بيروت تستضيف الدورة السادسة لرجال الأعمال العرب والصينيين

القصار لـ («الشرق الأوسط») : فرصة تاريخية لأن الصين شريك اقتصادي استراتيجي للعالم العربي

بيروت تستضيف الدورة السادسة لرجال الأعمال العرب والصينيين
TT

بيروت تستضيف الدورة السادسة لرجال الأعمال العرب والصينيين

بيروت تستضيف الدورة السادسة لرجال الأعمال العرب والصينيين

تستضيف بيروت الأسبوع المقبل «الدورة السادسة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين»، و«الدورة الرابعة لندوة الاستثمار»، ليومين متتاليين تحت عنوان «بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير»، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العربية الصينية على أسس جديدة، إلى جانب الإضاءة على مجالات الاستثمار المشترك بين لبنان والصين، باعتبار لبنان الدولة المضيفة للمنتدى.
وسوف يحظى المؤتمر، الذي ينعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمشاركة رسمية لبنانية وعربية وصينية بارزة، وقد تأكد حضور العديد من القيادات الرسمية العربية والصينية الرفيعة المستوى، إلى جانب ما لا يقل عن مشاركة 300 شركة صينية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما تأكدت مشاركة نحو 150 شخصية من أصحاب الأعمال والمستثمرين من عدة دول عربية، بالإضافة إلى رجال أعمال من الصين وأوروبا.
وينظّم المؤتمر «الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية»، إضافة إلى كل من جامعة الدول العربية، ووزارة الخارجية والمغتربين في لبنان، ووزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، ووزارة السياحة في لبنان، ووزارة التجارة ووزارة الخارجية في الصين، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، واتحاد رجال الأعمال العرب، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال»، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، وذلك بدعم من «مصرف لبنان» والشريك الاستراتيجي «فرنسبنك»، و«تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبناني – الصيني»، بالتعاون مع «مجموعة الاقتصاد والأعمال».
ورأى رئيس اتحاد الغرف العربية عدنان القصار أن «هذا الحضور الصيني الرفيع يؤشّر إلى اهتمام الصين الكبير بلبنان ودوره في المنطقة العربية، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها المنطقة العربية». وقال القصار لـ«الشرق الأوسط» إن الحضور الصيني الكثيف مرده «الحرص الصيني الواضح على إقامة أفضل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان العربية، في إطار سعي الصين نحو «بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير».
وأوضح القصار أن هذا الحدث يتزامن أيضا مع تتزامن مع أهم حدث استثنائي في تاريخ العلاقات اللبنانية – الصينية، وهو مرور 60 عاما على توقيع أول اتفاق بين لبنان والصين، مشيرا إلى أهمية سعي اللبنانيين للاستفادة القصوى من المؤتمر والفعاليات المشابهة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر على لبنان، وفي ظل حاجته إلى استقطاب رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات من الخارج. ولفت إلى أن «المؤتمر يمثّل فرصة تاريخية واستثنائية، نظرا لما تمثّله الصين اليوم من قوة اقتصادية كبرى على المستوى العالمي وشريك اقتصادي استراتيجي للعالم العربي، بالتوازي مع وجود إمكانات وموارد هائلة في منطقتنا العربية، مما يحتّم تكثيف الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلداننا العربية والصين»، موضحا أن الصين تمثّل أكبر وأهم مورّد بالنسبة إلى العالم العربي.
وأوضح القصار، الذي يعتبر من أوائل الذين ذهبوا إلى الصين وفتح سبل التجارة معها، أنه أدرك منذ 60 عاما أهمية هذا البلد العملاق، وإمكاناته، وإمكانات شعبه، وأنه أدرك العود الحتمي للصين إلى مصاف الدول الاقتصادية الكبرى، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي وقع قبل 60 عاما كان بمثابة «سابقة تاريخية» حيث كان لبنان أول بلد في العالم يوقع اتفاقية تجارية مع الصين من دون أن يعترف بها رسميا، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق فتح الباب أمام مرحلة جديدة أدت في ما بعد إلى اعتراف لبنان بجمهورية الصين الشعبية.
وسوف يتم على هامش المؤتمر توقيع اتفاقات تعاون بين كل من الاتحاد العام للغرف العربية واتحاد الغرف اللبنانية مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، من أجل توسيع علاقات التعاون بين القطاع الخاص العربي واللبناني والصيني وتطويرها، وأيضا العلاقات الاقتصادية بين الصين والعالم العربي.
ويتضمّن المؤتمر أيضا جلسات حوارية بمشاركة نخبة من الشخصيات الرسمية ووزراء ورجال أعمال ومستثمرين وأكاديميين واختصاصيين من البلدان العربية والصين.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.