عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

بدء طرح 56 مليون سهم من «السعودية للخدمات الأرضية» للاكتتاب اليوم

«إتش إس بي سي»: المطروح 30 % من أصل 188 مليون سهم

بدء طرح 56 مليون سهم من «السعودية للخدمات الأرضية» للاكتتاب اليوم
TT
TT

بدء طرح 56 مليون سهم من «السعودية للخدمات الأرضية» للاكتتاب اليوم

بدء طرح 56 مليون سهم من «السعودية للخدمات الأرضية» للاكتتاب اليوم

كشفت شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة»، المستشار المالي ومدير الاكتتاب والمتعهد بالتغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، عن بدء عملية بناء سجل الأوامر، تمهيدا لطرح أسهم الشركة السعودية للخدمات الأرضية للاكتتاب العام.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، مصدر بـ«إتش إس بي سي العربية السعودية»، فضّل عدم ذكر اسمه، إن «إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة» ستقدم اليوم الأربعاء عرضا شاملا عن الشركة وأدائها ورؤيتها الاستراتيجية، خلال لقاء الشركة ومستشارها المالي مع ممثلي المؤسسات المكتتبة.
ولفت إلى أن «إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة» بصدد طرح ستة وخمسين مليونا وأربعمائة ألف سهم من أسهم الشركة السعودية للخدمات الأرضية التي تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 188 مليون سهم.
وتشمل شريحة المؤسسات المكتتبة عددا من صناديق الاستثمار والأشخاص المرخص لهم بالتعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل، وشركات قطاعي البنوك والتأمين ومديري محافظ الشركات المدرجة في السوق المالية، إضافة إلى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة في السعودية.
وأوضحت شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة» أنه سيحدد السعر النهائي لطرح الأسهم بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر مع المؤسسات المكتتبة، التي تبدأ اليوم الأربعاء وتستمر لمدة 7 أيام تنتهي في يوم الثلاثاء المقبل.
ومن المتوقع أن يطرح خلال هذه الفترة 100 في المائة من الأسهم المخصصة للاكتتاب، والبالغة ستة وخمسين مليونًا وأربعمائة ألف سهم على المؤسسات المكتتبة كمرحلة أولية، ويخصص 40 في المائة من الأسهم للمكتتبين الأفراد الذين سيبدأ اكتتابهم يوم 3 يونيو (حزيران) المقبل، الذي سيستمر لمدة سبعة أيام تنتهي في التاسع من الشهر نفسه. ولفت المصدر إلى أن العرض الذي قدمته الشركة السعودية للخدمات الأرضية أمام ممثلي المؤسسات المكتتبة شمل نبذة عن الشركة ومراحل تطورها وأدائها المالي ونوعية الخدمات الأرضية التي تقدمها.
ويهدف هذا العرض، وفق الرئيس التنفيذ لشركة «إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة»، إلى تمكين الجهات المشاركة من تكوين صورة متكاملة حول الشركة وأدائها المستقبلي.
من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، قايد العتيبي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، أن الشركة عززت خبرتها الواسعة في قطاع الخدمات الأرضية في السعودية.
ولفت العتيبي إلى أن الشركة توفر الخدمات الأرضية في المطارات السعودية الـ27 كافة، لأكثر من 120 شركة طيران محلية وعالمية، ما أكسبها خبرة واسعة في معرفة متطلبات عملائها من شركات الطيران.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية