بوادر انفراج في أزمة اللاجئين العالقين في البحر بجنوب شرقي آسيا

ماليزيا تطلق عملية إنقاذ.. والولايات المتحدة تدخل على الخط وتناقش الملف مع ميانمار

كوالالمبور - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت ماليزيا، أمس، أن قواتها البحرية باشرت أمس عمليات لإنقاذ آلاف المهاجرين العالقين في بحر إندامان منذ أسابيع، وذلك تزامنا مع عقد دول المنطقة والولايات المتحدة اجتماعات في ميانمار لحل هذه الأزمة.
وقال رئيس الوزراء الماليزي نجيب الرزاق، على حسابه على موقع «فيسبوك» الإلكتروني: «علينا أن ننقذ أرواحا». وجاء هذا «التحرك» الماليزي غداة تغيير ماليزيا وإندونيسيا لموقفيهما المتشدد، وإعلانهما التوقف عن العمل بسياسة إبعاد القوارب المحملة باللاجئين عن مياههما الإقليمية. وذهبت ماليزيا لأبعد من ذلك أمس بإطلاقها عملية الإنقاذ في البحر هذه التي تشكل تبدلا كبيرا في إدارة الأزمة. وأدى رفض ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند استقبال قوارب مليئة بالمهاجرين المرهقين من الروهينغا وآخرين هاربين من الظروف الاقتصادية في بنغلاديش إلى أزمة إنسانية كبيرة.
في غضون ذلك، التقى في نايبيداو أمس مساعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مع رئيس مينمار ثين سين، لكن لم تبرز أي تفاصيل عن مضمون المحادثات على الفور. وكان مفترضا أن يلتقي بلينكن أيضا مع وزير خارجية ماليزيا حنيفة أمان، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مرسودي.
وعرضت الولايات المتحدة والفلبين وحتى غامبيا في شرق أفريقيا تقديم مساعدات وحتى السكن للمهاجرين الروهينغا، مذكرة بالرد الدولي المنسق على هجرة آلاف الأشخاص خلال الحرب الفيتنامية في سبعينات القرن الماضي. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف، أمام صحافيين في واشنطن، أن «الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة دول المنطقة على تحمل العبء وإنقاذ أرواح». وأضافت أن «واشنطن مستعدة لمساعدة الأمم المتحدة على إقامة مراكز استقبال، ويمكن أن تنظر في طلبات لاستقبال بعض اللاجئين».
من جهته، دعا البرلمان الأوروبي دول جنوب شرقي آسيا إلى تقديم «حد أدنى من الحماية المؤقتة» إلى الروهينغا الفارين من ميانمار. وقال النواب الأوروبيون في قرار اعتمد في ستراسبورغ إن «آلاف الروهينغا ومهاجرين آخرين ما زالوا ينقلون سرا من قبل مهربي بشر عبر تايلاند وانطلاقا من دول أخرى في المنطقة، في بعض الحالات بسبب فساد السلطات المحلية التايلاندية». وأضاف أنه يتعين على السلطات والموظفين التايلانديين «وضع حد لكل تواطؤ مع العصابات الإجرامية» المسؤولة عن هذه الممارسات. كما دعوا ميانمار إلى «تغيير سياستها» و«وقف الاضطهاد والتمييز» بحق الروهينغا والسماح لهم بالحصول على المواطنة.
بدورها، أعلنت ميانمار أمس أنها بدأت منذ أسبوع عمليات للبحث والإنقاذ، لكن لم يمكن التحقق من صحة هذه المعلومات. ويذكر أن حكومة ميانمار تصر على رفضها الاعتراف بالروهينغا كمجموعة إثنية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش المجاورة، وإن كان بعضهم يقيمون في ميانمار منذ أجيال. وهم محرومون من الوثائق الرسمية والتعليم والخدمات الصحية والعمل. ويقدر عدد الروهينغا بـ1.3 مليون نسمة، ويعيشون خصوصا في ولاية راخين المنطقة الواقعة شمال غربي ميانمار والمحاذية لبنغلاديش. وقال مدير المكتب الرئاسي في ميانمار زاو هتاي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا كانوا يريدون التباحث حول الروهينغا، فنحن نرفض هذا التعبير كما قلنا في السابق». إلا أنه أكد مشاركة ميانمار في قمة إقليمية مقررة في بانكوك في 29 مايو (أيار) الحالي حول أزمة المهاجرين.
وتعد ظاهرة الهجرة قديمة في جنوب شرقي آسيا، إلا أنها اتخذت منحى كارثيا منذ مطلع مايو الحالي مع تفكك الشبكات السرية للتهريب تحت ضغط السياسة القمعية الجديدة لتايلاند. واستقبلت تايلاند وإندونيسيا وماليزيا نحو ثلاثة آلاف مهاجر سري خلال أيام، لكنها أبعدت سفنا أخرى، مما أثار انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
وتتعرض ميانمار منذ أسابيع لضغط دولي، مما دفعها لتخفيف حدة موقفها جزئيا، إذ أعلنت استعدادها لتقديم مساعدة إنسانية للمهاجرين. وقبالة سواحل ميانمار، تقول الأمم المتحدة إن أكثر من ألفي مهاجر محتجزون على سفن من قبل مهربين في ظروف مروعة، كما قال بعض الناجين النادرين الذين دفعوا فدية للعودة إلى البر.