محاولة انقلابية في مالي... وأصابع الاتهام تتجه نحو «الغرب»

رغم غياب أي أدلة أو تفاصيل أو أسماء

استيقظت مدينة باماكو، عاصمة دولة مالي، أمس (الثلاثاء) بشكلٍ طبيعي؛ حركة السير مزدحمة وآلاف الدراجات يركبها موظفون وباعة للتوجه نحو أماكن عملهم، لا وجود لأي انتشار أمني يلفت الانتباه، رغم أن السلطات أعلنت قبل ساعات إحباط محاولة انقلابية يقف خلفها ضباط وضباط صف في الجيش، بدعم من «دولة غربية» لم يكشف عنها.
لم تعد الانقلابات العسكرية تلفت انتباه الماليين؛ إذ عرف بلدهم منذ استقلاله عن فرنسا سنة 1960، عشرات الانقلابات العسكرية والمحاولات الانقلابية، كان آخرها انقلاب أغسطس (آب) 2020 الذي قاده ضباط شباب أطاحوا فيه الرئيس إبراهيم ببكر كيتا، مستغلين غضب الشارع وحالة احتقان عامة يعيشها البلد، ومرض الرئيس الذي توفي بعد أشهر من إطاحته.
الضباط أنفسهم عادوا لتنفيذ انقلاب عسكري آخر شهر مايو (أيار) 2021، فأزاحوا الرئيس الانتقالي المدني باه انداو، ونصّبوا زعيمهم الكولونيل آسيمي غويتا رئيساً للبلاد، وهو ضابط شاب يبلغ من العمر 37 عاماً، تعرض قبل نحو عام لمحاولة اغتيال بشعة، حين حاول شخص ذبحه بسكين حين كان يؤدي صلاة عيد الأضحى في المسجد الجامع بمدينة باماكو. وبعد عشرة أشهر على محاولة اغتيال رئيس المجلس العسكري، عادت الحكومة الانتقالية في هذا البلد الأفريقي، لتعلن إحباط محاولة انقلابية قادها ضباط «تدعمهم دولة غربية»، دون أن تكشف عن أي أدلة أو تفاصيل حول عدد المتورطين في المحاولة الانقلابية وهوياتهم، ودون أن تحدد الدولة الغربية التي دعمت الانقلاب. وجاء في بيان صادر عن الوزير الناطق باسم الحكومة، أن المحاولة الانقلابية جرت ليل الأربعاء 11 مايو الحالي، ولكنه أكد أن «الوضع تحت السيطرة»، وأن متهمين جرى توقيفهم وخضعوا للاستجواب وسيسلمون للعدالة، في حين أشار إلى أن إجراءات مشددة فرضت عند مخارج العاصمة باماكو، وعلى النقاط الحدودية، لمنع هروب أي متواطئين مع المحاولة الانقلابية.
ورغم مرور قرابة أسبوع على المحاولة الانقلابية، فإن أي اسم لم يبرز كزعيم لها، على الأقل حتى مساء أمس (الثلاثاء)، وهو أمر غير مألوف في تقاليد الانقلابات العسكرية في أفريقيا، حتى تلك التي تفشل أو يتم إحباطها في المهد، دوماً هنالك «عقل مدبر» هو الذي خطط وأطلق الشرارة الأولى.
ولكن الحكومة في مالي لم تكشف عن أي تفاصيل حول هذه المحاولة الانقلابية، ومستوى التحضير الذي وصلت إليه، ومدى قرب من خططوا لها من دوائر الحكم وصناع القرار، رغم أن الصحافة المحلية تحدثت عن توقيف عشرة ضباط على الأقل، دون أن تتمكن من معرفة هويات المعتقلين، ولكن أحد الصحافيين كتب معلقاً في افتتاحية صحيفة محلية أن الانقلاب وإن كان فشل، إلا أنه كشف عن «تصدع داخل الجيش».
في غضون ذلك، يبدو أن السلطات في مالي حين حجبت هوية منفذي المحاولة الانقلابية، حاولت أن تبرز الدور «الغربي» في محاولة قلب نظام الحكم، تأكيداً لحجم التوتر في العلاقة بين باماكو وحلفائها الغربيين القدماء، وخاصة فرنسا التي كانت إلى وقت قريب تنشر جنودها في مالي لمحاربة الإرهاب، وتدعي أنها أنقذت عام 2013 مدينة باماكو من الوقوع في قبضة تنظيم «القاعدة»، إلا أن حكام مالي الجدد يفضلون المعسكر الشرقي على الغربي، فعقدوا فور وصولهم للحكم تحالفاً مع روسيا، وجلبوا المئات من مقاتلي «فاغنر» الروسية إلى الأراضي المالية لدعم الجيش في حربه ضد «القاعدة» و«داعش».
ورغم أن الخلاف بين مالي والدول الغربية يبدو ظاهره سياسياً، حين عارضت فرنسا والدول الأوروبية الانقلاب العسكري في مالي (أغسطس 2020)، فإن ملفات أخرى أكثر تعقيداً تفسر الكثير من أبعاد هذا الخلاف، وخاصة الصراع بين حلف شمال الأطلسي وروسيا، وصفقات السلاح التي بدأت موسكو تستحوذ عليها في أفريقيا، ودخول بوتين مناطق نفوذ جديدة، كانت إلى وقت قريب حكراً على الدول الأوروبية، على غرار جمهورية أفريقيا الوسطى ودول مالي، وهي مناطق غنية بالموارد الطبيعية.
من الواضح أن مالي التي تعد ضمن أفقر عشر دول في العالم، تجد نفسها اليوم وسط صراع دولي أكبر منها، في ظل تزايد هجمات مقاتلي «القاعدة» و«داعش»، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية في البلد، خاصة أن مالي التي لا تملك أي منفذ بحري، تعيش منذ أشهر عدة تحت حصار فرضته دول غرب أفريقيا المحيطة بها، بسبب إصرار العسكريين على البقاء في الحكم. وزادت عزلة مالي أكثر حين أعلنت أول من أمس سحب عضويتها من جميع هيئات مجموعة دول الساحل الخمس، بما في ذلك القوة العسكرية المشتركة.