إطلاق شركة وطنية لدفع إنتاج القهوة جنوب السعودية

ترتيبات لضمان وفرة السلع الغذائية تأهباً لموسم الحج

منطقة جازان جنوب السعودية تمتلك آلاف الأشجار المنتجة لأجود أنواع القهوة (أ.ف.ب)
منطقة جازان جنوب السعودية تمتلك آلاف الأشجار المنتجة لأجود أنواع القهوة (أ.ف.ب)
TT

إطلاق شركة وطنية لدفع إنتاج القهوة جنوب السعودية

منطقة جازان جنوب السعودية تمتلك آلاف الأشجار المنتجة لأجود أنواع القهوة (أ.ف.ب)
منطقة جازان جنوب السعودية تمتلك آلاف الأشجار المنتجة لأجود أنواع القهوة (أ.ف.ب)

تعكف الحكومة السعودية على دعم منتج القهوة المحلي والارتقاء به إلى المصاف العالمية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد أن أطلق صندوق الاستثمارات العامة، الشركة السعودية للقهوة لتقوم بدورها الرئيسي في تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان (جنوب المملكة) باعتبارها موطناً رئيسياً لبن الأرابيكا الأشهر دولياً.
وتشهد زراعة البن إقبالاً متزايداً من الأهالي في جبال منطقة جازان وهو إرث متأصل بين أبناء المحافظات الجبلية بالمنطقة، وتعد محافظة الداير (جنوب السعودية) أحد مواقع انتشار «البن الخولاني»، الذي يعد من أندر وأغلى أنواع البن في العالم، وتعتلي مزارعها قمم الجبال.
ويأتي إطلاق الشركة السعودية للقهوة تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على تطوير 13 قطاعاً استراتيجياً وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها الأغذية والزراعة، إلى جانب تعزيز جهود البلاد في تنويع مصادر الدخل.
وستعمل الشركة على دعم كامل سلسلة القيمة الخاصة بمنتج القهوة المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص، بدءاً من مرحلة الزراعة حتى وصول المنتج إلى المستهلك، مع مراعاة عنصر الاستدامة في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق، الأمر الذي يسهم في رفع المعايير وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، واستحداث العديد من فرص العمل والإسهام في تعزيز قدرات الدولة على تصدير أجود حبوب البُنّ السعودي للأسواق العالمية.
وكشفت الدراسات عن ارتفاع سنوي لاستهلاك القهوة محلياً بنحو 4 في المائة للفترة بين عامي 2016 - 2021. متوقعة أن ينمو بنسبة 5 في المائة في المرحلة القادمة، ليصل إلى 28700 طن بحلول 2026، مما يتيح فرصاً استثمارية جاذبة يوفرها القطاع.
وتسعى الشركة لاستثمار نحو 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) على مدى الأعوام العشر المقبلة، والإسهام في رفع القدرة الإنتاجية للبُنّ السعودي من 300 إلى 2500 طن سنوياً.
وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن الناتج المحلي من محصول البُنّ الخولاني السعودي يتوزع في المحافظات الجبلية بمناطق جازان والباحة وعسير، حيث بلغ عدد مزارع البُنّ بها أكثر من 2500 مزرعة، تضم ما يقارب 400 ألف شجرة.
وستركز جهود الشركة كذلك على توطين المعرفة وأحدث التقنيات في مجالات (زراعة وإنتاج، وتحميص، وتسويق القهوة) وكل العمليات المتعلقة بها في المملكة، حيث تعتزم أيضاً تأسيس أكاديمية متخصصة في الصناعة بعدة مناطق تتولى مسؤولية التدريب والتأهيل وتقديم العديد من البرامج لأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال والمزارعين السعوديين بهدف تزويدهم بجميع المعارف والمهارات لمساعدتهم على تأسيس مشاريعهم ومزارعهم الخاصة، وتعزيز مشاركة وإسهام أهالي المنطقة في الاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع.
وفي تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، أوضح مزارعين ومسؤولين في محافظة الداير إن المنطقة تحتضن ما يقارب خمسة آلاف شجرة بُن، زرعت منذ عشرات الأعوام، وتُسقى بطرق طبيعية عبر مجرى مياه الأمطار والسيول في الوادي، مبينين أن حكومة البلاد تدعم المشاريع من هذا النوع ببرامج ومبادرات عدة، منها تأهيل المدرجات الزراعية في 158 موقعاً، بعدد 1664 مدرجاً زراعياً بمساحة 899176 متراً مربعاً، تتوزع بين فيفا والعارضة والداير.
وكشفوا كذلك عن إنشاء مصنع وتحويل 60 مزرعة بن نموذجية مصحوبة بتمكين الكوادر الوطنية المؤهلة، مع دخول البن ضمن مشاريع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» كأول مشاريع في المملكة.
من جهة أخرى، أكد المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي بالسعودية، على أهمية المتابعة الدقيقة لوفرة السلع الغذائية استعداداً لموسم الحج لهذا العام، مع الرفع بأي معوقات في هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة وتذليل المعوقات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة وفرة السلع الغذائية المنبثقة من لجنة الأمن الغذائي الدولي الثاني عشر أمس (الأحد)، لاستعراض وفرة السلع الأساسية في أسواق المملكة وآخر تطورات أسواق الغذاء العالمية وسلاسل الإمداد في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وكشفت اللجنة في وقت سابق، عن وفرة إمدادات الغذاء والسلع الغذائية التموينية والزراعية والحيوانية بالأسواق المحلية في البلاد، في وقت تشهد أسواق الغذاء العالمية تطورات على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، حيث تم التأكد من وفرة السلع الغذائية الأساسية في الأسواق وأحجام المخزونات ومتابعة سلاسل الإمداد، إضافة إلى استعراض جهود التنسيق مع القطاع الخاص من قبل فريق الرصد.
وحضر الاجتماع الأخير أعضاء اللجنة ممثلو وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتجارة، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والصناعة والثروة المعدنية، وعدد من الهيئات والصناديق، والمؤسسة العامة للحبوب، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك).


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.