«غوغل» لافتتاح مقرين رئيسيين في السعودية

أعلنت عن شراكة بيانات مع «أرامكو»... ومساهمة بنحو 3.2 مليار دولار في الاقتصاد الوطني

أنطوني نقاش المدير العام التنفيذي في «غوغل» لمنطقة الشرق الأوسط خلال مؤتمر عقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
أنطوني نقاش المدير العام التنفيذي في «غوغل» لمنطقة الشرق الأوسط خلال مؤتمر عقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

«غوغل» لافتتاح مقرين رئيسيين في السعودية

أنطوني نقاش المدير العام التنفيذي في «غوغل» لمنطقة الشرق الأوسط خلال مؤتمر عقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
أنطوني نقاش المدير العام التنفيذي في «غوغل» لمنطقة الشرق الأوسط خلال مؤتمر عقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

في وقت كشفت في شركة «غوغل»، عن اعتزامها افتتاح مكتبين لها في مدينتي الرياض والدمام خلال الفترة المقبلة، وعن شراكات من بينها بناء شراكة البيانات مع «أرامكو»، أوضح تقرير صادر عن الشركة، أمس، أن «غوغل» ساهمت في الاقتصاد السعودي بنحو 12.2 مليار ريال (3.2 مليار دولار) خلال عام 2021، في وقت تساهم في منظومة مطوّري برامج «أندرويد»، في توفير 29 ألف وظيفة على الأقل في السعودية كل عام، بينما ارتفع عدد قنوات «يوتيوب» التي تحقق أرباحاً من 6 أرقام أو أكثر بنسبة 20 في المائة سنوياً.
جاء ذلك في إصدار تقرير «تأثير غوغل الاقتصادي» في السعودية بالرياض، أمس، الذي أفصح عن ازدياد إجمالي عدد مطوّري البرامج الذين يحققون أرباحاً بقيمة 37.5 مليون ريال (10 ملايين دولار) أو أكثر شهرياً على «غوغل بلي» بنسبة 15 في المائة، موضحاً أن مساعدة الأنشطة التجارية في السعودية، تجلى من خلال استخدم 66 في المائة من الأفراد «خرائط غوغل» للعثور على نشاط تجاري محلي، بينما سجّل 52 في المائة من الأنشطة التجارية ارتفاعاً في عدد العملاء نتيجة البحث على الإنترنت أو من خلال الإعلانات على شبكة البحث خلال العامين الماضيين.
ولفت التقرير الذي ركز على مستوى تأثير منتجات «غوغل» خلال عام 2021 في 3 مجالات، شملت الأفراد والأنشطة التجارية والاقتصاد، إلى أن 67 في المائة من الأنشطة التجارية على الإنترنت إلى أنّ تطبيقات «غوغل» و«ورك أسبيس»، كانت أساسية في تعزيز تجربة العمل عن بُعد، حيث تتضمّن مجموعة من الأدوات المستندة إلى الحوسبة السحابية والتعاون، مثل «غوغل درايف»، و«جي ميل»، فضلاً عن أبحاث «فرست ببلك»، وبيانات «غوغل» الداخلية، ودراسة مدى مساهمة «غوغل» في دعم منشئي المحتوى ومطوّري البرامج والناشرين.
وشدد أنطوني نقاش، المدير العام التنفيذي في «غوغل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على التأثير الإيجابي لبعض منتجات الشركة مثل «بحث غوغل» و«خرائط غوغل» و«يوتيوب» و«أندرويد» على حياة الأفراد اليومية، والأنشطة التجارية المحلية، ومطوّري التطبيقات وصنّاع المحتوى في السعودية، موضحاً أن مساعدة الشركة السعوديين، تجلّت في استخدم 72 في المائة من الأفراد «بحث غوغل» للاطّلاع على أحدث المعلومات حول فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».
وبيّن، أن 64 في المائة من السعوديين ممن لديهم أطفال دون سن 12 عاماً استخدم تطبيق «يوتيوب أطفال» لمساعدة في التعلّم، واستخدام 75 في المائة من الأفراد «بحث غوغل» لتعلّم مهارة جديدة، واستخدم 61 في المائة من الأفراد «بحث غوغل» للعثور على فرص عمل جديدة، بينما استخدم نحو 5 ملايين امرأة في المتوسّط «بحث غوغل» كل شهر للبحث عن وظيفة جديدة.
وأضاف في مؤتمر عقدته الشركة في الرياض أمس بمناسبة إصدار تقريرها عن أثر «غوغل» في الاقتصادي السعودي «سنكون كما كنا دوماً محركاً مستمراً يدعم المملكة في رحلتها نحو التحوّل الرقمي. ونتطلّع لمتابعة المشاريع والأفكار الرائعة التي ستظهر بمجرد استخدام الأفراد للأدوات والمهارات الصحيحة، ونحن ملتزمون بإطلاق المزيد من البرامج والشراكات المحلية لتوسيع نطاق الاستفادة للجميع».
من جهته، أوضح جوناثان دوبانت، أحد الشركاء في «فرست ببلك»، أن أزمة «كوفيد - 19» ساهمت خلال العامين الماضيين في تسريع نمو بعض المجالات التي لم تكن جديدة تماماً، مثل التجارة الإلكترونية والعمل عن بُعد، حيث أكد الأفراد وأصحاب الأنشطة التجارية من مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط على أهمية الأدوات والخدمات من «غوغل» في مساعدتهم في التكيّف مع هذه التغييرات، سواء من خلال مساعدة الأنشطة التجارية الصغيرة في البيع على الإنترنت، أو مساعدة الموظّفين في التواصل بشكل أفضل مع زملائهم على الإنترنت، أو مساعدة الأطفال في مواصلة التعلّم.
وكانت شركة «غوغل»، أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 عن تقديم منحة بقيمة 37.5 مليون ريال (10 ملايين دولار) لمساعدة مليون شخص ونشاط تجاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تعلّم مهارات رقمية جديدة وتنمية أعمالهم بحلول نهاية عام 2021؛ بغية تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في المنطقة من خلال دعم مسيرة التحوّل الرقمي عن طريق توفير الأدوات الرقمية والدورات التدريبية والمنح التمويلية اللازمة لدعم الأنشطة التجارية المحلية والباحثين عن عمل.


مقالات ذات صلة

ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

الخليج جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

اختتم الاقتصاد السعودي عامه المالي 2025 بزخم تنموي قوي، محققاً توازناً استراتيجياً فريداً بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاحَ سياسات التحول الوطني وقدرةَ الاقتصاد على النمو المستدام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص إحدى عربات قطار الرياض في العاصمة السعودية (واس)

خاص «قطار القدية السريع» يختصر 75 % من زمن التنقل في الرياض

تشهد مدينة القدية تحولاً في مكانتها ضمن خريطة العاصمة السعودية، مع ربطها بمشاريع نقل رئيسية تصلها بمطار الملك سلمان ومركز الملك عبد الله المالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة «فرصة» بلغت 2.6 مليار ريال في 2050.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً يوم الثلاثاء، مع تجنب المستثمرين المراهنات الكبيرة في ظل حالة عدم اليقين التجاري، في حين سجلت أسهم البنوك انخفاضاً حاداً، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» بعد عودة المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 630 نقطة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وسيطرت موجة جديدة من عدم اليقين التجاري على الأسواق العالمية هذا الأسبوع، في ظل توقع دخول التعريفة الشاملة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ بدءاً من يوم الثلاثاء، مما يزيد من الغموض حول الاتفاقيات التجارية المبرمة العام الماضي.

وفي ظل هذه الظروف، قرر البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت للمرة الثانية على الاتفاقية التجارية المبرمة بين الولايات المتحدة وأوروبا العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، سجلت أسهم البنوك تراجعاً تجاوز 1.6 في المائة لكل منها، متصدرة بذلك القطاعات الأخرى نحو الانخفاض، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» منذ يوم الاثنين، وسط مخاوف متجددة من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في الأعمال التقليدية.

ومع ذلك، أسهمت بعض التقارير المالية للشركات التي جاءت أفضل من المتوقع، في تخفيف حدة هذه المخاوف.

فقد ارتفعت أسهم شركة «إيدن ريد» الفرنسية، المتخصصة في قسائم الشراء وبطاقات المزايا، بنسبة 1.4 في المائة بعد إعلانها أرباحاً أساسية لعام 2025 فاقت توقعات السوق، مشيرة إلى ارتفاع المبيعات والفوائد الأولية من خطة خفض التكاليف ورفع الكفاءة.

كما ارتفعت أسهم شركة «فورفيا» بنسبة 2.2 في المائة، بعد أن توقعت الشركة، المتخصصة في توريد قطع غيار السيارات، أن يرتفع هامش الربح التشغيلي إلى ما بين 6 في المائة و6.5 في المائة في عام 2026.


ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب توسيع جبهة الحروب التجارية عبر دراسة فرض رسوم جمركية جديدة تحت ذريعة «الأمن القومي»، لتشمل 6 قطاعات صناعية حيوية.

وتأتي هذه الخطوة التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في أعقاب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي قضى بعدم دستورية جزء كبير من الضرائب الجمركية التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية.

وتخطط الإدارة لاستخدام «المادة 232» من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهي أداة قانونية تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية إذا ثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي الأميركي. وحسب التقرير، فإن القطاعات الستة المرشحة لهذه الرسوم تشمل: البطاريات واسعة النطاق، وتجهيزات الحديد الزهر والأنابيب البلاستيكية، والمواد الكيميائية الصناعية، ومعدات شبكات الطاقة والاتصالات.

وستكون هذه الرسوم منفصلة تماماً عن الضريبة العالمية الشاملة التي أعلنها ترمب مؤخراً بوصفها بديلاً مؤقتاً بعد حكم المحكمة، وعن الرسوم المخطط لها لاحقاً تحت «المادة 301».

تحرك استباقي ضد القيود القضائية

يأتي هذا التوجه بعد أن صوّتت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إلغاء معظم رسوم ترمب المفروضة بموجب «قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، لافتة إلى أن الرئيس تجاوز سلطاته. وبما أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى الرسوم المفروضة تحت «المادة 232» (مثل رسوم الصلب والألمنيوم)، فإن الإدارة ترى في هذا المسار القانوني «ملاذاً آمناً» لم يتأثر بالطعون القضائية حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن حماية الأمنَين القومي والاقتصادي تظل «أولوية قصوى»، مشدداً على التزام الإدارة باستخدام كل سلطة قانونية متاحة لتحقيق أهدافها.

تسريع التحقيقات وتغيير آليات الحساب

إلى جانب الصناعات الست الجديدة، تمتلك الإدارة تحقيقات مفتوحة منذ قرابة عام تحت المادة ذاتها في تسع صناعات أخرى، تشمل أشباه الموصلات، والأدوية، والطائرات المسيّرة، والروبوتات الصناعية. ومن المتوقع أن تعمل الإدارة على تسريع وتيرة هذه التحقيقات رداً على قرار المحكمة العليا.

وعلاوة على ذلك، تخطط الإدارة لإعادة هيكلة طريقة تطبيق رسوم الصلب والألمنيوم الحالية؛ فبدلاً من فرض الضريبة على قيمة المعدن الموجود داخل المنتج فقط، ستُفرض على القيمة الإجمالية للمنتج النهائي. هذا التعديل «التقني» قد يؤدي إلى انخفاض النسبة الظاهرية للضريبة، لكنه سيتسبب في زيادة فعلية كبيرة في المبالغ التي ستدفعها الشركات في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي توفرها «المادة 232»، فإنها تتطلب إجراء تحقيقات مطولة من قبل وزارة التجارة قبل بدء التطبيق. ومع ذلك، بمجرد دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، يمتلك الرئيس سلطة تعديلها بشكل أحادي، مما يعزز من قبضة الإدارة على السياسة التجارية الخارجية في مواجهة الضغوط القضائية والتشريعية.


أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
TT

أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال يناير (كانون الثاني)، مع انخفاض حاد في مبيعات سيارات البنزين، حسب بيانات صادرة عن رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية يوم الثلاثاء. وسجلت الأسواق الأوروبية انخفاضاً سنوياً في المبيعات الجديدة للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران)، متأثرة بتراجع المبيعات في أسواق رئيسية، مثل: ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، في حين شهدت النرويج أسوأ أداء، حيث انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة -التي تُعد مؤشراً للمبيعات- بنحو 76 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

أهمية التقرير

تشهد صناعة السيارات الأوروبية تحولاً جذرياً؛ إذ يكافح المصنعون التقليديون لمنافسة الطرازات الصينية الأرخص سعراً، في وقت تؤجل فيه بعض الشركات مساعي خفض الانبعاثات الكربونية. كما تواجه الصناعة بيئة تجارية أكثر غموضاً بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأوروبية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا والنرويج وآيسلندا بنسبة 3.5 في المائة، لتصل إلى 961 ألفاً و382 سيارة في يناير. وسجلت سيارات البنزين انخفاضاً حاداً بنسبة 26 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام السابق، مع هبوط بنسبة 49 في المائة في فرنسا و30 في المائة في ألمانيا، لتتراجع حصتها السوقية من نحو ثلث السوق الأوروبية إلى ما يزيد قليلاً على خمس السوق.

على الجانب الآخر، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 14 في المائة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 32 في المائة، والسيارات الهجينة الكهربائية بنسبة 6 في المائة، لتشكل مجتمعة نحو 69 في المائة من إجمالي التسجيلات الجديدة، مقارنةً بـ59 في المائة في يناير 2025.

وسجلت شركات مثل «فولكس فاغن» و«بي إم دبليو» و«رينو» و«تويوتا» تراجعاً في تسجيلات سياراتها بنسبة 3.8 في المائة، و5.7 في المائة، و15 في المائة، و13.4 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت مبيعات «بي واي دي» بنسبة 165 في المائة. وسجلت شركتا «ستيلانتيس» و«مرسيدس» مكاسب بنسبة 6.7 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، في حين واصلت «تسلا» الأميركية مسارها الهبوطي بانخفاض سنوي قدره 17 في المائة، مسجلةً الشهر الثالث عشر على التوالي من انكماش المبيعات، وفق بيانات رابطة مُصنعي السيارات الأوروبية.