خادم الحرمين يدشن مشروعات طبية في وزارة الحرس الوطني

الأمير متعب بن عبد الله: القيادة السعودية تهتم بصحة المواطن وتنمية القطاع الصحي

الملك سلمان بن عبد العزيز في حديث باسم مع أحد الأطفال المنومين في وحدة العناية الخاصة (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز في حديث باسم مع أحد الأطفال المنومين في وحدة العناية الخاصة (واس)
TT

خادم الحرمين يدشن مشروعات طبية في وزارة الحرس الوطني

الملك سلمان بن عبد العزيز في حديث باسم مع أحد الأطفال المنومين في وحدة العناية الخاصة (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز في حديث باسم مع أحد الأطفال المنومين في وحدة العناية الخاصة (واس)

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، أمس، عددًا من المشروعات الطبية في وزارة الحرس الوطني، شملت مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، ومركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية، والمختبر المركزي.
وتجول خادم الحرمين الشريفين في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، والتقى بالأطفال المنومين في وحدة العناية الخاصة، مطمئنًا على صحتهم والرعاية الطبية المقدمة لهم، كما اطلع على قسم الطوارئ، والتقى الاستشاريين في المستشفى.
وألقى الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، كلمة أكد خلالها، أن {رعاية خادم الحرمين الشريفين لافتتاح المشروعات الطبية الجديدة بالشؤون الصحية بالحرس الوطني، امتداد لاهتمامه بصحة المواطن وتنمية القطاع الصحي، وحرصه على الارتقاء بالخدمات الطبية في بلادنا الغالية، وهي تأكيد على ما توليه القيادة من عناية بهذا الجانب الحيوي المهم، ودعم مستمر لكل ما يُعنى بصحة الإنسان وسلامته}.
وقال: «قبل ما يربو على نصف قرن من الزمان كان هذا المكان عبارة عن صحراء قاحلة لا وجود لمقومات الحياة فيها، لكن أخاكم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بما حباه المولى من نظرة ثاقبة ورؤية صائبة وعزيمة نافذة، رأى أن هذه الصحراء وهذه البقعة البعيدة آنذاك عن مدينة الرياض ستشهد ارتباطًا وعلاقة ثنائية فريدة من نوعها بين المكان والإنسان، عنوانها (الحرس الوطني)، وها نحن نرى هذه الصحراء القاحلة وقد تحولت إلى قوات عسكرية متكاملة بكافة منشآتها ومرافقها ومدن طبية ومستشفيات وجامعة ومدن سكنية وكليات، وها أنتم يا خادم الحرمين الشريفين في ذات المكان تكملون المسيرة المباركة التي يقودها سلمان الحزم والعزم والوفاء والعمل المخلص لرفعة الوطن وتقدمه ونمائه، تلك المسيرة التي قامت في أساسها على بناء الإنسان السعودي، كونه مرتكز التنمية ومحركها وباعث الحياة فيها».
وأكد وزير الحرس الوطني أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإنشاء عدد من المشاريع الصحية المتخصصة والمتميزة على مستوى المنطقة، جاءت لتقف هذه المشاريع المباركة المتمثلة في «مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال»، و«مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية» و«المختبر المركزي»، شواهد حرص الراحل على التنمية والتطوير والتقدم في المجالات الصحية.
وأضاف: «أنتم اليوم يا خادم الحرمين الشريفين، وعلى ذات النهج، تتلمسون احتياجات الوطن التنموية واحتياجات المواطن الصحية على وجه الخصوص، وليسمح لي بالحديث عن كل مشروع بإيجاز، أولاً مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال الذي يقدم خدمات صحية متخصصة وبالغة الدقة لفئة غالية علينا، وهم الأطفال، اللبنة الأولى لمستقبل الوطن، وحجر الأساس في صناعة الثروات الوطنية ونهضة الأمة، وتبلغ مساحة مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض 192 ألف متر مربع، بسعة استيعابية تصل إلى 600 سرير، ويتألف المستشفى من 3 أبراج، بارتفاع 11 طابقًا، ويتميز المستشفى بتطبيق نظام معلوماتي صحي آلي متكامل بمعايير عالمية لتقديم حلول معلوماتية ترفع من مستوى الخدمات الصحية، وتحقق سلامة المرضى بمستوى تقني عالي الكفاءة».
وتابع قائلا: «ثانيًا مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية الذي يهدف إلى أن يكون مرجعًا عالميًا للأبحاث الطبية التطبيقية في تخصصات العلوم الصحية، وسيتم من خلاله تطوير ودعم ونشر الأبحاث العلمية اللازمة لفهم واستيعاب المشكلات الصحية، وإيجاد حلول لها عبر تطبيق الأبحاث الأساسية المتميزة على المستويات كافة، وأخيرًا المختبر المركزي الذي يقع في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض، ويعد أحد أكبر مباني المختبرات القائمة بذاتها، حيث تم بناؤه على مساحة تبلغ 20 ألف متر مربع، وبأحدث المواصفات والتقنيات العالمية».
وأشار الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز إلى العديد من المشاريع الطبية المستقبلية المماثلة، منها مستشفى النساء والولادة بالرياض، ومركز طب وجراحة الأعصاب في كل من الرياض وجدة، ومستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بجدة، ومستشفى الملك عبد الله التخصصي بالقصيم، والمستشفى التخصصي بالطائف.
واستأذن الأمير متعب بن عبد الله خادم الحرمين الشريفين في إطلاق اسم الملك سلمان على هذا المشروع ليصبح «مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز التخصصي للحرس الوطني بالطائف».
حضر الحفل الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن مساعد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن عبد الله بن محمد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وكيل وزارة الحرس الوطني لشؤون الأفواج، والأمير نايف بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في مكتب وزير الدفاع.
يُذكر أن مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال أول مستشفى متخصص في طب الأطفال في السعودية، على مساحة 192 ألف متر مربع، ويتألف المستشفى من ثلاثة أبراج بارتفاع 11 طابقًا، تم تخصيص البرجين الأول والثاني للأطفال ليقدما رعاية طبية فائقة ومتميزة بأجنحة تنويم بسعة 364 سريرا بغرف مفردة موزعة على 40 سريرا لغرف العناية المركزة، و48 سريرًا لمرضى الأورام وزراعة نخاع العظم، و8 أسرّة للطب النفسي للأطفال، و4 أسرّة لحالات الحروق، والبرج الثالث للبالغين، حيث يضم مركز علاج الأورام بسعة 100 سرير بغرف مفردة، ومركز جراحة وزراعة الأعضاء بسعة 78 سريرًا بغرف مفردة.
وتشترك الأبراج الثلاثة في المستشفى مع بعضها في الأدوار السفلية لتضم عدة أقسام حيوية ووحدات علاجية، هي قسم الطوارئ الذي تم تزويده بتقنية متطورة لإسعاف المصابين من الأطفال مؤلف من 57 غرفة فحص علاج. وقسم جراحة اليوم الواحد لإجراء العمليات الصغيرة، ويحتوي على 30 سريرًا مع 7 غرف خاصة به. وقسم العلاج الإشعاعي، ويحتوي على 20 سريرًا مزودة بأحدث التقنيات المتطورة لعلاج هذا النوع من الأمراض، و16 غرفة للعمليات الجراحية مجهزة بأحدث ما توصلت إليه تقنيات الطب الجراحي من معدات وأجهزة، و10 أسرّة للتخدير، و26 سريرًا للبالغين والأطفال للتحضير قبل العملية وبعد الإفاقة، ومركز العيادات الخارجية التخصصية.
أما مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية فهو من المشروعات الرائدة في تطوير ودعم ونشر الأبحاث العلمية اللازمة لفهم واستيعاب المشكلات الصحية وإيجاد حلول لها، وإنشاء بنية بحثية إبداعية، مع الالتزام الكامل بالمعايير الأخلاقية الوطنية والعالمية، وللمركز فرعان في المنطقتين الشرقية والغربية. ويضم المركز مختبرات ذات ثلاثة مستويات للسلامة الحيوية، منها 55 مختبرًا متعدد الاستخدام، و28 مختبرًا، وغرف عمليات، وغرف أشعة، وبنك الحمض النووي، وبنك للدم، وقاعدة البيانات، ومختبرات الأمصال، ومختبرات الجزئيات الدقيقة، ومختبر الكيمياء الحيوية والأحياء الدقيقة، ومختبر المناعة.
ومن أبرز الإنجازات التي تحققت في المركز تأسيس بنك الخلايا الجذعية، الذي يؤدي دورًا أساسيًا في فهم عوامل الأمراض وتطوير العلاج المناسب لكل مرض.
ويهدف المختبر المركزي بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض إلى توفير وتقديم التحاليل والخدمات المخبرية المرجعية الاستشارية، مع المحافظة على جودة التحاليل المخبرية، وفقا لأعلى المعايير، من خلال برامج الاعتماد الدولية، وتقديم برامج تعليمية لتدريب الكوادر الوطنية في المجال.



«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.