غيبرسوس مديراً لـ«الصحة العالمية» لولاية ثانية

غيبريسوس محتفلاً بإعادة انتخابه أمس (أ.ب)

بعد عامين ونصف العام على ظهور أكبر جائحة عرفها العالم في العصور الحديثة، وأوقعت أكثر من 15 مليون ضحية حسب التقديرات الأخيرة، وبعد أن تعرّض طيلة أشهر لانتقادات شديدة من الدول الغربية التي اتهمته بخدمة مصالح الصين والتغاضي عن تجاوزاتها وعدم كشفها معلومات أساسية عن الوباء في المرحلة الأولى من الجائحة، جدّدت جمعية الصحة العالمية أمس (الثلاثاء)، بالتزكية، للإثيوبي تادروس أدهانوم غيبريسوس ولاية ثانية على رأس منظمة الصحة التي تخضع منذ أشهر لعملية إصلاحية واسعة بهدف توسيع صلاحياتها ومدّها بموارد إضافية لمواجهة جوائح المستقبل التي لم يعد يدور الجدل حول ظهورها بقدر ما يدور حول توقيتها وطبيعتها ومدى خطورتها.
لكن العملية الإصلاحية التي كانت موضع إجماع بين الدول الأعضاء في مرحلة انطلاقها، راحت تتباعد المواقف حول عمق أبعادها ومضمون أهدافها، خصوصاً فيما يتعلّق بالصلاحيات الجديدة التي ستناط بها المنظمة في الطوارئ الصحية الدولية، وبنفوذ القطاع الخاص الذي يتمتّع حالياً بتأثير واسع في دوائر القرار، إذ يموّل وحده أكثر من نصف ميزانية المنظمة. ومما لا شك فيه أن الأجواء الدولية الراهنة الناشئة عن الحرب في أوكرانيا ستكون وقوداً لمزيد من التوتر الذي بدأ يسيطر على النقاش الدائر حول الإصلاحات.
وتقول الدول المعارضة للذهاب بعيداً في العملية الإصلاحية، أو المتحفظة عليها، إن الاقتراحات المطروحة في مسودّة المعاهدة الجديدة قيد النقاش تمنح المنظمة، ومديرها العام، صلاحيات شبه مطلقة في نظام مركزي لمراقبة المشهد الصحي العالمي وإدارته خارج سيادة الدول والرأي العام.
ومن البنود الأساسية التي تعترض عليها هذه الدول، مدعومة من عدد كبير من المنظمات غير الحكومية، أن التعديلات المقترحة على بعض المواد في دستور المنظمة تمنح المدير العام صلاحية إعلان حالة طوارئ صحية في أي دولة كانت، حتى في حال عدم موافقة الدولة المعنية أو اعتراضها.
يضاف إلى ذلك أن الاقتراحات التعديلية على اللوائح الصحية العالمية، التي أعدّتها مجموعة من الخبراء ووزعتها المنظمة على الدول الأعضاء مطالع السنة الحالية، تعطي المدير العام صلاحية إعلان حالة طوارئ صحية إقليمية من غير الرجوع إلى البلدان المعنية، والإنذار بحالة طوارئ صحية عامة على الصعيد الدولي.
ولا تنصبّ مآخذ الدول المعترضة على الإصلاحات والمنظمات التي تدعمها على الدور المحوري للمنظمة في إدارة الطوارئ الصحية والجوائح في المستقبل بقدر ما تستهدف الدور شبه المؤكد الذي يمكن أن تلعبه شركات الأدوية الكبرى، وحكومات الدول التي تنتمي إليها، في تحديد مسار التصدّي لهذه الطوارئ والجوائح وشروط الاستجابة لها مثل تدابير الإقفال والقيود على التنقل والسفر وفرض اللقاحات الإلزامية، على غرار ما حصل خلال جائحة كوفيد. كما يقول المعترضون إن هذه التعديلات على دستور المنظمة، في حال إقرارها، ستكون بمثابة معاهدة تأسيسية جديدة مفصّلة على مقاس الدول الغنيّة ومصالح شركات الأدوية، فضلاً عن أنها تشكّل انتهاكاً لسيادة الدول التي تعد من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الأمم المتحدة.
وتذهب بعض المنظمات الدولية غير الحكومية الوازنة في انتقاداتها الإصلاحات المقترحة حد اتهام «الصناديق الخاصة» في المنظمة، التي تموّلها شركات الأدوية الكبرى وبعض حكومات الدول الغنية، بأنها وراء «الفساد الذي يشكّل الخطر الأكبر على الصحة العامة الدولية في هذا العصر». وتشير على وجه الخصوص إلى التوصيات التي تصدر دوريّاً عن منظمة الصحة بشأن العقاقير، بما فيها «قائمة الأدوية الأساسية» التي يرى فيها كثيرون انحيازاً واضحاً إلى بعض الشركات المنتجة ويشككون في مصداقية المسوّغات العلمية التي تستند إليها.
في موازاة ذلك، وبينما واصلت منظمة الصحة تأكيداتها بأن خطر انتشار فيروس «جدري القرود» على نطاق واسع ما زال محدوداً جداً، «لكن المعلومات القليلة المتوافرة عنه حتى الآن في البلدان الأوروبية تنصح بالحذر ومراقبة الوضع عن كثب». وحذّر مدير قسم الامراض المعدية في مستشفى جنيف الجامعي لوران كايزر، من التقليل من المخاطر المحتملة لهذا الفيروس، خصوصاً أن معظم الأنظمة الصحية ترزح تحت ضغط كبير منذ بداية جائحة كوفيد، وهي ليست جاهزة بعد لمواجهة انتشار وباء جديد، حتى وإن لم يكن عالي الخطورة.
وقال كايزر في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس: «كلنا يتذكّر تلك التصريحات الأولى حول فيروس كورونا الذي لم يكن يُعرف عنه شيء تقريباً، وما هي سوى أسابيع قليلة حتى بدأ ينتشر إلى أن أصبح جائحة». وإذ استبعد كايزر أن يتحوّل جدري القرود إلى جائحة، نبّه إلى احتمال ظهور موجة جديدة لـ«كوفيد - 19» بحلول الخريف المقبل، حيث «سيكون من الصعب جداً على معظم المنظومات الصحية التصدّي لوبائين في الوقت نفسه».