النفط يرتفع بدعم جهود الاتحاد الأوروبي لحظر الخام الروسي

يتطلب قرار فرض حظر أوروبي على النفط الروسي موافقة جميع الأعضاء (رويترز)
يتطلب قرار فرض حظر أوروبي على النفط الروسي موافقة جميع الأعضاء (رويترز)
TT

النفط يرتفع بدعم جهود الاتحاد الأوروبي لحظر الخام الروسي

يتطلب قرار فرض حظر أوروبي على النفط الروسي موافقة جميع الأعضاء (رويترز)
يتطلب قرار فرض حظر أوروبي على النفط الروسي موافقة جميع الأعضاء (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مدعومة بالضغط المستمر من الاتحاد الأوروبي لحظر واردات الخام الروسية والذي من شأنه تقليص المعروض، ومع تركيز المستثمرين على زيادة الطلب بعد تخفيف عمليات الإغلاق الصينية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.
وفشل وزراء خارجية الاتحاد يوم الاثنين في جهودهم للضغط على المجر لتغيير موقفها الرافض لمقترح فرض حظر نفطي على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا. ويتطلب تمرير هذا المقترح موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد. لكن دبلوماسيين يشيرون الآن إلى قمة 30-31 مايو (أيار) باعتبارها موعد الاتفاق على حظر تدريجي للنفط الروسي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7 إلى 115.09 دولار للبرميل، بحلول الساعة 15:19 بتوقيت غرينتش، وبلغت أعلى مستوى منذ 28 من مارس (آذار) خلال الجلسة عند 115.56 دولار، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.7 في المائة إلى 114.92 دولار للبرميل.
وصعد الخامان بأكثر من 2 في المائة يوم الاثنين في أعقاب قفزة بنسبة 4 في المائة يوم الجمعة. وقال محللون إن الخام حصل على دعم من آمال في تعافي الطلب في الصين التي تتطلع لتخفيف قيود مكافحة كوفيد - 19.
وهناك مقترح لمسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية، يفيد بأنهم يعتزمون طرح فكرة قيام الدول الأوروبية بفرض رسوم جمركية على النفط الروسي خلال اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة السبع هذا الأسبوع باعتباره بديلا سريعا للحظر النفطي الكامل.
وقال مسؤولو وزارة الخزانة الأميركية للصحافيين في بروكسل قبيل اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة السبع في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، إن آلية الجمارك ستستهدف بقاء النفط الروسي في السوق لكنها تحد من العائد الذي سيتدفق إلى موسكو من صادراتها النفطية.
وأظهر تقرير داخلي، وفق رويترز، أمس، انخفاض إنتاج النفط الخام الروسي بنحو 9 في المائة إلى 9.16 مليون برميل يوميا، وذلك استنادا إلى تقييمات مصادر ثانوية من أوبك بلس.
وهذا يعني أن إنتاج روسيا الشهر الماضي جاء أقل بنحو 1.28 مليون برميل يوميا عن المستوى المستهدف في اتفاق بين أوبك وحلفائها وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك بلس.
وأظهرت البيانات أن إجمالي إنتاج أوبك بلس جاء أقل من المستوى المستهدف بنحو 2.6 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان).


مقالات ذات صلة

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

الاقتصاد إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس (الجمعة) فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق» مما إذا كانت «المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة». وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

سيطرت موسكو على أصول شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، ردا على المعاملة بالمثل لشركات روسية موجودة في أوروبا، وهددت بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة «مؤقتة» لأصولها داخل البلاد. وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة «فورتوم» الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج. تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، حصة 83.7 في المائة في شركة «يونيبرو»، الفرع الروسي، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الرو

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يضع الشركات الروسية التابعة لاثنين من مورّدي الطاقة الأجانب («يونيبر» الألمانية، و«فورتوم أويج» الفنلندية) تحت سيطرة الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المرسوم الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة رد فعل ضروري على التهديد بتأميم الأصول الروسية في الخارج. وهدد المرسوم بأنه في حالة مصادرة أصول الدولة الروسية أو الشركات الروسية أو الأفراد في الخارج، ستتولى موسكو السيطرة على الشركات الناشئة من الدولة الأجنبية المقابلة. وتمتلك «يونيبر» حصة 83.73 في المائة في شركة «يونيبرو» الروسية الفرعية، التي زوّدت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت ا

«الشرق الأوسط» (موسكو)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من هجمات البحر الأحمر

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط هجمات على السفن في البحر الأحمر والتي أدت إلى تفاقم مخاوف الإمداد (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط هجمات على السفن في البحر الأحمر والتي أدت إلى تفاقم مخاوف الإمداد (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من هجمات البحر الأحمر

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط هجمات على السفن في البحر الأحمر والتي أدت إلى تفاقم مخاوف الإمداد (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط هجمات على السفن في البحر الأحمر والتي أدت إلى تفاقم مخاوف الإمداد (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، لتبني على المكاسب التي تحققت يوم الاثنين، وسط هجمات على السفن في البحر الأحمر والتي أدت إلى تفاقم مخاوف الإمداد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتاً، أو 0.44 في المائة، إلى 82.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:45 (بتوقيت غرينتش)، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للخام غرب تكساس الوسيط سنتاً، أو 0.40 في المائة، إلى 77.89 دولار للبرميل، وفق «رويترز».

وقال المحلل في «آي جي» في سيدني، توني سيكامور: «لقد أدت المخاوف بشأن تعطيل الشحن في البحر الأحمر إلى دعم انتعاش سعر النفط الخام بين عشية وضحاها، مما عوّض تشديد موقف مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حالياً والذي يؤثر على جانب الطلب من المعادلة».

كما تم دعم أسعار النفط يوم الثلاثاء بمؤشرات على تحسن الطلب في الصين. وقال محللون من بنك «إيه إن زد» في مذكرة: «تتراجع المخاوف بشأن الطلب الصيني، حيث تواصل المصافي عمليات الشراء النشطة في السوق الفعلية بعد ازدهار سفر رأس السنة القمرية الجديدة. وهذا رغم تخطيطهم لإجراء عمليات صيانة أكثر من المعتاد».

كما أعلنت السلطات الروسية يوم الثلاثاء عن حظر لمدة 6 أشهر على صادرات البنزين اعتباراً من 1 مارس (آذار) لتعويض ارتفاع الطلب من المستهلكين والمزارعين وللسماح بإجراء الصيانة المخطط لها للمصافي.

واستقر كل من مؤشري النفط الخام بأكثر من 1 في المائة ارتفاعاً يوم الاثنين، بعد انخفاضات بنسبة 2 - 3 في المائة خلال الأسبوع السابق حيث أخذت الأسواق في الاعتبار احتمال أكبر بأن تخفيضات أسعار الفائدة قد تستغرق وقتاً أطول.

وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي جيفري شميد يوم الاثنين في أول خطاب له حول السياسة إلى أنه، مثله مثل معظم نظرائه في المصرف المركزي، ليس في عجلة لخفض أسعار الفائدة. وعادة ما تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى خفض النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وسيكون التركيز الرئيسي للسوق لهذا اليوم هو بيانات المخزونات الأسبوعية للنفط الخام الأميركي التي ستصدرها مجموعة صناعة معهد البترول الأميركي في الساعة 21:30 (بتوقيت غرينتش).

وقدر المحللون الذين استطلعت آراؤهم من قبل «رويترز» يوم الاثنين في المتوسط أن مخزونات الخام ارتفعت بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع حتى 23 فبراير (شباط).


سهم «أفالون فارما» السعودية يقفز بنحو 30 % في أول تداول في البورصة

تمت تغطية الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد بنحو 54.27 مرة (أفالون فارما)
تمت تغطية الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد بنحو 54.27 مرة (أفالون فارما)
TT

سهم «أفالون فارما» السعودية يقفز بنحو 30 % في أول تداول في البورصة

تمت تغطية الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد بنحو 54.27 مرة (أفالون فارما)
تمت تغطية الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد بنحو 54.27 مرة (أفالون فارما)

قفزت أسهم شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية «أفالون فارما» بنسبة 30 في المائة إلى مستوى 106.6 ريال في أول تداول لها في السوق الرئيسية السعودية (تداول)، اليوم الثلاثاء. والمستوى الذي تم التداول به هو الحد الأقصى اليومي للأيام الثلاثة الأولى بعدما بدأ السهم التعاملات بسعر عرض الاكتتاب العام البالغ 82 ريالا للسهم.

وكانت «فارما» جمعت ما يقرب من 492 مليون ريال (131.20 مليون دولار) في طرح عام أولي لما يعادل 30 في المائة من أسهمها.

وتمت تغطية الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد بنحو 54.27 مرة، وبلغ إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من قبل المكتتبين الأفراد 32.56 مليون سهم والقيمة الإجمالية للأسهم المكتتب بها من قبل المستثمرين الأفراد 2.67 مليار ريال.

وحددت «أفالون فارما» الشهر الماضي سعر الاكتتاب على أسهمها في الطرح العام الأولي عند الحد الأقصى للنطاق السعري. ويقع المقر الرئيسي للشركة في الرياض، ومن بين الأنشطة الرئيسية للشركة تطوير وتصنيع وتسويق العلامات التجارية الخاصة بالصحة والجمال بالإضافة إلى الأدوية.

وكانت الشركة أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن إطلاق رابع مصانعها في المملكة الذي سيحمل اسم «أفالون 4»، ومن المتوقع إنجازه بحلول عام 2026 بالمدينة الصناعية في الرياض، باستثمار يفوق 100 مليون ريال سعودي (26.8 مليون دولار).


البديوي: المفاوضات الخليجية - البريطانية تمضي بخطوات متسارعة

خلال الاجتماع المشترك بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة في أبوظبي (حساب مجلس التعاون على منصة إكس)
خلال الاجتماع المشترك بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة في أبوظبي (حساب مجلس التعاون على منصة إكس)
TT

البديوي: المفاوضات الخليجية - البريطانية تمضي بخطوات متسارعة

خلال الاجتماع المشترك بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة في أبوظبي (حساب مجلس التعاون على منصة إكس)
خلال الاجتماع المشترك بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة في أبوظبي (حساب مجلس التعاون على منصة إكس)

بحث الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة السبل المثالية لإزالة العقبات الرئيسية من أجل التوصل إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين في المستقبل القريب.

وكشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، عن أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين تمضي بخطوات متسارعة لإدراك الجانبين أهمية الاتفاقية للمصالح المشتركة لهما.

وكانت 5 جولات من المفاوضات جرت بين الجانبين من أجل التوصل إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة، إذ جرت الجولة الأولى خلال زيارة وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان، الرياض في 22 يونيو (حزيران) 2022. وجاءت المفاوضات بعد عامين وأكثر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجرت، يوم الاثنين، مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، في مدينة أبوظبي، بحضور وزراء معنيين باتفاقيات التجارة الحرة في دول المجلس، ووزيرة التجارة في المملكة المتحدة كيمي بادينوك.

ووفق بيان صادر عن مجلس التعاون، قال البديوي إن هذا الاجتماع الاستثنائي هدف إلى التباحث حول السبل المثالية لإزالة العقبات الرئيسية وتوطيد التفاهم المشترك بين الطرفين للتقدم نحو توقيع اتفاقية التجارة الحرة الطموح بينهما في المستقبل القريب.

وذكر أن الاجتماع استعرض وتناول جميع جوانب وفصول اتفاقية التجارة الحرة؛ حيث تم الإجماع من المشاركين على ضرورة تسريع الحوار بين الفرق الفنية المختصة، لإنهاء الاتفاقية بما يعود بالنفع على كلا الجانبين ويخدم المصالح المشتركة بينهما.

وشدّد الأمين العام على أن دول مجلس التعاون تضع في مقدمة أولوياتها دوماً، تعزيز وتوحيد جهودها الخليجية لتحقيق أقصى درجات التكامل الاقتصادي، مستهدفة بذلك تلبية طموحاتها لتعزيز شراكاتها مع مختلف الدول والتكتلات الإقليمية والعالمية في إطار من التعاون المثمر والبناء.

الجدير بالذكر أن الأمين العام بحث مع آن ماري تريفيليان، في يناير (كانون الثاني) 2024، سير اتفاقية المفاوضات، مشيراً إلى أن الفرق المعنية «تعمل على تذليل جميع العقبات للوصول إلى صيغة توافقية».

ويمكن تلخيص أبرز النقاط المستهدفة في مفاوضات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، وفق «مركز الإمارات للدراسات»، في الآتي:

1 - خفض الرسوم الجمركية، إذ ترغب بريطانيا في تقليل - أو إلغاء - الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول الخليجية على السلع البريطانية، ما يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات البريطانية وخفض تكلفتها.

2 - دعم الاستثمار المتبادَل، إذ تمهّد الاتفاقية لاستثمار دول مجلس التعاون الخليجي في كثير من الصناعات البريطانية، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا، كما تمنح الاتفاقية المستثمرين البريطانيين وصولاً أكبر إلى السوق الخليجية.

3 - دعم الابتكار والتجارة الرقمية من خلال تعزيز فرص إنشاء مشاريع تجارية مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وهو ما يدعم جهود التحول الرقمي في منطقة الخليج.


«الشورى» يعتمد اتفاقية إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي بالرياض

جانب من جلسة المجلس يوم الاثنين برئاسة الشيخ د.عبد الله آل الشيخ (الشورى)
جانب من جلسة المجلس يوم الاثنين برئاسة الشيخ د.عبد الله آل الشيخ (الشورى)
TT

«الشورى» يعتمد اتفاقية إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي بالرياض

جانب من جلسة المجلس يوم الاثنين برئاسة الشيخ د.عبد الله آل الشيخ (الشورى)
جانب من جلسة المجلس يوم الاثنين برئاسة الشيخ د.عبد الله آل الشيخ (الشورى)

وافق مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته الاثنين، على مشروع اتفاقية مقرّ بين الحكومة السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في العاصمة الرياض.

وكان وزير المالية محمد الجدعان، وقّع مع المدير العام للصندوق كريستالينا غورغييفا، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب إقليمي في المملكة.

وجاء قرار موافقة مجلس الشورى، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن مشروع الاتفاقية.

وتركز مذكرة التفاهم على استمرار التعاون بين صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من توصيات الصندوق، بالإضافة إلى انخراط الصندوق مع المؤسسات الإقليمية وتوثيق العلاقات مع الحكومات في بلدان المنطقة، وتوسيع نطاق أنشطة «النقد الدولي» في مجال تنمية القدرات؛ مما يجعل المملكة ثاني أكبر مساهم على مستوى العالم لبناء القدرات في بلدان المنطقة.

جانب من المؤتمر الصحافي الذي أقيم في 2022 لتوقيع مذكرة تفاهم إنشاء مكتب إقليمي للصندوق بالمملكة (واس)

وأفاد وزير المالية، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد عقب إبرام الاتفاقية خلال عام 2022، بأن الخطوة ستلبي جميع الاحتياجات المتعلقة بتقديم النصح والاستشارات لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال الدعم والتنسيق والتعاون.

وواصل الجدعان، أن الاتفاقية تعمل على تقديم ونقل المعرفة التي تساعد على تقوية العلاقات وتصميم كل الإجراءات، متطلعاً إلى أن التعاون مع صندوق النقد الدولي سيشهد تطوراً في السنوات المقبلة.

من جانبها، تطرقت غورغييفا، حينها، إلى ما حقَّقته المملكة من تقدم في تنفيذ خطة الإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، لا سيما نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة في مدة لم تتجاوز 4 سنوات.

وتوقعت أن تكون المملكة من أسرع اقتصاديات العالم نموّاً في عام 2022، وسيكون الحفاظ على زخم الإصلاح لتعزيز تنوع النشاط الاقتصادي عاملاً محوريّاً لإرساء الرخاء على المدى الأطول.

إلى ذلك، عيّن وزيرُ المالية السعودي، الدكتورَ رياض الخريّف وكيلاً له في «اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية» التابعة للصندوق، التي ترأسها المملكة تأكيداً لمكانتها الإقليمية والدولية، والتزامها القوي تعزيز العمل متعدد الأطراف، ودورها المحوري في دعم الاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي.

وتناقش اللجنة المسائل المتعلقة بتعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وسبل ضمان استقراره المالي، بالإضافة إلى التحديات التي يمر بها، والسياسات التي يوصى باتباعها للتعامل معها. وتعدّ المنصة الرئيسية لتوفير التوجه الاستراتيجي لعمل وسياسات الصندوق، وهي تضم 24 عضواً من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول المتقدمة والنامية ومنخفضة الدخل.


«فيتش» لـ«الشرق الأوسط»: الشركات الأوروبية والصينية الأكثر تضرراً من أزمة البحر الأحمر

TT

«فيتش» لـ«الشرق الأوسط»: الشركات الأوروبية والصينية الأكثر تضرراً من أزمة البحر الأحمر

«باب المندب» يمثل ممراً استراتيجياً عالمياً (رويترز)
«باب المندب» يمثل ممراً استراتيجياً عالمياً (رويترز)

استبعدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تأثر السعودية من الناحية الجيوسياسية في قضية البحر الأحمر، باستثناء الاضطرار إلى إعادة توجيه بعض حاويات النفط لجعل نقلها إلى البحر الأبيض المتوسط أكثر أماناً، موضحةً أن الشركات الأوروبية والصينية ستواجه التأثيرات الأكبر من هذه المشكلة.

وقال رئيس تصنيفات الشركات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «فيتش»، بول لوند، لـ«الشرق الأوسط» إن العالم شهد تحولاً أساسياً من حيث حركة الحاويات بعيداً عن البحر الأحمر إلى «رأس الرجاء الصالح» الذي يقع جنوب غربي دولة جنوب أفريقيا.

كانت جماعة «الحوثي» اليمنية قد بدأت هجماتها على السفن الإسرائيلية في منطقة «باب المندب» منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الأمر أثار قلق القوى الكبرى واستدعى تحركات دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر، حيث يمثل ممراً استراتيجياً عالمياً، وذلك في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة.

وشرح لوند أن «هذا الأمر يعد مشكلة كبرى بالنسبة للشركات الأوروبية والصينية في نهاية المطاف، لأن هناك سعة أقل ونتيجة لاستغراق السفن وقتاً أطول. وستقلّ القدرة على نقل الحاويات كما ستكون قدرة السفن على التنقل أقل، وهو ما يعني مشكلة أكبر لسلسلة التوريد إلى أوروبا».

«باب المندب» يمثل ممراً استراتيجياً عالمياً (رويترز)

وأضاف أنه «لا ينبغي لذلك أن يؤثر كثيراً في الطرق بين دول الخليج وآسيا ولكن مشكلة السعة ستظل موجودة». وأوضح لوند أنه «جرى تحويل نحو 90 في المائة من الحاويات، وأعتقد أننا عندما نظرنا إليها في يناير (كانون الثاني)، وجدنا أنها أكثر من 50 في المائة من حيث الوزن.

وأعتقد أن هذا الرقم قد ارتفع الآن». وربط هذا الارتفاع أيضاً بتكاليف التأمين المرتفعة. وقال: «لا أستطيع أن أتوقع حقاً إذا ما كان الأمر سيزداد سوءاً، لكن نأمل أن يعود إلى طبيعته... هناك أمور تحدث في المنطقة يبدو أنها صغيرة نسبياً لكنها في الواقع مدمرة للغاية للتجارة الدولية».

وأشار إلى أن «موقع دول مجلس التعاون الخليجي على طرق التجارة العالمية يجب أن يكون مفيداً لها بشكل كبير، لكن في حال استمرت المشكلة، قد يشكل ذلك حافزاً للصين وسنغافورة لتحويل تجارتها مباشرةً حول أفريقيا دون الحاجة للمرور بالشرق الأوسط، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان التجارة. لذا، من الضروري إيجاد حل لهذه المشكلة بسرعة».

كما نوّه إلى استقرار التوقعات بشأن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024، مستنداً إلى أسعار النفط التي من الممكن أن تشهد انخفاضاً طفيفاً خلال العامين المقبلين، من نحو 80 دولاراً إلى 70 دولاراً، بالإضافة إلى سعي هذه الدول لنمو اقتصادها غير النفطي.


كم يبلغ دخل مارك زوكربيرغ مؤسس «فيسبوك» في الثانية الواحدة؟

الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ (د.ب.أ)
الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ (د.ب.أ)
TT

كم يبلغ دخل مارك زوكربيرغ مؤسس «فيسبوك» في الثانية الواحدة؟

الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ (د.ب.أ)
الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ (د.ب.أ)

بعد أن ارتفع سهم شركة «ميتا» وحطم أكبر سجل لمكاسب في يوم واحد في تاريخ السوق، أصبح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة، أكثر ثراءً.

وفي الواقع، أضاف هذا الارتفاع 28 مليار دولار إلى صافي ثروة رابع أغنى شخص في العالم. ومن المفترض أن توفر الأرباح المقدمة وحدها لزوكربيرغ 700 مليون دولار كل عام. وهذا يطرح السؤال: ما هو مقدار المال الذي يجنيه مارك زوكربيرغ في الثانية؟

وابتداءً من فبراير (شباط) 2024، بلغ إجمالي صافي ثروة زوكربيرغ 170.4 مليار دولار (بدءاً من 26 فبراير 2024)، وفقاً لمؤشر «المليارديرات في العالم في الوقت الحقيقي» الصادر عن «فوربس».

وعلى الرغم من أن راتبه السنوي بصفته رئيساً تنفيذياً للمجموعة الأم لـ«فيسبوك» يبلغ دولاراً واحداً فقط، فإن غالبية دخله تأتي من حصة كبيرة في الشركة.

ويرتبط صافي ثروة مارك زوكربيرغ ارتباطاً وثيقاً بأداء شركة «ميتا»؛ وهو ما ينعكس في حقيقة أن صافي ثروته ارتفع بمقدار 28 مليار دولار من الرقم القياسي المسجل في يناير (كانون الثاني) 2024 والذي يقل عن 139 مليار دولار في غضون أيام، وهو ما يقرب من 17 في المائة من إجمالي ثروته.

وقد ساهمت الأوضاع المالية القوية الأخيرة للشركة وتقديم توزيعات الأرباح، إلى جانب موقع الشركة الحيوي الراسخ في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بشكل كبير في ارتفاع ثروات الملياردير.

وكانت ثروة مؤسس «فيسبوك» الشخصية نمت بنحو 44 مليار دولار العام الماضي، وكان النمو الأكبر بين أثرياء العالم الذين تتبعهم «مؤشر بلومبرغ للمليارديرات».

مصادر الدخل

يأتي معظم دخل زوكربيرغ تقريباً من أسهمه في منصات «ميتا»؛ نظراً لأن هذه الأسهم لم توفر دخلاً سلبياً في شكل توزيعات أرباح حتى هذا الشهر، فقد كان زوكربيرغ يبيع جزءاً من أسهمه وفقاً لجدول زمني محدد. ومع ذلك، قدمت «ميتا» أرباحاً، ومن المقرر أن تصل الدفعة الأولى في نهاية مارس (آذار) 2024.

وابتداءً من يناير 2024، كان زوكربيرغ يمتلك 349 مليوناً و200 ألف و895 سهماً في «ميتا»، وهو ما يمثل 13.6 في المائة من أسهم الشركة المشتركة.

ولطالما استمرت «ميتا» في الأداء الجيد في مجالاتها؛ ولذلك تشير التوقعات إلى أن زوكربيرغ سيظل من بين أغنى الأشخاص في العالم. كما أن الشك الواسع النطاق في مشروع «ميتافيريس» أدى إلى خفض سعر السهم الفردي إلى أقل من 90 دولاراً في نوفمبر (تشرين الأول) 2022، أي بعد خمسة أرباع، ارتفعت هذه القيمة إلى 450 دولاراً، وهي زيادة مذهلة في القيمة بنسبة 500 في المائة.

الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ (أرشيفية - رويترز)

وأظهر الوضع المالي لشركة «منصات ميتا» في نهاية عام 2023 نتيجة مذهلة، حيث قفزت الإيرادات الفصلية للشركة بنسبة 25 في المائة، مدعومة بجهودها الإعلانية المعاد تنشيطها. علاوة على ذلك، استثمرت «ميتا» الكثير في الذكاء الاصطناعي، وهي صناعة مزدهرة من المرجح أن تحقق نتائج أفضل في عام 2024.

كم يجني في الثانية؟

ولتحديد أرباح مارك زوكربيرغ في الثانية، نحتاج أولاً إلى حساب حصته من أرباح «ميتا»، سنقوم بذلك عن طريق ضرب نسبة ملكيته للشركة مع الأرباح التي حققتها الشركة العام الماضي. سيتم بعد ذلك تقسيم هذا الرقم على الأسابيع والأيام والساعات والدقائق والثواني.

وذكرت «ميتا» أن الأرباح لعام 2023 بلغت 108.94 مليار دولار. وبما أن مارك زوكربيرغ يمتلك 13.6 في المائة من الشركة، فإن حصته من الأرباح في عام 2023 بلغت 14.82 مليار دولار.

لتمثيل مقدار المبلغ الذي كسبه زوكربيرغ في كل ثانية، نحتاج إلى تقسيم أرباح عام 2023 (14.82 مليار دولار) على عدد الثواني في السنة (31.536.000).

وبناءً على ما سبق، يحصل مارك زوكربيرغ على ما يقرب من 469.94 دولار في الثانية بناءً على الحساب والمنهجية المذكورة أعلاه. وهذا يساوي 28.196.35 دولار أميركي في الدقيقة، ومليوناً و691 ألفاً و781 دولاراً في الساعة، و40 مليوناً و602 ألفاً و740 دولاراً في اليوم، و 284 مليوناً و219 ألفاً و178 دولاراً في الأسبوع.

في مجمع أغنى أثرياء العالم، يمكن القول إن صافي ثروة مارك زوكربيرغ أمر يُحسد عليه. ومع ذلك، فهو لا يزال أقل من بعض الأسماء الأكبر، مثل: برنار أرنو (229.8 مليار دولار) وإيلون ماسك (204.5 مليار دولار) وجيف بيزوس (196 مليار دولار).

ويأتي بعد زوكربيرغ مباشرة: لاري إليسون (139.7 مليار دولار)، ووارن بافيت بقيمة (137.4 مليار دولار)، وبيل غيتس بثروة 127.9 مليار دولار.


بنك إسرائيل يُبقي أسعار الفائدة ثابتة وسط توقعات بتباطؤ الاقتصاد

أبقى بنك إسرائيل أسعار الفائدة ثابتة عند 4.5 في المائة يوم الاثنين بعد أن خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية في يناير (رويترز)
أبقى بنك إسرائيل أسعار الفائدة ثابتة عند 4.5 في المائة يوم الاثنين بعد أن خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية في يناير (رويترز)
TT

بنك إسرائيل يُبقي أسعار الفائدة ثابتة وسط توقعات بتباطؤ الاقتصاد

أبقى بنك إسرائيل أسعار الفائدة ثابتة عند 4.5 في المائة يوم الاثنين بعد أن خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية في يناير (رويترز)
أبقى بنك إسرائيل أسعار الفائدة ثابتة عند 4.5 في المائة يوم الاثنين بعد أن خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية في يناير (رويترز)

أبقى بنك إسرائيل أسعار الفائدة ثابتة عند 4.5 في المائة يوم الاثنين، بعد أن خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية في يناير (كانون الثاني)، متبعاً نهجاً حذراً حتى مع ضعف الاقتصاد، نتيجة للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وكان المحللون الذين استطلعت آراؤهم من قبل «رويترز» منقسمين بشأن القرار، حيث توقع 7 عدم اتخاذ أي إجراء، في حين توقع 7 آخرون خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس.

وقبل خفض يناير، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 10 مرات متتالية في دورة تشديد قوية، من أدنى مستوى تاريخي له، وهو 0.1 في المائة في أبريل (نيسان) 2022، قبل أن يتوقف في يوليو (تموز) الماضي.

وانخفض معدل التضخم في إسرائيل إلى 2.6 في المائة في يناير، ضمن النطاق المستهدف السنوي المحدد بين 1 و3 في المائة.

وانكمش الاقتصاد بنسبة 19.4 في المائة سنوياً في الربع الرابع، مما يعكس تأثير حرب البلاد مع «حماس»، ليغلق عام 2023 بنمو بلغ 2 في المائة.

كما رجحت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي في 2024، أحد أدنى معدلات النمو على الإطلاق في تاريخه بسبب حرب غزة.


برنامج التحول الوطني يحقق 34 هدفاً استراتيجياً من «رؤية 2030»

يُظهر تقرير برنامج التحول الوطني تقدماً ملحوظاً للأهداف الاستراتيجية المرسومة وفق «رؤية 2030» (الشرق الأوسط)
يُظهر تقرير برنامج التحول الوطني تقدماً ملحوظاً للأهداف الاستراتيجية المرسومة وفق «رؤية 2030» (الشرق الأوسط)
TT

برنامج التحول الوطني يحقق 34 هدفاً استراتيجياً من «رؤية 2030»

يُظهر تقرير برنامج التحول الوطني تقدماً ملحوظاً للأهداف الاستراتيجية المرسومة وفق «رؤية 2030» (الشرق الأوسط)
يُظهر تقرير برنامج التحول الوطني تقدماً ملحوظاً للأهداف الاستراتيجية المرسومة وفق «رؤية 2030» (الشرق الأوسط)

تمكن برنامج التحول الوطني، أحد برامج «رؤية السعودية»، من تحقيق 34 هدفاً استراتيجياً في العام المنصرم من 96 هدفاً محدداً بحلول 2030، أي ما يعادل 35 في المائة، وذلك منذ انطلاق رحلة البرنامج في 2016.

ومنذ إطلاق «رؤية 2030» أسهمت التحولات الإيجابية الكبيرة التي شهدتها مدن المملكة ومناطقها في تشكيل حياة جديدة أكثر جودة، وتوفير سبل عيش أفضل، مدفوعاً ببرنامج التحول الوطني الذي يشمل خدمات رقمية حكومية سهلة، توفر الجهد والوقت، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص.

وطبقاً لتقرير حديث صادر عن برنامج التحول الوطني، اطَّلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بلغت نسبة نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية في المملكة خلال العام الفائت 80.68 في المائة، وأن 97 في المائة من الخدمات الحكومية في ذات الفترة تُقدَّم إلكترونياً، كاشفاً عن بلوغ حجم الوفورات الناتجة عن المبادرات الحكومية الرقمية في العام المنصرم 6.25 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

تحسين المراتب عالمياً

وحققت المملكة أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية 2022، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، وتقدمت 12 مرتبة إلى المركز 31 عالمياً.

كما جاءت من أفضل دول العالم في مجالي توفير معلومات الخدمات الحكومية وإتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال.

ووفق التقرير بلغ متوسط سرعات الإنترنت للتحميل في المملكة للإنترنت الثابت، والمتنقل، 153.1 ميغابت في الثانية، و214.6 ميغابت في الثانية، على التوالي، أما الجيل الخامس المتنقل فقد وصل إلى نحو 327.49 ميغابت في الثانية.

التحول العدلي

وركز البرنامج على تفعيل التحول الرقمي في الخدمات العدلية، ونجح في رفع نسبة الخدمات المقدمة إلكترونياً من 30 في المائة خلال 2015 إلى 86.9 في المائة بنهاية العام السابق.

وأسهمت منصة «ناجز» التابعة لوزارة العدل في تقليل عمر القضية بنسبة 79 في المائة، وسهَّلت على المستفيدين في أكبر من 100 دولة الاستفادة من الخدمات الرقمية.

واستطاعت الوزارة رقمنة 180 مليون وثيقة عقارية من سجلات وضبوط ومعاملات، وفرز ودمج أكثر من 100 ألف صك في دقائق للطلب الواحد، إلى جانب إتمام 17 ألف صفقة بقية 17 مليار ريال في الأسبوع الأول من إطلاق منصة البورصة العقارية.

وذكر التقرير أن تطبيق «توكلنا معك»، بهويته الجديدة، شهد توسعاً في خدماته المتكاملة والمتناغمة التي تُثري تجربة المواطن والمقيم والزائر، من خلال 240 خدمة مقدمة، و31 مليون مستخدم، مدعوماً بـ7 لغات، ويعمل في أكثر من 75 دولة.

حماية البيئة

وبخصوص الملف البيئي، أسهمت مبادرات البرنامج في إعادة تأهيل أكثر من 192 ألف هكتار من الغطاء النباتي، وزيادة نسبة المساحة المحمية والمسجلة من إجمالي مساحة المملكة من 4.3 في المائة خلال 2016 إلى ما يزيد على 18.8 في المائة في 2023.

وارتفع نسبة دقة التوقع والإنذار المبكر للأخطار الجوية قبل 3 أيام من 60 إلى 81.14 في المائة خلال العام المنصرم.

وأطلقت المملكة أكبر شبكة ري بالمياه المعالجة في العالم لري 7.5 مليون شجرة. وكشف التقرير عن أبرز الخطوات التي اتخذتها المملكة لمواجهة تحديات المياه، أبرزها: ترشيد استخدام المياه في الإنتاج الزراعي، والاستثمار في تحلية المياه والخزن الاستراتيجي، والتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لدعم مبادرة «السعودية الخضراء».

تعزيز الأمن الغذائي

ولمواجهة الأزمات الغذائية، عملت مبادرات البرنامج على تعزيز طاقة المملكة من الحبوب، وأسهمت في زيادة الطاقة التخزينية للقمح التابعة للهيئة العامة للأمن الغذائي من 2.5 مليون طن في 2016 إلى 3.5 مليون طن في العام الماضي.

ويُظهر التقرير نسبة الاكتفاء الذاتي لأهم المنتجات الزراعية، أهمها: التمور (124 في المائة)، وبيض المائدة (117 في المائة)، ومنتجات الألبان (118 في المائة)، ولحوم الدواجن والحمراء (68 في المائة و60 في المائة) على التوالي.

التراخيص الاستثمارية

وتطرق التقرير إلى تحقيق المملكة المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستثمار الجريء خلال العام الفائت، مستحوذة على 52 في المائة من إجمالي الاستثمار في المنطقة بقيمة قياسية بلغت 5.2 مليارات ريال، وأن العاصمة الرياض أصبحت وجهة استثمارية مفضلة عبر إصدار أكثر من 180 ترخيص مركز إقليمي لشركات عالمية بنهاية 2023.

وسجلت التراخيص الاستثمارية الأجنبية الصادرة عن وزارة الاستثمار أكثر من 8500 ترخيص خلال العام المنصرم بنسبة نمو تزيد على 96 في المائة مقارنةً مع 2022.

وتستمر المملكة في الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتواصل تقدمها في الكتاب السنوي للتنافسية من خلال تحقيق المركز 17 عالمياً من بين 64 دولة، والمرتبة الثالثة من بين مجموعة العشرين.

وعرضت منصة «استثمار في السعودية» التابعة لوزارة الاستثمار، نحو 1283 فرصة تتنوع بين السياحة والترفيه، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتقنية الحيوية والأدوية، والصناعات المتقدمة، والمعادن والتعدين، والطاقة، والخدمات المالية، والبيئية، وغيرها.

سوق العمل

وقدَّم المركز السعودي للأعمال 2.5 مليون خدمة للقطاع الخاص منذ مارس (آذار) 2020، إلى جانب 160 مبادرة جرى إنجازها تتضمن إصلاحات تشريعية وإجرائية وتقنية، و66 اتفاقية شراكة لتسهيل بدء ممارسة الأعمال.

كما تطرق التقرير إلى انخفاض نسبة البطالة خلال الربع الثالث من العام المنصرم إلى 8.6 في المائة، وتحسين ظروف العمل للوافدين إلى 73 في المائة خلال العام الفائت.


الدخل الفردي اللبناني سيبقى دون 3 آلاف دولار حتى عام 2027

«ستاندرد آند بورز» أبقت  التصنيف الأدنى للديون السيادية بالعملات الأجنبية عند درجة التعثر الاختياري (رويترز)
«ستاندرد آند بورز» أبقت التصنيف الأدنى للديون السيادية بالعملات الأجنبية عند درجة التعثر الاختياري (رويترز)
TT

الدخل الفردي اللبناني سيبقى دون 3 آلاف دولار حتى عام 2027

«ستاندرد آند بورز» أبقت  التصنيف الأدنى للديون السيادية بالعملات الأجنبية عند درجة التعثر الاختياري (رويترز)
«ستاندرد آند بورز» أبقت التصنيف الأدنى للديون السيادية بالعملات الأجنبية عند درجة التعثر الاختياري (رويترز)

لم تكن عودة الاقتصاد اللبناني إلى شاشات المؤسسات المالية الدولية واعدة بإمكانية استعادة النمو الإيجابي على المديين الأقرب والمتوسط، بل حفلت ببيانات وترقبات صادمة مع تحديد قعر جديد ومستمر للناتج المحلي عند عتبة 16 مليار دولار نزولاً من نحو 53 مليار دولار قبل انفجار الأزمات المالية والنقدية، واستتباعاً تسجيل انكماش حاد للناتج الفردي من نحو 8 آلاف إلى أقل من 3 آلاف دولار.

ومع الاستناد إلى حقيقة تعثر تطبيق الإصلاحات التي من شأنها أن تطلِق مسار التعافي الاقتصادي نتيجة الجمود السياسي الحالي في لبنان، أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الأدنى للديون السيادية بالعملات الأجنبية عند درجة التعثر الاختياري (SD)، ودرجة خطر التخلف عن السداد (CC) للديون بالعملة المحلية، مع نظرة مستقبلية «سلبية» للفئتين معاً.

ولاحظت الوكالة أنّ الفراغ الرئاسي لا يزال قائماً بعد انعقاد 12 جلسة انتخاب، كما أنّ الحكومة القائمة هي في حالة تصريف الأعمال، مما يحدّ من قدرتها على تطبيق الإصلاحات الضروريّة المطلوبة من صندوق النقد الدولي، واستطراداً فإنه من غير المرجّح أيضاً أنّ يتمّ مشروع إعادة هيكلة الدين، في حين أنّ الحرب في غزة قد زادت حدّة التوتّرات السياسيّة والأخطار الأمنيّة المحليّة.

وبرز في خلفية التوقعات غير المطمئنة التي وردت في تقرير محدَّث للمؤسسة الدولية أنجزته منتصف الشهر الحالي، انسداد آفاق النهوض الاقتصادي بما يُفضي إلى استقرار الناتج المحلي عند مستواه الحالي حتى نهاية عام 2027 على أقل تقدير، بينما رجّحت الوكالة الائتمانية الدولية تسجيل انكماش إضافي هذا العام بنسبة مماثلة تماماً للعام الماضي والبالغة 0.2 في المائة. بينما يعوّل على التعافي البسيط في الحركة الاقتصاديّة في القطاع الخاصّ وفي حركة السياحة لإسناد النموّ الاقتصادي خلال الفترة بين عامي 2025 و2027.

في المقابل، جرى التنويه إلى أنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يطالب البرلمان بإقرار قانون الضوابط الاستثنائية على التحويلات والرساميل (كابيتال كونترول)، وتحرير أسعار الصرف وتوحيدها، ووضع إطار قانوني يمنع المصرف المركزي من تمويل الحكومة، وهي كلّها إصلاحات تتماشى مع الشروط المسبقة المطلوبة من برنامج صندوق النقد، علماً بأن لبنان كان قد توصّل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) 2022 للاستحصال على مساعدات ماليّة بقيمة 3 مليارات دولار موزّعة على فترة 46 شهراً ومشروطة بتطبيق إصلاحات لإعادة بناء الاقتصاد وتحسين الحوكمة.

وتشمل أبرز هذه الإصلاحات، موافقة مجلس الوزراء على خطّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وعلى خطّة متوسّطة المدى لإعادة هيكلة الماليّة العامّة والديون، وإكمال التدقيق في موجودات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة، والبدء بتقييم خارجي لأكبر 14 مصرفاً وتوحيد أسعار الصرف.

وبالنسبة إلى مسألة إعادة هيكلة القطاع المصرفي المطروحة حالياً على جدول أعمال مجلس الوزراء، فقد أشارت الوكالة الدولية إلى صعوبة تطبيقها في الوقت الراهن في ظلّ عدم توافق الأطراف المعنيّة على نوع وحجم الخسائر وكيفيّة توزيعها، في حين أنّ التعديلات التي تمّت على قانون السريّة المصرفيّة، وبالمثل تلك التي أدخلت على مشروع قانون «الكابيتال كونترول» تتطلّب مزيداً من التطوير لدعم تعافي القطاع المالي.

وعلى الصعيد المالي، أشارت إلى أنّ موازنة عام 2024، التي أُقرّت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لم تتضمّن إصلاحات أساسيّة كتلك المطلوبة من صندوق النقد، مما يوجب تعديلها لتعزيز تحصيل الإيرادات، خصوصاً لجهة تحديث شرائح الضرائب وبعض الرسوم لتعويض تدهور سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار في السوق الموازية.

وإذ بلغت تقديرات نسبة الدين العام من الناتج المحلّي الإجمالي نحو 285 في المائة في العام الماضي مقارنةً بنسبة 160 في المائة قبل الأزمة، رصدت الوكالة ارتفاع نسبة الدين بالعملة الأجنبيّة من الدين العام الإجمالي من نحو 40 في المائة إلى 98 في المائة في عام 2023 عند احتسابها على أساس سعر الصرف على منصّة «صيرفة». وبالتوازي، كشفت أنّ الحكومة لن تُصدر سندات خزينة في الفصل الأوّل من العام الحالي، مع العلم بأنّ البنك المركزي لم يشارك في هذه المزادات منذ النصف الثاني من عام 2022.

بذلك، وفي ظلّ عدم إحراز أي تقدّم ملحوظ في تطبيق إعادة هيكلة الدين والإصلاحات المطلوبة، فقد تراجعت ثقة المستثمرين والمودعين، كما واصلت الودائع مسارها الانحداري. وفي المقابل، يرجَّح بقاء معدّلات التضخّم أعلى من نسبة 100 في المائة خلال العام الحالي، في ظل النقص في الاحتياطيات بالعملة الأجنبيّة وارتفاع تكلفة الاستيراد، علماً بأن تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار والرفع التدريجي للدعم عن المواد الأساسيّة قد أسهما في زيادة معدّل التضخّم إلى نحو 221 في المائة في العام المنصرم.

أيضاً، يُتوقع تسجيل انكماش في عجز الحساب الجاري بنحو 1.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدّة بين عامي 2025 و2027 نتيجة تراجع الصادرات بسبب النقص الحادّ في السيولة بالعملة الأجنبيّة وتدفّقات قويّة للتحويلات الواردة، بينما نوّهت الوكالة، في تقريرها الذي أوردته وحدة الأبحاث في مجموعة «الاعتماد اللبناني»، إلى أنه في ظلّ غياب التمويل الخارجيّ، فإنّها تتوقّع وجود قيود على تمويل عجز الحساب الجاري، كما تستبعد تمويل هذا العجز من الاحتياطيات بالعملة الأجنبيّة لدى البنك المركزي.

وفي ملاحظة إيجابية يتيمة وغير قابلة للتحقق وسط الوقائع السلبية السارية على كل المستويات، أشارت الوكالة إلى أنّها ستُحسن تصنيف الدين بالعملة الأجنبيّة إذا نجحت خطّة الحكومة بإعادة هيكلة الدين. ولفتت أيضاً إلى أنها ستُحسن تصنيف لبنان إذا تضاءلت احتمالات تعثّره عن سداد ديونه، لكنها أنذرت بأنها ستخفّض هذا التصنيف إذا أعلنت الحكومة نيّتها إعادة هيكلة الدين العام بالعملة المحليّة، أو إذا لم تتمكّن من دفع مستحقّاتها من أصل الدين أو خدمة الدين في الوقت المحدّد.


«المركزي» التركي يدرس لائحة جديدة لبطاقات الائتمان لمواجهة التضخم

أنهى المركزي التركي الأسبوع الماضي دورة تشديد نقدي استمرت 8 أشهر رفع خلالها سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 45 في المائة ليبقى عند هذا المعدل حالياً (رويترز)
أنهى المركزي التركي الأسبوع الماضي دورة تشديد نقدي استمرت 8 أشهر رفع خلالها سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 45 في المائة ليبقى عند هذا المعدل حالياً (رويترز)
TT

«المركزي» التركي يدرس لائحة جديدة لبطاقات الائتمان لمواجهة التضخم

أنهى المركزي التركي الأسبوع الماضي دورة تشديد نقدي استمرت 8 أشهر رفع خلالها سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 45 في المائة ليبقى عند هذا المعدل حالياً (رويترز)
أنهى المركزي التركي الأسبوع الماضي دورة تشديد نقدي استمرت 8 أشهر رفع خلالها سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 45 في المائة ليبقى عند هذا المعدل حالياً (رويترز)

يدرس المصرف المركزي التركي لائحة جديدة لتنظيم استخدام بطاقات الائتمان، تتضمن قيوداً على المشتريات والتقسيط بوصفها إحدى الخطوات في إطار مكافحة التضخم.

ولم تتضح بعد ملامح اللائحة الجديدة؛ لكن الأوساط المالية شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات مستقبلية تهدف إلى تقييد الإنفاق على الكماليات، وليس النفقات الإجبارية.

وخلال عرض تقرير التضخم الفصلي الأول مؤخراً، لمّح رئيس المركزي التركي، فاتح كاراهان، إلى تغيير اللوائح المتعلقة ببطاقات الائتمان؛ وقال: «نعتقد أنه يجب إجراء تعديلات في لوائح بطاقات الائتمان».

وأضاف كاراهان أن هناك بعض الأفكار حول هذا الأمر، وأن الدراسات مستمرة، وعندما تصل إلى مرحلة معينة يُطلع الجمهور عليها.

جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، الشهر الماضي، أنه سيتم إعداد لائحة جديدة لبطاقات الائتمان. ووجّه رسالة قال فيها: «ستكون هناك قيود على استخدام بطاقات الائتمان والقروض».

وتتداول الأوساط المالية توقعات بشأن القواعد الجديدة لاستخدام بطاقات الائتمان في تركيا، منها إلغاء تطبيق الأقساط على البطاقات، وزيادة مدفوعات الحد الأدنى للدين، وخفض الحد الأعلى، وزيادة سعر الفائدة على ديون البطاقات.

كما تحدثت مصادر عن فرض تدابير إضافية على الأشخاص ذوي عادات الدفع الضعيفة، وفرض قيود على النفقات ذات الحدود العالية، ووضع حدود للنفقات الخاصة ببطاقات الائتمان المستندة إلى الاسترجاع (أي رد المبالغ المدفوعة).

وتسجل تركيا أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، بحدود 65 في المائة، مع توقعات بأن يصل إلى ذروته في مايو (أيار) المقبل عند 70 في المائة، قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجياً.

وأنهى «المركزي» التركي الأسبوع الماضي دورة تشديد نقدي استمرت 8 أشهر، رفع خلالها سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 45 في المائة ليبقى عند هذا المعدل حالياً، مع تعهد بمراقبة الاتجاه الرئيسي للتضخم، واتخاذ خطوات جديدة للتشديد إذا لزم الأمر.

وقال رئيس جمعية العلامات التجارية المتحدة، سنان أونجال، تعليقاً على المناقشات الجارية حول اللائحة الجديدة لبطاقات الائتمان، إن «القيود المنتظر فرضها على الإنفاق باستخدام البطاقات ستفرض صعوبات على تجار التجزئة والمستهلكين». وأضاف: «نعتقد أنه لا ينبغي أن تكون هناك قيود جديدة على التسوق بالبطاقات والقروض الاستهلاكية، دون حد معين».

وتابع أونجال: «في بيئة ترتفع فيها معدلات التضخم، فإن التسوق بالتقسيط باستخدام بطاقة الائتمان يمنح المستهلك بعض الراحة... فالمواطنون يشترون الضروريات بقدر ما يستطيعون، وعندما يكون لديهم دخل ثابت أو منخفض ولا يستطيعون شراء منتج ما يحتاجون إليه بشدة نقداً، فإنهم يستخدمون خيار التقسيط من بطاقة الائتمان التي تعد بمثابة درع حماية ضد التضخم».

على صعيد آخر، رفع المصرف المركزي احتياطياته من سبائك الذهب إلى مستويات قياسية مع الحد من المبيعات للجمهور، في إطار سعي صانعي السياسة النقدية لضبط عجز الحساب الجاري.

وأصبح «المركزي» التركي يمتلك أكثر من 550 طناً من الذهب، بدءاً من 16 فبراير (شباط)، بقيمة تزيد قليلاً على 48 مليار دولار، وهو ما يقل قليلاً عن الذروة القياسية التي بلغت نحو 48.5 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وتمثل أرقام فبراير تحولاً عن النصف الأول من العام الماضي، عندما سحب الاحتياطي ممتلكاته من السبائك، وباع 159 طناً بين مارس (آذار) ومايو لتلبية الطلب المحلي مع تقييد واردات الذهب.

ومنذ منتصف عام 2023، يعمل المصرف المركزي التركي على إعادة بناء مخزونه من السبائك، على الرغم من القيود المستمرة على الاستيراد، مما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب المحلي فوق المعدلات العالمية.