الخلافات السياسية العراقية تنتقل إلى القضاء

بعد قرار «الاتحادية» عدم جواز تشريع البرلمان قانوناً للأمن الغذائي

بعد شهور من الفشل في تشكيل حكومة عراقية جديدة، عقب إجراء الانتخابات المبكرة، انتقلت الخلافات بين القوى السياسية العراقية إلى ساحة القضاء لكن ليس ليكون حكماً بل ليصبح خصماً وهو ما يتناقض مع مكانته فوق الجميع طبقاً لمواد الدستور.
فعلى إثر القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا الأسبوع الماضي بعدم جواز قيام البرلمان بتقديم مشاريع القوانين، حين شرع البرلمان بمناقشة قانون دعم الأمن الغذائي الطارئ، دخلت القوى المتصارعة في صراع جديد ساحته القضاء.
ورحبت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي بقرار المحكمة الاتحادية الذي أوقف تقديم مقترح القانون وإقراره من قبل البرلمان، في حين اعتبر «التحالف الثلاثي» الذي يضم التيار الصدري الشيعي بزعامة مقتدى الصدر وتحالف السيادة السني بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، قرار المحكمة الاتحادية متحيزاً.
ولأن قرارات المحكمة الاتحادية العليا بموجب الدستور العراقي باتة وملزمة لكل السلطات، فإن البرلمان اضطر إلى إيقاف مناقشة المشروع بحثاً عن صيغة أخرى يمكنه من خلالها إعادة تقديمه مرة أخرى. وحيث إن الحكومة هي المسؤولة عن تقديم مشاريع القوانين لكن كونها حكومة تصريف أمور لا يحق لها ذلك طبقاً لرأي يتبناه بعض خبراء القانون، في حين يتبنى خبراء آخرون رأياً مخالفاً باعتبار أن الغذاء والدواء وسواه من الأمور الخدمية تعد من صلاحيات الحكومة حتى إن كانت مستقيلة.
ويرى الخبير القانوني فيصل ريكان في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المحكمة الاتحادية لم تعترض على مواد قانون الأمن الغذائي الطارئ بل اعترضت على آلية إقرار القانون» مبيناً أن «قرارها ينص على عدم دستورية تقديم مشاريع القوانين من قبل حكومة تسيير الأعمال اليومية وهو مصدر الخلاف». وأوضح ريكان أنه «لكون قرارات المحكمة الاتحادية واجبة التنفيذ حسب المادة 49 من الدستور، فإن مجلس النواب سيقدم مسودة القانون نفسها لكن هذه المرة عن طريق اللجنة القانونية لأن الدستور تحدث عن إمكانية تقديم مقترحات القوانين إما عن طريق عشرة نواب أو لجنة من لجانه المتخصصة طبقاً للمادة 60 من الدستور، لكن قد يعود المجلس إلى الحكومة بصدد موافقتها على مقترح القانون لأن فيه جنبة مالية».
وكان الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، بعد يوم من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منح خصومه الشيعة في قوى الإطار التنسيقي مهلة 30 يوماً جديدة لتشكيل الحكومة، معلناً نيته التوجه إلى المعارضة لمدة 30 يوماً. ففي اليوم التالي لبدء سريان مهلة الصدر الجديدة أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها القاضي بعدم دستورية مناقشة البرلمان قانون الدعم الغذائي الطارئ، الذي يعده خصوم الصدر بمثابة طوق نجاة لحكومة مصطفى الكاظمي المدعومة من التحالف الثلاثي، لأن إقرار هذا القانون بالأغلبية التي يملكها الصدر وحلفاؤه يعني استمرار الكاظمي إذ إن هذا القانون يعد بديلاً للموازنة المالية ويتيح للحكومة إمكانية صرف مبالغ مالية طائلة وهو ما يستفيد تحالف الصدر.
ففي هذه الأثناء ألغى الصدر مهلته الجديدة ووجه كلمة متلفزة كال فيها شتى الاتهامات لخصومه كما طالت اتهاماته القضاء. وعلى إثر ذلك اندلع سجال بين مؤيدي التحالف الثلاثي وبين خصومه لينحصر السجال فيما بعد بين الطرفين الشيعيين القويين (التيار الصدري والإطار التنسيقي) والذي بدأ يتصاعد إلى حد بدأ ينذر بمواجهة شيعية - شيعية بعد وصول كل المبادرات إلى طريق مسدود.
وما زاد الأمور تعقيداً الموقف من المرجعية الدينية على ضوء زلة لسان رئيس البرلمان العراقي الأسبق محمود المشهداني. ففي الوقت الذي عبر الصدريون عن غضبهم حيال ما عدوه إساءة للمرجعية الدينية فإن قوى الإطار التنسيقي عدت ما صدر عنه زلة لسان غير مقصودة وهو ما عدته الكتلة الصدرية محاباة له كونه جزءاً من تحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي، الذي يقف إلى جانب الإطار التنسيقي. يضاف إلى ذلك تسريب صوتي لأحد قيادات التيار الصدري يهدد فيها باعتقال عدد من أبرز قادة الإطار التنسيقي مثل نوري المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي، فضلاً عن تصريحات للقيادية في التيار الصدري مها الدوري التي اتهمت القضاء العراقي بالوقوف ضد تيارها.