تشديد يمني على رفع الحصار عن تعز وتحييد إيرادات ميناء الحديدة

في الوقت الذي يتطلع فيه اليمنيون إلى أن تفضي المساعي الأممية والدولية إلى الضغط على الميليشيات الحوثية لتنفيذ بقية بنود الهدنة الإنسانية، جددت الحكومة اليمنية التشديد على ضرورة الإسراع برفع الحصار عن تعز وفتح المعابر، والضغط على الميليشيات لتحييد عائدات مواني الحديدة وتخصيصها لصرف الرواتب.
وفي حين يتوقع أن ينجح المبعوث الأممي هانس غروندبرغ قريباً في عقد اجتماعات بين ممثلي الحكومة الشرعية وممثلي الجماعة الحوثية، للتوصل إلى صيغة تنفيذية لفتح المعابر، خصوصاً في تعز، يطالب الناشطون اليمنيون بسرعة إزالة المعاناة عن سكان المدينة، مع تشكيكهم في نيات الجماعة المعروفة بالتنصل من التزاماتها.
وفي هذا السياق، ذكرت المصادر الرسمية أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، بحث في واشنطن، مع المنسق العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، بريت ماجيرك مستجدات الأوضاع السياسية والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن. ونقلت المصادر أن بن مبارك «استعرض الخطوات والتنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية، لإنجاح اتفاق الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن، وأكد الحرص على بذل كل ما يمكن لإنجاح الهدنة، وتنفيذ التزامات الجانب الحكومي، وهو ما تكلل مؤخراً باستعادة رحلات الطيران من وإلى مطار صنعاء».
وقال الوزير اليمني: «إن الميليشيات الحوثية ما زالت حتى اليوم تماطل في تنفيذ ما يخصها من التزامات، وخصوصاً تلك المتعلقة برفع الحصار المفروض منذ أكثر من 7 سنوات على مدينة تعز، وترفض فتح المعابر وتسهيل تنقل المواطنين والتخفيف من الأزمة الإنسانية».
وجدد وزير الخارجية اليمنية التحذير «من خطورة استخدام الحوثيين لإيرادات رسوم الشحنات النفطية الواردة إلى ميناء الحديدة في تمويل حربهم على اليمنيين وعملياتهم العسكرية المتصاعدة في كل من حجة وتعز، بدلاً من تخصيص هذه الأموال وفقاً لاتفاق الهدنة لسداد رواتب الموظفين».
ودعا بن مبارك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى القيام بواجبهم تجاه المدنيين المحاصرين في مدينة تعز، والضغط على الميليشيات الحوثية لفتح معابر المدينة.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، تطرق الوزير بن مبارك إلى خطورة الدور التخريبي الذي تقوم به إيران، والذي يطيل أمد الحرب في اليمن، مؤكداً ارتهان الميليشيات الحوثية للنظام الإيراني الذي يستخدمها كأداة لتنفيذ سياساته التخريبية في المنطقة العربية، وعلى وجه الخصوص في اليمن.
وأوضح أنه «إذا لم تكن هناك ضغوط حقيقية على النظام الإيراني لوقف تدخله في الشأن اليمني، فإن الحرب ستستمر، ولن ينحصر ضررها وتداعياتها على اليمن، ولكنها ستتفاقم على المستوى الإقليمي والدولي أيضاً، خصوصاً من خلال تهديد أمن الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي».
وفي حين نوه بن مبارك بالجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بشأن العمل على معالجة وضع خزان «صافر»، شدد على «أهمية ممارسة ضغوط حقيقية على الميليشيات الحوثية للقبول بالحلول المطروحة لمعالجة وضع الخزان وبأسرع وقت ممكن، ومنع الحوثيين من الاستمرار في استغلال هذا الملف، قبل التسبب في أكبر وأسوأ كارثة بيئية وأمنية ستهدد أهم ممرات الملاحة الدولية في العالم».
ونسبت المصادر الرسمية اليمنية إلى المسؤول الأميركي، تأكيده موقف بلاده الداعم لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية، وبما يكفل إنهاء معاناة الشعب اليمني، كما جدد موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي، ووحدة وأمن واستقرار اليمن.
ولا يستبعد المراقبون للشأن اليمني أن تتوج الجهود الأممية بانتزاع موافقة الحكومة الشرعية والحوثيين في الأيام المقبلة على تمديد الهدنة، على الرغم من التقارير الواردة بشكل يومي عن الانتهاكات الميدانية من قبل الميليشيات الحوثية.
ويوم الثلاثاء الماضي، كان غروندبرغ قد أكد أن اليمن «لا يتحمل العودة إلى وضع ما قبل الهدنة من تصعيد عسكري وجمود سياسي مستمرين»، وقال إنه سيستمر في «التحاور مع الأطراف لتخطي التحديات القائمة وضمان تمديد الهدنة».
من جهته، كان مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، التزامه «بدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح الهدنة ورفع المعاناة عن كافة اليمنيين»، بحسب ما جاء في رسالة نقلها وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة.
وتضمنت رسالة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي «مطالبة الأمم المتحدة بممارسة كافة الضغوط لاستكمال تنفيذ كافة بنود الاتفاق، وعلى رأسها رفع الحصار عن محافظة تعز، وفتح المعابر والطرق وتسهيل انتقال المواطنين، وكذا تخصيص رسوم الشحنات النفطية الواردة لميناء الحديدة لتسليم مرتبات الموظفين».