اليمن: الأمم المتحدة تنفي تحويل مساعدات إلى مناطق خاضعة للحوثي

تهدد بحرمان 2.6 مليون شخص من المساعدات

عامل يحمل كيساً من دقيق القمح خارج متجر في صنعاء (رويترز)
عامل يحمل كيساً من دقيق القمح خارج متجر في صنعاء (رويترز)
TT

اليمن: الأمم المتحدة تنفي تحويل مساعدات إلى مناطق خاضعة للحوثي

عامل يحمل كيساً من دقيق القمح خارج متجر في صنعاء (رويترز)
عامل يحمل كيساً من دقيق القمح خارج متجر في صنعاء (رويترز)

اتهم مسؤول يمني إغاثي مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بإسقاط 2.6 مليون من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة من قوائم المستحقين للمساعدات الإغاثية بينهم مليون ونصف المليون نازح، وتحويل هذه المساعدات إلى المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية. في حين أكد مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، زيد العلايا، أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يبذلون كل ما في وسعهم لضمان أن أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية يحصلون عليها، بغض النظر عن مكان تواجدهم داخل اليمن. مشدداً على الالتزام بضمان أن تكون عمليات المساعدة في اليمن قائمة على المبادئ وفعالة وخاضعة للمساءلة.
لكن اتهامات المسؤول الإغاثي لم تقف عند مكتب الأمم المتحدة، بل تجاوزتها إلى جهات في الحكومة الشرعية لم يسمها بالتواطؤ في هذه الخطوة، مطالباً كبار المسؤولين بالتدخل وإلزام الأمم المتحدة باعتماد القوائم والإحصائيات المرفوعة من الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التي يرأسها باعتبارها الجهة الرسمية المعنية بهذا الأمر.
ووصف نجيب السعدي، رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والتي تتبع مجلس الوزراء اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، الإحصائيات التي اعتمد عليها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في وضع قوائم النازحين داخلياً بأنها «إحصائيات غير صحيحة وتفتقر للمنهجية»، وقال إنها بُنيت «على تقديرات وليس على إحصائيات».
وأوضح، أن المسؤولين في الوحدة التنفيذية خاضوا نقاشاً مطولاً مع «أوتشا» ومع منظمة الهجرة الدولية، كون الأخيرة هي الجهة التي أوكلت لها الوكالات الأممية تتبع النزوح، وقد اتضح أنه لا توجد لديهم أي مسوحات، وأنه بعد أن اطلعت «أوتشا» والهجرة الدولية على المنهجية التي تتبعها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في إجراء المسوحات وجمع البيانات اتفق على اعتماد تلك الإحصائيات، ولكن بعد ذلك فوجئت الوحدة التنفيذية بموافقة وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية على الإحصائيات المرفوعة من «أوتشا» رغم الأخطاء الواضحة فيها”.
وبحسب المسؤول اليمني، فإن هذه الخطوة ستحرم قرابة مليونين وستمائة ألف من السكان والنازحين في مناطق سيطرة الحكومة من المساعدات، ومن بينهم مليون وستمائة ألف نازح معظمهم في محافظة مأرب.
وأشار السعدي إلى أن الأمر لن يقتصر على ذلك، بل إن له تأثيرات في الجوانب الأخرى، مبيناً أن هذا العدد الذي تم خفضه في مناطق سيطرة الحكومة تمت إضافته إلى مناطق سيطرة الحوثي، دون الاستناد على أساس صحيح».
من جانبه، دافع زيد العلايا، مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن الإجراءات التي تتبعها الأمم المتحدة، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أنهم يعملون مع السلطات المحلية في مأرب والوحدة التنفيذية للنازحين ووزارة التخطيط والتعاون الدولي للتوصل إلى فهم أفضل واتفاق مشترك حول عدد النازحين الذين يعيشون حالياً في محافظة مأرب وقد تم تقديم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2022. بما في ذلك أعداد الأشخاص المحتاجين والمحتاجين بشدة، ومناقشتها مع السلطات في عدن وصنعاء في 14 مارس (آذار).
بيد أن المسؤول اليمني أورد أمثلة على اتهاماته الموجهة لمكتب الأمم المتحدة، وقال، إنه في مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة غرب اليمن رفع الحوثيون إحصائية تضم 11911 نازحاً، ولكن الأمم المتحدة اعتمدت 276391 نازحاً، وكذلك في مديرية قارة بمحافظة حجة، حيث رفع الحوثيون إحصائية بخمسة وثلاثين نازحاً، إلا أن الأمم المتحدة اعتمدت قائمة بـ11383 نازحاً.
وأضاف السعدي «بالمثل في مديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة رفع الحوثيون إحصائية بـ42 نازحاً فقط، ولكن الأمم المتحدة اعتمدت قائمة تضم 15142 نازحاً، وفي مديرية شهارة بمحافظة عمران، حيث لم يبلغ الحوثيون بوجود أي نازحين فيها، إلا أن الأمم المتحدة اعتمدت 15755 نازحاً، والأمر كذلك في مديرية الزاهر التابعة لمحافظة الجوف، حيث لم يقدم الحوثيون أعداداً للنازحين هناك ولكن الأمم المتحدة اعتمدت 17586 نازحاً».
وأكد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، أن الحوثيين رفعوا في 48 مديرية بإحصائية تضم 261769، ولكن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اعتمد 1458964 نازحاً.
في غضون ذلك، أصدرت الوحدة التنفيذية تقريرها عن حركة النزوح للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وذكرت فيه، أن 22.937 فرداً نزحوا خلال تلك الفترة من 161 مديرية موزعة على إحدى وعشرين محافظة، وأنهم استقروا في إحدى عشرة محافظة لأسباب مرتبطة بالصراع المسلح.
واحتل البحث عن فرصة للعمل - بحسب التقرير - المرتبة الثانية في أسباب النزوح، في حين جاءت الانتهاكات والملاحقة في المرتبة الثالثة، وبعدها انتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.