رئيس فريق العدالة والتنمية المغربي: حزبنا اختار وزراءه دون ضغوط أو وساطات

عبد الله بوانو قال إن هيئته السياسية قدمت دروسًا في الديمقراطية

رئيس فريق العدالة والتنمية المغربي: حزبنا اختار وزراءه دون ضغوط أو وساطات
TT

رئيس فريق العدالة والتنمية المغربي: حزبنا اختار وزراءه دون ضغوط أو وساطات

رئيس فريق العدالة والتنمية المغربي: حزبنا اختار وزراءه دون ضغوط أو وساطات

عد عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) المغربي، أن الحزب ذا المرجعية الإسلامية ومتزعم التحالف الحكومي، قدم درسا جديدا من الدروس الديمقراطية في اختيار الوزراء، وفي التعبير عن استقلالية القرار الحزبي.
واعتبر بوانو في تصريح صحافي أمس أن طريقة اختيار أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لكل من عبد العزيز عماري، وزيرا للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني خلفا للحبيب شوباني، وجميلة المصلي، وزيرة منتدبة في التعليم العالي خلفا لسمية بن خلدون، «لم تتحكم فيها لا وساطة ولا توصية ولا تدخل ولا ضغط»، مضيفا أن الذي «حكم اختيار عماري ومصلي مبادئ الحزب، والذي حسم الأمر هو الديمقراطية الداخلية».
وكشف بوانو أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية «ناقشت في البداية خيار التعويض من عدمه للوزيرين، اللذين جرى إعفاؤهما على خلفية قصة حب حكومية تسببت في تعديل وزاري، قبل أن تحسم القرار بالتصويت بالأغلبية لفائدة تعويض المقعدين الوزاريين الشاغرين، مضيفا أن الأمانة العامة نهجت منطق التصويت، واحترام الإجراءات القانونية الداخلية بالنسبة للقرارات التي تلت قرار التعويض، ومنها اقتراح الوزيرين اللذين جرت تسميتهما مساء أول من أمس من طرف الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء.
وأكد رئيس الفريق النيابي أن الأجواء التي مر بها اجتماع قيادة حزب العدالة والتنمية، الذي خُصص لاقتراح عماري ومصلي وزيرين جديدين في الحكومة، كانت أجواء إيجابية وأخوية تمثل فيها أعضاء الأمانة العامة لقيم التجرد ونكران الذات، واستحضار مصلحة الوطن أولا، ثم مصلحة الحزب.
وهنأ بوانو مناضلي حزب العدالة والتنمية على المستوى الرفيع لحزبهم واستقلاليته في اتخاذ قراراته، وترشيح وزرائه من دون تسابق، ولا تقديم طلبات ولا مراعاة لبعد جغرافي أو قبلي، باستثناء البعد الديمقراطي، مضيفا أنه يحق لأبناء العدالة والتنمية أن يفتخروا بحزبهم وبطريقة تدبيره لمثل هذه الأمور.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس عين أول من أمس أربعة وزراء جدد. ويتعلق الأمر بمحند العنصر، الذي عينه وزيرا للشباب والرياضة، وإدريس مرون، الذي عين وزيرا للتعمير وإعداد التراب الوطني، وخالد برجاوي، عميد كلية الحقوق السويسي بالرباط، الذي عين وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وهم ينتمون لحزب الحركة الشعبية، ذي التوجه الأمازيغي. كما عين العاهل المغربي عبد العزيز عماري وزيرا مكلفا العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وجميلة المصلي، التي عينت وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وكلاهما من حزب العدالة والتنمية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.