مصر تقدم «شرم الشيخ» كـ«نموذج واقعي» لمواجهة آثار «تغير المناخ»

بدأت تحويل مقر استضافة «كوب 27» إلى «مدينة خضراء»

جلسة «الطريق إلى كوب 27» على هامش فعاليات مؤتمر معهد مبادرة الاستثمار المستقبلي في لندن (مجلس الوزراء المصري)

تسعى الحكومة المصرية إلى تقديم مدينة «شرم الشيخ»، مقر استضافة «كوب 27»، كـ«نموذج واقعي» للعالم لإمكانية مواجهة آثار تغير المناخ، وذلك بتحويلها إلى «مدينة خضراء»، تعتمد «الإجراءات البيئية النظيفة».
ويستضيف منتجع شرم الشيخ، المطل على البحر الأحمر، «الدورة 27» لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقالت وزيرة البيئة لمصرية ياسمين فؤاد، أمس، إن بلادها تستهدف البناء على ما تحقق في مؤتمر غلاسكو الأخير، والعمل على مخرجين وهما الإعداد للهدف العالمي للتكيف، وبدء مناقشات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تسعى خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 إلى تقديم نموذج واقعي للعالم لإمكانية مواجهة آثار تغير المناخ يمكن تكراره والبناء عليه، من خلال تحويل مدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر إلى مدينة خضراء، بالتحول إلى النقل الكهربي، ومساعدة الفنادق في الحصول على النجمة الخضراء، ونشر العمل بوحدات الطاقة الشمسية داخل الفنادق بتيسير الشراكة مع القطاع الخاص والبنوك، وتغيير نظام إدارة المخلفات».
وشاركت فؤاد (وهي المبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ القادم COP27) أمس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في جلسة «الطريق إلى COP27»، على هامش فعاليات مؤتمر معهد مبادرة الاستثمار المستقبلي بعاصمة المملكة المتحدة لندن، بمشاركة ماتيو رينزي رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، واللورد جيمي جريفستون وزير الاستثمار بالمملكة المتحدة. ووفقاً لبيان الوزارة، سيحرص مؤتمر شرم الشيخ، على دفع عملية صياغة التعهدات التي أطلقتها الدول المتقدمة في مؤتمر غلاسكو للمناخ، على مستوى القادة والتمثيل رفيع المستوى من وزراء ومسؤولين، وتسليط الضوء على المدخل الربحي من تضمين القطاع الخاص كشريك في تمويل المناخ، وتوفير الحوافز التمويلية الجاذبة.
وأكدت وزيرة البيئة أن الحاجة الملحة لدفع العمل المناخي العالمي جعلت مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 مؤتمرا للتنفيذ، خاصةً مع إنهاء كتاب قواعد باريس، مما يتطلب التركيز على مجموعة من الرسائل الهامة، ومنها ضرورة إجراء حوار شامل يضم جميع الأطراف من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وشباب ومرأة والمجتمعات الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ، وضرورة الانتقال من مرحلة التعهدات إلى خلق التزامات حقيقية تلبي مطالب التصدي لآثار تغير المناخ، والتحرك العاجل بالبدء الفوري في التنفيذ من خلال تقديم قصص النجاح المختلفة، وخاصةً قصص نجاح المجتمعات الهشة والأكثر تأثرا بتغير المناخ في التكيف مع تلك الآثار خلال مؤتمر المناخ القادم COP27، لتكرارها والبناء عليها.
وأطلقت مصر مؤخراً «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050»، والتي وصفتها فؤاد بأنها «إطار شامل يتناول إلى جانب إجراءات التخفيف والتكيف، حوكمة المناخ والأدوار والمسؤوليات، والبنية التحتية لنظم تمويل المناخ، ودور العلم والتكنولوجيا، في ظل مسار الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الأسواق الناشئة».