الحوثي يفرض تقاليده المذهبية على التجار ويجبرهم على دفع الإتاوات

وزير الإعلام اليمني السابق لـ («الشرق الأوسط»): المتمردون ينقضون المواثيق منذ عقود

الحوثي يفرض تقاليده المذهبية على التجار ويجبرهم على دفع الإتاوات
TT

الحوثي يفرض تقاليده المذهبية على التجار ويجبرهم على دفع الإتاوات

الحوثي يفرض تقاليده المذهبية على التجار ويجبرهم على دفع الإتاوات

ذكر وزير سابق في الحكومة اليمنية وعضو في البرلمان أن ميليشيا الحوثي عملت على استنزاف أموال التجار في اليمن، إذ فرضت عليهم إتاوات «خدمة مقابل المال»، وذلك في عدد من المناسبات، ومنها حدث المولد النبوي.
وقال علي العمراني، وزير الإعلام اليمني السابق، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن ميليشيا الحوثي لطالما عرف عنها خرق الهدنة وعدم الالتزام بالمواثيق التي توقعها، في إشارة منه إلى الالتزام بمخرجات الحوار الوطني، مضيفًا: «هذا ديدنها.. ميليشيا الحوثي تخرق الهدنات ولا تلتزم بالمواثيق منذ نحو 10 أعوام». وحول مخرجات حوار الرياض، التي من بينها التأكيد المطلق للشرعية الدستورية المتمثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، والعمل بكل الوسائل على رفض الانقلاب وكل ما ترتب عليه، وتأمين عودة مؤسسات الدولة الشرعية إلى اليمن، أفاد وزير الإعلام اليمني بأن إعلان مؤتمر الرياض «إنفاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية» يمثل أملا جديدا لليمن، وهو خطوة لإعادة اليمن إلى وضعه الطبيعي من حرب الميليشيا، وحرب الفوضى.
وأضاف: «ميليشيا الحوثي تقوم بفرض الإتاوات (خدمة مقابل مال) وفرضها على التجار بوسائل متعددة، كما يشترط على التجار الاحتفالات بالمولد النبوي وفرض تقديم الأموال لتلك الميليشيات».
ولفت العمراني إلى أن التجار الذين لا يساهمون في تقديم الأموال يتعرضون للقتل، وأعمال السرقة، في حين أكد العمراني وهو أيضا عضو البرلمان اليمني أن على الحكومة اليمنية ضرورة إيجاد منطقة آمنة وخالية من أي خطر بشكل سريع حتى يمكن إيصال المساعدات الإنسانية للداخل اليمني.
وذكر وزير الإعلام اليمني السابق أن الحكومة اليمنية لا بد أن تعمل من الداخل اليمني، انطلاقًا من البند الأول للبيان الختامي لمؤتمر الرياض الذي جاء فيه: «عودة مؤسسات الدولة الشرعية إلى اليمن لممارسة مهامها وصلاحياتها كافة».
من جانبه، أكد محمد بن قاسم النقيب، عضو البرلمان اليمني، أن ميليشيا الحوثي تعتبر سفك الدماء ودمار المدن انتصارًا لها تحققه، مؤكدًا خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن كل المؤشرات توضح نجاح مؤتمر الرياض، إذ إن هناك إجماعا على ما ورد في وثيقة الرياض.
يشار إلى أن الرئيس اليمني شن في الجلسة الختامية لمؤتمر الرياض «إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية» هجومًا على المتمردين الحوثيين، موضحًا أنهم لا يشكلون إلا 10 في المائة من محافظة صعدة التي يقدر سكانها بنحو 470 ألف، مضيفًا في حينه أن «المتمردين يريدون أن يفرض نظرياته الجديدة على 25 مليونا من الشعب اليمني التي لا يستطيعون قبولها».
وأكد هادي أن تلك الميليشيات قامت بتجنيد الأطفال وعمدت إلى الكذب عليهم، وقالت إن الرصاص لن يقتلهم إذا لبسوا الدروع الواقية، موضحًا أن جماعة الحوثي عبارة عن زمرة صغيرة آمنت بهذا الفكر ولا تستطيع الوصول إلى أي حل إلا تدمير اليمن، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تقف خلفها إيران. ومضى قائلاً: «إن جماعة الحوثي يقولون له أنت المهدي المنتظر، وآخرون من جماعته يقولون له المهدي المنتظر سينزل إليك وستصعدون على خيول بيضاء وستحرر الخليج وستحرر فلسطين».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.