خريطة طريق سعودية ـ تايلندية لتعميق الشراكة في 4 قطاعات استثمارية

توقيع 7 مذكرات تفاهم في المنتدى المشترك لدفع السياحة والرعاية الصحية والصناعة

مشاركة رفيعة المستوى من القطاعين الحكومي والخاص في السعودية وتايلند في المنتدى المشترك أمس (الشرق الأوسط)

في وقت شهد فيه منتدى الاستثمار السعودي التايلندي في الرياض، أمس، توقيع مذكرات بين وزارة الاستثمار والوفد الرسمي التايلندي، كشف وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن خريطة الطريق السعودية التايلندية التي تم إعدادها وتطويرها، تم العمل عليها مؤخراً، وسيتم تعميقها أكثر من خلال الاستثمار في السياحة والرعاية الصحية والصناعة وعمليات التصنيع.
حضور رفيع
وانطلقت في العاصمة الرياض، أمس، فعاليات منتدى الاستثمار المشترك السعودي التايلندي، وسط حضور رفيع من الجانبين، حيث حضر نائب رئيس الوزراء التايلندي وزير الشؤون الخارجية دون برامودويناي، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الصناعة بندر الخريف، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية واتحاد الغرف السعودية وممثلي القطاع الخاص.
عمليات ربط
وشدد الفالح على أن خريطة الطريق السعودية التايلندية، تطلب عمليات ربط بين المستثمرين والشركات ورؤوس المال المباشرة في البلدين، لإطلاق أكبر شراكة قوية بين البلدين، مؤكداً أن بلاده في ضوء رؤية المملكة 2030 عملت على تطوير بيئة الأعمال من خلال تنفيذ حزمة كبيرة من الإصلاحات تجاوزت 500 إصلاح، بما فيها سن الأنظمة والتشريعات وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكد أن المنتدى يعمل على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، لا سيما أن البلدين يمتازان بفرص استثمارية وتجارية غير محدودة، وثروات بشرية وطبيعية كبيرة، داعياً المستثمرين والشركات التايلاندية للوقوف على الفرص الاستثمارية في القطاعات السعودية كافة، مشدداً على أن بلاده تمتلك بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، توفر فرصاً ذات عوائد مجزية للمستثمرين.
وأضاف: «إن منتدى الاستثمار السعودي - التايلندي، انعقد كامتداد للعلاقات بعد لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس الوزراء التايلندي الجنرال برايوت تشان أوتشا في يناير (كانون الثاني) الماضي، بالسعودية، حيث فُتحت صفحة في تاريخ العلاقات الثنائية».
خريطة طريق
وقال الفالح لدى مخاطبته المنتدى بالرياض أمس، «التزاماً منا بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فإن قيادتي البلدين اتفقتا مسبقاً على تأسيس خريطة طريق واضحة المعالم»، مشيراً إلى أن الشراكات السعودية التايلندية تحمل في طياتها فرصة واعدة، ووفقاً لتطبيق برامج الرؤية السعودية 2030 التي تقف على أكبر حزمة اقتصادية في تاريخ الاقتصاد السعودي.
وأضاف الفالح: «في العام الماضي كشف ولي العهد عن مبادرات طموحة وجريئة، وبعضها تم ضبطها وربطها مع بعضها البعض من خلال استراتيجية المملكة التي أعلنها ولي العهد العام الماضي»، مفيداً بأن بلاده تترجم ذلك في شكل فرص استثمارية هائلة في مختلف القطاعات من خلال التنسيق والتعاون والشراكات بين البلدين، وتأسيس هذه الشراكات لتصبح ناضجة مستقبلاً.
وقال الفالح، «أعلن ولي العهد أن المملكة ستنفق العديد من العقود المقبلة أكثر مما قمنا به من خلال الـ300 عام الماضية مجتمعة، حيث أعلنت المملكة عن 3.5 تريليون دولار في استثماراتها»، مبيناً أن ذلك أمر مهول.
السياحة والفندقة
وأقر الفالح بأن الخطة التايلندية الطموحة التي تسمح للدولة بأن تقفز قفزة نوعية، إلى مستوى عال من التطوير والاستثمار من خلال بناء صناعات تعتمد على القيمة المضافة وفق سياسة تايلند للاقتصاد الكربوني الدائري، لافتاً إلى أن القطاع السياحي يستحوذ على جانب كبير من الاهتمام، لا سيما أنه يغطي أكثر من 60 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في تايلاند.
وزاد: «السعودية قبل وبعد جائحة (كورنا) تعمل على التوسع في هذا القطاع وزيادة الزوار سنوياً»، مشيراً إلى أنه حالياً أقل من 20 مليون زائر، بينما الهدف الوصول إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030.
بالمقابل، وفق الفالح، فإن تايلند حققت زيادة هائلة في عدد الزوار وعدد الفرص الاستثمارية للشراكات في مختلف المجالات، من بينها الفندقة والضيافة والقطاعات السياحية والفعاليات والخدمات ذات الصلة، مشدداً على أن بلاده ستعمل على فتح المجال وفتح الفرص الاستثمارية للبلدين، وسيكون من ضمن المشاريع مشروع الدرعية.
قطاع السيارات
وبيّن الفالح أن قطاع صناعة السيارات وخدماتها وإنتاجها في تايلند يستحوذ على المستوى الـ11 في قطاع الاستثمار بين دول العالم، موضحاً أن هناك حوالي أكثر من 800 ألف يعملون في القطاع التي يصل إسهامه إلى 10 في المائة من ناتج الدخل القومي الإجمالي المحلي في تايلند، بينما تمثل السعودية أكبر سوق للسيارات حالياً دون أن يكون هناك حجم للإنتاج، ولكن هذا الوضع سيتغير.
وشدد وزير الاستثمار السعودي، على أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ستطلق هذا الأسبوع أول مشروع لمجمع لقطع السيارات وتصنيعها في المملكة، وبحلول 2025 ستكون المملكة تقوم بتصنيع العديد من السيارات الكهربائية، التي سيتم تصديرها، مرجحاً مشاركة تايلند في سوق السيارات السعودية.
ووفق الفالح، يبدو أن هناك فرص استثمار مهولة في قطاع السيارات لكلا البلدين، خصوصاً أن خطط تايلند الجريئة، بما في ذلك محطات الشحن والإنتاج، مؤكداً على رغبة سعودية للعمل مع تايلند لتحفيز هذا القطاع لتأسيس أطر له في السعودية، من خلال تجميع وتصنيع قطع السيارات.
الطاقة الخضراء
وأشار الوزير السعودي إلى أنه على صعيد الطاقة والنفط، فإن السعودية تعمل على رفع مستوى القطاعين، حيث تعد دولة ريادية في استخدام الطاقة الخضراء، خصوصاً أننا تبنينا مفهوم اقتصاد الكربون الدائري خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.
وأبان أن الاستراتيجية الوطنية اللوجيستية السعودية، تستهدف كذلك تحفيز الشركات في المعادن والبطاريات والطيران لرفع مستوى قوة المملكة التنافسية، ليكون استخدام الطاقة بتكلفة أقل وربطها بمتطلبات السوق وقدرة رفع مستوى القوى العاملة والمواد الخام مثل المواد الكيماوية والألمونيوم ومواد أخرى تعد عصب الصناعة.
تحول شامل
من ناحيته، أكد عجلان العجلان رئيس اتحاد الغرف السعودية، أن الاقتصاد العالمي يواجه أوقاتاً صعبة تسببت في حدوث تضخم وأزمة في سلاسل التوريد العالمية، ما أثر على مجمل العلاقات الاقتصادية بين الدول، وهو ما يتطلب مزيداً من التعاون بين السعودية وتايلاند، مبيناً أن التبادل التجاري وصل إلى 26.9 مليار ريال (7.1 مليار دولار) عام 2021 بزيادة قدرها 29 في المائة عن العام السابق، لكنه لا يتناسب مع الإمكانات والفرص الاقتصادية المتاحة، مشدداً على ضرورة العمل على زيادة الأنشطة الاقتصادية المتبادلة وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
يذكر أن المنتدى يأتي ضمن جهود تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين، ويستشرف آفاق الفرص الاستثمارية والتجارية في جميع المجالات، حيث شهد حضوراً كبيراً من المستثمرين والشركات الريادية السعودية والتايلندية.