«مستقبل الاستثمار» ترسم خريطة طريق عالمية للاستدامة

عقدت بلندن قمة للحوكمة في الأسواق الناشئة

ريتشارد أتياس المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» (واس)
ريتشارد أتياس المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» (واس)
TT

«مستقبل الاستثمار» ترسم خريطة طريق عالمية للاستدامة

ريتشارد أتياس المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» (واس)
ريتشارد أتياس المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» (واس)

بوسط العاصمة البريطانية لندن، عاصمة المال والأعمال الأهم على مستوى العالم، وفي فندق «روزوود» شديد الفخامة، على بعد دقائق سيراً عن مركز المال (ذا سيتي)، عقدت مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية قمتها العالمية أمس (الجمعة)، تحت عنوان «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الأسواق الناشئة»، وذلك بمشاركة أكثر من 40 من القادة والخبراء الدوليين، ومستثمرين، وقادة فكر، وصانعي سياسات، ومديرين تنفيذيين عالميين.
وفي كلمته الافتتاحية للقمة التي حضرتها افتراضياً «الشرق الأوسط»، قال ريتشارد أتياس المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، إن كوكب الأرض يعاني من مشاكل كبيرة مع المناخ بسبب تدمير الطبيعة والسلام والأمن، مؤكداً أن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من الأدوات المهمة لتوجيه رأس المال لمواجهة مختلف المشاكل والتحديات.
وأضاف أتياس أن التقديرات تشير إلى أن الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030 تعاني نقصاً في التمويل بقيمة من 5 إلى 7 تريليونات دولار سنوياً، وأنه نظراً لهذه الفجوة التمويلية، فمن غير المرجح أن تتصدى الحكومات وحدها للأولويات الملحة لكوكب الأرض التي تمثلها أهداف التنمية المستدامة، ما يعني أن الاستفادة من قوة رأس المال ستكون أمراً لا غنى عنه.
وتابع أن التقديرات تشير أيضاً إلى أن طلب المستثمرين في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية سيواصل نموه السريع من إجمالي الأصول البالغة حالياً 41 تريليون دولار إلى 53 تريليون دولار بحلول عام 2025 (أي نحو ثلث الأصول المدارة العالمية بحلول ذلك الوقت)... محذراً من أنه «وبينما يعد استخدام معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لاتخاذ قرارات الاستثمار في ازدهار عالمي، فإن عدم وجود إطار للتنفيذ الفعال للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الاقتصادات الناشئة يمثل حجر عثرة للمستثمرين. ومن خلال إطار قياس الملكية الخاص بمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي تم تطويره بالتعاون مع المستثمرين والشركات العالمية والشركاء الاستراتيجيين، ستكون لدينا أخيراً الأداة المطلوبة لتطوير استراتيجيات الاستثمار المستدام في هذه الأسواق».
وخلال الفعاليات، كشفت مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» عن إطار عمل شامل جديد للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ومنهجية للتسجيل، والذي تم تطويره لتسريع استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الاقتصادات الناشئة.
ويتماشى هذا الحدث، الذي يحقق ركيزة للمؤسسة، مع مجال تركيزه المتمثل في الاستدامة، حيث تعمل المؤسسة للتأثير على الإنسانية عبر أربعة مجالات تركيز: الذكاء الصناعي وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة. وهذا الحدث هو جزء من سلسلة من الأحداث التي تستضيفها المؤسسة، والتي ستتوج في النسخة السادسة من منتدى مستقبل الاستثمار السنوي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكان من أبرز المشاركين في القمة، ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، ورئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو السعودية». كما شاركت رانيا نشار، رئيس الإدارة العامة للالتزام والحوكمة في صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في مصر، ولاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، ورئيس وزراء إيطاليا السابق ماتيو رينزي، ونويل كوين الرئيس التنفيذي العالمي لمجموعة «إتش إس بي سي»، وعمدة مدينة لندن اللورد فنسنت كيفيني.
وتضمنت جلسات القمة المتعددة على مدار اليوم، جلسة حول «المال والطاقة: السباق إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050»، حيث بحث المشاركون في الجلسة التعهدات التي أعلنها الأطراف في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في غلاسكو والمتعلقة بتسريع إزالة الكربون، مؤكدين أهمية اتخاذ إجراءات لإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري، والعمل على بلوغ هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل الثورة الصناعية.
كما بحثت القمة أهمية التمويل ودور القطاع المالي الخاص في التحفيز للانتقال إلى عالم أكثر اخضراراً، مع أهمية توسيع نطاق التعاون بين الحكومات والهيئات متعددة الأطراف وأسواق رأس المال بهدف تقييم المشاريع وتمويلها بناء على تأثيراتها ومخاطرها البيئية.
وخلال الجلسات، قال ديفيد شويمر الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن، إن التحول إلى الاقتصاد الخالي من الكربون يتطلب تمويلاً ضخماً، وإن «هناك حاجة كبيرة لتريليونات من الأموال لتأمين التحول من الاقتصاد الكربوني إلى الاقتصاد الخالي من انبعاثات الكربون، وهنا يبرز دورنا في قيادة هذا التحول، فنحن نلعب دور الوسطاء... لذلك نمضي كثيراً من الوقت مع مصدري السندات الذين يتوجب عليهم التكيف مع المتغيرات». وتابع: «نحن نعمل على مساعدتهم ليدركوا أن تطلعاتهم لتحقيق الاستدامة لديها أثر كبير على تكلفة التمويل».
من جانبه، أشار نويل كوين، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي»، إلى أن البنك يهدف لأن يكون في الريادة فيما يخص تمويل تطوير القاعدة الصناعية لتصبح منخفضة الكربون وأكثر استدامة بيئياً. وقال: «نقوم اليوم بتمويل القاعدة الصناعية، قمنا بتوفير التمويل لقاعدة التصنيع في آسيا، كما قمنا بتمويل قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط، ونهدف اليوم لمساعدة قاعدة التصنيع للانتقال إلى الثورة المقبلة»، مضيفاً: «نود أن نكون في الريادة فيما يخص تمويل تطوير القاعدة الصناعية لتصبح منخفضة الكربون وأكثر استدامة بيئياً». وتسعى مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» - التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي والتي تم تأسيسها عام 2019 - إلى وضع منهجية جديدة أساسها تقييم الحوكمة البيئية والاجتماعية وبناء إطار عمل عادل وشامل يكون أساساً للمبادرة.
وتجمع المبادرة قادة دول وشركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم في منتدى عالمي لاستكشاف حلول رائدة تتصدى لتحديات المجتمع، والعمل على تحقيق تلك الحلول.


مقالات ذات صلة

مقتل 22 شخصاً على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل

العالم طرق مغطاة بالطين في جنوب شرقي البرازيل بعد هطول أمطار غزيرة (د.ب.أ)

مقتل 22 شخصاً على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل

كشفت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء أن ما لا يقل عن 22 شخصاً لقوا حتفهم بعد هطول أمطار غزيرة على ولاية ميناس جيرايس جنوب شرقي البرازيل.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
يوميات الشرق الشتاء في فنلندا يستمر ما بين مائة ومائتي يوم (رويترز)

حيث لا يذوب الجليد: ما أكثر دول العالم برودة؟

تشهد ولايات عدة في شمال شرقي الولايات المتحدة حالياً عاصفة ثلجية قوية، دفعت السلطات إلى إصدار تحذيرات لأكثر من 40 مليون نسمة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الولايات المتحدة​ باراك أوباما مع ترمب خلال جنازة الرئيس جيمي كارتر (أ.ف.ب)

ترمب ينقض قرارات أوباما المناخية بعدّها «عملية احتيال»

نقض الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارات اتخذها سلفه باراك أوباما عام 2009 كأساس لجهود الولايات المتحدة في تنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

إدارة ترمب ستلغي الأساس القانوني للتشريعات الأميركية المتصلة بالمناخ

من المقرر أن يلغي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، نصاً يُشكّل الأساس القانوني للتشريعات التي تُكافح انبعاث غازات الدفيئة في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
بيئة سائح يشرب الماء خلال زيارته لمعبد البارثينون في ظل موجة حرّ تضرب أثينا في اليونان يوم 27 يونيو 2025 (رويترز)

2025... ثالث أكثر السنوات حراً على الإطلاق عرفها العالم

أعلن مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي ومعهد «بيركلي إيرث» الأميركي، الأربعاء، أن 2025 كان ثالث أحرّ الأعوام المسجلة على مستوى العالم.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الدولار يتراجع قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية وسط تصاعد الحرب

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية وسط تصاعد الحرب

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار قليلاً عن أعلى مستوى له في عشرة أشهر، يوم الاثنين، في بداية حذرة للأسبوع، حيث استعد المستثمرون لسلسلة من اجتماعات البنوك المركزية، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

تجتمع ثمانية بنوك مركزية، على الأقل، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان، هذا الأسبوع؛ لتحديد أسعار الفائدة، في أول اجتماعات سياسية لها منذ بدء الصراع بالشرق الأوسط.

سينصبّ التركيز على تقييم صُناع السياسات تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم والنمو.

قالت كارول كونغ، استراتيجية العملات ببنك الكومنولث الأسترالي: «تشكل الحرب مخاطر سلبية على النمو الاقتصادي، ومخاطر إيجابية على التضخم، لذا ستعتمد استجابات البنوك المركزية، بشكل كبير، على السياق الراهن، وتحديداً ما إذا كان التضخم أعلى من الهدف، أو ضِمنه، أو دونه».

قبل الاجتماعات، تراجع الدولار قليلاً عن مكاسبه القوية التي حققها الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتداد اليورو من أدنى مستوى له في سبعة أشهر ونصف الشهر، والذي سجله في وقت سابق من الجلسة، ليتداول مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 1.1440 دولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.23 في المائة إلى 1.3253 دولار، إلا أنه لم يكن بعيداً عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، الذي سجله يوم الجمعة، بعد أن سجل انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 1.5 في المائة.

وانخفض مؤشر الدولار قليلاً إلى 100.29، بعد ارتفاعه بأكثر من 1.5 في المائة الأسبوع الماضي، وظلّ متذبذباً قرب أعلى مستوى له في عشرة أشهر.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحلفاء للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، وقال إن إدارته تُجري محادثات مع سبع دول بهذا الشأن.

وحذّر، في مقابلة منفصلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، من أن حلف «الناتو» يواجه مستقبلاً «سيئاً للغاية» إذا لم يُساعد حلفاء الولايات المتحدة في فتح المضيق.

وفي خبرٍ قد يُخفف حدة التوتر، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة ترمب تعتزم الإعلان، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، عن موافقة عدة دول على تشكيل تحالف لمرافقة السفن عبر المضيق.

ومع ذلك، بقيت الأسواق مضطربة، واستمرت أسعار النفط في الارتفاع، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، والغموض الذي يكتنف موعد انتهاء الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث.

وقال جوري نوديكير، رئيس قسم الأسواق الناشئة العالمية وآسيا في شركة «بولار كابيتال»، والذي يتوقع أن تكون الحرب قصيرة الأمد نسبياً: «في ظل الوضع الراهن، فإن احتمالية حدوث تغيير حقيقي بالمسار الحالي للبنوك المركزية وسياساتها النقدية حول العالم، في رأينا، محدودة للغاية».

الاحتياطي الأسترالي يرفع الفائدة

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.43 في المائة ليصل إلى 0.7010 دولار أميركي، مدعوماً بتوقعات متشددة لأسعار الفائدة محلياً، حيث يُتوقع أن يُشدد بنك الاحتياطي الأسترالي سياسته النقدية، يوم الثلاثاء.

وتُشير الأسواق حالياً إلى احتمال بنسبة 72 في المائة تقريباً أن يُقدم بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال كونغ، من بنك الكومنولث الأسترالي: «نتوقع، الآن، رفعين إضافيين لأسعار الفائدة؛ أحدهما هذا الأسبوع، والآخر في مايو (أيار) المقبل».

وفي أستراليا، كان التضخم مرتفعاً للغاية، حتى قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، لذا فإن الصدمة الجديدة في أسعار الطاقة ستزيد من مخاطر التضخم.

الين يتراجع

في غضون ذلك، تراجع الين الياباني قرب مستوى 160 يناً للدولار، وبلغ آخر سعر صرف له 159.37 ين.

تعرضت العملة اليابانية لضغوط نتيجة اعتماد اليابان الكبير على الشرق الأوسط في إمدادات الطاقة، كما أن الحرب تُلقي بظلالها على توقعات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.

وقالت ناعومي فينك، كبيرة الاستراتيجيين العالميين بشركة «أموفا» لإدارة الأصول: «بالنسبة لليابان، لا يكمن الخطر الرئيسي في ارتفاع أسعار النفط فحسب، بل في تدهور التجارة نتيجة تكاليف الطاقة المستوردة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى ضعف الين ومحدودية مرونة السياسة النقدية».

وأضافت: «قد تُقلل الأسواق - وخاصة سوق الصرف الأجنبية - من تقدير احتمالية أن تُجبر هذه الضغوط بنك اليابان على اتخاذ خيارات سياسية أكثر صعوبة».

في سياق متصل، ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 0.5805 دولار أميركي، بينما استقر اليوان الصيني في السوق المحلية، في ظل تقييم المستثمرين البيانات الاقتصادية الجديدة والمحادثات التجارية الجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات، صدرت يوم الاثنين، أن الاقتصاد الصيني بدأ العام على أسس أكثر متانة، مع تسارع وتيرة الإنتاج الصناعي وانتعاش مبيعات التجزئة والاستثمار خلال شهريْ يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).


الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)

يعقد وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي اجتماعاً يوم الاثنين لتقييم خيارات كبح تكاليف الطاقة، في وقت يعكف فيه المسؤولون على صياغة خطط طوارئ للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز الناجم عن الحرب الإيرانية.

وفقاً لمسؤولين مطلعين على المناقشات لـ«رويترز»، تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين من ارتفاع فواتير الطاقة، بما في ذلك فحص الدعم الحكومي للصناعات، وخفض الضرائب الوطنية، واستخدام المراجعة المرتقبة لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لتسهيل إمدادات تصاريح ثاني أكسيد الكربون.

وصرحت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أن بروكسل تدرس أيضاً وضع سقف لأسعار الغاز.

سيعقد الوزراء محادثات مغلقة لمناقشة التدابير الممكنة للمساعدة في تخفيف زيادات الأسعار التي أحدثها إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى قلب تجارة الغاز الطبيعي المسال رأساً على عقب وتسبب في اضطراب غير مسبوق في إمدادات النفط. وبما أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز المستورد، فهي معرضة بشدة لتقلبات الأسعار العالمية، ولا يُتوقع ظهور حلول سريعة.

وقالت جوانا بانديرا، رئيسة مؤسسة الفكر البولندية (منتدى الطاقة): «هناك أسباب هيكلية لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا»، مشيرة إلى أن اختلاف مزيج الطاقة والضرائب بين الدول يعني أن الأسعار تتباين بشكل كبير عبر الاتحاد الأوروبي، وأضافت: «من الصعب حقاً إيجاد حل واحد يناسب الجميع».

ضغوط على الحكومات

ارتفعت أسعار الغاز القياسية في أوروبا بنسبة تزيد عن 50 في المائة منذ بدء الحرب الإيرانية. وتريد بعض الحكومات، بما في ذلك إيطاليا، تدخلاً شاملاً من الاتحاد الأوروبي، مثل تعليق سوق الكربون في الكتلة للحد من تأثير محطات الغاز المسببة للانبعاثات على أسعار الكهرباء.

من جهة أخرى، يتوقع بعض المسؤولين أن تركز بروكسل على تخفيضات الضرائب الوطنية أو الدعم المحلي، لـ«إعادة الكرة إلى ملاعب الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الرئيسية»، بحسب ما ذكره أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي. لكن الاعتماد على الإعانات الوطنية يهدد بتوسيع الفوارق بين الأعضاء الأغنياء والفقراء في الاتحاد.

وقال دبلوماسي رفيع: «ليس بمقدور الجميع تحمل تكاليف المساعدات الحكومية، هذه هي المشكلة. الأمر متاح فقط لمن لديهم موارد مالية ضخمة».

ومن بين أكثر من 500 مليار يورو (571 مليار دولار) أنفقتها حكومات الاتحاد الأوروبي على إجراءات الدعم خلال أزمة الطاقة عام 2022، قدمت ألمانيا (أكبر اقتصاد في أوروبا) وحدهـا 158 مليار يورو، وفقاً لمركز الأبحاث «بروجيل».

ومن المقرر أن ترسل فون دير لاين إلى قادة الاتحاد الأوروبي قائمة مختصرة بخيارات الطوارئ هذا الأسبوع، قبل قمتهم المقررة يوم الخميس. وعلى المدى الطويل، تؤكد بروكسل أن التوسع في الطاقة النظيفة المنتجة محلياً من المصادر المتجددة والنووية سينهي ارتهان أوروبا لواردات الوقود الأحفوري المتقلبة.


اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
TT

اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)

بدأت اليابان، يوم الاثنين، الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، وذلك بعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إلى أن الإفراج سيبدأ في آسيا وأوقيانوسيا قبل المناطق الأخرى.

وكان أعضاء وكالة الطاقة الدولية قد اتفقوا في 11 مارس (آذار) على استخدام مخزونات النفط للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، في أكبر استجابة من نوعها على الإطلاق.

وأعلنت اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداتها النفطية، يوم الاثنين، في بيان نُشر في الجريدة الرسمية، أن مستوى احتياطيات النفط في البلاد «يجري تخفيضه».

ويُلزم هذا البيان مديري احتياطيات النفط بالإفراج عن جزء من مخزوناتهم لتلبية المعيار الجديد.

وفسّرت العديد من وسائل الإعلام اليابانية البيان على أنه تأكيد على بدء الإفراج بالفعل.

وصرح مينورو كيهارا، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوم الاثنين، بأن البلاد ستفرج عن احتياطيات نفطية من القطاع الخاص تكفي لمدة 15 يومًا.

تُعدّ احتياطيات النفط الاستراتيجية في اليابان من بين الأكبر في العالم، حيث بلغت أكثر من 400 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول).

وتمتلك البلاد احتياطيات تكفي لتغطية استهلاكها المحلي لمدة 254 يومًا.

وصرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأنه سيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الخاصة قبل المخزونات الحكومية.

وكان تاكايتشي قد صرح الأسبوع الماضي بأن البلاد تخطط للإفراج عن احتياطيات وطنية تكفي لمدة شهر.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق أنه سيتم الإفراج عن 271.7 مليون برميل من المخزونات التي تديرها الحكومة على مستوى العالم. وقالت: «قدمت الدول الأعضاء خطط تنفيذ فردية إلى وكالة الطاقة الدولية. وتشير هذه الخطط إلى أن المخزونات ستُتاح فورًا من قِبل الدول الأعضاء في منطقة آسيا وأوقيانوسيا».

وأضافت: «ستُتاح المخزونات من الدول الأعضاء في الأميركيتين وأوروبا ابتداءً من نهاية مارس».