية - القطرية تشهد أفضل حالاتها خلال هذه المرحلة، وأنه من المتوقع أن نشهد المزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

التأكيدات المصرية جاءت على هامش مشاركة مدبولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال النسخة الثانية والعشرين من «منتدى الدوحة 2024».

وحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، السبت، التقى مدبولي، رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأكد مدبولي «اهتمام بلاده بدعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خصوصاً ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات بمصر»، مشيراً إلى «التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين».

كما أعرب عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتاً إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع الأشقاء في قطر بشأنها.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء القطري عمق العلاقات بين البلدين، وحرص الجانبين على توثيق هذه العلاقات، معرباً في الوقت نفسه عن تطلعه لتعميق التعاون الثنائي، وزيادة الاستثمارات المشتركة بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

ومع عودة العلاقات لطبيعتها بين القاهرة والدوحة في 2021 تنامت الشراكة بين الطرفين، وعزّزتها الزيارات المتبادلة على مستوى القادة، وانعكس ذلك على الصعيد الاقتصادي، حيث أشاد مدبولي في مقابلة مع «وكالة الأنباء القطرية»، العام الماضي، بإعلان قطر في مارس (آذار) 2022 ضخّ استثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار (الدولار الأميركي يساوي نحو 50 جنيهاً في البنوك المصرية).

مدبولي أكد خلال لقاء رئيس الوزراء القطري أن العلاقات المصرية - القطرية تشهد أفضل حالاتها (مجلس الوزراء المصري)

كان مصطفى مدبولي قد أشار خلال لقائه رئيس وزراء قطر، في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، نهاية الشهر الماضي، إلى رغبة مصر وقطر البناء على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على شتى الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية. وقال حينها إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

كما أشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن، حينها، إلى أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.

وخلال لقاء بوفد «رابطة رجال الأعمال القطريين»، الأحد، في الدوحة، أكد مدبولي أنه «يتم العمل على زيادة أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين»، قائلاً: «نحن في مصر نعمل على تحفيز الاستثمارات الخارجية، وتيسير الإجراءات، وذلك في إطار الجهود المتكاملة لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب»، ونعى تماماً «اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في مجالات القطاع العقاري، والأمن الغذائي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات».

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى ما اتخذته بلاده أخيراً من إجراءات وخطوات مهمة تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، منها «ما يتعلق بسعر الصرف، أو إقرار الرخصة الذهبية، وكذا ما يتعلق بالإصلاح الضريبي الذي اتخذته الحكومة، هذا إلى جانب إقرار العديد من التيسيرات والمحفزات».

واستعرض مدبولي، خلال اللقاء، إجمالي الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة حالياً، سواء في الساحل الشمالي، أو داخل القاهرة، مشيراً إلى عدد من الفرص الاستثمارية السياحية الموجودة على النيل مباشرة، هذا فضلاً عن الفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المدن، مؤكداً أن كل من يرغب في الاستثمار في هذه المشروعات سيحصل على الرخصة الذهبية، التي تيسر له سرعة تنفيذ المشروعات.

من سياق ذلك، أشار أعضاء «الرابطة» إلى أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً، والبنية التحتية المتميزة، توفران مناخاً جيداً للاستثمار، وكذا تيسير الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة حالياً. وأكدوا أن «العلاقات المصرية - القطرية حالياً في أفضل حالاتها».