السعودية لرفع الطاقة الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل بحلول 2027

عبد العزيز بن سلمان يجدد دعوة التفاوض مع إيران بشأن حقل «الدرّة»

الأمير عبد العزيز بن سلمان يتسلم جائزة تذكارية من الشيخ محمد بن خليفة أمس (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان يتسلم جائزة تذكارية من الشيخ محمد بن خليفة أمس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لرفع الطاقة الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل بحلول 2027

الأمير عبد العزيز بن سلمان يتسلم جائزة تذكارية من الشيخ محمد بن خليفة أمس (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان يتسلم جائزة تذكارية من الشيخ محمد بن خليفة أمس (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية عن توجهها لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط لتتجاوز 13 مليون برميل يومياً، بحلول 2027، والحفاظ على هذا المستوى في الإنتاج وفقاً لاحتياج السوق العالمية.
جاء ذلك على لسان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي الذي جدد دعوته إلى الحكومة الإيرانية للانخراط في مفاوضات مشتركة مع بلاده والكويت، لتعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، مؤكداً أن البلدين الخليجيين يريدان بحث حقل غاز «الدرة» مع إيران، كون هناك مصلحة مشتركة للموارد في المنطقة.
وقال الأمير عبد العزيز: «نمضى قدماً فيما يتعلق بهذا الحقل، وأصدرنا بياناً مشتركاً نحث فيه إيران على الحضور إلى طاولة المفاوضات إذا كانت تزعم أن لها حصة»، مضيفاً أن السعودية والكويت ترغبان في العمل معاً كفريق في أي مفاوضات؛ لأن لهما مصلحة مشتركة في هذه الموارد.
وذكر الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط الـ29 للبترول والغاز في البحرين، بمشاركة مسؤولين في الشركات النفطية المحلية والإقليمية والعالمية وخبراء الطاقة من 25 دولة، أن تحول إنتاج الطاقة إلى الغاز والطاقة المتجددة محلياً سيتيح مليون برميل يومياً من النفط للتصدير، وأنه لا توجد طاقة تكرير تكافئ الطلب الحالي.
وأكد وزير الطاقة السعودي أهمية تعزيز مفاهيم الاستثمار في الطاقة، لما له من مردود كبير على تطوير القطاع النفطي.
وأضاف أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً؛ إلا أنه أكثر استقراراً نسبياً بالمقارنة مع قطاعات الطاقة الأخرى، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على المشروعات التي من شأنها أن تساهم في مزيد من التطور والتقدم لهذه القطاعات المهمة.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الأميركي «نوبك» الذي قد يعرض الدول الأعضاء في «أوبك» وشركائها للمساءلة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، تساءل الأمير عبد العزيز عما إذا كان سينطبق على البلدان المستهلكة التي سحبت من احتياطياتها الاستراتيجية من الخام، في محاولة للتحكم في السوق.
وزاد وزير الطاقة السعودي: «ليست (أوبك) وحدها من تحاول التحكم في السوق؛ بل المستهلكون، وأنا لا أعرف ما إذا كان (نوبك) هذا سيشمل الجميع أم المنتجين فقط».
من ناحيته، أشار الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط البحريني، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، إلى أهمية مشروع تحديث مصفاة البحرين الذي يعتبر من أهم المشروعات الاستراتيجية في البلاد، بهدف زيادة السعة التكريرية وتعزيز قائمة المنتجات، وتحسين كفاءة الطاقة، مما يجعلها من إحدى المصافي الأكثر تنافساً وامتثالاً لمعايير البيئة في العالم؛ حيث تم إنجاز أكثر من 80 في المائة، والمزمع الانتهاء منه في 2023، بالإضافة إلى المشروعات التطويرية. ويأتي ذلك تزامناً مع إعلان شركة «أرامكو» عن تحقيقها زيادة بنسبة 82 في المائة في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، بفضل ارتفاع أسعار النفط على وقع الحرب في أوكرانيا. وساعدت هذه النتائج الشركة على إطاحة مجموعة التكنولوجيا الأميركية العملاقة «آبل»، كأغلى شركة في العالم في القيمة السوقية.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».