حكم الفلبين مجدداً في عهدة عائلة ماركوس

مع فوز ابن الديكتاتور الراحل بانتخابات الرئاسة

فرديناند ماركوس الإبن (أ.ب)
فرديناند ماركوس الإبن (أ.ب)
TT

حكم الفلبين مجدداً في عهدة عائلة ماركوس

فرديناند ماركوس الإبن (أ.ب)
فرديناند ماركوس الإبن (أ.ب)

كانت الفلبين على موعد أخيراً مع حدث سياسي غريب من نوعه، وذلك مع فوز فرديناند ماركوس «الابن» - الشهير بلقب «بونغبونغ» - (64 سنة) بالانتخابات الرئاسية، واستعادته بالتالي منصب الرئاسة. وبفوزه هذا يخلف ماركوس الرئيس الحالي رودريغو دوتيرتي، الذي تقتصر ولايته وفق نص الدستور على فترة واحدة فقط. مع العلم أن ابنة دوتيرتي كانت على قائمة ماركوس مرشحة لمنصب نائب الرئيس.
ومن ثم تتردد التساؤلات على ألسنة كثيرين حول العالم بخصوص كيف صوتت الفلبين، الدولة الأرخبيل في شرق آسيا، وبغالبية كبيرة لابن الديكتاتور السابق فرديناند ماركوس «الأب»، الذي أطيح به وبنظامه الديكتاتوري قبل 36 سنة.
في أحد أكبر الانتصارات الانتخابية في تاريخ الفلبين، تمكن فرديناند ماركوس «الابن»، أو «بونغبونغ»، من تحقيق فوز لافت بانتخابات رئاسة الجمهورية في الفلبين حاصداً ما يقرب من 60 في المائة من الأصوات. ونقل المتحدث باسم الرئيس المنتخب عنه قوله: «أقول للعالم: لا تحكموا علي بما فعله أهلي، وإنما احكموا على أفعالي!».

ماركوس «الابن» كان قد شغل في الماضي منصب نائب حاكم وحاكم وعضو الكونغرس في إلوكوس نورتي، معقل عائلة ماركوس منذ عقد الثمانينات فصاعدا. كما انضم إلى مجلس الشيوخ عام 2010، لكنه خسر بفارق ضئيل مقعد نائب الرئيس أمام محامية حقوق الإنسان السابقة ليني روبريدو عام 2016، التي كانت أقرب منافسيه في السباق الرئاسي لعام 2022.
مع هذا الفوز الانتخابي الأخير تعود عائلة ماركوس إلى قصر مالاكانيانغ الرئاسي في العاصمة مانيلا، الذي أمضى فيه «بونغبونغ» فترة طويلة من عمره، وهرب منه والداه عام 1986، ويومذاك كان «بونغبونغ» في سن الثامنة والعشرين من العمر. وفي خضم ثورة شعبية تاريخية طالب فيها الملايين بإطاحة الحكم القائم، لقبت بـ«الثورة الصفراء»، نقلت طائرة هليكوبتر عائلته من القصر الرئاسي في الفلبين. ومن ثم طردت العائلة من البلاد لتستقر بعد نجاح الثورة في منفاها بجزر هاواي (ولاية هاواي الأميركية).
ولكن، مع تأهب ماركوس «الإبن» لتولي مهام الرئاسة، تدور حوله تساؤلات كثيرة مثل: هل سيوفر حياة أفضل للفلبينيين ويوحد دولة تعاني الاستقطاب؟
هل سيتمكن من تهدئة المخاوف المتزايدة بخصوص عودة الديكتاتورية، وضمان حماية حقوق الإنسان وانتصار الديمقراطية؟
هل سيضمن ألا تمس سيادة البلاد ومصالحها الوطنية في مواجهة مخاوف من التعرض لعدوان الصيني؟
هل بمقدوره استعادة الثقة وطمأنة الشركاء الخارجيين للبلاد، خاصة الولايات المتحدة واليابان، بخصوص التزام الفلبين بنظام دولي قائم على القواعد؟
وحده الزمن كفيل بالإجابة عن كل هذه التساؤلات، وتبين ما إذا كان الرئيس المنتخب سيرتقي إلى مستوى التحدي. غير أن الأمر الذي يستحق البحث والتأمل يتمثل بالعوامل التي ساعدت الرجل، رغم الإرث العائلي السلبي والمزعج، على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء واستعادة الحكم في بلد نفي وعائلته منه ذات يوم.
- حقبة آل ماركوس
كان «بونغبونغ» في الثامنة من العمر عندما انتخب والده رئيساً عام 1965، ولقد استفاد المحامي فرديناند ماركوس «الأب» من خدمته العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية للارتقاء عبر السلم السياسي في الفلبين. وأثناء ترشحه للمنصب، عمد إلى سرد قصص عنه كبطل حرب، رغم أن ملفات الحكومة الأميركية أنكرت في وقت لاحق الرواية القائلة بأنه قاد مجموعة قتال ضد اليابانيين.
حكم فرديناند ماركوس «الأب» الفلبين 21 سنة، من عام 1965 حتى عام 1986، ولكن بين 1972 و1981 أحكم ماركوس قبضته على البلاد من خلال الأحكام العرفية، التي زعم أنها «ضرورية» لمكافحة تهديدات تواجه البلاد من جانب الشيوعيين والانفصاليين المسلمين. إلا أن جماعات حقوق الإنسان تقول إنه إبان تلك الفترة، تعرض المعارضون السياسيون للسجن التعذيب ومختلف أشكال التنكيل. وبالإضافة إلى القيود المفروضة على الحقوق المدنية والممارسات الوحشية للشرطة العسكرية، اتسم نظام ماركوس بالفساد على نطاق واسع، وجرى بالفعل نهب ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار أميركي من أموال الشعب الفلبيني.
- اغتيال بنينيو أكينو
غير أن مسار الأمور أمام عائلة ماركوس بدأ في التحول عندما اغتيل السياسي المعارض اللامع بنينو أكينو، المنافس السياسي الأخطر لماركوس، عام 1983، وبعد ثلاث سنوات، نافست كورازون أكينو، أرملة أكينو، ماركوس على منصب الرئيس في انتخابات شابها التزوير.
ولكن عندما أعلن فوز ماركوس، تدفق المتظاهرون على شوارع العاصمة مانيلا لعدة أيام في ثورة شعبية حماسية (الثورة الصفراء). وعلى الأثر انشق ضباط الجيش لدعم أكينو، التي أدت اليمين رئيسة للبلاد في 25 فبراير (شباط) 1986.
في تلك الليلة، استسلم ماركوس أمام أكينو، وفر مع عائلته إلى هاواي. ولكن عندما هرب آل ماركوس وحاشيتهم من الفلبين، كانوا يحملون معهم ثروة طائلة من الأموال والأحجار الكريمة والمجوهرات، بما في ذلك تاج ذهبي وثلاثة تيجان مرصعة بالألماس. بيد أن ماركوس توفي في المنفى بمدينة هونولولو، (عاصمة هاواي) في سبتمبر (أيلول) 1989 بسبب أمراض الكلى والقلب والرئة عن عمر يناهز 72 سنة. ويومذاك، سُمح لعائلة ماركوس بالعودة إلى الفلبين عام 1991 بقرار من الرئيسة (آنذاك) كورازون أكينو، التي بحكم ماركوس وعائلته.
- طريق العودة
بعد هذا القرار بدأت عائلة ماركوس تتأهب لاستعادة السلطة. وظل أفراد العائلة يتبادلون المناصب داخل معقلها الجغرافي والسياسي ولاية إلوكوس نورتي، ما بين منصب الحاكم ونائب الحاكم ومقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.
وحقاً، عاد كل من ماركوس «الابن» (بونغبونغ) ووالدته إيميلدا بسرعة إلى السياسة، وأعادا بناء شبكاتهما السياسية، وخاضا عشرات القضايا لاستعادة ثروة العائلة. وانتخبت إيميلدا ماركوس لعضوية في الكونغرس لأربع فترات. وأيضاً، أمضى ابنها 21 سنة في المناصب العامة، فخدم في الكونغرس وعمل حاكماً داخل معقل الأسرة ولاية إلوكوس نورتي. وترشح لمنصب نائب الرئيس عام 2016، لكن لم يحالفه الحظ. أما شقيقته، إيمي، فهي عضو في مجلس الشيوخ.
لقد عاشت عائلة ماركوس أسلوب حياة باذخ أثناء وجودها في السلطة، وأغدقت الأموال على أعمال الفنية باهظة الثمن وممتلكات في الخارج ومجوهرات، حتى مع تفاقم الديون ومعاناة الملايين من الفقر. كما صارت إيميلدا تجسيداً لنظام «الكليبتوقراطية» العائلية واكتسبت شهرة عالمية بمجموعتها الضخمة من الأحذية الفاخرة. وحتى اليوم، لم تستعد الفلبين بعد مليارات الدولارات التي تُتهم العائلة بنهبها.
- العلاقة بعائلة دوتيرتي
عموماً، تهيمن الشخصيات والأسر الحاكمة على المشهد السياسي الفلبيني، حيث تتركز السلطة في أيدي عدد قليل من أفراد النخبة والعائلات المؤثرة. وفي الحقيقة، كانت عائلة ماركوس وما زالت قوة سياسية بارزة في الفلبين واحتفظت بشبكة واسعة من العلاقات. ومن أجل الفوز في انتخابات 2022 تحالف «بونغبونغ» مع سارة دوتيرتي، ابنة الرئيس المنتهية ولايته رودريغو دوتيرتي. ومن ثم، كان الجمع بين إمكانيات هاتين العائلتين السياسيتين القويتين أكبر من أن تتغلب عليه منافسته روبريدو والحزب الليبرالي. وهنا يرى معلقون سياسيون أن «الابن» اتبع خطى «الأب» عبر تولي مجموعة متنوعة من المناصب العامة، والاستفادة من اسم عائلته والولاءات العائلية والإقليمية في تحقيق طموحاته الرئاسية.
وحسب المحلل الهندي أكاش ساهو، المحلل لدى مركز جنوب شرقي آسيا في نيودلهي، «رغم هزيمة ماركوس الابن عام 2016، قيل إن محاولته الفوز بمنصب نائب الرئيس كانت مجرد جولة تجريبية لحملة رئاسية عام 2022 وقبل ذلك بكثير، كان من الواضح أن ماركوس يتمتع بأفضلية على خصومه. والحقيقة أنها عودة غير عادية لعائلة اشتهرت ذات يوم بانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع ونهب ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار... ولقد عملت العائلة لعقود على إحياء سمعتها، بالإضافة إلى محاولة تسليط الضوء على أوجه القصور في الحكومات المتعاقبة. وساعدت ضربة سياسية بارعة في بناء توافق مع ابنة الرئيس الحالي دوتيرتي في تيسير عودة آل ماركوس التي لم يكن من الممكن تصورها في السابق إلى الرئاسة. وبالفعل، فازت سارة دوتيرتي ـ كاربيو بمنصب نائب الرئيس. وفي ظل توافر موارد هائلة وشراكة استراتيجية مع آل دوتيرتي المدعومة بآلة سياسية قوية، لم يكن انتصار بونغبونغ أمراً مستبعداً».
أكثر من هذا، لعب الشباب دوراً مهماً في عودة «بونغبونغ»، ذلك أنه يتمتع الفلبين. بل، ويشكل الشباب الذين ولدوا بعد عام 1986، ما لا يقل عن نصف 65 مليون ناخب في الفلبين في الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة. وطبعاً لم يعش هؤلاء في عهد ماركوس «الأب»، وبالتالي ليس لديهم ذاكرة شخصية عن الأحكام العرفية أو خلفيات سقوط ديكتاتوريته. كذلك، حسب المحلل السياسي الهندي راغو مالهوترا «بما أن الكتب المدرسية صامتة عن هذه الفترة من تاريخ الفلبين، فغالباً ما لا يكون لدى هؤلاء الشباب معلومات عن العنف الذي شنته حكومة ماركوس ضد منتقديها». في المقابل، كتب باتريسيو أبيناليس، البروفسور الفلبيني المتخصص بمجال الدراسات الآسيوية بجامعة هاواي الأميركية، أن «شعبية ماركوس تستند إلى حنين الرخاء المزعوم والعصر الذهبي للمجتمع الفلبيني إبان ديكتاتورية والده في الثمانينات. ويدعي مؤيدو العائلة أن سنوات حكم ماركوس كانت نعمة للبلاد، مع بناء مشاريع البنى التحتية الكبرى، كالمستشفيات والطرق والجسور. أما «بونغبونغ» نفسه فقد صورته حملته الانتخابية «نصيراً للفقراء»، بينما حوالي خُمس الفلبينيين يعيشون في فقر مدقع. وكان قد تعهد خلال الحملة ببناء طرق أفضل، وتوفير خدمة إنترنت أفضل، والعمل على تقليل تكاليف المرافق والغذاء، وشددت الحملة على رغبته بتوحيد الفلبين، ما بدا أنه يؤثر على الناخبين».
أخيراً، بينما كانت حملة ماركوس «الابن» خلال عام 2022 كانت صامتة تقريباً، إذ لم يشارك في أي نقاش عام ولم يطرح أي بدائل سياسية حقيقية، كانت الأداة الأكثر فاعلية في حملته الأخيرة وسائط «تيك توك» و«فيسبوك» و«يوتيوب». ولقد تمكن من خلالها من إعادة تأهيل تاريخ عائلته وتقديم عهد والده باعتباره «فترة ذهبية» للفلبين.
- كيف ستكون السياسة الخارجية للفلبين في عهد ماركوس «الابن»؟
> ثمة تساؤلات عديدة حول التحالفات الدولية للفلبين في عصر الاضطرابات الاستراتيجية المتزايدة. إذ من المقرر أن يتولى فرديناند ماركوس «الابن» (بونغبونغ) منصبه بعد ست سنوات شارك فيها الرئيس المنتهية ولايته رودريغو دوتيرتي في التودد إلى الصين إبان عهد شي جينبينغ، وخاطر بخلق فجوة مع الولايات المتحدة، الحليف الأمني التقليدي للفلبين.
ولكن عدداً من المحللين السياسيين يعتقدون أن السياسة الخارجية لـ«بونغبونغ» ستتماشى مع تحالفه الحالي مع ابنة دوتيرتي. وبالتالي، ستقر عناصر من الاستراتيجية الدبلوماسية للكل من والده ودوتيرتي الأب.
ومثل والده من قبله، أيد «الابن» الحفاظ على علاقات جيدة مع واشنطن. ومع أنه وعائلته يحافظون على علاقات وثيقة مع الحزب الشيوعي الصيني، أعرب الرئيس المنتخب عن قلقه بخصوص التوجهات القوية المتزايدة من جانب بكين في مواجهة الفلبين في بحر الصين الجنوبي. وجاءت تصريحاته بشأن الصين أقوى بكثير من تصريحات دوتيرتي عبر معظم فترة ولايته.
من ناحية أخرى، منذ فوزه في وقت سابق من هذا الأسبوع، تلقى «بونغبونغ» تهاني كل من الرئيسين جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ. وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض المكالمة الهاتفية بين بايدن وماركوس الابن، أن بايدن أكد أنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب لمواصلة تعزيز التحالف الأميركي - الفلبيني، مع توسيع نطاق التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان. كذلك خلال المحادثة الهاتفية بين شي وماركوس الابن أخبر الزعيم الصيني الرئيس المنتخب أن بلديهما كانا «شركاء في السراء والضراء». وبالنظر إلى أن شي وبايدن كانا بين أوائل قادة العالم الذين هنأوا الرئيس المنتخب على فوزه، فهذا مؤشر إلى أن القوتين الكبريين تنظران إلى الفلبين على أنها ركيزة محورية واستراتيجية مهمة في منطقة المحيطين الهندي والهادي ذات الأهمية الاستراتيجية.
أما الهند، إلى جانب الحلفاء داخل الرباعي، فستراقب عن كثب العلاقات بين مانيلا وبكين. وبالنظر إلى خلفية ماركوس «العالمية»، فإنه ربما يكون أقل انعزالاً وأكثر ميلاً لمواصلة علاقات أوثق مع واشنطن، في حين يتبنى موقفاً متوازناً تجاه التنافس المحتدم بين واشنطن وبكين. ووفق الصحافي شارو سودان كاستوري، فإن لدى معظم الفلبينيين نظرة أكثر إيجابية تجاه واشنطن مقارنة مع بكين. وسيكون من المثير متابعة كيف سيتفاعل جيران الفلبين في منظمة «آسيان» مع الإدارة الجديدة في مانيلا. ومع تصريحات إعادة الفلبين إلى «مجدها الماضي» كدولة رائدة في جنوب شرقي آسيا، ربما يرغب ماركوس في اعتباره أكثر حضوراً من دوتيرتي في اجتماعات المنظمة الإقليمية الكبرى على مستوى المنطقة، وأن يضيف صوت بلاده إلى القضايا الإقليمية والعالمية. ولا شك، ستعتمد العديد من قرارات السياسة الخارجية لماركوس الابن على من يأتي به إلى حكومته، لا سيما في حقيبتي السياسة الخارجية والدفاع.
- بين التحديات الأبرز
ومع ذلك، أثار النقاد العديد من الأسئلة حول عودة ماركوس «الابن»، سواء على المدى القريب أو على المدى الطويل. ويتعلق السؤال الفوري بكيفية قيادة هذا الرجل للفلبين بمجرد أن يبدأ ولايته التي تبلغ ست سنوات في 30 يونيو (حزيران). والواضح أن الرئيس المنتخب سيرث من سلفه دوتيرتي التحديات التي تبدو دائمة، مثل الفقر والبطالة. كذلك سيواجه حركات تمرد إسلامية وشيوعية عنيدة فشلت سلسلة من الرؤساء بشكل كاف في التصدي لها. وفي هذا الصدد، يقول مالهوترا: «كرئيس، سيكون لماركوس تأثير كبير على الوكالات الحكومية التي تسعى لاسترداد 10 مليارات دولار سُرقت خلال فترة حكم والده. وبصفته حاكماً وعضواً في مجلس الشيوخ، فإنه كان قد بذل جهوداً كبيرة لحماية ثروة عائلته وعرقلة الجهود المبذولة لاسترداد ما سُرق من أموال البلاد. ولا تزال عائلة ماركوس تواصل تحدي أوامر المحكمة، وغالباً ما تستأنف الأحكام غير المواتية لها. وتستأنف إيميلدا ماركوس أحكام الإدانة الصادرة ضدها 7 اتهامات سنة.
من جانب آخر، يأتي فوز «بونغبونغ» بشرى طيبة لدوتيرتي، ذلك أنه من غير المحتمل أن يستجيب الرئيس المنتخب لمطالب محاكمة الرئيس المنتهية ولايته على آلاف عمليات القتل خلال حملته الدموية ضد المخدرات. وأيضاً، من غير المرجح أن يتعاون مع التحقيق الجاري في جرائم القتل من قبل المحكمة الجنائية الدولية. ويكاد يكون في حكم المؤكد أن عودة عائلة ماركوس إلى قصر مالاكانيانغ الرئاسي ستنهي الجهود طويلة الأمد لتعقب مليارات الدولارات المنهوبة من خزائن الدولة في الفترة من 1965 إلى 1986.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة تتعهد بالدفاع عن الفلبين في بحر الصين الجنوبي

الولايات المتحدة​ الولايات المتحدة تتعهد بالدفاع عن الفلبين في بحر الصين الجنوبي

الولايات المتحدة تتعهد بالدفاع عن الفلبين في بحر الصين الجنوبي

تعهدت الولايات المتحدة أمس (الثلاثاء)، بالدفاع عن الفلبين في بحر الصين الجنوبي حيث يُجري الحليفان التاريخيان أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما تهدف إلى مواجهة نفوذ الصين في المنطقة. ويشارك نحو 18 ألف جندي، أي نحو ضعف عدد العسكريين في مناورات العام الماضي، في هذه التدريبات السنوية التي تستمر أسبوعين وتسمى «باليكاتان» («جنباً إلى جنب» باللغة الفلبينية). وللمرة الأولى ستشمل العمليات إطلاق ذخيرة حية في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيادة عليه بأكمله تقريباً. وفي مؤتمر صحافي مشترك نادر في واشنطن، شدد وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن، ونظيراهما الفلبينيان على متانة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم الفلبين والولايات المتحدة تباشران أكبر مناورات عسكرية مشتركة

الفلبين والولايات المتحدة تباشران أكبر مناورات عسكرية مشتركة

باشرت الولايات المتحدة والفلبين، الثلاثاء، أوسع مناورات عسكرية مشتركة في تاريخهما، فيما يحاول البلدان الحليفان الوقوف في وجه نفوذ الصين المتصاعد في المنطقة. ويشارك نحو 18 ألف جندي في التدريبات التي ستتضمن للمرة الأولى إطلاق نار بالذخيرة الحية في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيادة عليه بصورة شبه كاملة. وتجري هذه المناورات السنوية المعروفة باسم «باليكاتان» ويعني بالفلبينية «جنباً إلى جنب»، بعد تدريبات واسعة أجرتها بكين لثلاثة أيام وتضمنت محاكاة ضربات محددة الأهداف وتطويق جزيرة تايوان التي تتمتع بنظام ديمقراطي وتعتبرها بكين جزءا من أراضيها. وتشمل مناورات «باليكاتان» تدريبات هبوط مروحيات ع

«الشرق الأوسط» (مانيلا)
العالم الفلبين تحدد 4 قواعد عسكرية إضافية يمكن لأميركا استخدامها

الفلبين تحدد 4 قواعد عسكرية إضافية يمكن لأميركا استخدامها

حددت الفلبين، أمس، الاثنين أربع قواعد عسكرية إضافية يمكن للولايات المتحدة استخدامها، إحداها قريبة من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وأخرى على مقربة من تايوان. وأوضح الجهاز الإعلامي للرئاسة الفلبينية في بيان أن المواقع الأربعة تعد «مناسبة وذات فائدة متبادلة». وخلال زيارة قام بها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى الفلبين في مطلع فبراير (شباط)، أعلن الحليفان عن اتفاق يسمح للجيش الأميركي باستعمال أربع قواعد إضافية «في مناطق استراتيجية» من البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا. واشنطن ومانيلا حليفتان منذ عقود، وتربط بينهما معاهدة دفاعية أبرمت عام 2014، وتُعرف باسم اتفاق التعاون الدفاعي المعزز، تسمح لل

«الشرق الأوسط» (مانيلا)
العالم تحذير في الفلبين من حطام متوقع لصاروخ صيني

تحذير في الفلبين من حطام متوقع لصاروخ صيني

دعت وكالة الفضاء الفلبينية (فيلسا)، اليوم (الجمعة)، المواطنين، إلى توخي الحذر، بسبب حطام متوقع جراء إطلاق صاروخ صيني، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وفي تحذير لها، ذكرت الوكالة أنها تراقب الحطام من الصاروخ «لونغ مارش 4 سي»، الذي تم إطلاقه، بعد الساعة الثانية مساء اليوم، طبقاً لما ذكرته صحيفة «ذا ستار» الفلبينية. وأضافت أنه من المتوقع أن يكون الحطام غير المحترق قد سقط على مسافة نحو 398 كيلومتراً من منطقة باجو دي ماسينلوك في زامباليس. وتابعت: «من المستبعد أن يكون الحطام قد سقط على معالم أرضية أو مناطق سكنية، داخل الأراضي الفلبينية.

«الشرق الأوسط» (مانيلا)
العالم قتلى وجرحى بحريق عبّارة في الفلبين

قتلى وجرحى بحريق عبّارة في الفلبين

أفاد مسؤول في خفر السواحل بأن 31 شخصاً&nbsp; لقوا حتفهم وتم إنقاذ 230 بعدما شب حريق في عبّارة مساء أمس (الأربعاء)، قبالة إقليم باسيلان بجنوب الفلبين.<br /> &nbsp;

«الشرق الأوسط» (مانيلا)

الأردن بين قرارات حكومية مثيرة للجدل وضغوط «الإخوان»

طائرة حربية أردنية في مناورة فوق مدينة الزرقاء (أ.ب)
طائرة حربية أردنية في مناورة فوق مدينة الزرقاء (أ.ب)
TT

الأردن بين قرارات حكومية مثيرة للجدل وضغوط «الإخوان»

طائرة حربية أردنية في مناورة فوق مدينة الزرقاء (أ.ب)
طائرة حربية أردنية في مناورة فوق مدينة الزرقاء (أ.ب)

انتبهت الحكومة الأردنية متأخرةً لأهمية وضع المواطنين في صورة التحدّيات المتوقعة مع استمرار الحرب الإيرانية الدائرة، والمخاوف من تأثير النمط الاستهلاكي على توافر كميات من المخزونات الاحتياطية للغذاء والدواء والطاقة، والحد من المبالغة في التخزين. الحكومة التي اجتهدت منذ الأيام الأولى للحرب ببث «رسائل تطمينية» حول المخزونات الاستراتيجية من الغذاء والطاقة، اضطرت إلى إعادة ضبط لهجة خطابها مع الشارع المحلي، فأعلنت عن جملة إجراءات تقشفية تتعلق بضبط موازنات السفر الرسمي واستهلاك المؤسسات الحكومية من المحروقات، وقرارات أخرى تتعلق ببث شعور عام بحجم التحديات الاقتصادية المتوقعة.

 

 

الإعلان الحكومي لفت انتباه الساسة الأردنيين إلى احتمال «إعلان حالة الطوارئ» التي تسمح للحكومة بإصدار أوامر دفاع تمكّنها من تنفيذ قراراتها بضبط الإنفاق العام، ويسمح بمرور القرارات الاقتصادية الصعبة الحاصلة على قبول شعبي نسبي، بعيداً عن استفزاز غضب المواطنين من تصريحات بعض المسؤولين التنفيذيين.

ثم إن الارتباك الحكومي تسبّب في اندفاع المواطنين لشراء وتخزين المواد الغذائية والمحروقات، وهو ما يعكس نسبة الثقة الشعبية المتدنية بالرواية الرسمية، وحسب مراقبين فإن الفريق الاقتصادي في الحكومة «أخفق في رسم خريطة إجراءات تتناسب مع تطورات القلق واستمرار أيام الحرب». والحال أن الأردنيين لا يخافون التجمهر عند سقوط شظايا الصواريخ والمسيّرات المتفجرة في سماء المملكة، لكنهم يخشون من صحة التصريحات الرسمية حول توافر مخزون السلع والمواد الغذائية والأدوية في الأسواق، ويخشون من قفزات صادمة في الأسعار، وسط غياب الرقابة الرسمية، حسب متابعين.

تقدير عسكري أمني لمخاطر محتملة

في الواقع، لا يتوقع رسميون أردنيون توقّف الحرب بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، بل اعتبروا أن استئناف العمليات العسكرية النوعية سيحمل معه اشتداداً للقصف والقصف المضاد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وهذا ما ينعكس بالتهديد عبر زيادة الضغط الإيراني في استهداف دول الخليج والأردن، وهي استراتيجية صار واضحاً أن الإيرانيين يرغبون في استخدامها ورقة ضغط لتخفيف الشروط والتنازلات المطلوبة من سلطات طهران.

طبيعة الاستهداف الذي يتوقعه مطلعون في العاصمة الأردنية قد تهدّد حياة المدنيين، لأن زيادة الهجمات قد يقابلها محدودية جهود الدفاع والتصدي للأجسام الصاروخية الموجهة نحو أهداف أردنية. ولقد بات معلوماً في الأردن طبيعة التهديدات الإيرانية وسعيها لاستهداف انتقامي من المملكة. ومع أن عمّان، قد لا تكون أولوية في «بنك الاستهدافات» الإيرانية في حربها اليوم، تبقى طهران راغبة في تحقيق انتصارات على الجبهة الأردنية التي لطالما سعت إلى استهدافها في أكثر من مناسبة.

عمليات إرهابية محتملة

المخاوف التي نقلتها مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» تتمثل في سعي إيران لتنفيذ «عمليات إرهابية داخل الأراضي الأردنية». وفي ضوء ذلك، كثفت الجهات المختصة عمليات الرقابة على الحدود الشرقية مع العراق، والشمالية مع سوريا، لقطع الطريق على استمرار محاولات النظام الإيراني استهداف الأمن الأردني عبر متسللين.

وقبل أيام نفذت طائرات سلاح الجو الأردني في الجنوب السوري «غارات قصفت من خلالها مجموعات كانت تُحضّر لإدخال متفجرات عبر متسلّلين محسوبين على بقايا الميليشيات الإيرانية في سوريا إلى الأردن، مستغلّة غياب الاستقرار على طول الحدود البالغة نحو (375 كلم)». وشدّد مصدر مطلع في كلامه لـ«الشرق الأوسط» على أن «جهوداً استخباراتية متقدّمة قطعت الطريق على استكمال تنفيذ مخططات انتقامية وتخريبية في البلاد».

وقريباً من المسألة عينها، فإن «المعلومات المتوفرة تؤكد نشاطاً مسلحاً لميليشيات عراقية شيعية تتموضع في مناطق من محافظة الأنبار وصحرائها على الحدود العراقية الأردنية. وأن تلك الميليشيات تتسلّح بما يزعج الأمن الأردني بعد إعادة تزويدها بصواريخ ومسيّرات إيرانية بقدرات نارية متقدمة». ويشدد المصدر نفسه على أنه «تم توجيه ضربات دفاعية استباقية لتدمير قدرات تلك الميليشيات، التي تصرّ على استهداف إسرائيل عبر الأراضي الأردنية وليس عبر حليفها (حزب الله) اللبناني الأقرب جغرافياً لتل أبيب».

بالتوازي ثمة معلومات موثقة بأن القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) تحتاط بـ«معلومات استخبارية من شأنها إفشال هجمات أو الحد من فعالية أي مخططات إرهابية ضد الأمن الأردني»، مع الإشارة إلى أن العناصر المنتمية لميليشيات مسلحة تابعة للنظام الإيراني تتحرك بذريعة محاربة إسرائيل ومناصرة إيران في الحرب المستعرة.

دور سلاح الجو

حتى كتابة هذا التقرير، نجحت طائرات سلاح الجو الأردني في إسقاط جميع الصواريخ والمسيّرات الإيرانية التي استهدفت مراكز سيادية في البلاد بإسناد من القوات البريطانية والفرنسية والأميركية الموجودة في قواعد عسكرية أردنية. وقد استمرت هذه الجهود في حماية البلاد، على الرغم من تدمير «رادارات منظومة صواريخ الثاد المنشورة في شرقي المملكة»، حسب المصادر. وباستثناء شظايا الأجسام المتفجّرة في السماء، لم تتمكّن الصواريخ أو المسيّرات الإيرانية من تحقيق أهدافها.

تقديرات أردنية

تشير التقديرات الرسمية الأردنية إلى أن استمرار الحرب متوقع، ولا نهاية في الأفق لعهد إيران في استهداف أمن المنطقة. ووفقاً لمصدر رسمي «القتل والدمار من أهداف إيران الصريحة»، وسياسة «الغريق لا يخشى البلل» قد تزيد من حدة استهدافاتها، والتركيز على ترك أثرٍ يشفع لها في مسلسل الانكسارات المتحققة بفعل واقعها الاقتصادي الذي قد لا يسعفها في معركة الصمود والنفس الطويل في هذه الحرب.

أيضاً، وفق المصادر الرسمية المتابعة، فإن استمرار الحرب المشتعلة هو النتيجة الحتمية بعد «عسكرة» الشرق الأوسط بالقوات الأميركية، وطبيعة أنواع الأسلحة التي وصلت إلى المنطقة، وهذا طبعاً، إلى جانب رغبة تل أبيب في إطالة أمد الحرب من أجل تحقيق أهداف سياسية تتعلق بمستقبل حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو.

من جانب آخر، بعدما كشف «حزب الله» اللبناني عن مستودعات أسلحة وصواريخ ما زال يهدد إسرائيل بها، لا بد من القول إن دخول الحزب على جبهة الحرب إسناداً لطهران ونظامها الديني والسياسي إنما جاء بعد سلسلة الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل لقيادات الحزب، والتي تسببت فعلياً في اختلالات داخل مراكز القيادة والقوة داخل تنظيمه، كذلك رفعت الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل خلال الأشهر الماضية، مستويات الارتباك في قرارات الحزب داخلياً وخارجياً.

أيضاً، على صعيد ما يشغل الأردن إقليمياً، قللت مصادر مطلعة من مخاوف دخول الحوثيين في اليمن على خط جبهات الإسناد. واعتبرت جهات رسمية في عمّان أن «دخولهم الحرب قد لا يُحدث أثراً عسكرياً فارقاً، لا سيما بعد إقدام إسرائيل سابقاً على تدمير القدرات العسكرية للجماعة التي تشكل خطراً كبيراً على سلامة المرور في البحر الأحمر ومضيق باب المندب»، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي والطاقي لعدد من دول المنطقة.

ولكن، في المقابل، شخصيات سياسية قريبة من الخط الرسمي «قدّرت أن تضخم الوجود الأميركي في المنطقة قد يمهّد لدخول عسكري أميركي في اليمن».

كذلك، في ظل التطورات المتلاحقة أخيراً، والأخذ في الحسبان جميع الاحتمالات، فإن انخفاض نسبة الثقة لدى جمهور الساسة الرسميين الأردنيين بقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب فيما يتعلق بمسألة «الثبات على موقف» أو «الالتزام بالمدد والمواعيد» التي يطلقها ارتجالياً، يفتح باب التكهنات.

هذه التكهنات التي غدت مألوفة محلياً، ترى أن «قرارات ترمب تشبه تصرفاته» وأن مناورات «سيد البيت الأبيض» هي رسالة ثلاثية التأثير:

- أولاً لإسرائيل لجهة ضرورة سرعة إنهاء سلة استهدافاتها داخل إيران.

- وثانياً لإيران المُستفزة من بث رسائل تفاوضية سرّية تكشف عن أسرار التنازلات الإيرانية بجرأة لا يملكها النظام السياسي في طهران.

- وثالثاً لدول الخليج والأردن بأن الحرب لن تطول.

مع هذا، يبدو الأردن مطمئناً لقدراته الدفاعية التي جنّبته ويلات الحرب الدائرة، وقد قطع من خلالها الطريق على مخطّطات إرهابية قادمة عبر القرار السياسي الإيراني. إلا أن استمرار الحرب وتطور القوة النارية المستخدمة بين أطراف المعركة لن تأتي بضمانات أمنية تحصن من المخاطر حتى نهاية فصول الحرب المشتعلة.

الجبهة الداخلية: تهديدات مصدرها منصات التواصل

داخلياً، ما زالت «جماعة الإخوان المسلمين»، المحظورة بعد تنفيذ قرار قضائي أردني سابق، فاعلة في المشهد السياسي من خلال ذراعها الحزبي والبرلماني حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذي يشغل في البرلمان الأردني 31 مقعداً من أصل 138 مقعداً هي كامل أعضاء مجلس النواب الأردني.

هنا نذكر، أن حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذي أبدى مرونة باستجابته لمتطلبات قانونية تجبره على حذف كلمة «إسلامي» أو تغيير اسمه قبل نهاية شهر أبريل (نيسان) وتحت طائلة الحل ومصادرة ممتلكاته ومقراته، ما زال يمارس الضغط على عصب الدولة من خلال مطالباته الحكومة الأردنية بـ«إدانة الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل لاستخدامهما الأجواء والأراضي الأردنية في عدوانهما على إيران».

ولكن مقابل هذا، لم يصدر عن الحزب أي إدانة لطهران على استهدافها حياة الأردنيين، وهو ما يمكن متابعته من تصريحات رئيس «الكتلة الإسلامية» في المجلس الحالي صالح العرموطي. هذا الواقع دفع الجهات الرسمية إلى تثبيت فقرة الإحصائية اليومية لعدد الصواريخ والمسيّرات التي يتم إسقاطها بدفاعات جوية أردنية قبل استهدافها لمناطق حيوية في البلاد ومدن الكثافة السكانية في الشمال والوسط وخليج العقبة جنوب البلاد.

العرموطي كان قد حصد أعلى الأصوات في الدوائر الانتخابية المحلية في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في سبتمبر (أيلول) عام 2024. وراهناً يجري تداول مداخلاته على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وX وإنستغرام وتيك توك ومجموعات الواتساب). وفي هذه المداخلات يشن رئيس «الكتلة الإسلامية» هجمات خطابية على الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى الرغم من محاولات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي «تصويب الأخطاء المعلوماتية عند العرموطي»، فإن الأخير، الذي سبق أن كان نقيباً للمحامين الأردنيين لأكثر من دورة نقابية، يعرف تماماً ما «يُطرب الجمهور»، بصرف النظر عن مدى دقة تصريحاته، حسب مصدر نيابي فضل عدم الكشف عن نفسه.

ديناميكيات التعامل الإعلامي

بالتالي، في المشهد الرسمي أمام البرلمان الأردني، قد يصح القول، حسب مراقبين، إن رئيس الحكومة اختصر الأمر في مجلس النواب بضرورة التعامل «بحذر ناعم» مع «الكتلة الإسلامية»، من دون التعمق بتحالفات مع كتل محسوبة على الخط الرسمي تضمن له دعم جميع قراراته بالأغلبية المريحة.

وفي هذا المشهد يجد محلّلون أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وإن ترك أثراً على المستوى التنفيذي، فإنه يبتعد عن أي مواجهات أمام الإعلام، ما يمكن أن يترك انطباعاً بأنه يريد لفترته المتبقية في الحكومة أن تكون بعيدة عن المواجهات الشعبية. وحقاً، على الرغم من إصراره على إرسال تشريعات قد تفجر غضب الشارع مثل تعديلات قانون الضمان الاجتماعي وقانون الإدارة المحلية، يغيب رئيس الوزراء عن مشهد التعبير في السياسة الخارجية، كونه لا يميل إلى الظهور الإعلامي، ويفضّل البقاء بعيداً عن الكاميرات والتصريحات.

الموقف الرسمي... غير مفهوم شارعياً

بناءً عليه، يمكن القول إن التصريحات المتعلقة بالسياسة الخارجية تُختزل بشخص وزير الخارجية أيمن الصفدي. فهو رجل التواصل المتخصص، وصاحب القُدرة على تقديم رواية متصلة، حظيت بقبول شعبي إبان فترة العدوان الإسرائيلي على غزة، ونجح في إبراز الكارثة الإنسانية التي لحقت بسكان القطاع خلال حرب وصفها الأردن الرسمي بـ«حرب إبادة».

مع هذا، يرى كثيرون أن غياب التصريحات السياسية عن لسان وزير الإعلام أو وزراء الواجهة السياسية للحكومة، أمر يُعمّق أزمة عدم فهم الموقف الرسمي. وهو موقف يرفض العدوان الإيراني على الأردن، ولا يسمح لأطراف الحرب بانتهاك السيادة الأردنية على سمائها وأرضها ضمن الإمكانات المتاحة. لكن فضاءات التواصل الاجتماعي تُصّر على اجتزاء الموقف واللعب بكلماته لبث رسائل التشكيك والتشويش.

حساسيات ومحاذير

بالتالي، غياب الحياة السياسية في الأردن ترك فراغاً واسعاً. ويجد البعض أن كلفة «التغريد خارج سرب التصريحات الرسمية لا يخدم بعض النخب في نيل نصيبها من الرعاية الرسمية». وهذا، في حين وجد البعض الآخر أن هناك حاجةً إلى «إعادة تفسير المواقف الرسمية بعبارات مرنة سهلة الوصول بشكل مباشر للفهم العام»، ولا سيما، أمام خلفية إقصاء الرأي الآخر، وممارسات التضييق على الحريات الصحافية حفاظاً «على مشاعر الحكومة»، كما قال قيادي إعلامي لم يرغب بذكر اسمه.

عودة إلى مداخلات العرموطي النيابية، نشير إلى أنه سبق له أن كان واحداً من فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين خلال فترة محاكمته ما بين عامي (2005-2006). وبالفعل، تحظى مداخلاته بشعبية جارفة على الرغم من محدودية المعلومات التي يطرحها واندفاعه العاطفي الذي يلعب على وتر الجماهير الكارهة لتل أبيب وواشنطن.

من ثم، تبدو الحالة الأردنية وكأنها على وجه الانقسام على منصات التواصل الاجتماعي. ولقد سعى البعض، بالذات، إلى ضرب العلاقة الأردنية - الفلسطينية، وهذا عنوان له حساسيته محلياً، وسط ضرورات تؤكد مصلحة البلاد العليا فيما يتعلق بأولوية حشد الصفوف وسد الثغرات أمام الفتن الموجهة من الخارج.


نبيل فهمي... دبلوماسي مخضرم على أعتاب رئاسة «بيت العرب»

امتازت رحلته في أروقة الدبلوماسية بـ«الواقعية الحذرة» و«الخطاب الرزين» والقدرة على إدارة التعقيدات السياسية بحنكة وهدوء
امتازت رحلته في أروقة الدبلوماسية بـ«الواقعية الحذرة» و«الخطاب الرزين» والقدرة على إدارة التعقيدات السياسية بحنكة وهدوء
TT

نبيل فهمي... دبلوماسي مخضرم على أعتاب رئاسة «بيت العرب»

امتازت رحلته في أروقة الدبلوماسية بـ«الواقعية الحذرة» و«الخطاب الرزين» والقدرة على إدارة التعقيدات السياسية بحنكة وهدوء
امتازت رحلته في أروقة الدبلوماسية بـ«الواقعية الحذرة» و«الخطاب الرزين» والقدرة على إدارة التعقيدات السياسية بحنكة وهدوء

في وضع سياسي مضطرب ووسط أزمات تعصف بالعالم العربي، يقترب الدبلوماسي المصري المخضرم السفير نبيل فهمي من رئاسة «بيت العرب»، بعدما اعتمد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير قراراً برفع توصية إلى القمة العربية المقبلة بترشيحه أميناً عاماً لـ«جامعة الدول العربية» بدايةً من يوليو المقبل، ولمدة 5 سنوات، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط، ليكون بذلك الأمين العام التاسع للجامعة العربية منذ إنشائها عام 1945. إنها مسؤولية أقر الدبلوماسي، الذي قاد حقيبة الخارجية المصرية عقب «ثورة 30 يونيو 2013» بأنها «كبيرة» في ظل ما تواجهه المنطقة من «تحديات غير مسبوقة، ومخالفات صارخة للقانون الدولي، من قِبل أطراف معتدية غدراً على دولنا وسلامتنا، وأخرى طال احتلالها لأراضينا وتعرقل تمكين أشقائنا من ممارسة حقوقهم المشروعة، فضلاً عن تعرض منطقتنا لمخططات تستهدف الهيمنة، والمساس بأمن واستقرار العالم العربي»، وفق تصريحاته تعقيباً على الترشيح.

يدخل نبيل فهمي معترك العمل العربي، مازجاً الخبرة العملية والأكاديمية، وعازماً على «التشاور مع أعضاء الجامعة العربية، للتصدي للتحدّيات من أجل تأمين مستقبل عربي أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً»، و«تعزيز مسارات البناء، وتنمية المصالح المشتركة والمتبادلة بين الدول الأعضاء».

من الاقتصاد إلى السياسة

ولد نبيل إسماعيل فهمي في نيويورك عام 1951 لعائلة دبلوماسية، فهو نجل وزير الخارجية المصري الأسبق إسماعيل فهمي، ما أتاح له الاحتكاك المبكّر بعالم السياسة والعلاقات الدولية. لكن رغم وجوده في عرين الدبلوماسية اختار فهمي لتخصصه الجامعي مجالاً آخر، فحصل على درجة بكالوريوس علوم في الفيزياء والرياضيات من الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 1974.

ومن ثم، اتبع نصيحة والده بالبحث عن مسارات مهنية وفقاً لتفضيلاته المهنية، التي كانت آنذاك تتجه إلى العمل في المجال الاقتصادي، وهذا ما ذكره في كتاب صدر عام 2022، وثّق فيه سيرته الذاتية ورحلة الدبلوماسية المصرية تحت عنوان «في قلب الأحداث: الدبلوماسية المصرية في الحرب والسلام وسنوات التغيير».

بيد أن القدر كان يرسم لنبيل فهمي طريقاً آخر، ليتغير مسار حياته المهنية باتصال هاتفي تلقاه عقب تخرّجه من أشرف مروان، سكرتير الرئيس الراحل أنور السادات، دعاه فيه للعمل معه في مكتب الرئيس. ومع أن فهمي «لم يكن، بحسب تعبيره، يتطلع للعمل في الحكومة أو في مكتب رئيس الجمهورية، فإن شخصية مروان جذبته»، فقبل العمل وبدأ أولى خطواته المهنية في مسار مختلفٍ تماماً عمّا كان يخطط له.

من جهة ثانية، تزامن عمله في مكتب الرئيس مع استكماله لدراسة الماجستير في إدارة الأعمال، حيث كان لا يزال يسعى للعمل في الاقتصاد، في خطوة أجلّها لحين إتمام خدمته العسكرية. ولكن مرة أخرى قادته الصدفة إلى مسار آخر، عندما تحدّاه صديقه رمزي عز الدين رمزي للتقدّم والنجاح في اختبارات القبول بالسلك الدبلوماسي، ودفعه حماس الشباب لقبول التحدي.

بالفعل، نجح نبيل فهمي وصديقه في الاختبارات «بعد جهد شاق ومن دون تدخل» من والده - وزير الخارجية آنذاك - حسب ما ذكر في كتابه.

مع هذا، ورغم أن حلم الاقتصاد ظل يطارده حتى بعد نجاحه في الاختبارات، وحصل بالفعل على عرض للعمل بأحد البنوك براتب يعادل 21 ضعف ما سيتلقاه في بداية تعيينه بوزارة الخارجية المصرية، فإنه في النهاية اختار إكمال المسار الذي اقتيد إليه بالصدفة، والتحق بالعمل في وزارة الخارجية المصرية عام 1976، وحسب قوله «باعتباره مهنة تحتاج إلى اقتناعات عميقة وتنطوي على مسؤوليات جسام»، وبذا صار أبوه رئيسه في العمل، وانضم للعمل بمكتبه برغبة الأب الذي كان يريد «التأكد من أنه يعامل المعاملة العادية ملحقاً تحت الاختبار، ولا يدلل أو يعامل بشكل استثنائي في قطاعات أخرى بالوزارة».

رحلة دبلوماسية ممتدة

امتدت مسيرة نبيل فهمي داخل أروقة الدبلوماسية المصرية لنحو أربعة عقود، كانت تموج بالأحداث السياسية المهمة. إذ تنقّل إبّان عمله في الخارجية المصرية بين مناصب ومهمات وملفات حساسة عدة، من نزع السلاح في الأمم المتحدة إلى العمل مستشاراً سياسياً لوزير الخارجية الأسبق عمرو موسى.

لكن كثيرين يعتبرون محطته الأبرز هي عمله سفيراً لمصر لدى الولايات المتحدة بين 1999 و2008، لا سيما أن تلك الفترة شهدت أحداثاً مفصلية، على رأسها هجمات «11 سبتمبر/أيلول 2001». ولقد جاء تعيينه في سفارة مصر بواشنطن بناء على اختيار الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويروي فهمي في أحد لقاءاته أن «مبارك سأله في ختام زيارة لليابان، حيث كان آنذاك سفيراً لمصر في طوكيو، عن عمره دون أن يوضح سبب السؤال، ليجيبه في الـ47».، وبعد ذلك عيّن سفيراً لمصر في واشنطن، وقال له مبارك بعد ذلك إنه «اختاره للمنصب لأنه لا يخشى قول رأيه، وأنه لن يخشى الرد على الأميركان إذا اتخذوا مواقف خشنة بعض الشيء».

امتازت رحلة نبيل فهمي في أروقة الدبلوماسية بـ«الواقعية الحذرة»، و«الخطاب الرزين»، حسب مراقبين يرون في فهمي القدرة على إدارة التعقيدات السياسية بحنكة وهدوء يتمازجان بدرجة من الصراحة والواقعية.

وحقاً، شغل فهمي مناصب حكومية ودولية عدة، وركز عمله على قضايا الأمن الدولي والإقليمي، ونزع السلاح وحظر الانتشار النووي، وتسوية النزاعات، والدبلوماسية العربية - الإسرائيلية، كما شغل منصب رئيس المجلس الاستشاري للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، ونائب رئيس اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي. وكان عضواً في الوفد المصري في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، ومؤتمرات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولجنة المبادئ في مؤتمر الأمم المتحدة لتعزيز التعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والعديد من الفعاليات متعددة الأطراف الأخرى. وعلى صعيد التقديرات، منح الإمبراطور الياباني ناروهيتو، فهمي، «الوشاح الأكبر لوسام الشمس المشرقة».

وزيراً للخارجيّة

على خطى أبيه، تولّى نبيل فهمي حقيبة الخارجية المصرية في فترة صعبة بين يوليو (تموز) 2013 ويونيو (حزيران) 2014، بعد أحداث «30 يونيو» التي شهدت الإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان» الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

اكتنفت تلك الفترة تحديات على الصعيدين الداخلي والدولي دفعت فهمي لصياغة استراتيجية «إعادة التوجيه»، إيماناً منه بأن قوة الدولة تقاس بتعدد خياراتها. وفتح فهمي، بالفعل، آفاقاً جديدةً في علاقات مصر الدولية والإقليمية مكرّساً مبدأ «الندّيّة الاستراتيجية».

لقد كان دائم التأكيد على أن العلاقات الدولية لا تُدار بمنطق «التحالفات المطلقة»، وأن العلاقات مع الدول تحكمها المصالح المتبادلة ولا يوجد فيها اتفاق دائم أو اختلاف دائم. وإبّان هذه الفترة أثار فهمي جدلاً بعدما تداولت وسائل الإعلام تصريحاً قاله في مقابلة مع الإذاعة الحكومية الأميركية، شبّه فيه العلاقة بين مصر والولايات المتحدة بـ«الزواج» لا «علاقة ليلة واحدة»، تعليقاً على التوتّر الذي يشوب العلاقات أحياناً. ودفعت تلك التصريحات إلى موجة من الهجمات على فهمي، لترد وزارة الخارجية المصرية، آنذاك، بالتأكيد على أن «ترجمة الحوار للعربية كانت غير دقيقة»، وأن فهمي قال إنه «بخلاف العلاقات العابرة بين الدول فإن العلاقات المصرية - الأميركية علاقات ممتدة على مدى طويل ومتشعبة، ومثل الزواج تحتاج للكثير من الجهد والمتابعة، ويُتخذ خلالها قرارات عديدة وفي مجالات متعددة، وقد تتعرّض بين الحين والآخر إلى بعض المشاكل».

العمل الأكاديمي... وبناء الأجيال

بعد انتهاء فترة عمل نبيل فهمي في واشنطن عام 2008 عاد إلى مصر، وانخرط في العمل الأكاديمي، حيث أسس «كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة» (GAPP) في الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 2009، وهي كلية متخصصة في القضايا الراهنة المتعلقة بالشؤون العامة، والقانون، والصحافة، فضلاً عن دراسات الشرق الأوسط، واللاجئين، ودراسات النوع الاجتماعي والدراسات الأميركية.

كذلك شغل منصب العميد المؤسّس للكلية من عام 2009 إلى 2022. وشارك في مراكز بحثية دولية، مقدّماً تحليلات حول الأمن الإقليمي وإعادة تشكيل النظام الدولي. ولنبيل فهمي العديد من المقالات والكتب التي يشرح فيها رؤيته للنظام الدولي والصراعات الدائرة على الساحة، ويحلل «تحديات فن إدارة الدولة»، وكيف يمكن للدبلوماسية أن تكون الدرع الأول لحماية الوطن في زمن الانتقال.

هذا المزج بين الخبرة العملية والتنظير الأكاديمي منح رؤية فهمي بعداً تحليلياً، وحضوراً واضحاً في النقاشات حول النظام الدولي وإصلاح المنظومة العربية. وراهناً، لا ينشغل بالجدل حول «ترجيح القوة أو القانون» في تفسير آليات النظام الدولي، كما أورد في أحد مقالاته، بل يرى أن «توسع الدول القوية في استخدام القوة» مؤشر على الاندفاع نحو «ترجيح المعادلات الصفرية» والاتجاه نحو «الانفرادية الأحادية المصلحة» على حساب «الجماعية والمصالح المتبادلة».

الجامعة العربية وتحديات المستقبل

اليوم يقترب نبيل فهمي من رئاسة «جامعة الدول العربية»، بينما تشهد المنطقة تحديات جساماً، وسط تشكيك في قدرة الجامعة على مواجهة التحدّيات. لكن، لم يكن العمل العربي غائباً عن فهمي الذي شرح في عدد من المقالات والحوارات رؤيته للعمل العربي المشترك، مؤكّداً أن «سياسة المرحلة المقبلة يجب أن تركّز على التطلع للمستقبل»، وضرورة أن يكون العالم العربي كتلةً واحدةً في مواجهة التحدّيات والأزمات الإقليمية، مع الاتجاه للتطوير والبناء لدعم الهوية العربية.


8 أمناء تعاقبوا على قيادة جامعة الدول العربية منذ تأسيسها

عمرو موسى (وكالة أنباء الأناضول)
عمرو موسى (وكالة أنباء الأناضول)
TT

8 أمناء تعاقبوا على قيادة جامعة الدول العربية منذ تأسيسها

عمرو موسى (وكالة أنباء الأناضول)
عمرو موسى (وكالة أنباء الأناضول)

تعاقب ثمانية أمناء على قيادة جامعة الدول العربية منذ تأسيسها عام 1945، جميعهم مصريون باستثناء تونسي واحد ترأس البيت العربي خلال فترة تعليق عضوية مصر بالجامعة ونقل مقرها إلى تونس عقب اتفاقية السلام مع إسرائيل. أما الأمناء الثمانية فهم:

عبد الرحمن عزام (1945 - 1952)

ولد يوم 8 مارس (آذار) 1893 في محافظة الجيزة، ودرس الطب في كلية سانت توماس الطبية بجامعة لندن عام 1912، ولقب بـ«غيفارا العرب» لمشاركته في حرب البلقان وفي النضال ضد الاستعمار الإيطالي في ليبيا والبريطاني في مصر.

كان أول مستشار للجمهورية الليبية الأولى. وانتخب في أول مجلس نواب مصري عام 1924. كما كان عضواً في الوفد المصري لوضع ميثاق جامعة الدول العربية، واختير بالإجماع كأول أمين عام للجامعة.

توفي يوم 2 يونيو (حزيران) 1976.

محمد عبد الخالق حسّونة (1952 - 1972)

ولد في القاهرة يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1898، وتخرّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1921. وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة كمبريدج ببريطانيا عام 1925.

كان عضواً في أول بعثة للسلك الدبلوماسى لوزارة الخارجية. وعُين محافظاً للإسكندرية، ووزيراً للشؤون الاجتماعية، ووزيراً للمعارف ثم للخارجية.

تولى أمانة الجامعة العربية من سبتمبر (أيلول) 1952، وتوفي عام 1992.

محمود رياض (1972 - 1979)

ولد يوم 8 يناير (كانون الثاني) 1917، وتخرّج في الكلية الحربية عام 1936. عيّن مديراً للمخابرات الحربية في غزة بشهر أغسطس (آب) 1948. وشغل مناصب عدة من بينها مستشار للشؤون السياسية للرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات، ومندوباً لمصر في الأمم المتحدة، ووزيراً للخارجية. انتخب أميناً عاما للجامعة العربية في يونيو (حزيران) 1972 واستقال في مارس (آذار) 1979. توفي عام 1992.

الشاذلي القليبي (1979 - 1990)

ولد يوم 6 سبتمبر (أيلول) 1925 بمدينة تونس. وتخرّج في كلية الآداب بجامعة باريس - السوربون بفرنسا، وحصل على الإجازة في اللغة والآداب العربية عام 1947. وعُين مديراً عاماً للإذاعة والتلفزة الوطنية في تونس، وأسندت إليه مهمة تأسيس وزارة الشؤون الثقافية، كما تولى وزارتي الثقافة والإعلام. وانتخب أميناً عاماً لجامعة الدول العربية عام 1979.

د. أحمد عصمت عبد المجيد (1991 - 2001)

ولد في الإسكندرية يوم 22 مارس (آذار) عام 1923، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1944، والدكتوراه في القانون الدولي من جامعة باريس.

شغل مناصب عدة في السلك الدبلوماسي المصري وصولاً إلى تولي حقيبة الخارجية عام 1984، وحصد عدة جوائز وأوسمة دولية، وانتخب أميناً عاماً للجامعة العربية بعد عودة مقرها للقاهرة عام 1991. توفي عام 2013.

عمرو موسى (2001 - 2011)

ولد يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول) 1936، وتقلّد مناصب عدة وحصل على عدد من الأوسمة والأوشحة والجوائز من دول العالم. تخرّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1957، والتحق بالسلك الدبلوماسي المصري حيث عمل بعدد من السفارات المصرية حول العالم. وتولّى وزارة الخارجية المصرية عام 1991. انتخب أميناً عاماً للجامعة العربية عام 1991.

د. نبيل العربي (2011 - 2016)

ولد يوم 15 مارس (آذار) عام 1935، وتقلد مناصب عدة كما حصل على عدد من الأوسمة والأوشحة والجوائز من دول العالم. تخرّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1955، وحصل على درجة الدكتوراه في العلوم القانونية من كلية الحقوق بجامعة نيويورك، وتولى وزارة الخارجية المصرية عام 2011. كما شغل مناصب دولية عدة.

انتخب أميناً عاماً للجامعة العربية عام 2011. توفي عام 2024.

أحمد أبو الغيط (2016 - حتى الآن)

ولد يوم 12 يونيو (حزيران) 1942. وتخرج في كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1964. التحق بالسلك الدبلوماسي وشغل عدة مناصب وصولاً إلى حقيبة الخارجية عام 2004. وحصل على عدد من الأوسمة من دول عدة بينها؛ فرنسا وإيطاليا واليابان.