المعلمي: نرحب بمؤتمر جنيف.. وإيران ليس لها مكان فيه

اليماني: ندعو المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين ووقف مشروع طهران التوسعي في اليمن

دخان يتصاعد بعد قصف قوات التحالف مواقع للمتمردين الحوثيين في إب أمس (غيتي)
دخان يتصاعد بعد قصف قوات التحالف مواقع للمتمردين الحوثيين في إب أمس (غيتي)
TT

المعلمي: نرحب بمؤتمر جنيف.. وإيران ليس لها مكان فيه

دخان يتصاعد بعد قصف قوات التحالف مواقع للمتمردين الحوثيين في إب أمس (غيتي)
دخان يتصاعد بعد قصف قوات التحالف مواقع للمتمردين الحوثيين في إب أمس (غيتي)

رحب سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لعقد مؤتمر بجنيف في الثامن والعشرين من مايو (أيار) الحالي، مشترطا أن يجري الإعداد لمؤتمر جنيف وفق الأسس التي حددها مؤتمر الرياض، وعلى أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، مشددا على أن إيران ليس لها دور لتلعبه في مؤتمر جنيف.
وقال المعلمي للصحافيين في أعقاب الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن صباح أمس حول اليمن «نحن سعداء بالدعوة التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لعقد مؤتمر بجنيف الأسبوع المقبل، وقد حدد مؤتمر الرياض أسس أي مفاوضات يتم عقدها حول العملية السياسية في اليمن».
وأشار المعلمي إلى أكثر من 74 هجوما للحوثيين خلال فترة الهدنة الإنسانية، وقال «عمليات توصيل المساعدات إلى اليمن تواجه عراقيل بسبب العمليات التي يقوم بها الحوثيون الذين أساءوا استخدام الهدنة واستمروا في القيام بعمليات عسكرية في انتهاك واضح لشروط الهدنة، واستمروا في استفزازاتهم وقاموا بهجمات على الحدود في نجران، ونفذوا 74 هجوما عند الحدود السعودية، ومهمة المجتمع الدولي الآن الضغط على الحوثيين وحلفائهم لتنفيذ التزاماتهم ببنود قرار مجلس الأمن رقم 2216، وعلى أساس نتائج مؤتمر الرياض». وأضاف «نحن مستعدون لتجديد الهدنة الإنسانية إذا التزمت بها كل الأطراف».
وشدد المعلمي على أهمية انسحاب الحوثيين وتسليم أسلحتهم ووقف إطلاق النار، وقال «على الحوثيين الانسحاب من العاصمة صنعاء، ومن المحافظات التي احتلوها، وتسليم أسلحتهم والتوقف عن أي تحد للشرعية الدولية مثلما يطالبهم القرار 2216، وهو قرار ملزم بموجب الفصل السابع».
ورفض المعلمي مشاركة إيران في اجتماع جنيف، وقال «إيران ليست عضوا بمجلس التعاون الخليجي، وليست عضوا في الجامعة العربية، وليست عضوا في مجلس الأمن، ولا أرى ضرورة لدعوتها في اجتماع جنيف. لا أعتقد أن لإيران مكانا في محادثات جنيف، ولا أعتقد أن دعوة إيران أمر مطروح للمناقشة». وأضاف «إيران أشعلت فتيل الفتنة والاقتتال في اليمن، ونحن نرحب بأي دور إيجابي لها، لكننا نعارض مواقفها السلبية». وأعرب المعلمي عن اعتقاده أن الأمين العام سيعقد مشاورات جنيف تحت أي ظروف، موضحا أن الحوار في جنيف سيكون بين الأطراف اليمنية فقط. وأكد للصحافيين عدم مشاركة إيران قائلا «يمكنني أن أضمن لكن عدم دعوة إيران لمؤتمر جنيف».
وقالت الشيخة علياء أحمد بن سيف، مندوبة قطر لدى مجلس الأمن والتي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس دول التعاون الخليجي «قدمنا معلومات تفصيلية لمجلس الأمن بشأن انتهاكات الحوثيين، وطالبنا المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على الحوثيين وحلفائهم لتنفيذ القرار رقم 2216».
من جانبه، طالب مندوب اليمن إلى الأمم المتحدة خالد اليماني الأمين العام للأمم المتحدة بممارسة المزيد من الضغط على الانقلابين الحوثيين، وقال «الحكومة اليمنية ترحب بمساعي الأمين العام للأمم المتحدة، ونرحب بدعوته لحضور اجتماع جنيف، ونطالب بممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين الانقلابيين الذين يدافعون عن المشروع الإيراني التوسعي في اليمن».
وثمن اليماني الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وقال «لقد تعهد لكل الأطراف المعنية بأنه سيسعى إلى الالتزام بأجندة أكثر شفافية من سلفه، وأكثر انفتاحا، ونتوقع أن يقوم بتسمية الحوثيين كطرف معرقل وكجزء من المشكلة في اليمن، وليس جزءا من الحل». وحول مشاوراته مع المسؤولين الإيرانيين قال اليماني «من حق المبعوث الأممي لليمن التشاور مع من يريد».
كان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة مغلقة صباح أمس الأربعاء، استمع فيها إلى أول تقرير يرفعه المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد منذ تعيينه مبعوثا للأمين العام في 25 أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت سفيرة ليتوانيا، التي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن، للصحافيين عقب الجلسة، إن الدول الأعضاء بالمجلس رحبت بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر في جنيف نهاية الشهر الحالي، وأكدت على أهمية الحوار والتفاوض للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن. وشددت على أن دول مجلس الأمن دعت كل الأطراف المعنية لحضور مؤتمر جنيف والمشاركة فيه بحسن نية دون شروط مسبقة. كما رحب أعضاء مجلس الأمن بمستوى توصيل المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدعوة لعقد محادثات بين الأطراف المتحاربة في اليمن في العاصمة السويسرية جنيف يوم الخميس المقبل 28 مايو، بهدف التوصل إلى حل سياسي لإنهاء أكثر من سبعة أسابيع من الحرب في اليمن ونزع فتيل الأزمة المتفاقمة والدفع نحو عملية انتقال سياسي يقودها اليمنيون. وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن مؤتمر جنيف الأسبوع الماضي، لكن الأمم المتحدة طالبت بوقف القتال قبل عقد المؤتمر، فيما طالبت الحكومة اليمنية بانسحاب الحوثيين من المناطق التي يسيطرون عليها.
وقال الأمين العام بان كي مون في بيانه إنه «يحث جميع المشاركين على الانخراط في هذه المشاورات التي تعقدها الأمم المتحدة بحسن نية ودون شروط مسبقة». وشدد البيان على أن الحل الوحيد الدائم للأزمة في اليمن هو «التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة».
وأوضحت الأمم المتحدة أن المشاورات التي تشهدها مدينة جنيف تتشارك فيها الحكومة اليمنية وأطراف أخرى، بما في ذلك الحوثيون في أعقاب المشاورات الموسعة التي عقدها مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في كل من اليمن والمملكة العربية السعودية ومصر.
ومن المقرر أن يشارك في مؤتمر جنيف الأسبوع المقبل كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وكذلك الأمين العام للجامعة العربية، والأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ومنسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي. ولم يتضح بعد جدول أعمال المؤتمر واللقاءات الثنائية والجماعية التي يستضيفها.
من جانبه، أكد فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الهدف من عقد مؤتمر جنيف في الثامن والعشرين من مايو الحالي هو إجراء مشاورات وجلب الأطراف اليمنية للحوار. وقال حق، خلال المؤتمر الصحافي اليومي للأمم المتحدة «إن ما أعلنه الأمين العام بان كي مون هو عقد مشاورات مبدئية، وما يحاول المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد عمله هو جلب كل الأطراف اليمنية إلى هذه المشاورات».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.