«جدري القرود»... رسائل مطمئنة لا تغني عن الحذر

«الصحة» العالمية: 80 حالة مؤكدة من المرض

كلمة «جدري القرود» وشعار منظمة الصحة العالمية على شاشة جوال (د.ب.أ)
كلمة «جدري القرود» وشعار منظمة الصحة العالمية على شاشة جوال (د.ب.أ)
TT

«جدري القرود»... رسائل مطمئنة لا تغني عن الحذر

كلمة «جدري القرود» وشعار منظمة الصحة العالمية على شاشة جوال (د.ب.أ)
كلمة «جدري القرود» وشعار منظمة الصحة العالمية على شاشة جوال (د.ب.أ)

بينما لا يزال العالم يعاني من جائحة «كوفيد-19»، ظهرت على السطح بوادر خطر آخر يهدد البشرية، وهو «جدري القرود»؛ حيث يشير بيان صادر أول من أمس، عن منظمة الصحة العالمية، إلى «وجود 80 حالة مؤكدة حتى الآن، و50 أخرى قيد التحقيق، مع توقعات بالإبلاغ عن مزيد من الحالات مع توسع المراقبة».
وعندما تعلم أن اسم هذا الفيروس الذي تصدر نشرات الإخبار خلال اليومين الماضيين، ليس جديداً، وتم تسجيله لأول مرة عام 1970 في الكونغو الديمقراطية، يصبح السؤال المنطقي الآن هو: لماذا هذا الاهتمام... هل هناك ما يدعو للقلق؟... أم أن السلطات الصحية حول العالم تعلمت درس «كوفيد-19»، وأصبحت أكثر حرصاً تجاه أي خطر محتمل؟
الإجابة على هذه التساؤلات تدور حول حقيقة أن الفيروس في حد ذاته ليس مقلقاً؛ لأن سلوكه ومادته الجينية وطريقة انتشاره تختلف عن «كوفيد-19»، هذا فضلاً عن وجود لقاح وعلاج له، ولكن القلق والحذر يأتي في ظل وجود سؤال بلا إجابة حتى الآن، وهو: كيف انتقلت الإصابات إلى 11 دولة جديدة؟ أي أنها إصابات «غير نمطية»، كما وصفها بيان منظمة الصحة العالمية.
ومنذ عام 1970، تم الإبلاغ عن حالات إصابة بشرية بجدري القرود في 11 دولة أفريقية من دول غرب ووسط أفريقيا، كما تم الإبلاغ قبل ذلك عن أعداد صغيرة من الحالات في أماكن أخرى من العالم من قبل، بما في ذلك المملكة المتحدة، ولكن جميعها تم ربطها على الفور بشخص سافر إلى بلد مصاب وعاد حاملاً الفيروس.
ولكن الجديد هذه المرة، أن يتم العثور على الفيروس في أشخاص ليست لديهم صلة واضحة بغرب ووسط أفريقيا، فكيف حدث ذلك؟ هذا ما تسعى منظمة الصحة العالمية للإجابة عنه، كما قالت في بيانها.
والفيروس مستوطن في بعض مجموعات الحيوانات في بلدان غرب ووسط أفريقيا، مما يؤدي إلى تفشي المرض في بعض الأحيان بين السكان المحليين والمسافرين لتلك البلدان، غير أن الإصابات الأخيرة التي تم الإبلاغ عنها في 11 دولة حتى الآن «غير نمطية»؛ لأنها تحدث في البلدان غير الموبوءة.
وأوضحت المنظمة في بيانها أنها «ستعمل مع شركائها على فهم أفضل لأسباب الانتشار الحالي؛ لأنه يحدث بشكل غير نمطي في بلدان غير موبوءة». وقبل أن تعلن المنظمة عن الأسباب التي أدت للانتشار الحالي، والتي سيتحدد على أثرها حجم الخطر، يقول الخبراء إن هناك خيارين: أحدهما أن الفيروس قد تغير، أو أن الفيروس القديم قد وجد نفسه في المكان المناسب في الوقت المناسب لينمو.
و«جدري القرود» هو أحد فيروسات الحمض النووي (دي إن إيه)، وليس حمضاً نووياً ريبوزياً (آر إن إيه) مثل «كوفيد» أو «الإنفلونزا»، لذا فهو لا يتحور بالسرعة نفسها.
ويشير التحليل الجيني المبكر جداً إلى أن الحالات الحالية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأشكال الفيروس التي شوهدت في 2018 و2019، وبالتالي لا يوجد في الوقت الحالي دليل على أننا أمام متحور جديد.
ويقول آدم كوتشارسكي، من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، في تقرير نشرته أمس شبكة «بي بي سي»، إنه «كما تعلمنا من تفشٍّ كبير غير متوقع لفيروس (إيبولا) وفيروس (زيكا) في العقد الماضي، فإنه لا يتعين على الفيروس أن يتغير من أجل الاستفادة من فرصة ما، وسيساعد فهم كيفية بدء تفشي المرض في التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك».
ولأن العديد من الحالات المصابة لا توجد صلة تربطها، فهناك رابط مفقود، حاول هيو أدلر من مدرسة ليفربول للطب الاستوائي، توقعه؛ حيث قال في التقرير نفسه: «يمكن مثلاً أن يكون قد حدث تجمع شارك فيه عدد كبير من الناس، وأصيبوا بجدري القرود في المكان نفسه، ثم نقلوه إلى بلدان مختلفة. والتفسير البديل هو أن الفيروس كان يتدفق بالفعل دون أن يلاحظه أحد لبعض الوقت، وتسبب في عدوى كثير من الناس».
ويدعو بيتر هوربي، مدير معهد علوم الأوبئة بجامعة أكسفورد، إلى ضرورة حسم الإجابة على السؤال، حتى تساعد تفاصيلها في منع الفيروس من الحصول على موطئ قدم؛ لأن هذا «شيء نريد حقاً تجنبه».
وحتى يحدث ذلك، لا ترى منظمة الصحة العالمية في بيانها أن «هناك ما يدعو لاتخاذ قرارات استثنائية؛ لأن جدري القرود ينتشر بشكل مختلف عن (كوفيد-19)». وقالت إنه ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق، لذلك يجب أن تركز الاستجابة على الأشخاص المتضررين وعلى اتصالاتهم الوثيقة، أي الأشخاص الذين يتعاملون بشكل وثيق مع شخص مُعدٍ، وهذا يشمل العاملين الصحيين وأفراد الأسرة والشركاء الجنسيين. وشددت على أنه «لا يُقبل على الإطلاق وصم مجموعات من الناس بسبب المرض؛ لأن ذلك يمكن أن يكون عائقاً أمام إنهاء تفشي المرض؛ حيث قد يمنع الناس من التماس الرعاية، ويؤدي إلى انتشار غير مكتشف للمرض».
ويؤكد جيمي ويتوورث، أستاذ الصحة العامة الدولية في مدرسة لندن للصحة العامة وطب المناطق الحارة، على الرسالة نفسها، في تقرير شبكة «بي بي سي»: «لا أعتقد أن عامة الناس بحاجة إلى القلق في هذه المرحلة، فنحن لسنا في الموقف نفسه الذي كنا عليه مع (كوفيد-19)».
ويعد «جدري القرود» فيروساً معروفاً وليس جديداً، ولدينا بالفعل لقاحات وعلاجات له؛ حيث ثبت من خلال عديد من الدراسات القائمة على الملاحظة، أن التطعيم ضد الجدري يكون فعالاً بنسبة 85 في المائة في الوقاية من «جدري القرود»، وبالتالي، قد يؤدي التطعيم المسبق ضد الجدري إلى مرض أكثر اعتدالاً، كما تمت الموافقة في عام 2019 على لقاح جديد قائم على فيروس لقاح موهن معدل للوقاية من «جدري القرود»، وتم ترخيص العامل المضاد للفيروسات المعروف باسم «تيكوفورمات» الذي تم تطويره لمرض الجدري من قبل الجمعية الطبية الأوروبية (EMA) لجدري القرود في عام 2022، بناء على بيانات من الدراسات التي أجريت على الحيوانات والبشر.
إضافة لذلك، غالباً ما تكون الإصابات بالمرض خفيفة، على الرغم من أنه يمكن أن يكون أكثر خطورة عند الأطفال الصغار والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. كما أنه ينتشر بشكل أبطأ من «كوفيد-19»، والطفح الجلدي المميز والمؤلم الذي يسببه يجعل من الصعب تجاهله، بينما السعال الذي يسببه «كوفيد–19» يمكن أن يرجعه المريض لأسباب أخرى، وهذا يجعل مهمة العثور على الأشخاص الذين قد يكونون مصابين سهلة، وتطعيم أولئك المعرضين لخطر الإصابة به أسهل.


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة

صحتك طفل مصاب بجدري القردة يتلقى الرعاية الصحية (أ.ب)

«الصحة العالمية»: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن تفشي جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي عاملا صحة يعتنيان بمصابة جراء الحرب في أحد مستشفيات لبنان 15 يوليو 2024 (أ.ب)

الصحة العالمية: مقتل 226 عاملاً صحياً ومريضاً في لبنان منذ بدء حرب 7 أكتوبر

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الجمعة)، إن 226 عاملاً صحياً ومريضاً قُتلوا في لبنان، فيما أصيب 199 آخرون جراء الهجمات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أوروبا أطفال مصابون بجدري القرود في الكونغو عام 1970 (منظمة الصحة العالمية)

«الصحة العالمية» تعطي الترخيص لأول لقاح لجدري القردة للأطفال

أصدرت «منظمة الصحة العالمية» ترخيصاً لاستخدام أول لقاح ضد جدري القردة للأطفال.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية في ساحة مستشفى الأقصى في دير البلح بقطاع غزة 9 نوفمبر 2024 (أ.ب)

«الصحة العالمية»: إسرائيل رفضت 4 بعثات إمداد لـ«مستشفى كمال عدوان» في قطاع غزة

قالت منظمة الصحة العالمية إن إسرائيل رفضت «بشكل تعسفي» خلال الأيام العشرة الماضية دخول 4 بعثات من المنظمة لإرسال فرق طبية وإمدادات لـ«مستشفى كمال عدوان» في غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
صحتك أبرز «إعلان جدة» دور المنظمات الرباعية في تقديم الدعم اللازم للحكومات (واس)

«إعلان جدة» يدفع قُدماً الأجندة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات

تعهَّدت الدول الأعضاء في «إعلان جدة» بتحقيق أهداف الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات بحلول عام 2030.

إبراهيم القرشي (جدة)

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».