حكم الفلبين مجدداً في عهدة عائلة ماركوس

مع فوز ابن الديكتاتور الراحل بانتخابات الرئاسة

فرديناند ماركوس الإبن (أ.ب)
فرديناند ماركوس الإبن (أ.ب)
TT

حكم الفلبين مجدداً في عهدة عائلة ماركوس

فرديناند ماركوس الإبن (أ.ب)
فرديناند ماركوس الإبن (أ.ب)

كانت الفلبين على موعد أخيراً مع حدث سياسي غريب من نوعه، وذلك مع فوز فرديناند ماركوس «الابن» - الشهير بلقب «بونغبونغ» - (64 سنة) بالانتخابات الرئاسية، واستعادته بالتالي منصب الرئاسة. وبفوزه هذا يخلف ماركوس الرئيس الحالي رودريغو دوتيرتي، الذي تقتصر ولايته وفق نص الدستور على فترة واحدة فقط. مع العلم أن ابنة دوتيرتي كانت على قائمة ماركوس مرشحة لمنصب نائب الرئيس.
ومن ثم تتردد التساؤلات على ألسنة كثيرين حول العالم بخصوص كيف صوتت الفلبين، الدولة الأرخبيل في شرق آسيا، وبغالبية كبيرة لابن الديكتاتور السابق فرديناند ماركوس «الأب»، الذي أطيح به وبنظامه الديكتاتوري قبل 36 سنة.
في أحد أكبر الانتصارات الانتخابية في تاريخ الفلبين، تمكن فرديناند ماركوس «الابن»، أو «بونغبونغ»، من تحقيق فوز لافت بانتخابات رئاسة الجمهورية في الفلبين حاصداً ما يقرب من 60 في المائة من الأصوات. ونقل المتحدث باسم الرئيس المنتخب عنه قوله: «أقول للعالم: لا تحكموا علي بما فعله أهلي، وإنما احكموا على أفعالي!».

ماركوس «الابن» كان قد شغل في الماضي منصب نائب حاكم وحاكم وعضو الكونغرس في إلوكوس نورتي، معقل عائلة ماركوس منذ عقد الثمانينات فصاعدا. كما انضم إلى مجلس الشيوخ عام 2010، لكنه خسر بفارق ضئيل مقعد نائب الرئيس أمام محامية حقوق الإنسان السابقة ليني روبريدو عام 2016، التي كانت أقرب منافسيه في السباق الرئاسي لعام 2022.
مع هذا الفوز الانتخابي الأخير تعود عائلة ماركوس إلى قصر مالاكانيانغ الرئاسي في العاصمة مانيلا، الذي أمضى فيه «بونغبونغ» فترة طويلة من عمره، وهرب منه والداه عام 1986، ويومذاك كان «بونغبونغ» في سن الثامنة والعشرين من العمر. وفي خضم ثورة شعبية تاريخية طالب فيها الملايين بإطاحة الحكم القائم، لقبت بـ«الثورة الصفراء»، نقلت طائرة هليكوبتر عائلته من القصر الرئاسي في الفلبين. ومن ثم طردت العائلة من البلاد لتستقر بعد نجاح الثورة في منفاها بجزر هاواي (ولاية هاواي الأميركية).
ولكن، مع تأهب ماركوس «الإبن» لتولي مهام الرئاسة، تدور حوله تساؤلات كثيرة مثل: هل سيوفر حياة أفضل للفلبينيين ويوحد دولة تعاني الاستقطاب؟
هل سيتمكن من تهدئة المخاوف المتزايدة بخصوص عودة الديكتاتورية، وضمان حماية حقوق الإنسان وانتصار الديمقراطية؟
هل سيضمن ألا تمس سيادة البلاد ومصالحها الوطنية في مواجهة مخاوف من التعرض لعدوان الصيني؟
هل بمقدوره استعادة الثقة وطمأنة الشركاء الخارجيين للبلاد، خاصة الولايات المتحدة واليابان، بخصوص التزام الفلبين بنظام دولي قائم على القواعد؟
وحده الزمن كفيل بالإجابة عن كل هذه التساؤلات، وتبين ما إذا كان الرئيس المنتخب سيرتقي إلى مستوى التحدي. غير أن الأمر الذي يستحق البحث والتأمل يتمثل بالعوامل التي ساعدت الرجل، رغم الإرث العائلي السلبي والمزعج، على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء واستعادة الحكم في بلد نفي وعائلته منه ذات يوم.
- حقبة آل ماركوس
كان «بونغبونغ» في الثامنة من العمر عندما انتخب والده رئيساً عام 1965، ولقد استفاد المحامي فرديناند ماركوس «الأب» من خدمته العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية للارتقاء عبر السلم السياسي في الفلبين. وأثناء ترشحه للمنصب، عمد إلى سرد قصص عنه كبطل حرب، رغم أن ملفات الحكومة الأميركية أنكرت في وقت لاحق الرواية القائلة بأنه قاد مجموعة قتال ضد اليابانيين.
حكم فرديناند ماركوس «الأب» الفلبين 21 سنة، من عام 1965 حتى عام 1986، ولكن بين 1972 و1981 أحكم ماركوس قبضته على البلاد من خلال الأحكام العرفية، التي زعم أنها «ضرورية» لمكافحة تهديدات تواجه البلاد من جانب الشيوعيين والانفصاليين المسلمين. إلا أن جماعات حقوق الإنسان تقول إنه إبان تلك الفترة، تعرض المعارضون السياسيون للسجن التعذيب ومختلف أشكال التنكيل. وبالإضافة إلى القيود المفروضة على الحقوق المدنية والممارسات الوحشية للشرطة العسكرية، اتسم نظام ماركوس بالفساد على نطاق واسع، وجرى بالفعل نهب ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار أميركي من أموال الشعب الفلبيني.
- اغتيال بنينيو أكينو
غير أن مسار الأمور أمام عائلة ماركوس بدأ في التحول عندما اغتيل السياسي المعارض اللامع بنينو أكينو، المنافس السياسي الأخطر لماركوس، عام 1983، وبعد ثلاث سنوات، نافست كورازون أكينو، أرملة أكينو، ماركوس على منصب الرئيس في انتخابات شابها التزوير.
ولكن عندما أعلن فوز ماركوس، تدفق المتظاهرون على شوارع العاصمة مانيلا لعدة أيام في ثورة شعبية حماسية (الثورة الصفراء). وعلى الأثر انشق ضباط الجيش لدعم أكينو، التي أدت اليمين رئيسة للبلاد في 25 فبراير (شباط) 1986.
في تلك الليلة، استسلم ماركوس أمام أكينو، وفر مع عائلته إلى هاواي. ولكن عندما هرب آل ماركوس وحاشيتهم من الفلبين، كانوا يحملون معهم ثروة طائلة من الأموال والأحجار الكريمة والمجوهرات، بما في ذلك تاج ذهبي وثلاثة تيجان مرصعة بالألماس. بيد أن ماركوس توفي في المنفى بمدينة هونولولو، (عاصمة هاواي) في سبتمبر (أيلول) 1989 بسبب أمراض الكلى والقلب والرئة عن عمر يناهز 72 سنة. ويومذاك، سُمح لعائلة ماركوس بالعودة إلى الفلبين عام 1991 بقرار من الرئيسة (آنذاك) كورازون أكينو، التي بحكم ماركوس وعائلته.
- طريق العودة
بعد هذا القرار بدأت عائلة ماركوس تتأهب لاستعادة السلطة. وظل أفراد العائلة يتبادلون المناصب داخل معقلها الجغرافي والسياسي ولاية إلوكوس نورتي، ما بين منصب الحاكم ونائب الحاكم ومقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.
وحقاً، عاد كل من ماركوس «الابن» (بونغبونغ) ووالدته إيميلدا بسرعة إلى السياسة، وأعادا بناء شبكاتهما السياسية، وخاضا عشرات القضايا لاستعادة ثروة العائلة. وانتخبت إيميلدا ماركوس لعضوية في الكونغرس لأربع فترات. وأيضاً، أمضى ابنها 21 سنة في المناصب العامة، فخدم في الكونغرس وعمل حاكماً داخل معقل الأسرة ولاية إلوكوس نورتي. وترشح لمنصب نائب الرئيس عام 2016، لكن لم يحالفه الحظ. أما شقيقته، إيمي، فهي عضو في مجلس الشيوخ.
لقد عاشت عائلة ماركوس أسلوب حياة باذخ أثناء وجودها في السلطة، وأغدقت الأموال على أعمال الفنية باهظة الثمن وممتلكات في الخارج ومجوهرات، حتى مع تفاقم الديون ومعاناة الملايين من الفقر. كما صارت إيميلدا تجسيداً لنظام «الكليبتوقراطية» العائلية واكتسبت شهرة عالمية بمجموعتها الضخمة من الأحذية الفاخرة. وحتى اليوم، لم تستعد الفلبين بعد مليارات الدولارات التي تُتهم العائلة بنهبها.
- العلاقة بعائلة دوتيرتي
عموماً، تهيمن الشخصيات والأسر الحاكمة على المشهد السياسي الفلبيني، حيث تتركز السلطة في أيدي عدد قليل من أفراد النخبة والعائلات المؤثرة. وفي الحقيقة، كانت عائلة ماركوس وما زالت قوة سياسية بارزة في الفلبين واحتفظت بشبكة واسعة من العلاقات. ومن أجل الفوز في انتخابات 2022 تحالف «بونغبونغ» مع سارة دوتيرتي، ابنة الرئيس المنتهية ولايته رودريغو دوتيرتي. ومن ثم، كان الجمع بين إمكانيات هاتين العائلتين السياسيتين القويتين أكبر من أن تتغلب عليه منافسته روبريدو والحزب الليبرالي. وهنا يرى معلقون سياسيون أن «الابن» اتبع خطى «الأب» عبر تولي مجموعة متنوعة من المناصب العامة، والاستفادة من اسم عائلته والولاءات العائلية والإقليمية في تحقيق طموحاته الرئاسية.
وحسب المحلل الهندي أكاش ساهو، المحلل لدى مركز جنوب شرقي آسيا في نيودلهي، «رغم هزيمة ماركوس الابن عام 2016، قيل إن محاولته الفوز بمنصب نائب الرئيس كانت مجرد جولة تجريبية لحملة رئاسية عام 2022 وقبل ذلك بكثير، كان من الواضح أن ماركوس يتمتع بأفضلية على خصومه. والحقيقة أنها عودة غير عادية لعائلة اشتهرت ذات يوم بانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع ونهب ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار... ولقد عملت العائلة لعقود على إحياء سمعتها، بالإضافة إلى محاولة تسليط الضوء على أوجه القصور في الحكومات المتعاقبة. وساعدت ضربة سياسية بارعة في بناء توافق مع ابنة الرئيس الحالي دوتيرتي في تيسير عودة آل ماركوس التي لم يكن من الممكن تصورها في السابق إلى الرئاسة. وبالفعل، فازت سارة دوتيرتي ـ كاربيو بمنصب نائب الرئيس. وفي ظل توافر موارد هائلة وشراكة استراتيجية مع آل دوتيرتي المدعومة بآلة سياسية قوية، لم يكن انتصار بونغبونغ أمراً مستبعداً».
أكثر من هذا، لعب الشباب دوراً مهماً في عودة «بونغبونغ»، ذلك أنه يتمتع الفلبين. بل، ويشكل الشباب الذين ولدوا بعد عام 1986، ما لا يقل عن نصف 65 مليون ناخب في الفلبين في الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة. وطبعاً لم يعش هؤلاء في عهد ماركوس «الأب»، وبالتالي ليس لديهم ذاكرة شخصية عن الأحكام العرفية أو خلفيات سقوط ديكتاتوريته. كذلك، حسب المحلل السياسي الهندي راغو مالهوترا «بما أن الكتب المدرسية صامتة عن هذه الفترة من تاريخ الفلبين، فغالباً ما لا يكون لدى هؤلاء الشباب معلومات عن العنف الذي شنته حكومة ماركوس ضد منتقديها». في المقابل، كتب باتريسيو أبيناليس، البروفسور الفلبيني المتخصص بمجال الدراسات الآسيوية بجامعة هاواي الأميركية، أن «شعبية ماركوس تستند إلى حنين الرخاء المزعوم والعصر الذهبي للمجتمع الفلبيني إبان ديكتاتورية والده في الثمانينات. ويدعي مؤيدو العائلة أن سنوات حكم ماركوس كانت نعمة للبلاد، مع بناء مشاريع البنى التحتية الكبرى، كالمستشفيات والطرق والجسور. أما «بونغبونغ» نفسه فقد صورته حملته الانتخابية «نصيراً للفقراء»، بينما حوالي خُمس الفلبينيين يعيشون في فقر مدقع. وكان قد تعهد خلال الحملة ببناء طرق أفضل، وتوفير خدمة إنترنت أفضل، والعمل على تقليل تكاليف المرافق والغذاء، وشددت الحملة على رغبته بتوحيد الفلبين، ما بدا أنه يؤثر على الناخبين».
أخيراً، بينما كانت حملة ماركوس «الابن» خلال عام 2022 كانت صامتة تقريباً، إذ لم يشارك في أي نقاش عام ولم يطرح أي بدائل سياسية حقيقية، كانت الأداة الأكثر فاعلية في حملته الأخيرة وسائط «تيك توك» و«فيسبوك» و«يوتيوب». ولقد تمكن من خلالها من إعادة تأهيل تاريخ عائلته وتقديم عهد والده باعتباره «فترة ذهبية» للفلبين.
- كيف ستكون السياسة الخارجية للفلبين في عهد ماركوس «الابن»؟
> ثمة تساؤلات عديدة حول التحالفات الدولية للفلبين في عصر الاضطرابات الاستراتيجية المتزايدة. إذ من المقرر أن يتولى فرديناند ماركوس «الابن» (بونغبونغ) منصبه بعد ست سنوات شارك فيها الرئيس المنتهية ولايته رودريغو دوتيرتي في التودد إلى الصين إبان عهد شي جينبينغ، وخاطر بخلق فجوة مع الولايات المتحدة، الحليف الأمني التقليدي للفلبين.
ولكن عدداً من المحللين السياسيين يعتقدون أن السياسة الخارجية لـ«بونغبونغ» ستتماشى مع تحالفه الحالي مع ابنة دوتيرتي. وبالتالي، ستقر عناصر من الاستراتيجية الدبلوماسية للكل من والده ودوتيرتي الأب.
ومثل والده من قبله، أيد «الابن» الحفاظ على علاقات جيدة مع واشنطن. ومع أنه وعائلته يحافظون على علاقات وثيقة مع الحزب الشيوعي الصيني، أعرب الرئيس المنتخب عن قلقه بخصوص التوجهات القوية المتزايدة من جانب بكين في مواجهة الفلبين في بحر الصين الجنوبي. وجاءت تصريحاته بشأن الصين أقوى بكثير من تصريحات دوتيرتي عبر معظم فترة ولايته.
من ناحية أخرى، منذ فوزه في وقت سابق من هذا الأسبوع، تلقى «بونغبونغ» تهاني كل من الرئيسين جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ. وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض المكالمة الهاتفية بين بايدن وماركوس الابن، أن بايدن أكد أنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب لمواصلة تعزيز التحالف الأميركي - الفلبيني، مع توسيع نطاق التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان. كذلك خلال المحادثة الهاتفية بين شي وماركوس الابن أخبر الزعيم الصيني الرئيس المنتخب أن بلديهما كانا «شركاء في السراء والضراء». وبالنظر إلى أن شي وبايدن كانا بين أوائل قادة العالم الذين هنأوا الرئيس المنتخب على فوزه، فهذا مؤشر إلى أن القوتين الكبريين تنظران إلى الفلبين على أنها ركيزة محورية واستراتيجية مهمة في منطقة المحيطين الهندي والهادي ذات الأهمية الاستراتيجية.
أما الهند، إلى جانب الحلفاء داخل الرباعي، فستراقب عن كثب العلاقات بين مانيلا وبكين. وبالنظر إلى خلفية ماركوس «العالمية»، فإنه ربما يكون أقل انعزالاً وأكثر ميلاً لمواصلة علاقات أوثق مع واشنطن، في حين يتبنى موقفاً متوازناً تجاه التنافس المحتدم بين واشنطن وبكين. ووفق الصحافي شارو سودان كاستوري، فإن لدى معظم الفلبينيين نظرة أكثر إيجابية تجاه واشنطن مقارنة مع بكين. وسيكون من المثير متابعة كيف سيتفاعل جيران الفلبين في منظمة «آسيان» مع الإدارة الجديدة في مانيلا. ومع تصريحات إعادة الفلبين إلى «مجدها الماضي» كدولة رائدة في جنوب شرقي آسيا، ربما يرغب ماركوس في اعتباره أكثر حضوراً من دوتيرتي في اجتماعات المنظمة الإقليمية الكبرى على مستوى المنطقة، وأن يضيف صوت بلاده إلى القضايا الإقليمية والعالمية. ولا شك، ستعتمد العديد من قرارات السياسة الخارجية لماركوس الابن على من يأتي به إلى حكومته، لا سيما في حقيبتي السياسة الخارجية والدفاع.
- بين التحديات الأبرز
ومع ذلك، أثار النقاد العديد من الأسئلة حول عودة ماركوس «الابن»، سواء على المدى القريب أو على المدى الطويل. ويتعلق السؤال الفوري بكيفية قيادة هذا الرجل للفلبين بمجرد أن يبدأ ولايته التي تبلغ ست سنوات في 30 يونيو (حزيران). والواضح أن الرئيس المنتخب سيرث من سلفه دوتيرتي التحديات التي تبدو دائمة، مثل الفقر والبطالة. كذلك سيواجه حركات تمرد إسلامية وشيوعية عنيدة فشلت سلسلة من الرؤساء بشكل كاف في التصدي لها. وفي هذا الصدد، يقول مالهوترا: «كرئيس، سيكون لماركوس تأثير كبير على الوكالات الحكومية التي تسعى لاسترداد 10 مليارات دولار سُرقت خلال فترة حكم والده. وبصفته حاكماً وعضواً في مجلس الشيوخ، فإنه كان قد بذل جهوداً كبيرة لحماية ثروة عائلته وعرقلة الجهود المبذولة لاسترداد ما سُرق من أموال البلاد. ولا تزال عائلة ماركوس تواصل تحدي أوامر المحكمة، وغالباً ما تستأنف الأحكام غير المواتية لها. وتستأنف إيميلدا ماركوس أحكام الإدانة الصادرة ضدها 7 اتهامات سنة.
من جانب آخر، يأتي فوز «بونغبونغ» بشرى طيبة لدوتيرتي، ذلك أنه من غير المحتمل أن يستجيب الرئيس المنتخب لمطالب محاكمة الرئيس المنتهية ولايته على آلاف عمليات القتل خلال حملته الدموية ضد المخدرات. وأيضاً، من غير المرجح أن يتعاون مع التحقيق الجاري في جرائم القتل من قبل المحكمة الجنائية الدولية. ويكاد يكون في حكم المؤكد أن عودة عائلة ماركوس إلى قصر مالاكانيانغ الرئاسي ستنهي الجهود طويلة الأمد لتعقب مليارات الدولارات المنهوبة من خزائن الدولة في الفترة من 1965 إلى 1986.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة تتعهد بالدفاع عن الفلبين في بحر الصين الجنوبي

الولايات المتحدة​ الولايات المتحدة تتعهد بالدفاع عن الفلبين في بحر الصين الجنوبي

الولايات المتحدة تتعهد بالدفاع عن الفلبين في بحر الصين الجنوبي

تعهدت الولايات المتحدة أمس (الثلاثاء)، بالدفاع عن الفلبين في بحر الصين الجنوبي حيث يُجري الحليفان التاريخيان أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما تهدف إلى مواجهة نفوذ الصين في المنطقة. ويشارك نحو 18 ألف جندي، أي نحو ضعف عدد العسكريين في مناورات العام الماضي، في هذه التدريبات السنوية التي تستمر أسبوعين وتسمى «باليكاتان» («جنباً إلى جنب» باللغة الفلبينية). وللمرة الأولى ستشمل العمليات إطلاق ذخيرة حية في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيادة عليه بأكمله تقريباً. وفي مؤتمر صحافي مشترك نادر في واشنطن، شدد وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن، ونظيراهما الفلبينيان على متانة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم الفلبين والولايات المتحدة تباشران أكبر مناورات عسكرية مشتركة

الفلبين والولايات المتحدة تباشران أكبر مناورات عسكرية مشتركة

باشرت الولايات المتحدة والفلبين، الثلاثاء، أوسع مناورات عسكرية مشتركة في تاريخهما، فيما يحاول البلدان الحليفان الوقوف في وجه نفوذ الصين المتصاعد في المنطقة. ويشارك نحو 18 ألف جندي في التدريبات التي ستتضمن للمرة الأولى إطلاق نار بالذخيرة الحية في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيادة عليه بصورة شبه كاملة. وتجري هذه المناورات السنوية المعروفة باسم «باليكاتان» ويعني بالفلبينية «جنباً إلى جنب»، بعد تدريبات واسعة أجرتها بكين لثلاثة أيام وتضمنت محاكاة ضربات محددة الأهداف وتطويق جزيرة تايوان التي تتمتع بنظام ديمقراطي وتعتبرها بكين جزءا من أراضيها. وتشمل مناورات «باليكاتان» تدريبات هبوط مروحيات ع

«الشرق الأوسط» (مانيلا)
العالم الفلبين تحدد 4 قواعد عسكرية إضافية يمكن لأميركا استخدامها

الفلبين تحدد 4 قواعد عسكرية إضافية يمكن لأميركا استخدامها

حددت الفلبين، أمس، الاثنين أربع قواعد عسكرية إضافية يمكن للولايات المتحدة استخدامها، إحداها قريبة من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وأخرى على مقربة من تايوان. وأوضح الجهاز الإعلامي للرئاسة الفلبينية في بيان أن المواقع الأربعة تعد «مناسبة وذات فائدة متبادلة». وخلال زيارة قام بها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى الفلبين في مطلع فبراير (شباط)، أعلن الحليفان عن اتفاق يسمح للجيش الأميركي باستعمال أربع قواعد إضافية «في مناطق استراتيجية» من البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا. واشنطن ومانيلا حليفتان منذ عقود، وتربط بينهما معاهدة دفاعية أبرمت عام 2014، وتُعرف باسم اتفاق التعاون الدفاعي المعزز، تسمح لل

«الشرق الأوسط» (مانيلا)
العالم تحذير في الفلبين من حطام متوقع لصاروخ صيني

تحذير في الفلبين من حطام متوقع لصاروخ صيني

دعت وكالة الفضاء الفلبينية (فيلسا)، اليوم (الجمعة)، المواطنين، إلى توخي الحذر، بسبب حطام متوقع جراء إطلاق صاروخ صيني، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وفي تحذير لها، ذكرت الوكالة أنها تراقب الحطام من الصاروخ «لونغ مارش 4 سي»، الذي تم إطلاقه، بعد الساعة الثانية مساء اليوم، طبقاً لما ذكرته صحيفة «ذا ستار» الفلبينية. وأضافت أنه من المتوقع أن يكون الحطام غير المحترق قد سقط على مسافة نحو 398 كيلومتراً من منطقة باجو دي ماسينلوك في زامباليس. وتابعت: «من المستبعد أن يكون الحطام قد سقط على معالم أرضية أو مناطق سكنية، داخل الأراضي الفلبينية.

«الشرق الأوسط» (مانيلا)
العالم قتلى وجرحى بحريق عبّارة في الفلبين

قتلى وجرحى بحريق عبّارة في الفلبين

أفاد مسؤول في خفر السواحل بأن 31 شخصاً&nbsp; لقوا حتفهم وتم إنقاذ 230 بعدما شب حريق في عبّارة مساء أمس (الأربعاء)، قبالة إقليم باسيلان بجنوب الفلبين.<br /> &nbsp;

«الشرق الأوسط» (مانيلا)

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».