غيوم موسكو تتكاثف حول الطاقة والروبل والانكماش

رغم التراجع والتضارب العنيف في البيانات... الاقتصاد الروسي لا يزال صامداً

الاقتصاد الروسي ما زال صامداً رغم العقوبات الغربية (غيتي)

منذ بدأت رحلة الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي، وما تبعها من عقوبات غربية لضرب مفاصل الاقتصاد الروسي، تبدو الصورة ضبابية للغاية حول الوضع في أكبر دول العالم مساحة، والاقتصاد الحادي عشر عالمياً بما يعادل 1.829 تريليون دولار في 2022 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
في شهر مارس (آذار) الماضي، وعد الرئيس الأميركي جو بايدن بتدمير الاقتصاد الروسي، قائلاً إنه «لن يصنف حتى بين أفضل 20 اقتصاداً عالمياً» بعد تطبيق العقوبات... ورغم أن الاقتصاد الروسي لم ينهر تماماً كما تعهد بايدن، لكنه تأثر كثيرا ووقع في محنة كبرى خلال الشهور الماضية، إلا أن الصورة الغائمة غلبت على كل التقديرات، لتتوه الحقيقة وسط كثير من التضارب الداخلي والخارجي.
وبينما أشارت تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية «الرسمية»، يوم الأربعاء، إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 7.8 في المائة في 2022، وهو معدل أفضل من توقعات «البنك المركزي» بانكماش يتراوح بين 8 و10 في المائة... فإن الكرملين كان أكثر تفاؤلا من كلاهما... وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق إنها تتوقع انكماشا بأكثر من 12 في المائة، وهو ما كان من شأنه أن يصبح أكبر انكماش منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
وقال المستشار الرئاسي الروسي ماكسيم أوريشكين يوم الخميس إن الاقتصاد سينكمش بما لا يزيد على خمسة في المائة هذا العام، مؤكداً كذلك أن التضخم في روسيا لن يتجاوز 15 في المائة بحلول نهاية العام.
وبينما كان أوريشكين يتحدث، تباطأ نمو الاقتصاد الروسي في الربع الأول، مع بدء ظهور التأثير الأولي للعقوبات. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 في المائة، بتراجع عن نسبة 4 في المائة المسجلة في الأشهر الثلاثة الماضية، حسبما قالت خدمة الإحصاءات الاتحادية نقلا عن أرقام أولية. وكانت هذه النسبة أقل من متوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم الذي بلغ 3.7 في المائة، وهو ما يتوافق مع تقديرات وزارة الاقتصاد.
ورغم العقوبات والاستهداف المزمع، ساعد قطاع التعدين، الذي يشمل النفط والغاز، في دفع النمو، بتحقيقه نمواً بنسبة 8.5 في المائة، بينما حقق قطاع التصنيع نمواً بنسبة 5.1 في المائة، وحقق الإنتاج الزراعي نموا بنسبة 1.9 في المائة فقط (رغم عدم خضوعه للعقوبات) في حين ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.5 في المائة. وتم تسجيل معظم هذه النتائج قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، وهو الذي تسبب في فرض عقوبات شاملة من الولايات المتحدة وحلفائها ضد روسيا.
أما فيما يخص قطاع الطاقة الذي تسعى الولايات المتحدة لضربه ضربة قاسمة، فقد قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس إن إنتاج النفط في روسيا «مستقر» وسوف يستمر في الارتفاع خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وأضاف نوفاك أنه لا يرى أي دلالات على أن قطاع النفط الروسي يعاني من أزمة، مشيراً إلى أنه تمت استعادة صادرات النفط الروسي. وأوضح أن روسيا عززت من إمدادات النفط لدول منطقة آسيا - المحيط الهادي، رافضا ذكر أسماء الدول. كما أفاد بأن روسيا تنتج طاقة كافية من أجل أمنها، مشيرا إلى أن حظر الاتحاد الأوروبي للبترول الروسي سوف يؤدي لتغيرات في سلاسل الإمداد.
لكن في الوقت ذاته الذي يؤكد فيه نوفاك على الاستقرار، قالت وزارة الاقتصاد الروسية إن إنتاج النفط ومكثفاته قد ينخفض في 2022 بنحو 9 في المائة إلى 475.3 مليون طن، مقارنة بـ524 مليون طن في عام 2021، وإنه من المتوقع أن تظل صادرات النفط تقريبا عند المستوى نفسه وهو 228.3 مليون طن (231 مليوناً في 2021)، بينما قد يتراجع إنتاج الغاز ومكثفاته إلى 721 مليار متر مكعب (764 مليارا في 2021).
ورغم محاولات حصار العملة المحلية الروسية، التي تهاوت في بدايات فرض العقوبات إلى مستويات دنيا غير مسبوقة (أكثر من 135 روبلا مقابل الدولار في 10 مارس الماضي)، فقد تحسنت بشكل بالغ منذ ذلك الوقت، خاصة بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين قراره بإجبار مشتري الغاز من الدول غير الصديقة (في إشارة خاصة إلى أوروبا) على الدفع بالروبل بدلا من اليورو أو الدولار.
ويوم الخميس، ارتفع الروبل الروسي أمام الدولار وارتد باتجاه أعلى مستوى في خمسة أعوام مقابل اليورو مع سعي بعض مشتري الغاز في أوروبا لتلبية مطلب موسكو للدفع بالعملة الروسية. وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء هذا العام رغم الأزمة الاقتصادية الحادة، مع حصوله بشكل مصطنع على دعم من قيود فرضتها روسيا في أواخر فبراير (شباط) لحماية قطاعها المالي.
وحقق الروبل خلال جلسة التداول 62.222، وهو الأعلى منذ أوائل فبراير 2020. وصعد الروبل إلى 65.598 مقابل اليورو، عائدا باتجاه أقوى مستوى له منذ منتصف 2017 البالغ 64.9425 الذي لامسه الأسبوع الماضي.
وأعلن نوفاك الخميس أن حوالي نصف الشركات الأجنبية (54 شركة) التي أبرمت عقود تزود بالغاز مع شركة غازبروم الروسية العملاقة فتحت حسابات بالروبل لتسديد مدفوعاتها، كما أوردت وكالة ريا نوفوستي.
ورداً على تجميد حوالي 300 مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية التي تملكها روسيا في الخارج، صادق الكرملين على مرسوم يدخل إجراء جديداً للدفع لقاء الغاز على مرحلتين اعتبارا من أبريل (نيسان)، مع دفعة في حساب غازبروم بنك أولا باليورو أو الدولار؛ ثم التحويل إلى الروبل في حساب ثان يفتح في المؤسسة نفسها.
وإذا كانت بروكسل اعتبرت عدة مرات أن مثل آلية التحويل هذه إلى الروبل تشكل التفافا على عقوبات الاتحاد الأوروبي، فإن العديد من الدول الأعضاء في التكتل الحريصين على الحفاظ على إمداداتهم طلبوا توضيحات من المفوضية الأوروبية. ويعد الاتحاد الأوروبي الزبون الرئيسي لروسيا ويسعى منذ بدء الهجوم في أوكرانيا إلى وقف الاعتماد على المحروقات الروسية.
وبموازاة تعضيض الروبل، قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف يوم الأربعاء إن روسيا ستضفي الصبغة القانونية عاجلا أو آجلا على العملات المشفرة كأداة للدفع.
وسئل مانتوروف أثناء ندوة عما إذا كان يعتقد أن العملات المشفرة ستصبح أداة قانونية للدفع، فأجاب قائلاً: «السؤال هو متي يحدث هذا وكيف سيجري تنظيمه... الآن أصبح البنك المركزي والحكومة يعملان بنشاط عليه». وأضاف قائلاً: «عاجلا أو آجلا هذا سيجري تنفيذه في شكل أو آخر».
ولدى روسيا خطط لإصدار الروبل الرقمي، وتحولت الحكومة مؤخراً إلى دعم استخدام عملات مشفرة خاصة بعد أن جادلت لسنوات بأنها قد تستخدم في غسل الأموال أو لتمويل الإرهاب.