سلطنة عُمان وإيران توقعان مذكرات تفاهم خلال زيارة رئيسي

سلطان عمان خلال استقباله رئيسي (أ.ف.ب)
سلطان عمان خلال استقباله رئيسي (أ.ف.ب)
TT

سلطنة عُمان وإيران توقعان مذكرات تفاهم خلال زيارة رئيسي

سلطان عمان خلال استقباله رئيسي (أ.ف.ب)
سلطان عمان خلال استقباله رئيسي (أ.ف.ب)

وقّعت عُمان وإيران مذكرات تفاهم وبرامج تعاون تشمل قطاعي الطاقة والنقل، اليوم الاثنين، خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مسقط في ثاني محطة عربية له منذ توليه مهامه العام الماضي.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن عدد مذكرات التفاهم بلغ ثمانية وبرامج التعاون أربعة، وهي في عدة مجالات بينها النفط والغاز والنقل والدراسات الدبلوماسية والتجارة والاستثمار.
ومن المتوقّع أن يُعيد الطرفان مناقشة اتفاق بناء خط أنابيب لتوريد الغاز من الجمهورية الاسلامية إلى السلطنة يعود إلى نحو عقدين من الزمن. وكانت الدولتان وقعتا عدة مذكرات تفاهم في هذا الموضوع لكن المشروع لم يبصر النور.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (إيرنا)، السبت، أن رئيسي يزور مسقط «على رأس وفد رفيع المستوى لتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية». ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني السلطان هيثم، على أن يوقع الجانبان اتفاقات تعاون، وفق «إيرنا».
وستكون هذه الزيارة الثانية لرئيسي إلى دولة عربية خليجية منذ توليه مهامه في أغسطس (آب) 2021، بعدما زار قطر في فبراير (شباط)، حيث التقى الأمير تميم بن حمد وشارك في مؤتمر للدول المصدّرة للغاز. ويؤكد رئيسي أن تعزيز العلاقات مع دول الجوار يشكّل أولوية في سياسة حكومته الخارجية.
وترتبط إيران بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع سلطنة عمان التي أبقت على تمثيلها الدبلوماسي في طهران على حاله مطلع عام 2016، رغم قيام دول في مجلس التعاون الخليجي بمراجعة علاقاتها مع إيران بعد الأزمة بين الرياض وطهران.
وسبق لسلطنة عمان أن أدت دوراً وسيطاً بين طهران وواشنطن في الفترة التي سبقت إبرام الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني لعام 2015.
وتأتي زيارة الرئيس الإيراني إلى مسقط في وقت تبذل فيه جهود دبلوماسية لكسر الجمود الحاصل في المباحثات الهادفة إلى إحياء هذا الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن أحادياً عام 2018.
ونقلت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية عن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قوله اليوم (الاثنين)، إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على تشكيل لجنة للتطوير المشترك لحقل هنغام النفطي الذي يمتد على الحدود البحرية للبلدين.
وفي عام 2005، وقع البلدان مذكرة تفاهم لتطوير الحقل النفطي بشكل مشترك، لكن الاتفاق لم يُنفذ، وقررت طهران تطوير الحقل بشكل مستقل في عام 2012. وقال أوجي: «كأساس لمحادثاتي مع وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لتطوير المراحل التالية من حقل هنغام النفطي بطريقة سلسة بين إيران وسلطنة عمان». وأضاف: «سيعود الاستغلال المشترك، على عكس الاستغلال التنافسي، بالفائدة على البلدين لأن هذه الطريقة تؤدي إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالمكمن وتسمح بمزيد من عمليات الاستخراج».
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إيرنا) الأسبوع الماضي، أن أوجي وافق على إحياء مشروع متعثر منذ فترة طويلة لمد خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز إلى سلطنة عمان. وتمتلك إيران أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم. وتتطلع سلطنة عمان إلى الاستفادة من ذلك أملاً في تغذية صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الموافقة على إحياء المشروع تم التوصل إليها خلال زيارة أوجي إلى السلطنة قبل زيارة رئيسي.
وفي عام 2013، وقع البلدان اتفاقاً بقيمة 60 مليار دولار على مدى 25 عاماً تزود إيران بموجبه عمان بالغاز عبر خط أنابيب تحت البحر. وفي عام 2016، جدد البلدان جهودهما لتنفيذ هذا المشروع. وقالت إيران في عام 2017، إنها اتفقت مع سلطنة عمان على تغيير مسار خط الأنابيب المخطط له.
وجرى تأجيل المشروع لاحقاً بسبب خلافات سعرية وضغط أميركي على عمان لإيجاد موردين آخرين. ثم انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 بين القوى العالمية وإيران وأعادت فرض العقوبات على طهران في 2018.



تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
TT

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

ألقت السلطات التركية القبضَ على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي بجنوب تركيا، في 11 مايو (أيار) 2013 وخلّف 53 قتيلاً.

وذكرت ولاية هطاي، في بيان، أنَّه «تمَّ القبض على الإرهابي المطلوب على النشرة الحمراء للإرهاب بوزارة الداخلية التركية، جنجيز سرتل، بالتنسيق بين جهازَي المخابرات والأمن».

ولفت البيان إلى أن «التحريات أظهرت أن سيرتل تولى الإشراف على نقل المتفجرات المستخدَمة في هجوم ريحانلي، من سوريا إلى تركيا».

صورة موزعة من مديرية أمن هطاي للمتهم في هجوم ريحانلي جنجيز سرتل (إعلام تركي)

وفي 30 يونيو (حزيران) 2022، جلبت أجهزة الأمن التركية الإرهابي، محمد غزر، الذي يُعتقد بأنَّه العقل المدبر لهجوم ريحانلي، من أميركا، بالتعاون مع الإنتربول الدولي، في ضوء اعترافات أدلى بها مُخطِّط الهجوم، يوسف نازك، بتلقيه التعليمات من غزر، الذي كان مسجوناً في أميركا بتهمة الاتجار بالمخدرات.

ويستمرّ ضبط المتورطين في الهجوم الإرهابي المزدوج الذي حمّلته السلطات التركية لعناصر موالية لنظام بشار الأسد السابق في سوريا، على الرغم من إعلان المحكمة الجنائية العليا في أنقرة عام 2018 قراراتها ضد المتهمين بتنفيذ الهجوم.

وحوكم في القضية 33 متهماً، حُكم على 9 منهم بالسجن المؤبد المشدد 53 مرة لكل منهم، والحكم على 13 متهماً بالسجن فترات تتراوح من 15 إلى 22 سنة و6 أشهر، في حين حصل 3 على أحكام بالبراءة.

وواجه المتورطون في التفجيرات اتهامات «الإخلال بوحدة الدولة وسلامة البلاد».

وتعرَّضت بلدة ريحانلي، التي يقطنها آلاف السوريين الذين فروا من سوريا عقب اندلاع الحرب الأهلية في 2011 إلى جانب أغلبية من العلويين الأتراك في 11 مايو 2013، لتفجير مزدوج بسيارتين أسفر عن سقوط 53 قتيلاً، واتهمت السلطات التركية عناصر موالية لنظام بشار الأسد بتنفيذه.

والبلدة هي من أقرب نقاط التماس مع محافظة حلب في سوريا على الحدود التركية، وتحوَّلت إلى بؤرة ملتهبة بعدما دعمت تركيا فصائل المعارضة المسلحة ضد نظام الأسد.

وشهدت البلدة، في 5 يوليو (تموز) 2019 هجوماً آخر بسيارة مفخخة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 3 سوريين داخل سيارة كانوا يستقلونها في البلدة.