واشنطن تدعو الجيش السوداني إلى «فك الخناق عن البلاد»

بينما الكونغرس يسائل سفير أميركا المرشح للخرطوم

باشر الكونغرس الأميركي إجراءات المصادقة على السفير الأميركي المرشح للعمل في السودان، جون غودفري. وفي غضون ذلك حذرت الولايات المتحدة المواطنين الأميركيين من أي تعاملات تجارية مع الجيش السوداني.
واستمعت أمس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لغودفري خلال جلسة خصصت لمساءلته قبل المصادقة عليه رسمياً في منصبه الجديد، في وقت دعا فيه المشرعون إدارة بايدن إلى فرض عقوبات على «منتهكي حقوق الإنسان» في السودان. واختار بايدن غودفري لهذا المنصب الشاغر منذ عام 1996، بسبب العلاقات المتشنجة بين البلدين في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
في غضون ذلك، دعت وزارة الخارجية الأميركية الجيش السوداني إلى «رفع الخناق عن سياسة السودان واقتصاده»، إذ قال مكتب الشؤون الأفريقية في تغريدات متعاقبة، إنه يتوجب على القادة العسكريين «إنهاء العنف وإطلاق سراح كل المعتقلين ورفع حال الطوارئ»، مشدداً على أنه «من الضروري مشاركة كل الأطراف بشكل كامل وفوري في المحادثات المسهلة أممياً».
وجاءت هذه التغريدات بعد أن أصدرت الولايات المتحدة بياناً «تحذيرياً» من «المخاطر المتزايدة على سمعة الشركات والأفراد الأميركيين الذين يتعاملون مع الشركات التي تمتلكها الدولة السودانية، أو تلك التي يسيطر عليها الجيش». وقال البيان إن «تصرفات الجيش قد تؤثر سلباً على الشركات والأفراد الأميركيين وعملياتهم في السودان»، بينما دعت الخارجية الأميركية هؤلاء إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة المتعلقة بحقوق الإنسان»، وطالبتهم بأن يكونوا «على علم بالتأثير السلبي على سمعتهم، عندما يتعاملون مع الشركات التي يسيطر عليها الجيش».
وأضاف البيان موضحاً أن «المخاطر ناجمة عن الخطوات التي اتخذها المجلس السيادي، والقوى الأمنية تحت سيطرة الجيش؛ خصوصاً ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين».
ومباشرة بعد هذا التحذير، اعتبر مكتب الشؤون الأفريقية هذه الخطوة «تحذيراً» بشأن التداعيات التي سيعاني منها جيش السودان «الذي فشل في تسليم السلطة لحكومة انتقالية موثوقة وبقيادة مدنية».
أما السيناتور الجمهوري جيم ريش، فغرد معلقاً: «هدف المجلس العسكري هو السيطرة على موارد البلاد الاقتصادية... ولهذا فإن أي استثمار من قبل القطاع الخاص غير آمن، ما دام هذا المجلس في السلطة».