خلافات حول شروط زيارة وزير الخارجية التركي لإسرائيل

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس (الجمعة)، عن خلافات مع أنقرة بخصوص برنامج زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، لإسرائيل المقررة الأسبوع المقبل.
وقالت المصادر إن الزيارة، التي يفترض أنها خطوة أخرى متقدمة على طريق تحسين العلاقات بين البلدين وتستهدف استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة وإعادة السفيرين إلى أنقرة وتل أبيب، تشهد خلافات حول الترتيبات الأمنية وحول طلب تركي بأن يقوم الوزير بزيارة الحرم الشريف والمسجد الأقصى من دون مرافقة إسرائيليين.
وتطالب أنقرة بأن يعامل جاويش أوغلو كما يعامل الدبلوماسيون الأميركيون والأوروبيون الذين تتاح لهم زيارة المناطق الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس، من دون مرافقين إسرائيليين. وحاولت إسرائيل تبرير موقفها في مرافقة أوغلو بأنها مسألة أمنية، إلا أن المخابرات التركية اعتبرتها مسألة سياسية.
المعروف أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، هو الذي بادر إلى خطوات لتحسين العلاقات مع إسرائيل، رامياً إلى وضع حد للتوتر الذي شابها منذ سنة 2010، أي منذ الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية التركي لفك الحصار على قطاع غزة، الذي تسبب في قتل عشرة بحارة أتراك.
ففي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بادر إلى اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يتسحاك هيرتسوغ، ورئيس الوزراء نفتالي بنيت. وأبدى الرئيس التركي رغبة بلاده في التعاون مع إسرائيل ضمن مشروع خط أنابيب غاز شرقي البحر المتوسط.
وفي مارس (آذار) الماضي، قام إردوغان باستقبال هيرتسوغ، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي بهذا المستوى منذ 15 عاماً، واعتبرت «فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية – الإسرائيلية».
وأعربت أنقرة عن رغبتها في التقدم بخطوات سريعة وعميقة في العلاقات، لكن الإسرائيليين طلبوا التريث وجعلها خطوات بطيئة. وفسروا ذلك خلال مداولات داخلية على أنها «حذر ضروري حتى لا نقع فريسة لسياسة التقلبات التركية». ومع ذلك، فقد تقرر أن يصل جاويش أوغلو إلى تل أبيب من أجل الاتفاق على عودة السفيرين. ولكونها أول زيارة علنية لشخصية تركية رفيعة المستوى بعد زيارة هيرتسوغ لتركيا، يحاول الطرفان إنجاحها والتغلب على الخلافات بشأنها. وسيخصص قسم وافر من الزيارة لموضوع الغاز، وسيرافق وزير الطاقة التركي فاتح دونماز وزير الخارجية.
وفي رام الله، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن جاويش أوغلو سيترأس وفد بلاده في اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، الأربعاء المقبل، وسيتم بحث أوجه العلاقات وسبل تطويرها وتعزيزها، بما يعود بالفائدة على البلدين، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الحكومية.