موريتانيا لا ترى «مبرراً» لانسحاب مالي من «دول الساحل»

توفد وزير خارجيتها إلى باماكو في مهمة لرأب الصدع

صورة لجنود ماليين أثناء دورية مع جنود من قوة «تاكوبا» بالقرب من حدود النيجر أغسطس 2021 (رويترز)

وصفت موريتانيا قرار انسحاب مالي من مجموعة دول الساحل الخمس بأنه «غير مبرر»، بينما قررت أن توفد وزير خارجيتها إلى باماكو من أجل الحديث مع السلطات الانتقالية المالية حول الموضوع، فيما وصف بأنه محاولة لإنقاذ المجموعة التي تأسست عام 2014 لمحاربة الإرهاب، وتضم بالإضافة إلى البلدين كلا من النيجر وبوركينا فاسو وتشاد.
التعليق الموريتاني جاء على لسان الوزير الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع أسبوعي للحكومة مساء الأربعاء، طرح فيه سؤال حول الموقف الموريتاني من قرار سلطات مالي، فرد الوزير بأن «لكل دولة سياستها الخاصة التي تنطلق منها لاتخاذ مواقفها، ولا أحد يمكنه أن يفرض على أي طرف مبدأ التشاور».
وأضاف الوزير أن موريتانيا تعتقد أن «اختلاف أو تباين الآراء حول تسيير جهاز من أجهزة مجموعة دول الساحل، حتى ولو كان قمة الرؤساء، لا يبرر تعليق دولة عضويتها أو الانسحاب»، وذلك في إشارة إلى المبرر الذي قدمته باماكو لسحب عضويتها، بالقول إن هنالك من بين دول الساحل من يعارض توليها للرئاسة الدورية للمجموعة، بحجة الظروف التي تمر بها». واختلفت مواقف دول الساحل الخمس حول الوضع في مالي، حيث ترفض النيجر وتشاد التعامل مع العسكريين الانقلابيين في مالي، بينما تلتزم موريتانيا الصمت تجاه الأوضاع السياسية في جارتها الشرقية، وتحاول أن تقود وساطة بين الأطراف لتجاوز الأزمة».
وأوضح الوزير الموريتاني أن دول الساحل «تأخذ بكل اهتمام» ما سيترتب على القرار المالي، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الوضع الأمني في دولة مالي هو السبب الرئيس الذي دفع إلى إنشاء مجموعة دول الساحل عام 2014، وأكد أن «نفس الإشكالات الأمنية ما تزال مطروحة اليوم في مالي». وقال الوزير إن خروج دولة مالي من مجموعة دول الساحل الخمس «من الأكيد ستكون له تأثيرات كبيرة على المقاربات بصفة عامة» في المنطقة، مشددا على أن «موريتانيا سعت وستسعى على أن تتخطى مجموعة دول الساحل العقبات المطروحة أمامها».
وتشكلت مجموعة دول الساحل الخمس في العام 2014، ويوجد مقرها في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وتهدف بالأساس إلى محاربة الإرهاب المتصاعد في المنطقة، وفق مقاربة أمنية وتنموية، ولذلك الغرض أطلقت الدول المنضوية في المجموعة قوة عسكرية مشتركة عام 2017، ولكنها ظلت تعاني من مشاكل في التسليح والتدريب». وفي إطار تمسكها بالمشروع، قررت السلطات الموريتانية، (الثلاثاء) الماضي، أن توفد وزير خارجيتها محمد سالم ولد مرزوك، إلى باماكو من أجل الحديث مع السلطات الانتقالية في مالي حول قرار الانسحاب من مجموعة دول الساحل، والعمل على تجاوز الخلاف الحاصل مع بعض دول المجموعة، وفق ما أكد مصدر دبلوماسي موريتاني لـ«الشرق الأوسط».
وفي ظل المساعي الموريتانية لرأب الصدع، قال رئيس النيجر محمد بازوم إن القوة المشتركة التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس «ماتت» بعد إعلان مالي الانسحاب منها، محملا السلطات الانتقالية في مالي مسؤولية فشل المشروع». وقال بازوم في مقابلة مع صحيفة لاكروا الفرنسية، نشرت أول من أمس، إن «مجموعة دول الساحل الخمس ماتت» مشيرا إلى أن «عزلة باماكو في غرب أفريقيا أمر سيئ للمنطقة كلها».