القواعد العسكرية الأميركية تثير استياء سكان أوكيناوا اليابانية

مخاوف من تفاقم التوتر مع الصين

متظاهر ياباني يلقي شعارات بالقرب من مسيرة مناهضة للقواعد العسكرية الأميركية، في طوكيو أمس (أ.ف.ب)
متظاهر ياباني يلقي شعارات بالقرب من مسيرة مناهضة للقواعد العسكرية الأميركية، في طوكيو أمس (أ.ف.ب)
TT

القواعد العسكرية الأميركية تثير استياء سكان أوكيناوا اليابانية

متظاهر ياباني يلقي شعارات بالقرب من مسيرة مناهضة للقواعد العسكرية الأميركية، في طوكيو أمس (أ.ف.ب)
متظاهر ياباني يلقي شعارات بالقرب من مسيرة مناهضة للقواعد العسكرية الأميركية، في طوكيو أمس (أ.ف.ب)

تحتفل اليابان، اليوم، بالذكرى الخمسين لاستعادة أرخبيل أوكيناوا الذي احتلته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، لكن الاستياء لا يزال ظاهراً ضد وجود عسكري أميركي كبير، على خلفية توتر إقليمي متزايد.
وانتهى الاحتلال الأميركي لليابان في 1952، إلا أن استعادة اليابان لجزر أوكيناوا (جنوب غرب) التي شهدت معركة دامية من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) 1945، استغرقت عشرين عاماً. وخلال الاحتفالات الرسمية، أمس، بحضور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بدا واضحاً استياء السكان المحليين المستمر منذ زمن طويل من القواعد الأميركية المتمركزة على أراضيهم والتهديد بمواجهة عسكرية تشمل الصين، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
اتسمت هذه الذكرى الخمسون بتظاهر سكان أوكيناوا وأنصارهم الذين ينتقدون بشدة «ثقل» القواعد الأميركية، بينما يتمركز في الأرخبيل غالبية الجنود الأميركيين البالغ عددهم 55 ألفاً في اليابان. وتحدث حاكم أوكيناوا ديني تاماكي نفسه عن «عبء كبير»، في حين قال كيشيدا إن حكومته تأخذ «هذه الحقيقة على محمل الجد، وستواصل بذل كل جهد ممكن لتخفيف الحِمل».
وقال جينشيرو موتوياما (30 عاماً) الذي يحضر شهادة دكتوراه ويتحدر من أوكيناوا ومضرب عن الطعام أمام مبنى حكومي في طوكيو، لوكالة الصحافة الفرنسية، هذا الأسبوع، «لست في مزاج يسمح لي بالاحتفال» بهذه الذكرى. وتمثل محافظة أوكيناوا 0.6 في المائة فقط من إجمالي مساحة اليابسة في اليابان، بينما تقع على أراضيها أكثر من 70 في المائة من الرقعة الإجمالية للمنشآت العسكرية الأميركية في البلاد.
وتصاعد الاستياء من القواعد بفعل حوادث عدة، بينها تلوث سمعي وبيئي، وتحطم مروحيات، واعتداءات جنسية، بما في ذلك اغتصاب فتاة تبلغ 12 عاماً من قبل جنود أميركيين في 1995، وقال موتوياما: «لا يمكننا الاحتفال إلا عندما يتم البت في قضية القواعد الأميركية بطريقة مرضية لشعب أوكيناوا».
تفاقم استياء السكان جراء مشروع نقل قاعدة فوتينما الجوية، التي توصف بأنها «أخطر قاعدة في العالم» من موقعها الحالي في أوكيناوا، حيث توجد كثافة سكانية مرتفعة، إلى منطقة هينوكو الأقل كثافة سكانية في الشمال. ويفضل الكثيرون نقل القاعدة إلى مكان آخر في اليابان. وصوّت أكثر من سبعين في المائة من المشاركين في استفتاء محلي غير ملزم أجري في 2019 ضد نقلها إلى هينوكو.
من جهة أخرى، أظهر استطلاع نشرته القناة التلفزيونية العامة هذا الشهر، أن ثمانين في المائة من اليابانيين ينظرون بعين الريبة إلى الوجود الأميركي في أوكيناوا.
ورغم الاستياء الشعبي، يتواصل بناء القاعدة الجديدة. وأكدت الحكومة أنها «الحل الوحيد الممكن» لحل مسألة فوتينما مع الحفاظ على الوجود الرادع للولايات المتحدة ضمن تحالفها الاستراتيجي مع اليابان.
لا شك أن المخاوف بشأن طموحات الصين الإقليمية المتنامية في المنطقة ستكون على جدول أعمال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اليابان المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال بايدن في رسالة، أمس، إن تسليم أوكيناوا «مثل نهاية فصل» في العلاقات الأميركية - اليابانية و«بداية فصل آخر». وأضاف: «تحالفنا حالياً أقوى مما كان عليه في أي وقت مضى».
ويجعل النشاط العسكري الصيني الواسع، الوجود العسكري الأميركي في أوكيناوا استراتيجياً بدرجة أكبر، مما يثير مخاوف لدى السكان من نزاع محتمل.
وتُعد أوكيناوا التي يمثل الوجود العسكري الأميركي 5 في المائة فقط من إيراداتها السنوية، أفقر منطقة في اليابان، مع معدل فقر للأطفال يقارب 30 في المائة، أي أكثر من ضعف المعدل الوطني. ويؤكد نواب أن نقل بعض القواعد العسكرية من أوكيناوا سيوفر مساحة لأنشطة يمكن أن تعزز الإيرادات من خلال جذب مزيد من السياح، على سبيل المثال.


مقالات ذات صلة

السودان وأوكرانيا على طاولة مباحثات السيسي ورئيس الوزراء الياباني

شمال افريقيا السودان وأوكرانيا على طاولة مباحثات السيسي ورئيس الوزراء الياباني

السودان وأوكرانيا على طاولة مباحثات السيسي ورئيس الوزراء الياباني

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في القاهرة. ووصف الرئيس المصري المباحثات مع رئيس الوزراء اليباني بأنها كانت «إيجابية وبناءة»، حيث جرى استعراض ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الرياضة سالم الدوسري في مرمى النيران بعد تصرف غير مبرر في «ذهاب الأبطال»

سالم الدوسري في مرمى النيران بعد تصرف غير مبرر في «ذهاب الأبطال»

تحول المهاجم سالم الدوسري من بطل محتمل للهلال في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم إلى «مفسد للحفل» بعد طرده في الدقائق الأخيرة بلقاء الذهاب، بسبب اعتداء على منافس في الدقائق الأخيرة خلال تعادل محبط 1 - 1 في الرياض أمس (السبت). وافتتح الدوسري التسجيل في الدقيقة 13 من متابعة لكرة عرضية، ليثبت مجدداً أنه رجل المواعيد الكبرى، إذ سبق له التسجيل في مرمى أوراوا في نهائي نسخة 2019، حين أسهم في تتويج الهلال. وخلد اسمه في الذاكرة بتسجيل هدف فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم بقطر العام الماضي، ليهز الشباك في نسختين بالنهائيات، فضلاً عن التسجيل في 3 نسخ لكأس العالم للأندية. لكن الدوسري (31

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم ما دلالات جولة رئيس وزراء اليابان الأفريقية؟

ما دلالات جولة رئيس وزراء اليابان الأفريقية؟

في ظل التداعيات الجيوستراتيجية للحرب الروسية - الأوكرانية، والتنافس المحموم من جانب الدول الكبرى على النفوذ في أفريقيا، تسعى اليابان لزيادة تأثيرها في القارة، وهو ما يراه خبراء تقاطعاً وتكاملاً مع استراتيجية واشنطن الجديدة، وتأسيساً لأدوار جديدة تحاول طوكيو من خلالها مجابهة تصاعد النفوذ الصيني. في هذا السياق، زار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أمس، مصر في بداية جولة أفريقية تشمل أيضاً غانا وكينيا وموزمبيق.

أفريقيا ما دلالات الجولة الأفريقية لرئيس وزراء اليابان؟

ما دلالات الجولة الأفريقية لرئيس وزراء اليابان؟

في ظل التداعيات الجيوستراتيجية للحرب الروسية - الأوكرانية، وما استتبعها من تنافس محموم من جانب الدول الكبرى على النفوذ في أفريقيا، تسعى اليابان لزيادة نفوذها في القارة، وهو ما يراه خبراء تقاطعاً وتكاملاً مع استراتيجية واشنطن الجديدة، وتأسيساً لأدوار جديدة تحاول طوكيو من خلالها مجابهة تصاعد النفوذ الصيني. في هذا السياق، زار رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم (السبت)، مصر، في بداية جولة أفريقية تشمل أيضاً غانا وكينيا وموزمبيق.

العالم البرلمان الياباني يوافق على اتفاقيتي التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا

البرلمان الياباني يوافق على اتفاقيتي التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا

وافق البرلمان الياباني (دايت)، اليوم (الجمعة)، على اتفاقيتين للتعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا، ما يمهّد الطريق أمام سريان مفعولهما بمجرد أن تستكمل كانبيرا ولندن إجراءات الموافقة عليهما، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وفي مسعى مستتر للتصدي للصعود العسكري للصين وموقفها العدائي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، سوف تجعل الاتفاقيتان لندن وكانبيرا أول وثاني شريكين لطوكيو في اتفاق الوصول المتبادل، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء. ووافق مجلس المستشارين الياباني (مجلس الشيوخ) على الاتفاقيتين التي تحدد قواعد نقل الأفراد والأسلحة والإمدادات بعدما أعطى مجلس النواب الضوء الأخضر لها في وقت سابق العام

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».