ناقش نواب البرلمان المصري، أمس، مشروع القانون المقدم من الحكومة لـ«تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج»، والذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري، في فبراير (شباط) الماضي، والذي حدد من خلاله آلية توزيع التأشيرات على الراغبين في أداء الفريضة وطريقة إدارة بعثة الحج المصرية.
ووفق مشروع القانون المقدم من الحكومة فإن «السلطة المختصة ستتولى توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، على أن تدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل سفره، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون».
كما يحصر مشروع القانون على «الجهات المنظمة للحج دون غيرها، تنظيم شؤونه وفقاً للضوابط الواردة في القانون»، فيما يتم «بداية موسم الحج سنوياً تشكيل بعثة رسمية بقرار من رئيس الوزراء، ويعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال الموسم، وترفع توصياتها للرئيس».
ويمنح مشروع القانون للجنة وزارية وأجهزتها برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، سلطة «وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج، وضوابط اختيار الحجاج، وتحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً»، فضلاً عن «إجراء المباحثات السنوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالاتفاق على ترتيبات ومتطلبات الحجاج المصريين، ومراجعة الاشتراطات المطلوبة لإقامة الحجاج، والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة في المملكة».
في غضون ذلك بدأت، أمس، «القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار 3 آلاف حاج من بين المتقدمين وفقاً لحصة الجمعيات الأهلية المقررة لهذا العام».
وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصري ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أعلنت، أول من أمس، أن «أكثر من 17 ألف مواطن قاموا بتسجيل طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية لأداء فريضة الحج لموسم العام الحالي».
أكد باسل المعلمي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وقطاع الأعمال في المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام …