بلاتر يضغط لسحب طلب تجميد عضوية إسرائيل في الفيفا.. والرجوب يصر عليه

توقع تشكيل لجان مشتركة لحل الخلافات الرياضية التي تضاف إلى الخلافات الأخرى

بلاتر والرجوب خلال لقائهما لاعبين فلسطينيين شبانًا في ملعب دورا القرع (أ.ب)
بلاتر والرجوب خلال لقائهما لاعبين فلسطينيين شبانًا في ملعب دورا القرع (أ.ب)
TT

بلاتر يضغط لسحب طلب تجميد عضوية إسرائيل في الفيفا.. والرجوب يصر عليه

بلاتر والرجوب خلال لقائهما لاعبين فلسطينيين شبانًا في ملعب دورا القرع (أ.ب)
بلاتر والرجوب خلال لقائهما لاعبين فلسطينيين شبانًا في ملعب دورا القرع (أ.ب)

رفض اتحاد كرة القدم الفلسطيني ضغوطا من رئيس الفيفا جوزيف بلاتر، لسحب طلبهم طرد إسرائيل من الاتحاد الدولي لكرة القدم. وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب، في مؤتمر صحافي مشترك مع بلاتر، في رام الله: «نتمسك بهذا الاقتراح على أجندة كونغرس الفيفا.. نريد أن تكون الأمور واضحة، ونريد موقفا صريحا من قبل الاتحادات الـ208».
وأضاف: «لن تكون هناك مساومة فيما يخص حرية حركة رياضيينا». ووصل بلاتر إلى رام الله أمس قادما من القدس التي التقى فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة لتسوية الخلاف بين الاتحادين الفلسطيني والإسرائيلي، قبل المؤتمر السنوي المقرر للفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية يوم 29 الحالي.
ووضع الفلسطينيون طلبا على أجندة المؤتمر لإقصاء الاتحاد الإسرائيلي من الفيفا بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة اللاعبين الفلسطينيين.
وحاول نتنياهو أثناء لقائه بلاتر إقناعه بأن الفلسطينيين يخلطون السياسة بالرياضة. وقال نتنياهو لبلاتر: «إن الرياضة هي أداة لدفع مشاريع حسن النية بين الدول. وعليه فإن التسييس من شأنه أن يدمر الاتحاد الدولي لكرة القدم. وإذا عمدت ولو مرة واحدة إلى تسييس كرة القدم فيما يخص إسرائيل، فإن هذا التسييس سيطال الجميع، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور هذه المؤسسة الراقية. وأعلم أنك تدرك الأمر. كما أرجو إعلامك بأننا نساعد كرة القدم الفلسطينية، وذلك - بين أمور أخرى - عقب المسائل التي طرحتها علينا، إذ أنوي أن أبحث معك خطوات عدة نرى أنها قد تساهم في تحسين الوضع».
لكن الرجوب هاجم الإسرائيليين بشدة، ولمح إلى تقصير الفيفا في حماية الرياضة الفلسطينية. وقال إن الاتحاد الفلسطيني يريد آلية منضبطة للفيفا في حل مشكلات الرياضة الفلسطينية، مضيفا: «أظهرنا الكثير من الصبر والمرونة، لكن المشكلات لا تزال قائمة والقيود الإسرائيلية على حالها».
وتابع: «لا توجد أي خطوات على الأرض من قبل اللجان المختلفة في الفيفا ردا على ممارسات الاحتلال».
وأردف: «العنصرية التي تعانيها الرياضة الفلسطينية تم تجاهلها طيلة سنوات ماضية، ويجب وقفها الآن بشكل جذري».
واستعان الرجوب بأعضاء كنيست عرب لإثبات العنصرية الإسرائيلية ضد العرب بشكل عام.
وقال عضو الكنيست العربي أحمد الطيبي الذي حضر مأدبة غداء مع بلاتر في رام الله: «طرحنا عليه تفشي العنصرية ضد العرب في ملاعب كرة القدم الإسرائيلية، وخصوصا من قبل فريق (بيتار يروشالايم)، وتخاذل اتحاد كرة القدم الإسرائيلي في وضع حد لمظاهر العنصرية ضد العرب والمسلمين. طالبنا بتدخل الفيفا للجم عنصرية مشجعي لافميليا في بيتار. وقدمنا له رسالة حول ذلك».
وتعد هذه المواجهة على ساحة الفيفا إحدى أهم الجبهات التي يفتحها الفلسطينيون ضد إسرائيل في الآونة الأخيرة، إلى جانب المواجهات السياسية في مجلس الأمن ومحكمة لاهاي والمواجهات الاقتصادية المتعلقة بمقاطعة إسرائيل.
ويحتاج الفلسطينيون إلى تصويت 75 في المائة من الأعضاء الـ209 في الفيفا على طلبهم طرد إسرائيل من الفيفا من أجل قبوله وتطبيقه. ولكن مع عدم موافقة بلاتر نفسه على المقترح يبدو الأمر صعب المنال.
وقال بلاتر بأن تنفيذ الطلب الفلسطيني وتجميد عضوية إسرائيل يعد «سابقة خطيرة» في قوانين الفيفا.
وأضاف: «أمر من هذا النوع يجب ألا يصل إلى الجمعية العمومية للفيفا لأن تعليق عضوية أحد الاتحادات، بغض النظر عن السبب، يضر بمصلحة المنظمة بأكملها».
وتابع: «هذا ليس من مصلحة أحد». وعد بلاتر خلال المؤتمر الصحافي مع الرجوب أن الوصول إلى مرحلة التصويت على مشروع قرار فلسطيني قدم إلى الجمعية العامة لتعليق عضوية إسرائيل في الفيفا، سيمثل «خسارة لكل الأطراف»، معربا عن أمله في تفادي الصدام وفصل الرياضة عن الاعتبارات السياسية.
وأشار بلاتر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق خلال اجتماعهما الثلاثاء، على تشكيل فريق مشترك مع الفيفا والاتحاد الفلسطيني لإدخال تسهيلات للرياضيين الفلسطينيين على أن يتم الاجتماع شهريا.
وذكر بلاتر أن المسؤولين الإسرائيليين اقترحوا إصدار بطاقات خاصة للاعبي كرة القدم الفلسطينيين، وعقد اجتماع مشترك بين رئيسي اتحادي كرة القدم الفلسطيني والإسرائيلي لبحث القضايا العالقة.
لكنه أشار إلى استمرار وجود نقطة عالقة تتعلق بلعب خمسة أندية إسرائيلية في مستوطنات الضفة الغربية.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.