الدجاج يهرب من موائد اليمنيين والمسالخ تشكو «ارتفاع أسعاره»

مؤسسات تدار عبر الحوثيين حاولت التذرع بوجود أوبئة

صورة أرشيفية لبائع متجول يعرض دجاجتين على أحد زبائنه في الحديدة (غيتي)
صورة أرشيفية لبائع متجول يعرض دجاجتين على أحد زبائنه في الحديدة (غيتي)
TT

الدجاج يهرب من موائد اليمنيين والمسالخ تشكو «ارتفاع أسعاره»

صورة أرشيفية لبائع متجول يعرض دجاجتين على أحد زبائنه في الحديدة (غيتي)
صورة أرشيفية لبائع متجول يعرض دجاجتين على أحد زبائنه في الحديدة (غيتي)

لم يتخيل نفسه يوماً يقف في طابور طويل من أجل دجاجة. ويبعث على حزنه أكثر أن آخر دجاجة بيعت وهو لا يزال بعيداً عن نافذة مطعم وقف في الطابور أمامه للحصول عليها.
ورغم أن جميع من بقي في الطابور من دون الحصول على مبتغاهم انصرفوا أو استبدلوا بطلباتهم شيئاً آخر؛ فإن فادي الجعدبي لم يقتنع، وذهب يجرب حظه مع من صادفه من عمال المطعم، علّه يحظى، بالوساطة، بما لم يحظَ به في التزامه بالطابور، غير أن مساعيه خابت، وذهب يجرّب حظه في مطعم آخر، لكنّ ذلك لم يشفع له عند زوجته.
يقول الجعدبي لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يكن سيُضني نفسه من أجل الحصول على دجاجة، لولا أن زوجته الحامل اشتهتها، وطلبتها من المطعم الذي وقف في الطابور أمامه، وحدث ذلك ليومين متتالين.
وبسخرية يتابع: «اتفق أهل حارتنا اليوم على أن يجمعوا كل يوم ثمن دجاجة ثم يقومون بقرعة لتكون الدجاجة من نصيب الفائز بها»!
أسعار الدجاج ارتفعت في مطاعم العاصمة صنعاء حديثاً، ووصل سعر الدجاجة التي تزن قرابة كيلوغرام واحد إلى 3 آلاف ريال، حسب أسعار الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين، أي ما يعادل 5 دولارات، وهي زيادة تتجاوز الـ50 في المائة دفعة واحدة، حيث كان سعر الدجاجة الواحدة من ذات الوزن نحو ألفي ريال؛ أي 3 دولارات، حسب إفادة مواطنين في العاصمة.
ويشكو أصحاب المسالخ من هذه الزيادة المفاجئة في الأسعار، واضطروا إلى تقليل الكميات التي يتجارون بها، خوفاً من عدم مقدرتهم على بيعها بسبب هذا الارتفاع المفاجئ، ومعرفتهم بضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
انتشرت في العاصمة صنعاء روايات عن إصابة الدجاج بمرض وبائي، أدى إلى نفوق كميات كبيرة منها، وتبنت جهات رسمية تحت سيطرة الحوثيين هذه الروايات، إلا أن شهادات وشواهد كثيرة تشير إلى أن هذا الارتفاع لا علاقة له بأي وباء.
وفي حين نفت مصادر في مصلحة الضرائب التي يديرها الحوثيون في العاصمة صنعاء أن تكون هناك ضريبة تمّ فرضها على الدجاج مؤخراً، وادعت جهات رسمية أخرى تحت سيطرة الميليشيات، مثل جمعية حماية المستهلك، أن أسباب هذه الزيادة السعرية تتمثل في انتشار مرض يصيب الدجاج من جهة، وارتفاع أسعار الأعلاف والوقود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية من جهة أخرى؛ إلا أن التجار يتحججون عند كل ارتفاع في الأسعار بالجبايات التي تُفرض عليهم.
وزعمت الرابطة التعاونية لمنتجي ومسوّقي الدواجن في اليمن، وهي جمعية تخضع لإدارة رجال أعمال موالين للميليشيا الحوثية؛ أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة من الجهات الحكومية على أسعار الدجاج؛ معللةً هذا الارتفاع بارتفاع تكاليف الإنتاج منذ أكثر من 6 أشهر.
لكنّ الجمعية ناقضت نفسها بالحديث عن كساد في سوق الدواجن منذ «نهاية العام الماضي» بسبب ما قالت إنه «إغراق السوق بالكتاكيت، والذي أدى إلى زيادة العرض من الدجاج اللاحم بشكل كبير وبأسعار بيع منخفضة، مع الارتفاع المتزايد في التكاليف» ما كبّد المزارعين خسائر كبيرة، كما قالت. مضيفة أن ارتفاع مخاطر الأوبئة المنتشرة بسبب تقلبات المناخ في فترة فصل الشتاء الماضي وعدم توفر الغاز والمحروقات، أدى إلى نفوق كبير في الدواجن.
ومما ينفي صحة هذه المزاعم عدم ارتفاع أسعار الدجاج في المناطق المحررة، حيث توجد غالبية مزارع الإنتاج، والتي تقوم بتوريدها إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
ويرى رجل الأعمال نذير قادري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الأسعار الجديدة للدجاج مبالغ فيها بشكل كبير، وتهدد بانهيار سوق الدواجن، مع عدم اعتراف أي جهة بشكل رسمي بالأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع.
يستغرب قادري من تناقض تصريحات الرابطة التعاونية التي تحدثت عن وجود زيادة في العرض على الطلب؛ قبل أن تشير إلى نفوق الدجاج بسبب الأوبئة، وإشارتها إلى تأثير فصل الشتاء على الإنتاج. يقول رجل الأعمال: «اليمن على مشارف الصيف»، مرجحاً أن هذا «الارتفاع الكبير الذي حصل من دون مقدمات أو إبداء الأسباب لا يمكن أن يحدث دون وجود عوامل قسرية مثل الجبايات الجديدة أو غير المعلنة». ويشير إلى أن هذه الفترة من العام تشهد تراجعاً في تكاليف تسويق الدجاج، فلا حاجة إلى استهلاك الطاقة في تدفئتها، ولا يوجد ما يشير إلى ارتفاع جديد في أسعار الأعلاف منذ أكثر من شهرين، إضافةً إلى ثبات أسعار الوقود.
وينبه قادري إلى أنه وخلال السنوات الخمس الماضية؛ تم فرض زيادات ضريبية أكثر من عشر مرات، من دون أن ترافق ذلك زيادة في مداخيل المواطنين، «بل على العكس من ذلك؛ توقفت رواتب موظفي القطاع العام، وسرّح القطاع الخاص الكثير من العمالة لديه، وارتفعت نسبة البطالة بسبب الحرب».
ويقول أحد تجار الجملة، الذي رفض نشر اسمه لاعتبارات أمنية شخصية: «يجري فرض جبايات غير قانونية أو مبررة علينا وبشكل مستمر، وفي كثير من الأوقات تكون هذه الجبايات لدعم الجبهات أو الفعاليات والاحتفالات، ولا نستطيع الرفض، وعند كل موسم جباية تأتي إلينا البضائع من الوكلاء أو المنتجين وقد ارتفعت أسعارها مسبقاً، ونضطر بدورنا إلى رفع الأسعار». ويتابع: «أبلغَنا وكلاء توريد الدجاج بأنهم أضافوا 300 ريال على كل دجاجة، دون توضيح للأسباب، فاضطررنا إلى تخفيض الكميات التي نتاجر بها».
ويعيش اليمنيون في المناطق غير المحررة أزمات غذائية متلاحقة بسبب سياسات الإفقار الحوثية، والتي تتمثل في إيقاف رواتب موظفي قطاعات الدولة، وافتعال أزمات المواد الأساسية والضرورية مثل الوقود والغاز والمواد الغذائية التي يتم تحويلها إلى السوق السوداء التي يديرها قادة وتجار حوثيون، إضافةً إلى الجبايات والضرائب التي يتم فرضها على التجار ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية، والتي يتم تعويضها برفع الأسعار، الأمر الذي يؤدي إلى إفقار المواطن، وإضعاف قدرته الشرائية، وإجباره على التخلي عن الكثير من المواد الأساسية والخدمات.
وعبّر الكثير من المواطنين عن سخطهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنين عن تخليهم عن استهلاك الدجاج، متمنين ألا يصل بهم الأمر إلى التخلي عمّا هم أكثر احتياجاً إليه منها.
ولا تتوفر إحصائية دقيقة عن الأموال التي سيجنيها الحوثيون من هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الدجاج؛ إلا أن بعض التقديرات تقول إن مناطق سيطرتهم تستقبل يومياً قرابة مليوني دجاجة، وهو ما يعني أن هذه الزيادة ستتسبب في حصولهم على قرابة 18 مليار ريال يمني شهرياً، وهي ما تعادل 30 مليون دولار.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.