الأسواق تسعى للهروب من «خانة الهبوط» بـ«بعض من الثقة»

مراقب في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك كيب هانا بنك في سيول كوريا الجنوبية (أ.ب)
مراقب في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك كيب هانا بنك في سيول كوريا الجنوبية (أ.ب)
TT

الأسواق تسعى للهروب من «خانة الهبوط» بـ«بعض من الثقة»

مراقب في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك كيب هانا بنك في سيول كوريا الجنوبية (أ.ب)
مراقب في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك كيب هانا بنك في سيول كوريا الجنوبية (أ.ب)

بعد أسبوع من التراجع البالغ الذي يهدد كبرى أسواق الأسهم العالمية باعتبارها «أسواقا هابطة»، عادت الأسواق لالتقاط الأنفاس مع انطلاق تعاملات الأسبوع، وسط بصيص أمل في بعض من الثقة الاقتصادية بمزيد من التعافي.
وانتعشت الأسهم الأوروبية الاثنين مستفيدة من ارتفاع غير متوقع في الثقة في أنشطة الأعمال بألمانيا، مما أكد مرونة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في حين قفز سهم شركة سيمنس جاميسا التي تصنع توربينات الرياح بعد عرض استحواذ بقيمة 4.28 مليار دولار من أكبر مستثمر فيها.
وبعد ارتفاعه بنسبة 1.3 في المائة في التعاملات المبكرة، تخلى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عن بعض المكاسب ليرتفع بنسبة 0.3 في المائة بحلول الساعة 09:08 بتوقيت غرينيتش. وجنت الأسهم المرتبطة بالسلع أكثر من واحد في المائة مع صعود أسعار النفط والمعادن الأساسية، في حين ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 0.2 في المائة.
وفي اليابان، أغلق المؤشر نيكي مرتفعا بنسبة واحد في المائة ليعود إلى مستوى 27 ألف نقطة ويقتفي أثر المكاسب المبكرة للأسهم الأميركية. وارتفع نيكي إلى 27047.47 نقطة خلال اليوم بعد فترة وجيزة من الفتح، ليقترب من أعلى مستوى له في شهر، لكنه تراجع في استراحة الغداء، قبل أن يرتفع مرة أخرى ويقترب من أعلى مستوى له عند الإغلاق. وانخفضت مكاسبه قليلا ليغلق مرتفعا بنسبة 0.98 في المائة عند 27001.52 نقطة. واتبع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا مسارا مشابها ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.92 في المائة عند 1894.57 نقطة. ومن بين 225 سهما في مؤشر نيكي، ارتفع 155 سهما وانخفض 62 وبقيت ثمانية أسهم دون تغيير.
وقاد القطاع المالي المكاسب بين القطاعات، حيث قفز بنسبة 2.19 في المائة مدفوعا بارتفاع سهم شركة التأمين طوكيو مارين بنسبة 7.64 في المائة بعد أن تجاوزت توقعات أرباحها يوم الجمعة تقديرات المحللين. وتراجع قطاعان فرعيان فقط على المؤشر نيكي هما الطاقة والمواد الأساسية، فهبط قطاع الطاقة بنسبة 0.81 في المائة والمواد الأساسية بنسبة 0.17 في المائة.
ومن جانبها، زادت أسعار الذهب الاثنين لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مستفيدة من تراجع الدولار، رغم أن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية حد من مكاسب المعدن الأصفر المقوم بالدولار.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1856.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينيتش. بعد أن وصلت الأسعار لأعلى مستوى منذ 12 مايو (أيار) مسجلة 1858.21 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1855.60 دولار للأوقية.
وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا: «لم يتم الحكم بعد على ما إذا كان الذهب قد تخطى المصاعب في الأمد المتوسط، أم أنه يرتفع معتمدا فحسب على التراجع المستمر في الدولار الأميركي».
ونزل مؤشر الدولار إذ واصل المستثمرون بيع العملة الأميركية وتراجعت رهاناتهم على تحقيق الدولار مزيدا من المكاسب بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، بينما يحدوهم الأمل في أن تخفيف إجراءات الإغلاق في الصين يمكنه أن يساعد نمو الاقتصاد العالمي والعملات المرتبطة بالتصدير.
وضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى. ويفقد المعدن الأصفر جاذبيته بالنسبة للمستثمرين عندما ترتفع أسعار الفائدة الأميركية لأنه لا يدر عائدا، لكنه يعتبر ملاذا آمنا خلال الأزمات الاقتصادية.
وبين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.1 في المائة إلى 21.98 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفع البلاتين واحدا في المائة إلى 965.40 دولار، وصعد البلاديوم 2.6 في المائة إلى 2015.80 دولار.


مقالات ذات صلة

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

الاقتصاد مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

سجّل سعر خام «برنت المؤرخ» مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، ببلوغه 144.42 دولار للبرميل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

النفط «المادي» يكسر حاجز الـ150 دولاراً... وفجوة قياسية تفصله عن «العقود الآجلة»

سجلت أسعار النفط الخام «المادي» (Physical Oil) مستويات قياسية تاريخية، حيث اقتربت من حاجز الـ150 دولاراً للبرميل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار صندوق النقد الدولي في مقره بواشنطن (رويترز)

صندوق النقد الدولي: الحرب تسرّع نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة

حذَّر صندوق النقد الدولي من أنَّ الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط بات يُشكِّل «اختباراً قاسياً» لاستقرار الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط راسية في ميناء تشينغداو، بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين (أ.ف.ب)

برنت يتجاوز الـ111 دولاراً مع تصعيد ترمب تهديداته لإيران

ارتفعت أسعار النفط العالمية في تعاملات يوم الأربعاء، مدفوعةً بتصعيد غير مسبوق من الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه طهران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد جناح «أوبك» بمؤتمر «كوب 28» في دبي عام 2023 (د.ب.أ)

«أوبك» تتسلم خطط التعويض المحدثة... وكازاخستان «المطالب الوحيد» بتقليص الفائض

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة «أوبك» عن تسلمها خطط التعويض المحدثة من كل من العراق، والإمارات، وكازاخستان، وسلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
TT

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الثلاثاء، أن قادة الوكالة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيعقدون اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة أزمة الطاقة المتفاقمة التي أشعلتها الحرب مع إيران.

وقال بيرول في منشور عبر منصة «إكس»: «أزمة الطاقة الحالية تتطلب تكاتف الجميع وتعاوناً دولياً وثيقاً»، مشدداً على ضرورة قيام المؤسسات الثلاث بدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وكان بيرول، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تشكيل مجموعة تنسيق للمساعدة في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية التي تسببت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.

وأشارت المؤسسات الثلاث إلى أن آلية الاستجابة المقترحة قد تشمل تقديم مشورات سياسية مستهدفة، وتقييم احتياجات التمويل المحتملة، وتقديم الدعم من خلال تمويلات منخفضة أو معدومة الفائدة، بالإضافة إلى أدوات غير محددة لتخفيف المخاطر.

وجاء تصريح بيرول في وقت أصدر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً شديد اللهجة لإيران، قائلاً إن «حضارة بأكملها ستموت الليلة» ما لم تقبل طهران إنذاراً بفتح مضيق هرمز، الممر المائي الدولي الذي كان يمر عبره خمس النفط العالمي والغاز الطبيعي المسال.

وكان بيرول قد صرح لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بأن أزمة النفط والغاز الحالية الناتجة عن حصار إيران لمضيق هرمز «أكثر خطورة من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة».


«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

سجّل سعر خام «برنت المؤرخ» (Dated Brent) مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، ببلوغه 144.42 دولار للبرميل، وسط حالة من الذعر تسيطر على الأسواق العالمية، مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويأتي هذا الارتفاع التاريخي ليتجاوز القمم التي سجّلها الخام يوم الخميس الماضي، حينما تخطى حاجز 140 دولاراً لأول مرة منذ عام 2008.

وكان ترمب توعد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، ما لم يتم إنهاء حصار المضيق بحلول مساء يوم الثلاثاء (بتوقيت واشنطن).

وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال»، فإن القفزة الأخيرة في سعر التسليم الفعلي الأهم عالمياً تعكس حالة «الذعر الشرائي» في الأسواق. فبعد أن سجّل الخام 141.37 دولاراً منتصف الأسبوع الماضي، دفع النقص الحاد في الإمدادات الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزةً ذروة الأزمة المالية العالمية قبل نحو 18 عاماً.

الطلب الفوري في ذروته

ويعكس «برنت المؤرخ» القيمة الحقيقية للنفط المتاح للتحميل الفوري، وهو السعر الذي تعتمد عليه كبرى شركات التكرير والمصافي لتسعير صفقاتها. ومع استمرار انقطاع الإمدادات الإقليمية، تزايدت الضغوط على خامات بحر الشمال البديلة، ما دفع الفارق السعري بين العقود الآجلة والنفط المادي إلى مستويات استثنائية، وسط مخاوف من امتداد أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.


السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

وسط ارتفاع قياسي للدولار الأميركي، تلاحق السلطات المصرية تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأفادت «الداخلية» في بيان، الثلاثاء، بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه»، وهو مبلغ يعادل نحو 165 ألف دولار.

يأتي هذا في وقت واصلت العملة الأميركية، الثلاثاء، موجة الارتفاعات التي سجلتها على مدار الأيام الماضية، وسجلت في معظم البنوك المصرية أدنى مستوى وهو 54.5 جنيه.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، الاثنين، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة». وشدد على تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، مما دعا إلى «قرارات استثنائية» في البلاد تضمنت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية، وتطبيق «العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع.

وأعلنت «الداخلية» على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضبط مبالغ مالية متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» قُدِّرت بـ«نحو 22 مليون جنيه»، وفق إفادات رسمية.

وأكد مصدر أمني مطلع «تواصل جهود التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي»، مشيراً إلى تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين ودعم استقرار السوق.

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

ويتحدث المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، عن أهمية جهود السلطات المصرية لضبط قضايا الاتجار في العملة في الوقت الحالي، موضحاً: «بعض من يشتري الدولار الآن لا يفعل ذلك من أجل الاستيراد، أو حتى الاكتناز لتحقيق أرباح مستقبلية، إنما بهدف التجارة غير المشروعة».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد سبب الآن للسوق السوداء، فالعائد داخل القطاع المصرفي الرسمي أعلى من العائد والمضاربات، ومن يريد الحصول على الدولار من البنوك سواء لهدف الاستيراد أو للسفر يحصل عليه بشكل ميسر وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».

وشهدت مصر أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء» التي جاوز فيها آنذاك مستوى 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع وعلى الخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 50 جنيهاً.

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويشير النحاس في هذا الصدد إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، على الرغم من وجود «شبه نقص» في العملة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تأثر تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس بسبب الحرب الإيرانية.

تأتي جهود وزارة الداخلية في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي غلاء في الأسعار وترشيد استهلاك الطاقة والنفقات. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن جميع جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات والإنفاق على الحتميات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن الحكومة «حريصة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين»، مؤكداً ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.

وأضاف أنه «تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية»، وأن هناك «تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة».

Your Premium trial has ended