تمجيد أفكار الموت يوسّع ظاهرة قتل الأقارب في مناطق سيطرة الحوثيين

جانب من إحدى المقابر المليئة بصور قتلى حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
جانب من إحدى المقابر المليئة بصور قتلى حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تمجيد أفكار الموت يوسّع ظاهرة قتل الأقارب في مناطق سيطرة الحوثيين

جانب من إحدى المقابر المليئة بصور قتلى حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
جانب من إحدى المقابر المليئة بصور قتلى حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

مع اتساع ظاهرة قتل الأقارب في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية في اليمن بعد تسجيل الكثير من الحوادث، أرجعت تقارير يمنية الأسباب إلى ثقافة تمجيد الموت والحض على الكراهية التي تغذيها الميليشيات في أوساط أتباعها، إلى جانب الضغوط النفسية بسبب توقف الرواتب وانسداد سبل العيش الكريم.
وفي حين وثقت تقارير يمنية الكثير من هذه الحوادث، أفادت مصادر محلية في محافظة عمران (شمال صنعاء) بأن شخصاً أقدم أمس (الجمعة) على قتل زوجته وابنته وإصابة والده قبل أن يقوم بقتل نفسه في مديرية عذر بعزلة السكيبات.
وتشير المصادر إلى أن المناطق الخاضعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية شهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في جرائم الاعتداء والقتل بحق الأقارب، حيث نُسب أغلبها إلى مسلحين على صلة بالميليشيات.
وفي هذا السياق أفاد تقرير رسمي أعدّه موقع «الثورة نت» الحكومي بتسجيل 15 جريمة قتل مسلحين حوثيين لأقاربهم في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2020 حتى يوليو (تموز) 2021، راح ضحيتها 28 شخصاً من الأقارب.
وربط التقرير بين تصاعد منسوب حوادث قتل الأهالي في مناطق الحوثيين وعلاقتها الوطيدة بالتعبئة الفكرية والطائفية التي تنتهجها الجماعة من خلال زجها بالمئات من الأطفال والمراهقين في دوراتها التعبوية وغسل أدمغتهم بالأفكار التي يتصدرها تقديس زعيم الجماعة.
ورغم مواصلة الميليشيات الحوثية مساعيها منذ الانقلاب في تعبئة وتفخيخ عقول الأطفال والنشء بأفكار مغلوطة تخوّل لهم استباحة دماء كل من لا يمجّد زعيم الانقلاب وإن كانوا من الأقارب، اتهم ناشطون يمنيون قادة في الميليشيات بالوقوف وراء تفشي مثل تلك الجرائم.
وفي هذا السياق أوردت وكالة «خبر» اليمنية خلال الأسابيع القليلة الماضية أنباء متفرقة أفادت بارتكاب مسلحين حوثيين خمس جرائم اعتداء وقتل منفصلة بحق أقاربهم في كل من الحديدة وإب وعمران وذمار، وأسفر عن ذلك سقوط نحو 20 قتيلاً وجريحاً بينهم نساء وأطفال.
ومن بين تلك الحوادث المسجلة في الأيام الماضية، إقدام شاب في صنعاء على قتل والده وشقيقه وزوجة والده، من خلال إطلاق الرصاص الحي، وهو الحادث الذي شكل صدمة جديدة لسكان العاصمة، خصوصاً أن والد الضحية من القيادات الاجتماعية والحزبية والرياضية المعروفة. وسبق تلك الواقعة بيوم وقوع جريمتين متشابهتين في محافظتي الحديدة وإب ويقف خلف ارتكابها مسلحون حوثيون.
وتمثلت الحادثة الأولى، وفق مصادر محلية، في إقدام عنصر حوثي على قتل وإصابة 6 من أفراد أسرته بمديرية جبل راس بمحافظة الحديدة (غرب صنعاء).
وأشارت المصادر إلى أن المسلح الحوثي ويدعى محمد العسكري، عمد عقب اندلاع مشادة بينه وأفراد أسرته في جلسة عائلية إلى إطلاق الرصاص من سلاحه صوب شقيقه الأكبر ونجليه فايز ومريم، وصوب طفل وامرأة ورجلين آخرين من أفراد الأسرة، ما تسبب بمقتل 4 منهم وإصابة اثنين بجروح متفاوتة.
وشهدت محافظة إب وقوع الجريمة الثانية وتمثلت بإطلاق مسلح حوثي يدعى عمر العماد وابلاً من الرصاص على شقيقه في أثناء ما كان في ضيافة أحد أعيان عزلة العرافة بمديرية السدة (شرق إب) ونتج عنها إصابة شقيقه بجروح.
وأفادت مصادر حقوقية في إب لـ«الشرق الأوسط» بأن الشيخ القبلي ويدعى عبد الغفار الحكيم، الذي تربطه علاقة أسرية بهم، باشر بملاحقة الجاني عقب جريمته مع أفراد من حراسته بغية القبض عليه، لكنه رد عليهم بإطلاق النار ما تسبب بمقتل ذلك الشيخ، الأمر الذي قاد نجله الأكبر حينها لاستدعاء تعزيزات على الفور انتقاماً لمقتل والده ومباشرتهم الاشتباك مع الجاني لتنتهي المواجهة بمصرعه.
في سياق متصل، شهدت محافظة عمران (50 كلم شمال صنعاء) هي الأخرى حوادث متكررة من هذا النوع، كما حدث مع القيادي الحوثي المدعو خالد العنصور الذي أطلق النار على والدته وشقيقه بمديرية مسور، ما أدى إلى مقتلهما وجرح اثنين آخرين كانا برفقتهما.
وأشارت المصادر إلى أنه سبق تلك الجريمة بـ10 أيام، ارتكاب مسلح حوثي آخر جريمة مماثلة، حيث قتل زوجته الحامل شنقاً في منطقة العصيمات بعمران دون معرفة دوافع القتل.
وتوالياً لتلك الجرائم التي تغذّيها أفكار الجماعة الحوثية، شهدت محافظة ذمار (100 كلم جنوب صنعاء) مؤخراً حادثة قتل وحشية كان ضحيتها 8 أشخاص من أسرة واحدة على يد مسلح حوثي.
وذكرت مصادر محلية بذمار أن المسلح ويُدعى جمال الكبسي أقدم حينها على قتل والدته وزوجته و4 من أطفاله بينهم فتاتان، إضافةً إلى شقيقه وزوجة والده في قرية تتبع مديرية معبر بذات المحافظة.
وتأتي تلك السلسلة من حوادث قتل مسلحي الجماعة ذويهم، في وقت يؤكد فيه حقوقيون أن ذلك النوع من الجرائم يعد نتاجاً طبيعياً للتغذية الحوثية الممنهجة لأتباعها من شريحة الشبان والأطفال الذين استدرجتهم بمختلف الوسائل إلى صفوفها وأقنعتهم عبر دورات تحريضية بأن طاعة زعيم الجماعة مقدمة على طاعة الوالدين وما دونها من الطاعات الأخرى.
ويرى الحقوقيون اليمنيون أن جرائم الاعتداء على الأهل وأولياء الأمور من الأب والأم والإخوة وغيرهم تحولت في الآونة الأخيرة وفي ظل مواصلة عمليات الاستقطاب والتعبئة الطائفية إلى ظاهرة متكررة في مناطق سيطرة الجماعة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.