توجه ألماني ـ سعودي للتوسع في شراكات استثمارية بالطاقة الشمسية والتكنولوجيا

السفير روغِه لـ («الشرق الأوسط») : وفد اقتصادي يبحث الأسبوع المقبل المزيد من التعاون

جانب من مباحثات الوفد الألماني مع الجانب السعودي في مجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من مباحثات الوفد الألماني مع الجانب السعودي في مجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
TT

توجه ألماني ـ سعودي للتوسع في شراكات استثمارية بالطاقة الشمسية والتكنولوجيا

جانب من مباحثات الوفد الألماني مع الجانب السعودي في مجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من مباحثات الوفد الألماني مع الجانب السعودي في مجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)

أكد لـ«الشرق الأوسط»، بوريس روغِه السفير الألماني لدى السعودية، أن برلين تعتزم توسيع دائرة التعاون مع الرياض في مجال الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية والمتجددة، فضلا عن مجالات التكنولوجيا والصناعات الأخرى ذات الصلة.
ولفت السفير الألماني إلى أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين قطعت شوطا كبيرا، وتشهد كل عام زيادة وتوسعا كبيرين، مشيرا إلى وجود تعاون قائم في مجال صناعة السيارات والشاحنات وصناعة المعدات والآلات الثقيلة وقطاع الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والتكنولوجيا.
ولفت روغِه إلى حجم الزيارات التي نفذتها وفود ألمانية للسعودية، خلال عام 2015، مبينا أن ذلك يدل على أهمية السعودية بالنسبة لألمانيا ويعكس مدى اهتمام وحرص برلين على توطيد وتعميق العلاقات مع الرياض في شتى المجالات.
وأوضح السفير الألماني أن زيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني تولى رئاسة الوفد الألماني ضمن مباحثات اللجنة الاقتصادية السعودية - الألمانية المشتركة في الرياض في 8 مارس (آذار)، في حين أجرى هورست زيهوفر رئيس وزراء ولاية بافاريا الحرة مباحثات اقتصادية مهمة مع الجانب السعودي في الفترة من 18 إلى 20 أبريل (نيسان).
وعلى الصعيد السياسي، وفق روغِه، زار ماركوس إيدرير نائب وزير الخارجية الألمانية الرياض في 15 أبريل، وبحث مع الجانب السعودي سبل تعزيز العلاقات السعودية - الألمانية بشكل أعمق.
وقال: «من الجانب السعودي، زار الأمير تركي الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف بألمانيا، برفقة إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، مطلع شهر مايو (أيار)، في إطار تعميق علاقات البلدين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك». ولفت إلى أن العلاقات السعودية - الألمانية لم تغفل أهمية التعاون في الجانب الأمني، مشيرا إلى زيارة ديتر رومان رئيس الشرطة الفيدرالية الرياض في 11 أبريل لتعزيز هذا النوع من التوجه، منوها بزيارة وفد اقتصادي من ولاية غاينلاند بفالتس الألمانية في 27 مايو الأسبوع المقبل.
يشار إلى أن مجلس الغرف السعودية، استضاف أخيرا وفدًا ألمانيًا ضم عددًا من المسؤولين في جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث جرى بحث تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وإمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتوفر في اقتصاد الدولتين.
من جهته، نوه الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية بما تشهده المملكة من تطور في مجالات التنمية المختلفة والدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة في هذا المجال، لافتا إلى الروابط التجارية والاقتصادية التي تربط بين البلدين، مشيدا في الوقت ذاته بالسمعة الجيدة التي تتميز بها المنتجات الألمانية في السوق السعودية.
ودعا الزامل إلى أهمية العمل من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتوفر في اقتصاد الدولتين، معربا عن سعادته بزيارة الوفد الألماني لمجلس الغرف السعودية، ومؤكدا أهمية توالي هذه الزيارات التي وصفها بالمهمة لتعميق العلاقات التجارية.
من ناحيته، أكد الجانب الألماني خلال اللقاء عمق الروابط التجارية والاقتصادية التي تربط البلدين الصديقين، داعيا إلى المزيد من التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين بما يحقق الاستفادة من الخبرات والقدرات الاقتصادية لخدمة الشعبين.
وأكد أهمية الاستفادة من التطور الاقتصادي والتنموي الذي تشهده السعودية، منوها بأن مباحثات الوفد الألماني تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية وإيجاد المزيد من فرص التعاون بين الشركات الألمانية ونظيراتها في الجانب السعودي.
واستعرض اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة من الجانب الألماني، من أبرزها إمكانية تنظيم زيارات لرجال الأعمال الألمان الذين يرغبون في التجارة والاستثمار بالمملكة، وتسهيل إجراءات حصول رجال وسيدات الأعمال الألمان على تأشيرات الدخول للسعودية، وغير ذلك من القضايا التي تؤكد على أهمية تنمية العلاقات التجارية المشتركة من خلال الزيارات التي تخلق حوارا مباشرا بين رجال الأعمال والتي من شأنها دعم تلك العلاقات لما فيه مصلحة الطرفين.
وضم الجانب الألماني الدكتورة دوروثيا شوتز نائبة المدير العام لمفوضية شؤون الشرق الأدنى والأوسط وأفريقيا والتعاون الاقتصادي الدولي بوزارة الاقتصاد والطاقة في ألمانيا، وجورج بيرمان نائب رئيس قسم التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار بوزارة الاقتصاد والطاقة، بجانب أندرياس هبرجنروتر مفوض الصناعة والتجارة الألمانية لدى السعودية والبحرين واليمن، إضافة إلى فيليب شونبرون كنبمان المستشار التجاري بالسفارة الألمانية في الرياض.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.