مصر تبدأ التشغيل التجريبي لمشروعات التطوير في مصانع البتروكيماويات

بهدف زيادة إنتاجها لإحلال الواردات بمنتج محلي

وزير البترول المصري خلال جولة في مصانع البتروكيماويات بالإسكندرية أمس (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري خلال جولة في مصانع البتروكيماويات بالإسكندرية أمس (الشرق الأوسط)
TT

مصر تبدأ التشغيل التجريبي لمشروعات التطوير في مصانع البتروكيماويات

وزير البترول المصري خلال جولة في مصانع البتروكيماويات بالإسكندرية أمس (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري خلال جولة في مصانع البتروكيماويات بالإسكندرية أمس (الشرق الأوسط)

افتتحت مصر، أمس، مشروعات التطوير الشامل ورفع الكفاءة في مصانع شركة البتروكيماويات المصرية، في مدينة الإسكندرية، وأكد وزير البترول المصري طارق الملا، «حرص القطاع على تبني زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات كهدف رئيسي لإحلال الواردات بمنتج مصري».
وأكد الوزير، في بيان صحافي، أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «الاستمرار في تنفيذ خطة التطوير الشامل ورفع الكفاءة بمختلف شركات القطاع العام البترولي بهدف الاستفادة القصوى من أصولها وتعظيم الإنتاج».
وأضاف الملا أن «ثمار التطوير الشامل بدأت تظهر جلياً في الشركات المختلفة ومنها شركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية التي تعد المدرسة الأم وأعرق كيانات صناعة البتروكيماويات في مصر، وتشهد لأول مرة منذ إنشائها مشروعات كبرى لتطوير مصانعها وزيادة طاقتها الإنتاجية».
ولفت إلى أن مجمعات تصنيع البترول والبتروكيماويات تعد بمثابة صمام الأمان لتوفير احتياجات السوق المحلية، خصوصاً في أوقات التحديات والأزمات العالمية مثل التي يمر بها العالم مؤخراً، موجهاً بدعم التكامل بين شركات البتروكيماويات «سيدبك» و«إيثيدكو» والبتروكيماويات المصرية لتعظيم الاستفادة من الموارد.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، أمس، التشغيل التجريبي للمصانع التي شهدت أعمال التطوير بشركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية، حيث افتتح أعمال التشغيل التجريبي لمصنع إنتاج الكلور بعد تطويره بتكلفة استثمارية نحو 500 مليون جنيه، ووضع حجر الأساس لمشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لوحدة تركيز الصودا الكاوية بالشركة، الذي يزيد طاقة الإنتاج من مادة الصودا الكاوية بنسبة 150 في المائة، وتبلغ تكلفة المشروع 250 مليون جنيه، كما شهد الملا توقيع عقد بين شركتي «البتروكيماويات المصرية» و«بتروجت» لتصميم وتوريد وتشغيل الوحدة الجديدة، حفاظاً على استمرارية التشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية وتوفير السعة التخزينية.
كما افتتح الوزير التشغيل التجريبي لوحدة التكسير الحراري الجديدة لمصنع إنتاج الفينيل كلوريد مونمر، وتفقد مصنع إنتاج البولي فينيل كلوريد PVC.
كان الوزير قد أطلق التشغيل المُبكر للمرحلة الثانية من مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور، أول من أمس، بعد أن تفقد مشروعات المرحلة الثانية التي تم إطلاق تشغيلها، حيث تفقد المستودعات الأربعة الجديدة لتخزين الخام والمنتجات بطاقة إجمالية 400 ألف برميل خام و290 ألف برميل منتجات وسيطة، وذلك بواقع مستودعين للخام ومثلهما للمنتجات.
كما شملت المرحلة وحدة لإنتاج النيتروجين بضعف السعة الحالية ومحطة جديدة لتوزيع الكهرباء لتغذية مشروع التوسعات بطاقة 49 ميغاواط، إضافة إلى محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بسعة 1.4 مليون متر مكعب غاز يومياً لإمداد شركة ميدور للكهرباء (ميداليك) لمواكبة مشروع توسعات مصفاة ميدور، حيث نفذت شركة جاسكو أعمال تركيبات المحطة.
وأوضح الملا أن مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور يأتي ضمن الاستراتيجية الطموحة التي تبنتها الوزارة منذ عام 2016 لتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الرامية لزيادة الإنتاج المحلي وتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك محلياً من المنتجات البترولية من خلال تحديث إمكانات مصافي تكرير البترول، وإضافة توسعات جديدة إليها، وتشمل هذه المشروعات إلى جوار توسعات «ميدور» كلاً من مصفاة «المصرية للتكرير» بمسطرد ومجمعي إنتاج البنزين عالي الأوكتين بالإسكندرية وأسيوط، التي تم تشغيلها بالكامل وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفاً أنه جارٍ حالياً تنفيذ عدد آخر من المشروعات الكبرى، وفي مقدمتها مجمعا السولار بأسيوط والسويس، بهدف استكمال منظومة التطوير الفترة المقبلة. ولفت الملا إلى أن مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور سيعزز من دورها كأحد الروافد المهمة لتغذية السوق المحلية باحتياجاتها، حيث إن المشروع الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 2.4 مليار دولار سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية للمصفاة بنحو 60 في المائة لتصل إلى 160 ألف برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.