كندا تعتقل شبانا في طريقهم إلى الانضمام لـ«داعش»

سحبت جوازات سفرهم تمهيدا لإحالتهم على المحاكم

كندا تعتقل شبانا في طريقهم إلى الانضمام لـ«داعش»
TT

كندا تعتقل شبانا في طريقهم إلى الانضمام لـ«داعش»

كندا تعتقل شبانا في طريقهم إلى الانضمام لـ«داعش»

اعتقلت السلطات الكندية 10 شبان في مطار مونتـريال قبل مغادرتهم البلاد للالتحاق بتنظيم "داعش"، ما يشكل أكبر عملية توقيف منذ الهجومين الداميين الخريف الماضي في كيبيك وبرلمان اوتاوا.
وأعلنت قوة الدرك الملكي الكندي، مساء أمس (الثلاثاء)، أن الشرطة أوقفت الشبان وكلهم من سكان منطقة مونتريال خلال نهاية الاسبوع الماضي "بعد الاشتباه بأنهم ينوون مغادرة البلاد للالتحاق بمجموعات متطرفة".
وتابع الدرك أن الشبان وقسم منهم من القاصرين، لم يُحالوا بعد أمام المحكمة بل سُحبت جوازات سفرهم. إلا أن التحقيق مستمر ولم يُوجّه أي اتهام بعد.
كما استجوبت الشرطة "عائلات الشبان واقرباءهم" في سياق التحقيق. وكانت وسائل إعلام محلية إشارت إلى أن أحد أقارب هؤلاء الشبان هو من أبلغ السلطات، ما أتاح افشال مخطط الهرب.
وأشاد وزير الأمن العام ستيفن بلاني بـ"تيقظ" قوات الأمن من أجل "حماية شوارعنا ومجتمعاتنا من الخطر الارهابي المتواصل"، على حد قوله.
وذكر الوزير المحافظ بأهمية القانون الجديد لمكافحة الارهاب الذي جرى التصويت عليه في مطلع مايو (أيار) الحالي؛ الذي يعطي الشرطة السبل الضرورية لـ"حماية الكنديين من التهديدات الارهابية المتزايدة للمتطرفين".
وتواجه كندا منذ أشهر عدة وعلى غرار عدة دول غربية، مسألة رحيل شبان انتقلوا إلى التطرف ويريدون الانضمام إلى صفوف المتطرفين. وفي ديسمبر (كانون الاول)، قتل جون ماغواير الطالب السابق في جامعة اوتاوا بالقرب من مدينة عين العرب السورية (كوباني بالكردية).
وازدادت عمليات رحيل الشباب منذ مطلع العام؛ ففي يناير (كانون الثاني) تمكن ستة أشخاص بين الـ18 والـ19 من العمر من بينهم شابتان، من السفر إلى اسطنبول. وتم تحديد مكان أحد هؤلاء في سوريا من خلال نشاطه على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وفي فبراير (شباط)، هربت شابة في الـ23 انتقلت إلى التطرف بحسب شقيقتها من خلال امرأة كانت تشرح لها كيفية الالتحاق بتنظيم "داعش" تحت غطاء تعليمها القرآن.
وفي مارس (آذار)، اوقف فتى في الـ17 في جنوب ادمونتون (البرتا).
وفي ابريل (نيسان) أوقفت الشرطة شابا وشابة في 18 من العمر بعد اتهامهما بالتخطيط "لجريمة على علاقة بالارهاب" من دون كشف المزيد من التفاصيل.
كما أوقف شابان آخران من مونتريال عمرهما 22 و26 عاما في مطلع الربيع، للاشتباه بأنهما يشكلان خطرا على الأمن الوطني ووضعا لاحقا تحت المراقبة القضائية الصارمة.
وكل هؤلاء الشباب هم الجيل الثاني من مهاجرين إلى كندا، وبعضهم كان يقصد المدرسة الثانوية نفسها في مونتريال حيث كان رجل دين مثير للجدل يعطي دروسا في القرآن في نهاية الاسبوع.
وتعتبر الحكومة أن القانون الجديد ضد الارهاب يهدف إلى منع رحيل الشباب. وصوّت على القانون بعد هجومين شنهما متطرفون. فقد صدم مارتن كوتور-رولو في 20 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، عسكريا كنديا عمدا بسيارته في كيبيك، قبل أن تقتله الشرطة. وبعدها بيومين توجّه مايكل زهاف-بيبو بعد رفض السلطات منحه جواز سفر إلى ليبيا بقتل جندي في اوتاوا بالرصاص قبل أن يقتل بنيران الشرطة داخل البرلمان.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.