«إيكاو» تدرس خفض زمن الرحلات في أجواء الشرق الأوسط بمسارات جوية جديدة

السعودية والمالديف توقعان اتفاقية لتسيير 28 رحلة بينية

د. فيصل الصقير نائب رئيس الطيران المدني السعودي خلال توقيعه الاتفاقية مع وزير الدفاع والأمن القومي المالديفي («الشرق الأوسط»)
د. فيصل الصقير نائب رئيس الطيران المدني السعودي خلال توقيعه الاتفاقية مع وزير الدفاع والأمن القومي المالديفي («الشرق الأوسط»)
TT

«إيكاو» تدرس خفض زمن الرحلات في أجواء الشرق الأوسط بمسارات جوية جديدة

د. فيصل الصقير نائب رئيس الطيران المدني السعودي خلال توقيعه الاتفاقية مع وزير الدفاع والأمن القومي المالديفي («الشرق الأوسط»)
د. فيصل الصقير نائب رئيس الطيران المدني السعودي خلال توقيعه الاتفاقية مع وزير الدفاع والأمن القومي المالديفي («الشرق الأوسط»)

توقعت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) تضاعف الطلب على خدمات النقل الجوي ليصل إلى 60 مليون رحلة سنويا مقارنة بالعدد الحالي الذي بلغ 30 مليون رحلة، مما دعا المنظمة إلى إطلاق دعواتها إلى ضرورة تكثيف جهودها الرامية لمواجهة التحديات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
وقال غونز إلييس رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني في تقرير تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إن المنظمة تقوم في الوقت الحالي بعمليات إعادة التقييم مع قطاع النقل الجوي حيث نسعى إلى تحقيق توافق في الآراء على نطاق واسع وصولا إلى التخطيط الاستراتيجي العلمي تصديا للتحديات المتوقعة في ظل تنامي حركة الطيران في العالم».
وأشار إلى أن المنظمة تسعى إلى مساعدة الدول في تحسين مستوى صناعة النقل الجوي على المستوى الداخلي والخارجي.
وقال محمد خونجي، المدير الإقليمي لمكتب المنظمة في القاهرة، إن المنظمة تعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء لتطبيق الاستراتيجية الخاصة بتطوير خطوط الملاحة الجوية، بما يسهم في مواجهة تحديات تتعلق بارتفاع معدل الحركة الجوية في إقليم الشرق الأوسط، والعمل على تحديد مسارات جوية تهدف إلى خفض زمن الرحلات، مما يساعد في خفض استهلاك الوقود والمساعدة في حماية البيئة من الانبعاثات التي تهدف إلى تحقيقه المنظمة من خلال العمل مع الدول الأعضاء.
من جانبه قال الدكتور محسن النجار، خبير اقتصاديات الطيران المدني لـ«الشرق الأوسط» إن النمو المتزايد على السفر بالطائرات وظهور اقتصاديات جديدة ساعدا على تسارع وتيرة الطلب على السفر بالطائرة وأصبحت الكثير من الدول تتسابق في فتح المجال الجوي وبناء مطارات جديدة إلى جانب إنعاش المطارات التي تشكل عبئا اقتصاديا وتحويلها في ظل هذا الطلب الكبير إلى مطارات ذات قيمة اقتصادية تساهم في عملية التنمية الاقتصادية وخلق آلاف الفرص الوظيفية، مشيرا إلى أن ارتفاع الطلب خلق عددا من التحديات أمام المنظمة الدولية باعتبارها المسؤولة عن نهوض وتطوير قطاع الطيران المدني في العالم، ومن هذا المنطلق نجد أنها تجدد دعوات إلى الدول الأعضاء للاستعداد المبكر للمرحلة المقبلة التي سيرتفع فيها عدد الطائرات التجارية في الأجواء، سواء المخصصة لنقل المسافرين والأخرى التابعة لخدمات الشحن الجوي الذي بدأ يحقق أرقاما كبيرة من حيث الأرباح والكفاءة التشغيلية.
من جانبه أوضح محمد خونجي، المدير الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) بالقاهرة أن المنظمة تعمل حاليا بالتعاون مع الدول الأعضاء لتطبيق الاستراتيجية الخاصة بتطوير خطوط الملاحة الجوية، بما يسهم في مواجهة تحديات تتعلق بارتفاع معدل الحركة الجوية في إقليم الشرق الأوسط، والعمل على تحديد مسارات جوية تهدف إلى خفض زمن الرحلات، مما يساعد في خفض استهلاك الوقود والمساعدة في حماية البيئة من الانبعاثات.
من جهة أخرى وقعت السعودية وجمهورية المالديف أمس في جدة (غرب السعودية) اتفاقية ثنائية لتنظيم النقل الجوي بين البلدين يجري بموجبها تحديث الإطار التشغيلي بين الدولتين.
وتضمنت الاتفاقية تسيير رحلات منتظمة بين البلدين بواقع 28 رحلة منها 14 رحلة للركاب و14 رحلة للشحن الجوي.
وقع الاتفاقية من الجانب السعودي، فيصل الصقير نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومن الجانب المالديفي محمد ناظم وزير الدفاع والأمن القومي.
وتتيح الاتفاقية التي تمخضت عقب جولة من المفاوضات بين الطرفين، تطبيق مبدأ تعددية التعيين لشركات الطيران لإتاحة دخول ناقلات جوية جديدة للمشاركة في خدمة سوق النقل الجوي، وكذلك تشجيع التحالفات الاستراتيجية التسويقية بين الناقلات الجوية المعينة، بالإضافة إلى تعزيز معايير السلامة الجوية وأمن الطيران. ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار تنمية الحركة الجوية بين البلدين والمساهمة في تطوير الحركة الاقتصادية وتشجيع شركات الطيران على توفير رحلات جوية بين البلدين.



السوق السعودية تعوض خسائر الجلسة السابقة وترتفع 0.9 %

مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض (رويترز)
TT

السوق السعودية تعوض خسائر الجلسة السابقة وترتفع 0.9 %

مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض (رويترز)

عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع في ختام تعاملات الاثنين، معوضة جزءاً من خسائر الجلسة السابقة، وسط تحسن أداء عدد من الأسهم القيادية، وصعود قطاع البنوك.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.90 في المائة، ليغلق عند 10.106 نقاط، مضيفاً 90 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار).

وكان المؤشر قد تراجع في جلسة الأحد بنسبة 0.8 في المائة، وسط ضغوط على الأسهم القيادية.

وتصدرت أسهم «أنعام القابضة» و«مجموعة فتيحي» و«رؤوم» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب تراوحت بين 7 و9 في المائة، لتغلق عند 11.93 ريال و2.11 ريال و72.30 ريال، على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المنجم» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 9.20 في المائة إلى 49.94 ريال، تلاه سهم «صناعة الورق» بانخفاض 6.18 في المائة إلى 48.88 ريال، ثم سهم «الآمار» الذي تراجع بنسبة 4.63 في المائة إلى 44.06 ريال.

وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب بلغت 1.60 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «بنك الجزيرة» بنسبة 2.06 في المائة، ليغلق عند 10.89 ريال.


رئيس مفاوضات «كوب 31» يربط تسريع الكهربة بأمن الطاقة وخفض الانبعاثات

وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» في مركز أنطاليا للمعارض - 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 (أ.ف.ب)
وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» في مركز أنطاليا للمعارض - 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 (أ.ف.ب)
TT

رئيس مفاوضات «كوب 31» يربط تسريع الكهربة بأمن الطاقة وخفض الانبعاثات

وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» في مركز أنطاليا للمعارض - 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 (أ.ف.ب)
وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» في مركز أنطاليا للمعارض - 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 (أ.ف.ب)

دعا وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين، إلى تسريع التحول نحو الكهرباء النظيفة، ورفع حصتها من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً من نحو 20 في المائة حالياً إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، معتبراً أن هذا التحول لا يقتصر على خفض الانبعاثات؛ بل يعزز أمن الطاقة ويحمي الأسر من تقلبات الأسعار.

وقال بوين، الذي يقود المفاوضات في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب 31)، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر بأنطاليا التركية، الاثنين، إن «تسريع الكهربة، المدعومة بأنظمة طاقة نظيفة ومرنة، هو المفتاح لتصحيح المسار»، مضيفاً أن العالم يحتاج إلى رفع حصة الكهرباء من نحو الخُمس إلى الثلث من إجمالي استهلاك الطاقة.

وأشار إلى أن أجندة العمل المناخي للمؤتمر تستهدف رفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 35 في المائة بحلول 2035، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات في الطاقة المتجددة. وربط الوزير الأسترالي بين التوسع في استخدام الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة للدول، وخفض الانبعاثات، والحد من تعرض الأسر لتقلبات فواتير الطاقة وصدمات الأسعار.

وأضاف أن «هذا ليس جيداً لكوكبنا فحسب؛ بل يعزز أمن الطاقة للدول ويخفض الانبعاثات، ويساعد في حماية الأسر بصورة أفضل من تقلبات الفواتير وصدمات الأسعار».

تراجع توقعات الاحترار

في تقييمه لمسار العمل المناخي، قال بوين إن أحدث العلوم يشير إلى أن العالم سيتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، لكنه شدد على أن العودة إلى المسار المستهدف لا تزال ممكنة إذا تحركت الدول بصورة مشتركة وعاجلة.

وقال إن «التحدي الذي أمامنا خلال الأسبوعين المقبلين هو العمل معاً لمواجهة التحديات واغتنام الفرص»، داعياً الأطراف المشاركة إلى تسريع العمل المناخي، وتسهيل الوصول إلى التمويل، والوفاء بالتعهدات، وتعزيز قدرة المجتمعات والاقتصادات والمحيطات على الصمود أمام آثار تغير المناخ.

وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» في مركز أنطاليا للمعارض - 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 (أ.ف.ب)

واستعرض بوين مؤشرات قال إنها تعكس تقدماً في جهود الحد من الاحترار، موضحاً أن التوقعات السابقة لاتفاق باريس كانت تشير إلى ارتفاع حرارة العالم بنحو 4 درجات مئوية، بينما تقترب التقديرات الحالية من 2.6 درجة. كما أشار إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة عالمياً تضاعف تقريباً منذ عام 2015.

وأضاف أن الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة بلغت 2.2 تريليون دولار خلال العام الماضي؛ أي ما يقارب ضعف الاستثمارات المتجهة إلى الوقود الأحفوري، معتبراً أن هذه المؤشرات تعزز الثقة في قدرة الجهود الدولية على تحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة.

تمويل المناخ وقدرة الدول على الصمود

في ملف التمويل، نقل بوين مطالب الدول المشاركة بتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي، وتسريع الوفاء بالالتزامات، وتعزيز قدرة الدول والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ على مواجهتها.

وقال إن الرسالة التي خرجت بها الاجتماعات التحضيرية في المحيط الهادئ، التي استضافتها فيجي وتوفالو، تمثلت في ضرورة إبقاء هدف 1.5 درجة مئوية في متناول العالم، وتسريع العمل المناخي، وتسهيل الحصول على التمويل، وضمان ألا تواجه أي دولة آثار تغير المناخ بمفردها.

وأشار إلى أن آثار التغير المناخي لم تعد توقعات مستقبلية؛ بل أصبحت واقعاً يعيشه مليارات الأشخاص، مستشهداً بانهيار الأنهار الجليدية في نيبال، والوفيات الناجمة عن موجات الحر في أوروبا، وتزايد حدة ظاهرة «إل نينيو».

وحذر من أن كل تأخير في التحرك يزيد المخاطر على الأرواح والمجتمعات والنمو الاقتصادي والبيئة، ويرفع تكلفة التكيف مع التغير المناخي، ويعمق الأعباء المستقبلية.

ترتيبات استثنائية للمؤتمر

تتولى تركيا استضافة «كوب 31» ورئاسته، فيما تقود أستراليا المفاوضات، بموجب ترتيب مشترك جاء بعد خلاف سابق بين البلدين بشأن استضافة المؤتمر. ويستمر المؤتمر من 9 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط مساعٍ لتحويل التعهدات المناخية السابقة إلى إجراءات عملية.

وفي كلمته، أشاد بوين بالشراكة بين تركيا وأستراليا، وبالاستعدادات التركية لاستضافة المؤتمر، داعياً الدول إلى المشاركة بروح التعاون والاحترام والتركيز على القضايا الأساسية.

ويأتي هدف رفع حصة الكهرباء إلى 35 في المائة بحلول 2035 ضمن مبادرة «35 بحلول 2035» التي طرحتها الرئاسة التركية للمؤتمر، وهي مبادرة طوعية تستهدف تسريع التحول نحو استخدام الكهرباء في قطاعات النقل والمباني والصناعة، بالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة وتطوير الشبكات وأنظمة التخزين.

ويكتسب هذا التحول أهمية في ضوء استمرار اعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي على حرق الوقود الأحفوري مباشرة، بدلاً من استخدام الكهرباء، خصوصاً في النقل والصناعة والتدفئة. غير أن تحقيق مكاسب مناخية من الكهربة يرتبط أيضاً بمصادر إنتاج الكهرباء؛ إذ تتباين آثارها البيئية بحسب اعتماد الدول على مصادر الطاقة المتجددة أو الوقود الأحفوري.

وتواجه المفاوضات في أنطاليا تحدياً يتمثل في التوفيق بين تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وضمان أمن الإمدادات وتوفير التمويل اللازم للدول النامية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومات لتقديم إجراءات قابلة للتنفيذ بدلاً من الاكتفاء بإعلان أهداف جديدة.


الغيص يعلن «عصر الطاقات كلها»... والكهرباء ليست وحدها في المستقبل

الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص (إكس)
الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص (إكس)
TT

الغيص يعلن «عصر الطاقات كلها»... والكهرباء ليست وحدها في المستقبل

الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص (إكس)
الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص (إكس)

رأى الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن مستقبل الطاقة لن يكون محصوراً في عصر الكهرباء، بل سيعتمد على تكامل جميع مصادر الطاقة، مؤكداً أن التوسع في كهربة الاقتصادات سيزيد، بالتوازي، الحاجة إلى النفط ومنتجاته المشتقة، سواء في تصنيع الأجهزة والمعدات أو بناء شبكات الكهرباء وتقنيات الطاقة المتجددة.

وقال الغيص، في مقال رأي نشرته وكالة «الأناضول» يوم الاثنين، بالتزامن مع أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 31»، إن العالم سيحتاج خلال العقود المقبلة إلى مزيد من الكهرباء، لكنه سيحتاج أيضاً إلى كميات أكبر من معظم مصادر الطاقة الأخرى، محذراً من التركيز على مصدر واحد وتجاهل الأدوار التي تؤديها بقية المصادر في منظومة الطاقة.

وأضاف أن الحديث المتزايد عن «عصر الكهرباء» لا يعكس بصورة كاملة طبيعة التحول الجاري، معتبراً أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تكون «عصر جميع مصادر الطاقة»، في إشارة إلى الترابط بين مصادر الطاقة المختلفة واعتماد بعضها على بعض.

واستعرض الغيص أربعة جوانب قال إنها لا تحظى بالاهتمام الكافي في النقاشات المتعلقة بالتوسع في استخدام الكهرباء. وأوضح أن كهربة مزيد من القطاعات تتطلب تصنيع كميات أكبر من الأجهزة والمعدات، وهو ما يفرض طلباً إضافياً على سلاسل الإمداد العالمية وعمليات النقل، التي لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على وسائل نقل تعمل بالوقود النفطي.

وأشار إلى أن هذا التوسع سيزيد أيضاً الحاجة إلى الكابلات وأجهزة الشحن ومكونات توصيل الكهرباء، وهي منتجات يدخل البلاستيك والمواد المشتقة من النفط في تصنيعها. ولفت إلى أن السيارة الكهربائية متوسطة الحجم قد تحتوي على كمية من البلاستيك والمواد المركبة تزيد بنحو 45 في المائة على نظيرتها العاملة بالبنزين أو الديزل من الحجم نفسه.

وفي هذا السياق، قال إن المتطلبات البتروكيماوية للتحول الكهربائي لا تحظى بالاهتمام الكافي، مشيراً إلى تحديات أخرى تواجه انتشار السيارات الكهربائية، من بينها توافر المعادن الحيوية، وقدرات الشحن العامة، والإعانات، وظروف السوق المؤثرة في الشركات المصنعة والمستهلكين.

وفي النقطة الثالثة، أكد الغيص أن النفط ومشتقاته يدخلان في تصنيع شبكات الكهرباء وصيانتها وتركيبها، بما يشمل الكابلات وخطوط النقل والأبراج والمحولات والمحطات الفرعية وأنظمة التحكم، مضيفاً أن التوسع في مد الكابلات البحرية عالية الجهد سيزيد الطلب على أنواع متخصصة من البلاستيك والبوليمرات.

أما الجانب الرابع، فيتعلق باستخدام المنتجات المشتقة من النفط في تصنيع تقنيات توليد الكهرباء، بما فيها مصادر الطاقة المتجددة. وذكر أن المواد المشتقة من النفط، مثل الألياف الزجاجية والراتنجات والبلاستيك، تشكل في المتوسط نحو 15 في المائة من وزن توربينات الرياح، فيما يمثل البلاستيك نحو 10 في المائة من وزن الألواح الشمسية التقليدية المصنوعة من السيليكون البلوري.

وشدد أمين عام «أوبك» على أن مصادر الطاقة لا يعمل بعضها بمعزل عن بعض، ولا ينبغي النظر إلى نمو أحدها بوصفه على حساب الآخر، معتبراً أن جميع المصادر ستكون مطلوبة لتلبية الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة، والحد من فقر الطاقة الذي لا يزال يؤثر في مليارات الأشخاص، وتعزيز أمن الإمدادات.

واختتم الغيص مقاله بتأكيد أهمية الاعتراف بالترابط بين مصادر الطاقة بدلاً من تقسيم مستقبل القطاع إلى مراحل ترتبط بمصدر بعينه.