الجيش السوداني يتدخل لمكافحة الجريمة في الخرطوم

في أكبر حملة لمداهمة أوكار العصابات

شوارع الخرطوم تشهد ارتفاعاً في الجريمة (أ.ف.ب)

نفّذت الأجهزة النظامية السودانية حملة مداهمة واسعة على أوكار الجريمة في عدد من أحياء العاصمة لحسم الانفلات الأمني والانتشار الكبير لحوادث النهب والسرقة والاعتداءات على المواطنين التي تشهدها الخرطوم، وأصبحت تشكل مصدر قلق كبير للمواطنين والسلطات. وذكرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على موقع «فيسبوك» أمس أن «قوات مشتركة من الجيش والشرطة والأمن تداهم أوكار الجريمة في أم درمان لتعزيز هيبة الدولة، إنفاذاً لقرارات مجلس الأمن والدفاع». وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني، الذي يرأسه رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، أصدر الأسبوع الماضي عدداً من القرارات لحسم التفلتات الأمنية والظواهر السالبة والجريمة.
وكلّف المجلس القوات المسلحة والفرق النظامية في أنحاء البلاد كافة بالتعامل الحاسم والقانوني لظاهرة التفلتات والمظاهر العسكرية غير القانونية ضد أي مجموعات أو أفراد لحفظ هيبة الدولة. وشوهدت قوات كبيرة لتشكيلات من الجيش والشرطة على متن سيارات الدفع الرباعي وناقلات في طريقها لمداهمة أحياء محددة في مدينة أم درمان (إحدى مدن العاصمة المثلثة) تنتشر فيها عصابات مرصودة من قبل السلطات، وتعد الحملة الكبرى لتحرك الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة. ونقل ناشطون على منصة «فيسبوك» مقاطع مصورة يظهر فيها القبض على العشرات، يزعم أنهم أعضاء في عصابات إجرامية وأصحاب سوابق جنائية.
وانتشرت في الأشهر الأخيرة ظاهرة ما يُعرف في السودان بـ«9 طويلة»، وهي تشكيلات لعصابات تستخدم دراجات نارية وتهاجم المواطنين بالأسلحة النارية والبيضاء في الأحياء. وقد ازداد نشاط هذه العصابات بكثافة عقب تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي وقت سابق، أصدرت السلطة المحلية بولاية الخرطوم مرسوماً يحظر قيادة الدراجة النارية وحمل شخص آخر معه كراكب، نظراً إلى أن أغلب الحوادث من هذا النوع كانت تشمل شخصين على الدراجة. ويعاقب من يخالف المرسوم بالسجن لمدة شهرين وغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه سوداني. ورصدت مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة فيديوهات في عدد من الأحياء لعصابات تتهجم على رجال ونساء وتهديدهم بالسلاح في وضح النهار، ما أثار حالة من الرعب والخوف وسط المواطنين بسبب الانفلات الأمني.
وتسجل محاضر الشرطة في ولاية الخرطوم يومياً مئات البلاغات الجنائية لحوادث السرقة والنهب بقوة السلاح، فيما تواجه الأجهزة الأمنية اتهامات من المواطنين بالتقصير في توفير الحماية الكفاية لهم وحسم مظاهر الجريمة. ودوّنت في الفترة السابقة بلاغات جنائية متعلقة بالنهب والسرقة تحت قوة السلاح الناري لعدد من منسوبي فصائل مسلحة موقعة على «اتفاقية جوبا للسلام»، وسط جدل حول تأخير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وفق اتفاقية السلام التي تقضي بدمج مقاتلي الحركات المسلحة في الجيش. الأمر الذي لم يحدث بعد.