فوضى الحرب تُفرغ ليبيا من العقول والكفاءات المتميزة

وزير التعليم السابق يعتبر أن هروبهم سيؤدي إلى تولي من هم أقل قدرة على إدارة مؤسسات البلاد

أحمد لنقي (من صفحته على «فيسبوك»)

حذر أكاديميون وسياسيون ليبيون من تسارع عمليات هجرة العقول والكفاءات الليبية المختلفة خارج البلاد، في ظل عدم تهيئة الأوضاع في البلاد لاحتوائهم، وتهيئة البيئة المناسبة لهم.
وقال وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة السابقة بشرق ليبيا، فوزي بومريز، إن البلاد شهدت هجرة واسعة لهذه الكفاءات، خصوصاً بعد «ثورة 17 فبراير (شباط)» 2011. مشيراً إلى أن «المخيف في الأمر هو عدم اكتراث الحكومات المتعاقبة، التي تولت المسؤولية بعد الثورة لخطورة هذا الملف، وكثرة الأعداد المهاجرة». وأنه «لم تتم دراسة أسباب هذه الظاهرة، أو محاولة وضع الحلول للتخفيف من تداعياتها، عبر التواصل مع تلك العقول المهاجرة للاستفادة منها في بناء دولة حديثة، خصوصاً أنهم أدرى بالبيئة الليبية مقارنةً بأي عناصر أخرى قد يتم استقدامها». كما لفت إلى أنه «سلّم قبل مغادرته منصبه نهاية 2020 لحكومة (الوحدة) مبادرة لبناء قاعدة بيانات خاصة بتلك الكفاءات».
ورأى بومريز أن «إفراغ ليبيا من الكفاءات البشرية سيؤدي حتماً إلى تولي من هم أقل كفاءة وقدرة على إدارة مؤسسات الدولة، وهو ما سيؤدي بالضرورة لتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصاً في قطاعات مهمة كالصحة والتعليم، مما سيُدخل البلاد حلقة مفرغة من هدر الميزانيات».
وحول أسباب الهجرة، قال بومريز إن «الوضع الطارئ الذي تعيشه البلاد، من فوضى وانهيار لمنظومة الدولة وغياب مؤسساتها، يعد بعض أسباب هجرة الكفاءات، مقارنةً بدول أخرى بالمنطقة، لكن هناك أيضاً أسباب أخرى كالإغراء المادي في الدول المستضيفة، والتمتع بمستوى معيشي أفضل لهم ولأسرهم».
أما محاضر العلوم السياسية بجامعة السوربون وعدد من الجامعات الأوروبية، الأكاديمي الليبي المبروك درباش، فضرب مثالاً على أزمة هروب الكفاءات بعدد الأطباء الليبيين الموجودين في ألمانيا وكندا، في حين يعاني الليبيون من تكلفة السفر خارج ليبيا للعلاج. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «افتقاد الكفاءات في القطاعات كافة لن يؤدي كما يتوقع البعض لجمود الوضع الراهن، وإنما لتراجع البلاد لعقود طويلة، بحيث سيكون الأمر بمثابة ضريبة مؤجلة ولكن ثقيلة التكلفة».
وأوضح درباش، الذي اضطر للهجرة عام 2011 عقب فصله من عمله كأستاذ للتخطيط الإداري والاستراتيجي بكلية العلوم السياسية بجامعة طرابلس لأسباب سياسية: «هناك عوائق تحول دون عودة تلك الكفاءات للعمل من الداخل الليبي، وهي تقريباً نفس أسباب هجرتهم بالمقام الأول». وتابع موضحاً: «بعيداً عن الإغراءات المالية ونسق الحياة المنظم وتوفر الإمكانيات للتفوق والبحث العلمي، إلا أن الأسباب الحقيقة تكمن في استمرار الصراع السياسي بتداعياته الأمنية، فضلاً عن زيادة الاستقطاب والتطرف الفكري».
ورأى درباشي أنه إلى جانب «سيادة القبيلة والجهوية وتصاعد وتيرة الفساد المالي والإداري، يظل الأخطر هو توظيف الدين لدرجة تصل للمتاجرة بما هو مقدس، وتعامل البعض مع صاحب الرأي المغاير أو الفكر الليبرالي على أنه مرتد».
أما الخبير الاقتصادي الليبي، سليمان الشحومي، ففسر تراجع أعداد الكفاءات جراء الهجرة بما شهدته البلاد نهاية العام الماضي، عندما تقدم ما يقرب من 5 آلاف مواطن للانتخابات البرلمانية، حيث أظهر الفحص الأمني لأوراقهم أن نسبة كبيرة منهم ليسوا إلا «مزوري شهادات تعليمية وأصحاب سوابق، ومع ذلك تكالبوا على الترشح لقيادة السلطة التشريعية بالبلاد، وبالتالي إصدار القرارات والتشريعات السياسية والاقتصادية». وقال الشحومي لـ«الشرق الأوسط»: «هذا مجرد مثال بسيط يُظهر تراجع أعداد الكفاءات لاضطرار كثير منهم للخروج والهجرة، بسبب ما فُرض من تصنيفات سياسية في بداية ثورة فبراير، وعدم قدرة من تبقى من الكفاءات الموجودة بالداخل على المنافسة، أو عزوفهم».
وبخصوص تصوراته للحل يرى الشحومي «أنه يبدأ بالاحتفاء بإنجازات هذه الكفاءات المهاجرة بشكل مناسب، مع إجراء مسح شامل لأعدادهم، نظراً لوجود ضبابية كبيرة حول هذا الأمر، ومعرفة تخصصاتهم قبل دعوتهم للعودة»، منوهاً إلى ضرورة خلق بيئة اجتماعية واقتصادية محفزة لهم. وقال في هذا السياق: «لكن قبل هذا لا بد من توافر الأمن، فانتشار المجموعات المسلحة بالشوارع يُشعر أي مواطن بالخوف حتى لو لم يتم الاعتداء عليه، خصوصاً إن كان لديه أطفال».
من جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، أن ليبيا لن تستقر دون توحد للمؤسستين الأمنية والعسكرية، وقال إن توحيد المؤسستين سيُنهي إشكالية المجموعات المسلحة، وسيؤدي أيضاً لوجود حكومة تفرض سيطرتها على ربوع البلاد كافة، وهذا من شأنه دعمها لتبني نظم وأفكار اقتصادية حديثة تستهدف توظيف أفضل لأموال النفط في تمويل، وتنفيذ المشاريع الإبداعية للشباب، وبالتالي يتم استقطابهم للداخل بدلاً من هجرتهم.