«لوسيد» تطلق أعمال أول مصانعها العالمية في السعودية

وزراء أكدوا أنه سيولد سلسلة القيمة بالتعدين والصناعات المتقدمة في المركبات الكهربائية

جانب من تدشين مصنع «لوسيد» لصناعة السيارات الكهربائية في السعودية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من تدشين مصنع «لوسيد» لصناعة السيارات الكهربائية في السعودية أمس (الشرق الأوسط)
TT

«لوسيد» تطلق أعمال أول مصانعها العالمية في السعودية

جانب من تدشين مصنع «لوسيد» لصناعة السيارات الكهربائية في السعودية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من تدشين مصنع «لوسيد» لصناعة السيارات الكهربائية في السعودية أمس (الشرق الأوسط)

دشنت أمس شركة لوسيد العالمية لصناعة السيارات الكهربائية، أمس، في السعودية أول مصانعها خارج الولايات المتحدة، لتكون مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، غرب المملكة.
وجاء التدشين وسط احتفاء سعودي رفيع بحضور وزاري؛ حيث قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، إننا نتابع في الوزارة المشروعات التي تناقش في المنظومة، والتي تمر بأكثر من مرحلة، موضحاً أن هناك أكثر من 700 مشروع تدرس من جهات المنظومة.
وقال الخريف لـ«الشرق الأوسط»: «نعمل حالياً على الأشياء التي نستطيع أن نقول إننا انتهينا من المفاوضات فيها، وستبدأ... سيكون لدينا مشروع لوسيد الذي سيضخ 300 ألف سيارة كهربائية قبل 2030». موضحاً: «لدينا نقاشات حول صناعة السيارات التقليدية مع بعض المصنعين».
وجاء حديث الوزير خلال حفل التوقيع الرسمي لبناء مصنع لوسيد للسيارات الكهربائية، كأول مصنع خارج الولايات المتحدة، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 155 ألف مركبة في السنة، وهنا يؤكد الوزير الخريف أن مشروع مصنع لوسيد هو أكبر دليل أن رؤية المملكة تبحث عن مشروعات نوعية، موضحاً أن يكون المصنع الثاني للشركة على مستوى العالم خارج أميركا في السعودية، دلالة كبيرة أن السعودية قادرة على جذب استثمارات نوعية بتقنية حديثة.
وأكد الخريف أن ذلك سيخلق سلسلة إمدادات قوية من المعادن كمعدن الألمنيوم والصفائح، لافتاً بالقول: «نبحث الآن مع مستثمرين لبناء مصانع لبطاريات السيارات».
وأفصح عن تخطيط لبناء تجمع لصناعة السيارات، يشمل صناعات مختلفة، منها قطع الغيار.
إلى ذلك، قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن مشروع لوسيد مهم جداً في قيمة الاستثمار، والقيمة المضافة التي سينتج عنها، وأثره على ميزان المدفوعات، عبر زيادة الصادرات، والمساهمة في التحول البيئي، وتقليل انبعاثات الكاربون من المملكة.
وأضاف الفالح لـ«الشرق الأوسط» أن الأثر الأهم للمشروع هو أنه يحفز سلسلة القيمة في الصناعات المتقدمة. والسيارات الكهربائية تعتبر تقنية حديثة ومتطورة، وتتطور. موضحاً أن «لوسيد» معروف عنها الأفضل في هذا المجال، من ناحية كفاءة المركبة والبطاريات والتقنيات التي تحتويها ونقلها.
وزاد الفالح: «الأثر المتوقع أن تؤثر على صناعات أخرى غير صناعة السيارات، لأنها ستحفز أيضاً البحث العلمي، وتطوير المنتجات، وسلاسل الإمداد المرتبطة بها من المواد الأساسية، سواء صناعات المعادن، والحديد، والألمنيوم، والبلاستيك».
وتابع أن كل هذه المواد تتحفز لتحويلها إلى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة، مع زيادة عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة بالآلاف.
من جانبه، قال بيتر رولينسون، المدير التنفيذي ومدير التكنولوجيا التنفيذي لشركة «لوسيد»: «مع احتفالية التوقيع الرسمية اليوم، ندشّن مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة (لوسيد) لتحفيز تبني تقنيات وحلول الطاقة المستدامة».
واستطرد: «تبدأ منشأة التصنيع الجديدة في دعم هذا التوجه من مقرها داخل السعودية... يسعدنا أن نتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة والحكومة السعودية في هذه الاتفاقيات لدعم رؤيتنا المشتركة في مجال الاستدامة العالمية».
وأعلنت «لوسيد»، أمس، رسمياً عن إطلاق المصنع الجديد، تحت مسمى «منشأة التصنيع المتقدمة رقم 2» ليصبح المقر التالي في شبكة الإنتاج العالمية المتكاملة والمستقلة لـ«لوسيد».
ويقع المصنع في الوادي الصناعي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، على مقربة من ميناء الملك عبد الله، وعلى طول المسار التجاري الرئيسي للبحر الأحمر، المنطقة التي استحوذت على أكثر من ثلث أعداد حاويات الشحن في المنطقة الغربية بالمملكة. وتجدر الإشارة إلى انطلاق العمل في مقر «لوسيد» الإقليمي للشرق الأوسط في الرياض منذ عام 2021.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».