كشف لـ«الشرق الأوسط»، إبراهيم محمود حامد وزير الزراعة السوداني، عن مباحثاته التي يجريها في الرياض حاليا مع نظيره السعودي، وشملت عددا من المشروعات الاستراتيجية توطئة، لترجمة مبادرة الأمن الغذائي إلى حقيقة على أرض الواقع في القريب العاجل.
ولفت حامد، إلى أن بقية تفاصيل التعاون السعودي - السوداني في المجال الزراعي، ستستكمل في الخرطوم في يومي 20 و21 من شهر مايو (أيار) الحالي مع نظيره السعودي ضمن اللجنة الوزارية المشتركة، مشيرا إلى أن الاتفاقيات شملت التعاون بمشروعات البنى التحتية وتأسيس مشروعات للتخزين الاستراتيجي من الإنتاج الزراعي.
ويعتبر السودان وفق حامد، المركز الدولي للقمح المقاوم للحرارة، والزراعة بوضعها الحالي في السودان، تمثل من 33 إلى 34 في المائة من اقتصاديات البلد، مشيرا إلى زراعة 520 ألف فدان من القمح هذا العام، ستضاف إليها زراعة مليون فدان قمح في العام المقبل.
وأضاف: «إن السودان، وفق الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للأغذية والزراعة (الفاو)، مصنف كأحد أكبر أربع دول من ناحية الإمكانات الزراعية التي يعول عليها في المساهمة في حل أزمة الغذاء في العالم عامة، وعلى مستوى الوطن العربي بشكل خاص».
فإلى تفاصيل الحوار:
*ما سبب زيارتك للرياض والمباحثات التي أجريتها؟
- تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقة المتطورة بين البلدين والالتزام السياسي القوي من قيادتي البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عمر حسن أحمد البشير، بعد لقائهما الأخير الرياض، في سبيل دفع العلاقات بين الرياض والخرطوم، وإقامة علاقات استراتيجية بينهما والاستعداد لقيادة نهضة حقيقية في السودان لمصلحة السودان والأمة العربية عامة وبين السودان والسعودية بشكل خاص، في مجال مهم جدا وهو مجال الأمن الغذائي، فالهدف الرئيسي من هذه المباحثات رسم خريطة لتأمين الغذاء للبلدين ومن ثم للأمة العربية بقيادة السودان، من خلال استغلال إمكانياته الطبيعية المعروفة، والقيادة السعودية المعروفة بإمكاناتها، وتأتي الزيارة بعد زيارة المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير الزراعة السعودي للخرطوم قبل شهر من الآن، نبحث مع الوزير الفضلي، والمسؤولين المعنيين بالرياض، أهم المشروعات التي تحقق تأمين الغذاء، حيث اتفقنا على الإطار العام، وسنكمل تفاصيلها بعد زيارة وزير الزراعة السعودي المقبلة للخرطوم في إطار اللجنة الوزارية المشتركة بين السعودية والسودان، التي تضم كل الوزارات المختلفة والجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص، وسيعقد الاجتماع في يومي 20 و21 من شهر مايو (أيار) الحالي بالخرطوم بمشيئة الله، كما أجرينا لقاءات مع عدد من الشركات السعودية التي تعمل في المجال الزراعي بعضها موجود أصلا في السودان والبعض الآخر يرغب الاستثمار في السودان، وزرنا مصانع الأسمدة بالسعودية، بوفد مكون من محافظ مشروع الجزيرة كأكبر مشروع مروي في العالم وفي السودان، بجانب مدير عام البنك الزراعي السوداني، واتفقنا أيضا التعاون في المدخلات الزراعية خاصة الأسمدة بين البلدين.
*ما أهم ملامح المشروعات التي بحثتها مع الجهات السعودية؟
- الملمح الأساسي، يتمحور حول كيفية تضافر عمل الدولتين في تهيئة المناخ للاستثمار الزراعي من خلال تجهيز البنى التحتية، ولأنها ضرورية لتهيئة المسرح للقطاع الخاص بالبلدين للمضي قدما في مجال الزراعة، وهذه المشروعات ستكون مشروعات أولية ذات أولوية كبيرة واتفقنا أيضا على مشروعات في مجال التبادل التجاري وتسهيله بين البلدين، سواء أكان من السعودية بالمدخلات والتمويل الموجود في السعودية أو بالإنتاج الموجود في السودان وكيفية انسياب التبادل التجاري بين البلدين بصورة سلسة، واتفقنا كذلك على المشروعات الاستراتيجية كالتخزين والبحث العلمي الزراعي وتطويره وستوقع هذه المشاريع في إطار اللجنة الوزارية.
*ما نسبة الاستثمار الزراعي السعودي من مجمل استثماراتها بالسودان؟
- تعتبر السعودية، ثاني أكبر بلد من حيث حجم الاستثمارات في السودان بعد الصين، ونتوقع أن تكون الأولى في القريب العاجل، ولكن على مستوى الاستثمار الزراعي، فالسعودية تقارب الـ3 مليارات، ولكن بهذا الالتزام السياسي من قبل قيادتي البلدين والرعاية السياسية والفهم الاستراتيجي الذي بدأ بين البلدين الآن، نتوقع أن يتضاعف هذا المبلغ إلى عشرات المرات في الأعوام المقبلة، علما بأن يبلغ حجم الاستثمار الزراعي السعودي نحو 90 في المائة من مجمل استثماراتها بالسودان.
*ما خطتكم الآن لتحقيق الأمن الغذائي العربي بقيادتي السودان والسعودية؟
- الخطة أعدت قبلا، لمساهمة السودان في الأمن الغذائي العربي حددت المشروعات وحجم تكلفتها وحددت حجم البنى التحتية المطلوبة كالطرق والكهرباء لتسهيل عمليات نقل المنتجات الزراعية من مكان الإنتاج إلى مواقع التصدير أو الأسواق، ولتحقيق الأمن الغذائي العربي اتخذ قرار سابق بالقمة الجامعة العربية، رفع بموجبه رؤوس الأموال للصناديق العربية بنسبة 20 في المائة، لتستغل هذه النسبة في البنى التحتية للسودان لتهيئته لاستقبال الاستثمارات العربية، ونتوقع أن يبدأ الآن البدء في البنى التحتية منذ الآن بتمويل من الصناديق العربية، فهناك إسهام واضح منها في إنشاء خزانات كل من مروي ونهر عطبرة والستيت، فضلا عن تعلية خزان الرصيرص وهي بالمليارات وتقارب الـ3 مليارات دولار، وأغلبها من الصناديق العربية، ونحتاج مضاعفة هذه المبالغ للاستفادة من الإمكانات الزراعية الهائلة في السودان بتهيئة البنى التحتية من كهرباء وطرق ونعتقد أن من شأن تنفيذ هذا القرار وزيادة الاستثمارات في البنى التحتية وتمويلها في السودان، تهيئة المناخ من بعد دفع الحكومتين في السودان والسعودية، كي تقودا هذا البرنامج للأمن الغذائي العربي، وهناك استعداد منهما لقيادة هذا البرنامج، ويلاحظ النشاط الكبير والجهود الهائلة التي يبذلها البلدان بجانب الزيارات المتبادلة المستمرة لترجمة هذا الحلم إلى واقع ملموس.
*حاليا.. ما الاستعدادات السعودية لجعل ذلك ممكنا؟
- هناك استعداد سعودي ملحوظ ومدعوم بإرادة سياسية للانطلاق في تنفيذ مشاريع الأمن الغذائي بداية بتنفيذ البنى التحتية، وهناك برنامج يناقش الآن لكيفية مضاعفة الإنتاج في المساحات الموجودة في السودان، والتي تحتاج للمدخلات والتمويل، فالاستعداد كبير جدا من السعودية ومن صندوق تنمية الصادرات السعودي والمؤسسات التي تنتج مدخلات زراعية كالأسمدة وغيرها لدفع الإنتاج ليس فقط في المشاريع القائمة بل حتى الجديد منها، ونحن نتوقع من خلال المبادرات التي طرحت من الدولتين، تحقيق أمل أهل السودان بأن تكون الزراع هي قاطرة التنمية في بلادهم وتحقيق عشم البلاد العربية والعالم في أن يكون السودان سلة الغذاء العربي والعالمي.
*ما إمكانات السودان الزراعية وما حجم الأراضي المعدة للزراعة أصلا والمزروع فعليا؟
- تتوفر في السودان المتطلبات الثلاثة الرئيسية للزراعة، إحداها المياه ومعلوم أن السودان يمتلك مقومات كبيرة في المياه تتجاوز الـ140 مليار متر مكعب، حيث لدينا نهر النيل وفروعه النيل الأبيض والنيل الأزرق ونهر عطبرة وأنهار موسمية كثيرة ونتحدث عن ما يقارب الـ20 مليار متر مكعب من المياه من النيل، و6 مليارات متر مكعب من الأنهار الموسمية و10 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية وأكثر من 100 مليار متر مكعب من الأمطار سنويا، فهذا المكون المائي أساسي لإنجاح الزراعة، أما المتطلب الثاني فيتمثل في توفر الأراضي الزراعية الشاسعة والخصبة الصالحة للزراعة، ويبلغ حجمها نحو 75 مليون هكتار، مستغل منها فقط 30 في المائة، وهناك أكثر من مليوني هكتار مروي، في ظل إطلاق عدد من الخزانات الجديدة، والتي ستتضاعف هذه المساحات، فالسودان، قطر يتميز بإنتاج زراعي طوال العام وليس هناك ثلوج أو عوائق طبيعية أو مناخية فمناخه متعدد، ابتداء من شمال السودان حتى جنوبه والأرض تصلح لإنتاج كل المحاصيل، فضلا عن توفر العنصر البشري المؤهل من ناحية أكاديمية أو بالخبرة الطويلة، والسودان، وفق الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للأغذية والزراعة (الفاو)، مصنف كأحد أكبر أربعة دول من ناحية الإمكانات الزراعية والتي يعول عليها في المساهمة في حل أزمة الغذاء في العالم عامة، وعلى مستوى الوطن العربي بشكل خاص.
*ما حجم الزراعة في اقتصاد السودان حاليا؟
- قطاع الزراعة بوضعه الحالي في السودان، يمثل من 33 إلى 34 في المائة من اقتصاديات البلد، من الدخل القومي «جي دي بي».
*هل نتوقع أن يحتل السودان المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث إنتاج القمح باعتباره الغذاء الرئيسي لمعظم أنحاء العالم؟
- الأمل معقود في أن يقود السودان بإمكاناته الطبيعية، والسعودية بإمكاناتها الجبارة كأكبر اقتصاد في المنطقة، وفي ظل توفر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين، تحقيق السودان مبادرة الأمن الغذائي بشكل عام، أما على مستوى إنتاج القمح فالسودان يعتبر المركز الدولي للقمح المقاوم للحرارة، وبالتالي بمجرد توفير البنى التحتية الرئيسية للإنتاج والتسويق والتخزين، بجانب توفير التقنية الزراعية الحديثة وتطوير البحث العلمي الزراعي، تصبح الزراعة الصناعة الأولى في السودان لتأمين الغذاء عامة والقمح خاصة.
*ما خطتكم لزيادة إنتاج القمح؟
- كنا في العام الماضي زرعنا نحو 140 ألف فدان للقمح وزرعنا هذا العام نحو 520 ألف فدان قمح وكانت الإنتاجية مرتفعة جدا، والدولة مستمرة في دعم سياسة إنتاج القمح في الداخل وفتح الاستثمار فيه لزيادة إنتاج ما نحتاجه من قمح وهي كمية ليست بالسهل حيث إننا نتحدث عن نحو مليوني طن في العام وهي سوق كبيرة للمزارع في السودان وفرصة لتحريك النشاط الاقتصادي كله في السودان، ونستهدف العام المقبل زراعة مليون فدان من القمح، وستتضاعف المساحة المستهدفة بزراعة القمح في الأعوام المقبلة.
