توجه ألماني ـ سعودي للتوسع في شراكات استثمارية بالطاقة الشمسية والتكنولوجيا

السفير روغِه لـ («الشرق الأوسط») : وفد اقتصادي يبحث الأسبوع المقبل المزيد من التعاون

جانب من مباحثات الوفد الألماني مع الجانب السعودي في مجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من مباحثات الوفد الألماني مع الجانب السعودي في مجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
TT

توجه ألماني ـ سعودي للتوسع في شراكات استثمارية بالطاقة الشمسية والتكنولوجيا

جانب من مباحثات الوفد الألماني مع الجانب السعودي في مجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من مباحثات الوفد الألماني مع الجانب السعودي في مجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)

أكد لـ«الشرق الأوسط»، بوريس روغِه السفير الألماني لدى السعودية، أن برلين تعتزم توسيع دائرة التعاون مع الرياض في مجال الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية والمتجددة، فضلا عن مجالات التكنولوجيا والصناعات الأخرى ذات الصلة.
ولفت السفير الألماني إلى أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين قطعت شوطا كبيرا، وتشهد كل عام زيادة وتوسعا كبيرين، مشيرا إلى وجود تعاون قائم في مجال صناعة السيارات والشاحنات وصناعة المعدات والآلات الثقيلة وقطاع الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والتكنولوجيا.
ولفت روغِه إلى حجم الزيارات التي نفذتها وفود ألمانية للسعودية، خلال عام 2015، مبينا أن ذلك يدل على أهمية السعودية بالنسبة لألمانيا ويعكس مدى اهتمام وحرص برلين على توطيد وتعميق العلاقات مع الرياض في شتى المجالات.
وأوضح السفير الألماني أن زيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني تولى رئاسة الوفد الألماني ضمن مباحثات اللجنة الاقتصادية السعودية - الألمانية المشتركة في الرياض في 8 مارس (آذار)، في حين أجرى هورست زيهوفر رئيس وزراء ولاية بافاريا الحرة مباحثات اقتصادية مهمة مع الجانب السعودي في الفترة من 18 إلى 20 أبريل (نيسان).
وعلى الصعيد السياسي، وفق روغِه، زار ماركوس إيدرير نائب وزير الخارجية الألمانية الرياض في 15 أبريل، وبحث مع الجانب السعودي سبل تعزيز العلاقات السعودية - الألمانية بشكل أعمق.
وقال: «من الجانب السعودي، زار الأمير تركي الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف بألمانيا، برفقة إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، مطلع شهر مايو (أيار)، في إطار تعميق علاقات البلدين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك». ولفت إلى أن العلاقات السعودية - الألمانية لم تغفل أهمية التعاون في الجانب الأمني، مشيرا إلى زيارة ديتر رومان رئيس الشرطة الفيدرالية الرياض في 11 أبريل لتعزيز هذا النوع من التوجه، منوها بزيارة وفد اقتصادي من ولاية غاينلاند بفالتس الألمانية في 27 مايو الأسبوع المقبل.
يشار إلى أن مجلس الغرف السعودية، استضاف أخيرا وفدًا ألمانيًا ضم عددًا من المسؤولين في جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث جرى بحث تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وإمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتوفر في اقتصاد الدولتين.
من جهته، نوه الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية بما تشهده المملكة من تطور في مجالات التنمية المختلفة والدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة في هذا المجال، لافتا إلى الروابط التجارية والاقتصادية التي تربط بين البلدين، مشيدا في الوقت ذاته بالسمعة الجيدة التي تتميز بها المنتجات الألمانية في السوق السعودية.
ودعا الزامل إلى أهمية العمل من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتوفر في اقتصاد الدولتين، معربا عن سعادته بزيارة الوفد الألماني لمجلس الغرف السعودية، ومؤكدا أهمية توالي هذه الزيارات التي وصفها بالمهمة لتعميق العلاقات التجارية.
من ناحيته، أكد الجانب الألماني خلال اللقاء عمق الروابط التجارية والاقتصادية التي تربط البلدين الصديقين، داعيا إلى المزيد من التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين بما يحقق الاستفادة من الخبرات والقدرات الاقتصادية لخدمة الشعبين.
وأكد أهمية الاستفادة من التطور الاقتصادي والتنموي الذي تشهده السعودية، منوها بأن مباحثات الوفد الألماني تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية وإيجاد المزيد من فرص التعاون بين الشركات الألمانية ونظيراتها في الجانب السعودي.
واستعرض اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة من الجانب الألماني، من أبرزها إمكانية تنظيم زيارات لرجال الأعمال الألمان الذين يرغبون في التجارة والاستثمار بالمملكة، وتسهيل إجراءات حصول رجال وسيدات الأعمال الألمان على تأشيرات الدخول للسعودية، وغير ذلك من القضايا التي تؤكد على أهمية تنمية العلاقات التجارية المشتركة من خلال الزيارات التي تخلق حوارا مباشرا بين رجال الأعمال والتي من شأنها دعم تلك العلاقات لما فيه مصلحة الطرفين.
وضم الجانب الألماني الدكتورة دوروثيا شوتز نائبة المدير العام لمفوضية شؤون الشرق الأدنى والأوسط وأفريقيا والتعاون الاقتصادي الدولي بوزارة الاقتصاد والطاقة في ألمانيا، وجورج بيرمان نائب رئيس قسم التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار بوزارة الاقتصاد والطاقة، بجانب أندرياس هبرجنروتر مفوض الصناعة والتجارة الألمانية لدى السعودية والبحرين واليمن، إضافة إلى فيليب شونبرون كنبمان المستشار التجاري بالسفارة الألمانية في الرياض.



بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.


تباطؤ صادرات باكستان للأسواق الأوروبية على خلفية حرب إيران

ميناء جوادر الاستراتيجي بالمناطق الساحلية الجنوبية من البلاد (إعلام باكستاني)
ميناء جوادر الاستراتيجي بالمناطق الساحلية الجنوبية من البلاد (إعلام باكستاني)
TT

تباطؤ صادرات باكستان للأسواق الأوروبية على خلفية حرب إيران

ميناء جوادر الاستراتيجي بالمناطق الساحلية الجنوبية من البلاد (إعلام باكستاني)
ميناء جوادر الاستراتيجي بالمناطق الساحلية الجنوبية من البلاد (إعلام باكستاني)

سجلت صادرات باكستان إلى الأسواق الرئيسية في غرب وشمال أوروبا نمواً ضعيفاً خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك رغم استمرار تمتعها بوضع «نظام الأفضليات المعمم المعزز»؛ مما أثار مخاوف بشأن ضعف الطلب على السلع الباكستانية.

وجاء هذا التطور في سياق تحولات ببيئة التجارة العالمية، حيث تُحدث الحرب بين الولايات المتحدة وإيران موجات صدمة عبر منطقة الشرق الأوسط، محدثة اضطرابات في سلاسل نقل السلع العالمية؛ مما أسهم في تسريع وتيرة تراجع الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، وفقاً لما ذكرته صحيفة «دون» الباكستانية.

وعلاوة على ذلك، فقد مُنحت الهند، وهي من أبرز منافسي باكستان في قطاع المنسوجات، تسهيلات تفضيلية لدخول أسواق «الاتحاد الأوروبي»، في وقت سابق من هذا العام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر سفير «الاتحاد الأوروبي» لدى باكستان، ريمونداس كاروبليس، باكستان أيضاً بأن الاستفادة من «نظام الأفضليات المعمم المعزز» - الذي يتيح دخول معظم الأسواق الأوروبية دون رسوم جمركية - ليس حقاً مضموناً أو تلقائياً، في إشارة إلى توجه أكبر التزاماً بالشروط من جانب «بروكسل» يربط استمرار هذا الامتياز بمدى إحراز إسلام آباد تقدماً في ملف حقوق الإنسان.

وأظهرت البيانات الرسمية، التي جمعها «البنك المركزي» الباكستاني أن صادرات باكستان إلى الدول الأوروبية سجلت نمواً ضعيفاً بنسبة 0.94 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 6.86 مليار دولار خلال الأشهر الـ9 الأولى؛ من يوليو (تموز) إلى مارس (آذار)، من السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بـ6.79 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.