«الاستثمارات العامة» السعودي يستحوذ على 16.8 % من «المملكة القابضة»

اشترى 625 مليون سهم بـ1.5 مليار دولار

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستمر في اقتناص الفرص الناجحة (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستمر في اقتناص الفرص الناجحة (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» السعودي يستحوذ على 16.8 % من «المملكة القابضة»

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستمر في اقتناص الفرص الناجحة (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستمر في اقتناص الفرص الناجحة (الشرق الأوسط)

استمراراً في حراكه اللامتوقف لتوسيع محفظته الاستثمارية، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عبر صفقة خاصة، على 625 مليون سهم من شركة المملكة القابضة (لرجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال) تمثل 16.87 في المائة بقيمة إجمالية قدرها 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار).
ويستمر الصندوق السيادي السعودي في اقتناص فرص الشراء في الشركات العملاقة الناجحة، والتي كان آخرها استحواذه على حصة 5 في المائة من أسهم شركة ألعاب الفيديو اليابانية «نينتيندو»، كما كشف «الاستثمارات العامة» عن حصص تزيد على 5 في المائة لدى شركتي ألعاب مدرجتين في اليابان هما «كابكوم» و«نيكسون» المزودة للألعاب عبر الإنترنت.
وجاءت الخطوة الأخيرة من صندوق الاستثمارات العامة عن طريق صفقة شراء وبيع خاصة بسعر قدره 9.09 ريال (2.4 دولار) للسهم الواحد في «المملكة القابضة»، على أن يتم تنفيذها عن طريق «تداول السعودية» أمس (الأحد) لتصبح نسبة ملكية الأمير الوليد بن طلال في الشركة 78.13 في المائة.
وأعلنت شركة المملكة القابضة عن تحقيق أرباح قدرها 5.9 مليار ريال (1.5 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح قياساً بالعام السابق (6.4 في المائة) إلى مكاسب بيع نصف حصة الشركة وأيضا ارتفاع إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، بالإضافة إلى زيادة حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية.
ومن الأسباب تحقيق الأرباح أيضا ارتفاع الربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، وكذلك زيادة دخل توزيعات أرباح وارتفاع مكاسب من استبعاد عقار استثماري.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً عن إطلاق الشركة السعودية للقهوة، بهدف دعم منتج القهوة المحلي، والارتقاء به إلى المصاف العالمية في المستقبل، حيث تهدف الشركة للقيام بدور رئيسي في تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان بجنوب المملكة، باعتبارها موطناً رئيسياً لبُن الأرابيكا الأشهر عالمياً. وتعتزم الشركة استثمار نحو 1.2 مليار ريال على مدى 10 سنوات في قطاع القهوة في المملكة، والمساهمة في رفع القدرة الإنتاجية للبُن السعودي من 300 إلى 2500 طن سنوياً.
وستقوم الشركة بتأسيس أكاديمية متخصصة في صناعة القهوة، وإطلاق برامج تدريب لأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال والمزارعين السعوديين، وذلك تعزيزاً لجهود الصندوق في استحداث الفرص للشركات الصغيرة والناشئة.
ويأتي إطلاق الشركة تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تركز على تطوير 13 قطاعاً استراتيجياً في المملكة، من ضمنها قطاع الأغذية والزراعة. وستعمل الشركة السعودية للقهوة على دعم كامل سلسلة القيمة الخاصة بمنتج القهوة المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بدءاً من مرحلة الزراعة حتى وصول المنتج إلى المستهلك، مع مراعاة عنصر الاستدامة في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق، الأمر الذي سيسهم في رفع المعايير وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، واستحداث العديد من فرص العمل في القطاع، والمساهمة في تعزيز قدرات المملكة على تصدير أجود حبوب البُن السعودي للأسواق العالمية.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.