الأسواق تتراجع بعد يوم دامٍ في «وول ستريت»

تحت وطأة مخاوف التضخم

متعاملون في سوق الأسهم الأميركية بولاية نيويورك في الولايات المتحدة (أ.ب)
متعاملون في سوق الأسهم الأميركية بولاية نيويورك في الولايات المتحدة (أ.ب)
TT

الأسواق تتراجع بعد يوم دامٍ في «وول ستريت»

متعاملون في سوق الأسهم الأميركية بولاية نيويورك في الولايات المتحدة (أ.ب)
متعاملون في سوق الأسهم الأميركية بولاية نيويورك في الولايات المتحدة (أ.ب)

تراجعت أغلب الأسواق العالمية الكبرى، أمس، بعد عمليات بيع مكثفة في «وول ستريت»؛ إذ ألقت النتائج الضعيفة لشركات مبيعات التجزئة الضوء على أثر ارتفاع التضخم على أكبر اقتصاد في العالم. وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، أول من أمس (الأربعاء)، بعد أن انعكس، إثر ضغوط ارتفاع الأسعار على أرباح شركة «تارغت لتجارة التجزئة»، ففقد سهمها ربع قيمته، مما عمَّق المخاوف إثر التضخم على الاقتصاد الأميركي. وسجل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي أسوأ خسارة ليوم واحد منذ يونيو (حزيران) 2020.
وواصلت أسهم شركات النمو الكبرى الحساسة لأسعار الفائدة مسلسل الخسائر، ودفعت المؤشرين «ستاندرد آند بورز 500»، و«ناسداك» للهبوط. وبحسب بيانات أولية، أنهى «ستاندرد آند بورز 500» جلسة التداول، أول من أمس (الأربعاء)، منخفضاً 163.59 نقطة، أو 4.00 في المائة، إلى 3925.18 نقطة. في حين هوى المؤشر «ناسداك» المجمع 561.50 نقطة، أو 4.69 في المائة، ليغلق عند 11423.03 نقطة.
وأغلق المؤشر «داو جونز» الصناعي منخفضاً 1148.11 نقطة، أو 3.52 في المائة، إلى 31506.48 نقطة.
وهبطت الأسهم الأوروبية 1.7 في المائة، أمس (الخميس)، وتراجعت أسهم شركات البيع بالتجزئة الأوروبية، متبعة خطى نظيراتها الأميركية، بنسبة 2.4 في المائة، وكانت أكبر خاسر على مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي». وواصل المؤشر تراجعه، بعد انخفاضه بنسبة واحد في المائة، أول من أمس (الأربعاء). وكان تراجع الأسهم واسع النطاق، فهبطت أغلب المؤشرات الفرعية.
وحذرت شركات أوروبية للبيع بالتجزئة، مثل «تيسكو» و«سينسبري»، الشهر الماضي، من تضرر أرباحها في العام بكامله من ارتفاع الأسعار. ونزلت أسهم «نستله» و«تيسكو» و«يونيليفر» بين 2.7 و4.5 في المائة، أمس (الخميس).
وهبط «المؤشر ستوكس 600» بنحو 12 في المائة، منذ بداية العام، بعدما زادت إجراءات الإغلاق بسبب فيروس «كورونا» في الصين من المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.
كما أوقف المؤشر «نيكي» الياباني موجة ارتفاع استمرت أربع جلسات بعد تراجع الأسهم الأميركية الليلة السابقة، وسط مخاوف من أن يؤدي التضخم المتصاعد إلى تقليص أرباح الشركات وتباطؤ الاقتصاد.
وأغلق المؤشر «نيكي» على انخفاض بنسبة 1.89 في المائة عند 26402.84 نقطة مسجلاً أكبر انخفاض منذ التاسع من مايو (أيار). ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً، بنسبة 1.31 في المائة إلى 1860.08 نقطة.
وتراجع سهم «فاست ريتيلينغ» مالكة سلسلة «متاجر يونيكلو»، 3.12 في المائة، وهبط سهم «طوكيو إلكترون» 3.42 في المائة، ونزل سهم «مجموعة سوفت بنك» 1.6 في المائة.
وتراجع المؤشر الفرعي لقطاع السيارات وقطع الغيار 1.81 في المائة مع هبوط سهم «تويوتا موتورز» 1.91 في المائة، و«دينسو» التابعة لها، 2.22 في المائة.
وانتعشت أسعار الذهب، مرة أخرى، أمس (الخميس)، إذ أدى تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية تزامناً مع انخفاض الأصول الخطرة إلى إعادة إحياء الطلب على المعجن النفيس، الذي يُعتبر ملاذاً آمناً للقيمة وسط مخاوف بشأن النمو العالمي.
وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 1829.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:08 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1827.70 دولار.
وانخفض الدولار 0.3 في المائة، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع، مما جعل الذهب أرخص للمستثمرين الأجانب.
وتراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع، وارتفعت بنحو اثنين في المائة منذ تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عاماً.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة لتصل إلى 21.53 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 في المائة عند 935.93 دولار، بينما انخفض البلاديوم 1.8 في المائة إلى 1979.38 دولار.


مقالات ذات صلة

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

تباطأ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق تقرير التوظيف الوطني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.