السعودية لرفع الطاقة الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل بحلول 2027

عبد العزيز بن سلمان يجدد دعوة التفاوض مع إيران بشأن حقل «الدرّة»

الأمير عبد العزيز بن سلمان يتسلم جائزة تذكارية من الشيخ محمد بن خليفة أمس (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان يتسلم جائزة تذكارية من الشيخ محمد بن خليفة أمس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لرفع الطاقة الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل بحلول 2027

الأمير عبد العزيز بن سلمان يتسلم جائزة تذكارية من الشيخ محمد بن خليفة أمس (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان يتسلم جائزة تذكارية من الشيخ محمد بن خليفة أمس (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية عن توجهها لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط لتتجاوز 13 مليون برميل يومياً، بحلول 2027، والحفاظ على هذا المستوى في الإنتاج وفقاً لاحتياج السوق العالمية.
جاء ذلك على لسان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي الذي جدد دعوته إلى الحكومة الإيرانية للانخراط في مفاوضات مشتركة مع بلاده والكويت، لتعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، مؤكداً أن البلدين الخليجيين يريدان بحث حقل غاز «الدرة» مع إيران، كون هناك مصلحة مشتركة للموارد في المنطقة.
وقال الأمير عبد العزيز: «نمضى قدماً فيما يتعلق بهذا الحقل، وأصدرنا بياناً مشتركاً نحث فيه إيران على الحضور إلى طاولة المفاوضات إذا كانت تزعم أن لها حصة»، مضيفاً أن السعودية والكويت ترغبان في العمل معاً كفريق في أي مفاوضات؛ لأن لهما مصلحة مشتركة في هذه الموارد.
وذكر الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط الـ29 للبترول والغاز في البحرين، بمشاركة مسؤولين في الشركات النفطية المحلية والإقليمية والعالمية وخبراء الطاقة من 25 دولة، أن تحول إنتاج الطاقة إلى الغاز والطاقة المتجددة محلياً سيتيح مليون برميل يومياً من النفط للتصدير، وأنه لا توجد طاقة تكرير تكافئ الطلب الحالي.
وأكد وزير الطاقة السعودي أهمية تعزيز مفاهيم الاستثمار في الطاقة، لما له من مردود كبير على تطوير القطاع النفطي.
وأضاف أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً؛ إلا أنه أكثر استقراراً نسبياً بالمقارنة مع قطاعات الطاقة الأخرى، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على المشروعات التي من شأنها أن تساهم في مزيد من التطور والتقدم لهذه القطاعات المهمة.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الأميركي «نوبك» الذي قد يعرض الدول الأعضاء في «أوبك» وشركائها للمساءلة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، تساءل الأمير عبد العزيز عما إذا كان سينطبق على البلدان المستهلكة التي سحبت من احتياطياتها الاستراتيجية من الخام، في محاولة للتحكم في السوق.
وزاد وزير الطاقة السعودي: «ليست (أوبك) وحدها من تحاول التحكم في السوق؛ بل المستهلكون، وأنا لا أعرف ما إذا كان (نوبك) هذا سيشمل الجميع أم المنتجين فقط».
من ناحيته، أشار الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط البحريني، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، إلى أهمية مشروع تحديث مصفاة البحرين الذي يعتبر من أهم المشروعات الاستراتيجية في البلاد، بهدف زيادة السعة التكريرية وتعزيز قائمة المنتجات، وتحسين كفاءة الطاقة، مما يجعلها من إحدى المصافي الأكثر تنافساً وامتثالاً لمعايير البيئة في العالم؛ حيث تم إنجاز أكثر من 80 في المائة، والمزمع الانتهاء منه في 2023، بالإضافة إلى المشروعات التطويرية. ويأتي ذلك تزامناً مع إعلان شركة «أرامكو» عن تحقيقها زيادة بنسبة 82 في المائة في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، بفضل ارتفاع أسعار النفط على وقع الحرب في أوكرانيا. وساعدت هذه النتائج الشركة على إطاحة مجموعة التكنولوجيا الأميركية العملاقة «آبل»، كأغلى شركة في العالم في القيمة السوقية.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.