تفكك حركة «امتداد» النيابية المنبثقة من حراك تشرين الاحتجاجي

اتهامات لرئيسها بالتفرد في اتخاذ القرارات

انشق 5 نواب من أصل 9، أمس، عن حركة «امتداد» النيابية التي انبثقت عن حراك تشرين الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 في محافظات وسط وجنوب العراق واستمر لأكثر من عام سقط خلاله نحو ألف قتيل و20 ألف جريح نتيجة استخدام الأجهزة الأمنية القوة المفرطة ضد المحتجين المطالبين بمحاسبة الفساد وتوفير فرص العمل وإصلاح النظام.
وطبقا لكتاب الاستقالة الجماعية الموقعة من النواب الخمسة، فإن استقالتهم جاءت «بسبب خروج الحركة عن مبادئ تشرين العظيمة وتفرد الأمين العام بالقرارات المصيرية للحركة دون الرجوع إلى مؤسساتها».
وتحدث كتاب الاستقالة عن اتهامات «توجه» إلى بعض نواب الحركة تتعلق بـ«الخيانة والفساد دون دليل يذكر».
ورفض النواب الخمسة ما وصفوه المنحى المبالغ فيه بـ«اعتبار الأمين العام هو الراعي الأوحد رغم الإخفاقات الكثيرة والمتكررة والمشخصة من قبل جمهور الحركة ونوابها التي أدت إلى تذويب طموحات وأحلام شبابنا الثائر المحتج الذي ائتمننا على مصالحه».
وخلصوا إلى القول: «قررنا الانسحاب من الحركة والحفاظ على مبادئنا كثوار ومحتجين ومعارضين للأحزاب النافذة كما عاهدنا جمهورنا وشعبنا».
وفي تطور لاحق مساء أمس، تحدث بعض أعضاء الحركة عن صدور قرار بإقالة أمينها العام.
وقال عضو الأمانة العامة ضياء الهندي عبر تغريدة: «في خطوة تصحيحية مهمة، ونظرا للأخطاء والتخبط في الفترة الماضية، قررت الأمانة العامة لحركة امتداد إعفاء السيد علاء الركابي من مهامه أمينا عاما».
غير أن اتجاهات أخرى داخل الحركة تنفي قصة الإقالة وتنفي كذلك تقديم استقالة رسمية من قبل النواب الخمسة، ووعدت الحركة بإصدار بيان رسمي عن الأمانة العامة والمكتب السياسي لشرح تفاصيل ما حدث داخل الحركة.
وعلاء الركابي صيدلاني نشط بمدينة الناصرية مركز الحراك الاحتجاجي في محافظة ذي قار الجنوبي في إسعاف الجرحى والمصابين، ثم تحول بعد ذلك إلى عضو فاعل في الحراك الاحتجاجي. وخلافا لبعض الاتجاهات الاحتجاجية التي أحجمت عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قرر الركابي المشاركة الفاعلة بعد أن قام بتأسيس حركة «امتداد» التي نجحت بالحصول على 9 مقاعد برلمانية وكانت إحدى أكبر مفاجآت الانتخابات التي تهمين عليها منذ 4 دورات سابقة قوى وأحزاب السلطة التقليدية، خاصةً في المحافظات الجنوبية.
وسبق أن تعرض الركابي لاتهامات عديدة تتعلق بضعف أدائه وقلة خبرته السياسية وميله الشديد للتفرد بالقرار، وكان طلبه من وزير المالية اعتماد الدولار في توزيع مرتبات القطاع العام لتلافي تغيير سعر صرف الدينار العراقي في أولى جلسات البرلمان من بين تلك التصرفات التي تعرض جرائها إلى جملة انتقادات.
ويقول مصدر مطلع على الشؤون الداخلية للحركة بأن «الركابي شخصية تميل لنوع من الديكتاتورية ويقوم باتخاذ معظم القرارات دون العودة لبقية رفاقه في الحركة، الأمر الذي أدى إلى انقسام الحركة احتجاجا على هذا السلوك».
ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الركابي أبدى قدرا كبيرا من التعاون مع الكتلة الصدرية رغم موقفها السلبي من حراك تشرين وقد أثار هذا حفيظة الكثير من أعضائها وجمهورها، كما أنه انخرط في تحالف مع حراك الجيل الجديد الكردية دون أن يستند إلى أسس واقعية وعملية».
وعملت حركة «امتداد» و«الحراك الجديد» في البرلمان ضمن تحالف «من أجل الشعب» بواقع 18 مقعدا نيابيا وأعلنا الأسبوع الماضي عدم اشتراكهم في الحكومة المقبلة رغم قيام التحالف بترشيح شخصية كردية لمنصب رئاسة الجمهورية.
يشار إلى أن الانقسامات والانشقاقات داخل الأحزاب والجماعات مسألة شائعة جدا في البيئة السياسية العراقية منذ عقود، وتكاد لا تجد حزبا أو مجموعة سياسية إلا وتشظت وانقسمت إلى أحزاب ومجاميع موازية.